تفاءلت قبيلة القانونيين في السودان خيرا بقدوم مولانا أبو سن لإصحاح العمل القضائي في السودان بعد أن خسف به جلال الدين محمد عثمان أسفل السافلين. لهذا وجد تعيين مولانا أبو سن تأييدا كاملا من فئات المحامين حكومة ومعارضة ووكلاء النيابة والقضاة الذين في الخدمة وخارجها. الآن وبعد مرور عدة شهور منذ تعيين أبو سن لم يقم بإصدار أي قرار أو تصحيح أي وضع سابق مما كان يسير عليه سلفه سيء الذكر،فمثلا لازال مدير مكتبه هو مولانا محمد على مدير مكتب سلفه،،كذلك اصطاف مكتبه لازال هو اصطاف مكتب سلفه،وهناك تقارير يومية ترفع لجلال الدين محمد عثمان عما يدور في القضائية، فذات الشبكة السابقة المكونة من بعض القضاة والمراسلات والحجاب وكبار الموظفين الذين قام بتعيينهم جلال في بعض المراكز الحساسة مثل الفاسد(طه سنادة) مراقب المحكمة العليا بالقسم المدني الذي أتى به جلال من محكمة أرقو مسقط رأسه،وهو موظف ساعد جلال الدين محمد عثمان في كثير من الأعمال الإجرامية في إصدار أحكام لمصلحة جلال وأهله في أرقو ،وتبديل كثير من سجلات السواقي الزراعية باسم جلال وأهله ،كذلك الفاسد الآخر الموظف (قاسم) مراقب المحكمة العليا القسم الجنائي فما زال هؤلاء الفاسدون يقومون بزيارة أسبوعية وأحيانا عدة مرات في الأسبوع لمد جلال بالتقارير اليومية،،بل لقد صدر كشف تنقلات مؤخرا للقضاة وكل من رآه تأكد أن هذا الكشف قد أعده جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء الأسبق،كل القضاة الفاسدون الذين كان متوقع أن يقوم السيد رئيس القضاء أبو سن بإبدالهم من المناصب التي شغلوها بدون وجه حق وتخطيا لزملائهم فلم يقم بذلك. فمثلا لازال الفاسد الأكبر رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم (أسامة حسن) مازال في موقعه فلم يتم تبديله فهذا الأمر كان صدمة كبيرة للقضاة والمحامين ،لأن هذا الفاسد تأثيره واضحا على مسار العدالة في ولاية الخرطوم وتدخله في القضايا،وسحبه للقضايا من بعض القضاة وتحويلها لآخرين يتلقون أوامرهم بالتلفون،،،مثال لذلك القضية الشرعية التي رفعتها زوجة الوالي السابق للشمالية الفاسد (عادل عوض سليمان) ولقد تدخل هذا الفاسد أسامة حسن تدخلا واضحا في هذه القضية وتحويلها من قاضى إلى أخر وحرم هذه الزوجة النبيلة المهضوم حقها من النفقة ومن رؤية أبنائها الصغار بعد أن حكم لها قاضى شجاع في محكمة الخرطوم الشرعية بضم أبنائها إليها فتدخل القاضي الفاسد أسامة حسن بتشكيل محكمة خاصة بها القاضية الفاسدة (نعمات) وأصدروا حكما بموجبه حرموا هذه المرأة المكلومة من أبنائها بعد أن حكم القضاء لها بهم،هذا مثال مما كان يجرى في عهد جلال ومازال في عهد مولانا أبو سن،كذلك مازال الموظفان الفاسدان مراقبي المحكمة العليا طه وقاسم يتحكمون في وضع الطعون الجنائية والمدنية أمام دوائر خاصة تصدر أحكاما لمصلحة من يدفع،ولعل الفاسد (طه) آخر دعوة قبض فيها (خمسة ملايين جنيه) فى قضية شهيرة ك(فتح خشم) والباقي بعد صدور الحكم وهذا الأمر معروف لكل الموكلين وكثير من المحامين أن هذان الفاسدان هما سماسرة لبعض القضاة لأن النظام القضائي للأسف به أخطاء كثيرة تجعل أمثال هؤلاء الفاسدون يتحكمون ويحددون أين توضع الطعون المدنية والجنائية حسب الأهواء ومن يدفع أكثر. كذلك الكشف الذي ذكرناه أعلاه لم يمس أي من مجموعة جلال الدين محمد عثمان بل زادهم تشريفا وتكريما بأن أبقى غالبيتهم في أماكنهم المميزة ونقل الآخرين لاماكن أكثر تميزا مثل نقل مولانا (عبد الفتاح) من محكمة بحري وهو كان أمير الجماعة في المحكمة إلى المكتب الفني وهذا المكان لا يؤتى إلا للمقربين حيث لا أعباء فيه،وتم نقل عدد من القضاة الشرفاء الذين يقولون الحق ويصدحون به دوما إلى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق مناطق الشدة. هذا الوضع أعلاه جعل الكثيرين يفقدون الأمل في أي إصلاح قضائي في ظل زمرة هؤلاء الفاسدون من حكومة المؤتمر الوطني،و مازال الفاسد جلال الدين محمد عثمان يسكن في بيت رئيس القضاء في الرياض الذي سجله باسمه بدلا من أن يسجله باسم قضاء السودان كذلك لم تفتح أي ملفات للتحقيق في الأراضي الكثيرة والمميزة التي قام رئيس القضاء السابق بتسجيلها باسمه في الخرطوم وولاية الجزيرة في الباقير تحديدا.!!! عبد الغفار المهدي [email protected]