لا اعتقد ان شخصاً واحداً كان متيقناً من ان زيادة الاجور ستطبق في شهر يناير... وربما ارتفع العدد قليلاً في من توقع ان تصرف في شهر فبراير... وتستمر زيادة المتفائلين والحالمين بان الزيادة ستطبق في شهر مارس وقد كتبنا عن ذلك المعاشي تحت عنوان (قصة رجل في المعاش): المعاشي المسكين المغلوب على امره الذي عان كثيراً من التصريحات فبلغ درجة لا تقدر من عدم تصديق التصريحات، هذا المعاشي انتظر انتهاء شهر فبراير ولحسن حظه ان فبراير هذا العام عدد ايامه 28 يوماً... بعد ان اكتمل شهر فبراير اكتشف ان سوء الطالع يلازمه وان اول ايام شهر مارس يصادف يوم جمعة ومعنى ذلك انه لن يذهب الى البنك إلا في يوم الاحد لان السبت كما هو معلوم يوم عطلة، المعاشي المسكين عليه اكمال عدة فبراير ثلاثين يوماً. اكتمل الزمن وذهب المعاشي الى البنك وهو يأمل ان يصرف المعاش في حده ادنى وهو 450 جنيها كما صرحوا وقالوا... الرجل يبتسم وهو يطلع خبراً في صحيفة يخرجها من جيبه يقول: أكد وزير الرعاية والضمان الاجتماعي المناوب إبراهيم آدم إبراهيم اهتمام رئاسة الدولة بالمعاشيين، داعياً لدى مخاطبته حفل مؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين لتدشين المرحلة الثالثة عشرة من تمويلات المعاشيين الاستثمارية لهذا العام، إلى زيادة مبلغ التمويل الأصغر للمعاشي واندياح المؤسسة في الولايات والمدن الكبيرة لمكافحة الفقر في أوساط المعاشيين بالتوسع في التمويل والاستثمارات، معلناً عن تشكيل لجنة عليا برئاسته للنظر في كيفية إسكان المعاشيين الذين لا يملكون سكناً والاجتماع مع وزير المالية لتطبيق الحد الأدنى للمعاش في الأسبوع القادم! وانتهى الاسبوع القادم وبعد ذلك ظهرت تصريحات جديدة فقد أعلن نائب رئيس اتحاد نقابات عمال السودان الجنيد محمد أحمد أن زيادة الأجور سيتم صرفها في أبريل المقبل على أن تُصرف زيادة شهر يناير وفبراير ومارس بأثر رجعي. وكنا في وقت سابق كتبنا: طالب المجلس الأعلى للأجور الجهات المختصة بالسيطرة على الأسعار التي تزداد يوماً بعد يوم.. وقال بروفيسور سوار الذهب أحمد عيسى إن المشكلة ليس في زيادة الأجور في حدها الأدنى، وإنما في السيطرة على حدها الأعلى، حتى لا تحدث مفارقات في الأجور، مضيفاً أنه لابد من السيطرة على الأسواق، حتى يؤدي قرار السيد رئيس الجمهورية بزيادة الأجور إلى تحقيق الأهداف المنشودة.. وقال إن المجلس- وعلى حسب قانونه- يقدم دراسات مستمرة عن الأجور وتطورها وتوافقها مع مستوى المعيشة سنوياً للجهات المختصة، وهذا ما يكون دائماً قبل الشروع في إعداد الموازنة العامة للدولة. ونتساءل بعد قول البروف: إن المشكلة ليس في زيادة الأجور في حدها الأدنى... وقوله: حتى يؤدي قرار السيد رئيس الجمهورية بزيادة الأجور إلى تحقيق الأهداف المنشودة... ونقول له اين التطبيق؟ وماذا ينتظر القرار حتى يطبق؟ ولماذا التطبيق الشهر القادم؟ هل سينتقل التطبيق الى مايو؟ ونكرر نفس التساؤلات لنائب رئيس اتحاد نقابات عمال السودان الجنيد محمد أحمد. وننتظر اجابة. والله من وراء القصد [email protected]
