وقفت يوم الجمعة الماضية في مقام اعلان لجنة الحسبة وتزكية المجتمع وانا اتحدث عن الحجاب وذكرت: أعلنت لجان الحسبة وتزكية المجتمع، عزمها على مخاطبة وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل، اشراقة سيد محمود، المنتمية للحزب الاتحادي الديمقراطي جناح الدقير، رسميا ودعوتها للالتزام بالحجاب الشرعي. وفي زيارة لهيئة علماء السودان عثرت على اعلان جاء فيه: وزارة الارشاد والأوقاف... المجلس الاعلى للدعوة الاسلامية... مكتب المستشار القانوني... اعلان صحفي... الرأي القانوني حول ما يكتب باسم لجان تزكية المجتمع... لقد تم دمج هيئة تزكية المجتمع في المجلس الاعلى للدعوة الاسلامية بتوجيه من السيد نائب رئيس الجمهورية بتاريخ 8 مارس 2010م... قانوناً منذ ذلك التاريخ لا وجود لهيئة تزكية المجتمع. ليس هنالك أي علاقة تربط المجلس الاعلى للدعوة الاسلامية بما يكتب باسم لجان تزكية المجتمع. كل من يكتب باسم لجان تزكية المجتمع تكون المسؤولية شخصية على عاتقه وحده. المجلس الاعلى للدعوة الاسلامية مسؤول عما يكتب باسمه فقط. هاشم عطا الله الشيخ الطيب – مدير الادارة القانونية بالمجلس الاعلى الدعوة الاسلامية. السؤال لمن تتبع لجان الحسبة وتزكية المجتمع؟ وكيف يمكن للجنة غير موجودة ان تخاطب وزيرة بهذه الصورة؟ وكيف يصرح الحزب الاتحادي الديمقراطي جناح الدقير ويدافع عن اشراقة ضد لجنة غير موجودة؟ وكيف اصدرت هذه اللجنة توجيهاتها لوزيرة؟ وقبل ان نواصل نعيد السؤال الذي ختمت به مقالي يوم الجمعة وهو: وماذا سيحدث اذا رفضت؟ والضمير في (رفضت) يعود للاخت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل، اشراقة سيد محمود. وبالرغم من ان لجان الحسبة وتزكية المجتمع، ليس لها وجود على حسب ما جاء في الاعلان المنشور والذي ذكرناه سابقاً، إلا ان الحزب الاتحادي الديمقراطي جناح الدقير قد هاج وماج وذكر زعيم الجناح ان الثوب الذي ترتديه اشراقة هو الثوب الذي ترتديه امه واخته الى اخر المنظومة... واسهب في ذكر صفات الوزيرة ومعه الحق كل الحق ونحن نرفض ان تمس كرامة مسلمة او تجرح باي صورة من الصور، ونرجو ان يفصل الناس بين ما حدث بشأن الاعلان وبين القضايا الاخرى... كما ان للوزيرة الحق في التصرف في حدود اختصاصاتها وان لم تفعل فهي غير جديرة بالمنصب. اننا لا يهمنا كثيراً علاقة الحزب الاتحادي الديمقراطي جناح الدقير بالمؤتمر الوطني فهو امر سياسة يخضع لمعايير معينة يعرفها كل حزب يسعى من خلالها لتحقيق برنامجه ولا أحد يلومه، ولكن يهمنا السودان ومن يعمل لمصلحة السودان ونقول ان ساحات العدالة واسعة وان لكل شخص حقوقاً وواجبات يجب ان تراعى لذا نريد بياناً لهذا اللجنة وكيف استطاعت ان تلج الى قلب الصراع بين النقابة والوزيرة وتثير امر الحجاب؟ ونقول الحزب الاتحادي الديمقراطي جناح الدقير هل يعرف شيئاً عن هذه اللجنة؟ وانه قبل ان يدافع عن وزيرته يجب ان يكشف امر هذه اللجنة. ان نشر اعلان قد أثار مواضيع كثيرة ونقول رب ضارة نافعة... ويجب معالجة كل ما حدث والاستفادة من التجارب وكشف الحقائق بتجرد وبدون محابة. والله من وراء القصد [email protected]
