سودارس : موتوا بغيظكم

أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟ 11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية 13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب" سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ) الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟ جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا) باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة" الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟ ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران طهران ترد على تهديدات ترمب هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟! الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موتوا بغيظكم

بابكر فيصل بابكر نشر في الراكوبة يوم 28 - 03 - 2013

في الوقت الذي تطلب فيه الحكومة من كافة الأحزاب والقوى السياسية المُشاركة في لجنة إعداد و صياغة دستور السودان الدائم, و تتعهد بحُريَّة عمل اللجنة وعدم فرض أى وصاية , أو رؤيةٍ مسبقة عليهم, يخرج علينا كل صباح أحد قيادات المؤتمر الوطني بتصريحات تؤكد أنَّ "حليمة ما زالت في قديمها", وانَّ دعوة الحكومة لا تخرج من دائرة المناورات التي ظلت تحكم توجهها لأكثر من عقدين من الزمان.
في هذا الإطار خرج علينا وزير الإستثمار و عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور مصطفي عثمان بتصريح حاسم لدى مخاطبته لقاءاً جماهيرياً حاشداً بالولاية الشمالية الإسبوع الماضي قطع فيه إنَّ ( السودان لن يُحكم بغير الدستور الإسلامي وتعاليم الدين السمحاء). إنتهى
قلنا مراراً وسنظلُّ نقولُ أنهُ لا يُمكن الإتفاق على دستورٍ نطلقُ عليه صفة "إسلامي" لأنَّ من الصعب الإتفاق حول تفسير واحدٍ لما يُريدهُ الإسلام في الكثير من القضايا, إذ أنَّ كل جهة تفهم الإسلام بطريقتها, وهناك إختلافات جذرية حتى داخل معسكر "الإسلام السياسي" حول العديد من القضايا التي يجب ان يتضمنها الدستور, ومن ذلك قضايا المُواطنة, والحقوق والواجبات, والمرأة, والسياسة الخارجيَّة, وحرية الضمير وغيرها.
هذه الإختلافاتُ ليست مُجرَّد إختلافات نظرية, بل هى إختلافات تؤثر علي مستقبل البلد, و على حياة ملايين المواطنين, ومصير الأجيال القادمة, و بالتالي فإنَّ دعوة الدستور يجب أن لا تكون مجالاً للمناورة, والكسب السياسي الآني, ويجب أن تتسِّم بالمصداقية و المسئولية الوطنيَّة.
مقارنة بسيطة بين بعض مواد دستور 1998 الذي قالت الإنقاذ حينها أنه دستور إسلامي "كامل الدسم"و وبين مقترح الدستور الذي قدَّمتهُ جبهة الدستور الإسلامي التي تضم بعض جماعات الإسلام السياسي و منهم – للمفارقة – أعضاء في حزب المؤتمر الوطني, تبيِّن مدى الإختلاف في فهم الإسلام و إنعكاس ذلك الإختلاف على الدستور.
تنصُّ المادة ( 21) من دستور 1998 على أنَّ ( جميع الناس متساوون أمام القضاء ، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة ، ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية ، وهم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتمايزون بالمال ). إنتهى
المادة أعلاهُ تنادي بالمساواة "المطلقة" بين المواطنين في الحقوق والواجبات, وهى مادة تعكس فهماً للإسلام يتماشى مع روح العصر, ويعترف بمبدأ "المواطنة" أساساً للحقوق والواجبات داخل الدولة.
بينما ينصُّ مشروع جبهة الدستور الإسلامي على أن ( ترعى الدولة الحقوق والواجبات وتضبط بأحكام الشريعة الإسلامية اتي تعتمد مبدأ العدالة لا مطلق المساواة ). إنتهى
النص أعلاه نصٌ صريحٌ على انَّ المواطنين غير متساويين في الحقوق والواجبات, وانَّ " المواطنة" ليست هى الأساس الذي تنبني عليه تلك الحقوق والواجبات,وإنما "الإسلام" هو شرط المواطنة الكاملة.
هذا التعارض بين النصيَّن ليس أمراً بسيطاً, كون كلاهما يدَّعي أنهُ يعكسُ الفهم "الصحيح" للإسلام, فنحن هنا بإزاء خلاف "جذري" في المفاهيم يُمكن أن تترتب عليه عواقب وخيمة إذا إنعكس في الدستور.
فيما يلي السياسة الخارجيَّة فقد نصَّت المادة (17) من دستور 1998 على أن ( تدار السياسة الخارجية لجمهورية السودان بعزة واستقلال وانفتاح وتفاعل، من أجل إبلاغ رسالة المبادئ السامية ، وبلوغ المصالح العليا للبلاد وللإنسانية كافة ، وذلك بالسعي خاصة لتوطيد السلم والأمن العالمي، وترقية التدابير لفض المنازعات الدولية بالحسنى ودفع التعاون في كل مجالات الحياة مع سائر الدول ، ولرعاية حق الجوار وعدم التدخل عدواناً في الشئون الداخلية للآخرين ، ولاحترام الحقوق والحريات الأساسية والواجبات والفضائل الدينية المثلى للناس جميعاً ، ولحوار المذاهب والحضارات ، ولتبادل المنافع ولتمكين النظم العالمية على أساس العدل والشورى والخير والتوحد الإنساني). إنتهى
النص أعلاهُ يدعو لأن تنبني علاقات السودان الخارجيَّة على مبدأ تبادل "المصالح" والتعاون مع مختلف دول العالم وفقاً لمبدأ "الوحدة الإنسانيَّة", واحترام خيارات "الدول", وعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين.
بينما يُنص مشروع جبهة الدستور الإسلامي فيما يختص بالسياسة الخارجية على أن ( تضبط عقيدة الولاء والبراء الدولة في علاقاتها الخارجية ). إنتهى
النص اعلاهُ لا يعتمد مبدأ "المصلحة" الوطنيَّة أساساً للعلاقات الخارجيَّة ولكنهُ يستند إلى مبدأ " الولاء والبراء", الولاء – بحسب فهم أصحاب مشروع الدستور - يعني حب الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين ونصرتهم, والبراء هو بغض من خالف الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين, من الكافرين والمشركين والمنافقين والمبتدعين والفساق, وأصحاب المذاهب الهدامة.
وبناءً على النص أعلاهُ فإنَّ علاقات حزب المؤتمر الوطني – يا دكتور مصطفى – مع الصين والحزب الشيوعي الصيني هى علاقات غير "دستورية" لأنها لا تقوم على "بغض" الصينيين "المُلحدين". !!
إنَّ ما يترتب على هذا الفهم سيجعلُ الدولة تعيش في عزلة مؤكدة خصوصاً وأنَّ مجتمع الدول يتكون من دول أغلبها من "المشركين" و " الكفار", وهؤلاء تترتب عليهم الكثير من أحكام البراء ومنها عدم الإقامة في بلادهم, وعدم السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس, وعدم إتخاذهم – أى الكفار والمشركين - بطانة ومستشارين,وعدم التأريخ بتاريخهم خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي.
أمّا فيما يختص بأهلية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فإنَّ المادة (37) من دستور 1998 تنص على أنه يشترط أن يكون المرشح للمنصب ( سودانياً, سليم العقل, بالغاَ من العمر أربعين سنة, لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف أو الأمانة). إنتهى
بينما ينص مشروع جبهة الدستور الإسلامي على أنهُ ( يكون أهلاً لرئاسة الدولة كل سوداني توفرت فيه الشروط الآتية : العدالة الجامعة والضابطة لأحكامها وهي أن يكون : مسلماً , ذكراً, عاقلاً, بالغاً من العمر أربعين سنة, مستقيماً في دينه وسلوكه ). إنتهى
النص أعلاهُ يجعل من "الإسلام" و "الذكورة" شرطاً لأهلية الترشح لرئاسة الدولة, وهو بذلك يحرم المرأة وغير المسلم من هذا الحق, و ينسف من الأساس مفهوم المواطنة الذي يعني المساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن الاختلاف في اللون أو الجنس أو الدين أو العرق.
وليست العبرة فقط في الإختلافات "الجذرية" بين هذه الدساتير التي يدَّعي أصحابها أنها تمثل الرؤية الإسلاميَّة "الصحيحة", ولكن العبرة في "تطبيق" هذه الدساتير والعمل بها دون إصدار قوانين "تتناقض" مع نصوصها, وهو الأمر الذي يتضح جلياً في قضيَّة "الحُريات" عموماً, وفي سياق حديثنا هذا حرية "العقيدة والعبادة" على وجه الخصوص.
تنصُّ المادة (24) من دستور1998 على أن ( لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية، وله حق إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة ، أو أداء الشعائر أو الطقوس ، ولا يكره أحد على عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر أو عبادات لا يرضاها طوعاً ، وذلك دون إضرار بحرية الاختيار للدين أو إيذاء لمشاعر الآخرين أو النظام العام ، وذلك كما يفصله القانون ). إنتهى
وكذلك تنصُّ المادة (38) من دستور 2005 على أن ( لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية ). إنتهى
على الرغم من وجود هذه النصوص الدستورية الواضحة بخصوص حُريَّة العقيدة والوجدان, إلا أنَّ القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 ينص في المادة (126) على أنهُ : ( يُعد مُرتكباً جريمة الرِّدة كلَّ مُسلمٍ يُروِّج للخروج من ملة الإسلام أو يُجاهر بالخروج عنها بقولٍ صريحٍ أو بفعلٍ قاطع الدلالة. يُستتابُ من يرتكب جريمة الرِّدة ويُمهلُ مُدة تقررها المحكمة فاذا أصرَّ على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام يُعاقبُ بالإعدام . تسقط عُقوبة الرِّدة متى عدل المُرتد قبل التنفيذ ). إنتهى
هذا التناقض بين الدستور والقوانين تترتبُ عليه أمورٌ في غاية الخطورة, ومنها على سبيل المثال الخبر الذي نشرتهُ الصحف الإسبوع الماضي والذي يقول : ( أوقفت شرطة أمبدة شمال طالباً يدرس بإحدى الجامعات الخاصة بأمدرمان كلية علوم الحاسوب للتحقيق معه حول إعتناقه للمسيحية والخروج عن ملة الإسلام "الردة"، وذلك عندما جاء المتهم لقسم الشرطة لتدوين بلاغ ضد أشقائه الذين يسيئون معاملته حسب ادعائه، وبالتحري معه ذكر بأنه تنصر قبل (4) شهور عن طريق الإنترنت، وعندما علمت أسرته تغيرت معاملتهم له خاصة وأنه من أسرة مرموقة، ووالده يعمل محاسباً بإحدى المستشفيات الخاصة بالخرطوم ليتم تدوين بلاغ ضد الطالب تحت المادة «126» من القانون الجنائي لسنة 1991م "الردة" ). إنتهى
هذه الإختلافات الجذرية حول الدستور لا تقتصرُ فقط على رؤية حزب المؤتمر الوطني, أو جبهة الدستور الإسلامي, فها هو "حزب التحرير" يختلفُ مع جبهة الدستور في مشروعها الذي طرحتهُ ويعتبرهُ دستوراً غير شرعي ويقطعُ بأنَّ الدستور الإسلامي الصحيح لن يوجد إلا في ظل "الخلافة الإسلامية" وتقول القيادية بالحزب غادة عبد الجبَّار : ( لم يكن هناك توافق ولن يحدث توافق على دستور إسلامي إلا إذا إستند على الأدلة الشرعية التفصيلية وهى أولاً : السيادة للشرع, ثانياً : السلطان للأمة, وتقوم مرتكزات الدولة الإسلامية على تعيين خليفة واحد للمسلمين وللخليفة وحدهُ حق تبني الأحكام الشرعية, والعمل بهذا الدستور غير شرعي بالنسبة لنا. ولا يمكن لجبهة الدستور أن تنجح في إقامة دستور إسلامي ). إنتهى
قال الدكتور مصطفى في نفس خطابه بالشمالية (أن هناك أصوات ترتفع بين الفينة والأخرى مقللة من شعار الإسلام هو الحل قائلاً ليس لدينا ما نقوله لهؤلاء إلإ أن يموتوا بغيظهم). إنتهى
هل يُعقل أن يكون هذا خطاب رجل دولة يدعو للتوافق والإجماع مع من يختلفون معه في الرؤية : موتوا بغيظكم. هذا النوع من الخطاب هو الذي أدخل بلادنا في دوامة الشقاق والخلافات, وهو الخطاب المسؤول عن إنفصال الجنوب, وعن الحروب التي تدور رحاها الآن في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وهو خطابٌ يوحي بأنَّ أهل المؤتمر الوطني أصبحوا "يملكون" البلد ولا يأبهون بالآخرين الذين عليهم أن يسيروا خلف قطار الإنقاذ او يموتوا بغيظهم. !!
لا حول ولا قوة إلا بالله
بابكر فيصل بابكر
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.