بسم الله الرحمن الرحيم الآن، وبعد الخلفية المطولة التي جاءت بالحلقتين السابقتين نود أن ندلف الي ما نراه من حلول للعودة بمشروع الجزيرة للاسهام الفعال في الاقتصاد السوداني. ذكر السيد الرئيس عدة مرات، خاصة عند زيارته لولاية الجزيرة، أنه يعد بأن يعود مشروع الجزيرة (كما كان في السابق)!! أما الدكتور المتعافي وزير الزراعة والغابات ورئيس مجلس ادارة المشروع بنادي الجزيرة وفي وجود السيد الوالي ووزرائه ومجموعة من الباحثين وأساتذة جامعة الجزيرة واتحاد المزارعين والمزارعين وجمع غفير من المواطنين المهتمين بالأمر صرح ودق صدره وقال انه سيعيد مشروع الجزيرة (أفضل) مما كان. كان ينظر اليّ وموجها الخطاب لي شخصيا، ورأي في وجهي تعبيرات الاستغراب مع عدم التصديق، مع اشارة بدرت مني بالأصابع بمعنى من اين ستأتي بالأموال؟ فقال لي أنتو يا بروف بتفكروا بالقروش الفي جيوبكم؟ القروش ما مشكلة أبدا!! طبعا الناس المسكين واكاديميين مثلنا لا يعرفون الا ما يصرف لهم شهريا. لكن الأرقام الفلكية هذه نحن نقرأ عنها ونشسوفها في المسلسلات والأفلام فقط. لم ندخل في نقاش بعد انتهاء حديثه حيث أن الزمن قارب منتصف الليل وكان هو آخر المتحدثين حيث أنه أتي الى الندوة حوالى الحادية عشرة مساءا قادما من عدة اجتماعات بالمدينة وكان منهكا جدا. أقول أن الدكتور المتعافي ، ان كنت غير متخصصا في مجالك، يستطيع أن يقنعك بمنطقه السلس وابتسامته الساحرة، فهو رجل مثير للأهتمام ودائما ما يكون حديثة مثار للنقاش. يعني شخص غير ممل لاكما بعض الوزراء والمسؤرولين. نرجع لموضوعنا. الدمار الاذي حدث للمشروع الذي استغرق تأسيسه أكثر من 80 عاما لن يستطيع شخص أو حكومة أن يعيدوه الى ماكان عليه، أو أفضل مما كان في فنرة زمنية قصيرة (2-5 سنوات) مهما أوتي من قوة أو في حدود امكانيات الاقتصاد السوداني الذي نعرفه، الا أن يقول سبحانه وتعالي للمشروع كن فيكون. فلنكن واقعيين ونضع خطط ممرحلة وبأفكار جديدة علمية قابلة للتطبيق مع اللجوء الى رأس المال الخارجي بشراكة ، كما يقولون هذه الأيام (ذكية). كما ذكرت سابقا أن مساحة المشروع 2.2 مليون فدان مقسمة الى 18 قسم بمعدل حوالى 120 ألف فدان للقسم. وقلنا أن الاطماء أضعف كفاءة قنوات الرى التى يبلغ طولها حوالى 10 ألف كم بخلاف القنوات الفرعية وأبوعشرينات وأبوستات. فأن قلنا أننا سنزيل 1 متر مكعب طمي من كل مترطولي، سيعني هذا أننا سنزيل 1000 متر مكعب من كل كم واحد. أى 10 مليون متر مكعب في القنوات الرئيسية فقط (يمكن أن نستغلها في صناعة الطوب لتغطية التكلفة). فان بالغنا وقلنا هناك من سيقبل أن يقوم بهذا العمل مقابل (واحد جنيه) للمتر الطولي ، فان هذا سيكلف 10 مليار جنيه. بالطبع السعر أكثر من ذلك بكثير بخلاف استهلاك الجازولين والزيوت وقطع الغيار والاطارات..الخ، وكلها تأتي بالعملة الصعبة. لكن لا أرى مفر من أن تقوم الحكومة بهذا العمل حتى يصبح المشروع مرويا بالفعل سواءا كان من سيقوم بالانتاج المزارع الحالي بالطريقة السابقة، أي ما قبل قانون 2005م، أو أن يكون جاذبا للمستثمرين من سودانيين وأجانب كما سنذكر فيما بعد. الاشكال الثاني هو أين سيسكن العامين بالمشروع من مدراء للأقسام ومفتشين واداريين وعمال؟ كل ما كان موجدا من قبل لا أقول أصبح اثرا بعد عين، بل هو اختفى نهائيا (سرق ونهب) تطبيقا لمقولة (بيت أبوك كان خرب!!). حتى نعد هذه المنازل لن يقل سعر المنزل الصغير عن 100 مليون، والمنزل الكبير عن 250 مليون. هذه مليارات لا ولن تتوفرلحكومة صقر الجديان بسهولة وقريبا. الاشكال الثالث السيارات التى يتطلبها عمل مدراء الأقسام والمفتشين والمرشدين وأخصائيي الوقاية ومساعديهم والمهندسين ومهندسي الري..الخ فان كان سعر البوكس الواحد تويوتا أو نيسان أو متسوبيشى لا يقل عن 450 مليون، فهل تستطيعون حساب تكلفة هذا البند؟ لن أتحدث عن تكلفة اعادة الهندسة الزراعية أو السكك الحديدية أو اكثار البذور ورصف الطرق وغيرها من المطلوبات. الاشكال الرابع الحيازات، ونقترح هنا أن تقوم الحكومة بالشراء من الملاك، ثم اعطاء حق الاستغلال للمزارع الحالي حتى لا يحدث تفتيت للحيازات في مقبل الأيام مما سيؤدي الى كوارث لن نستطيع التعامل معها. المقترح الذي قد يسير جدلا كثيرا هو اعادة تقسيم المشروع الى اقسام لا تتعدى مساحة القسم فيها 25 ألف فدان، أي يصبح المشروع حوالى 80 قسما بدلا عن 18 قسم. ثم يتم تكوين رابطة أو اتحاد أو مجلس انتاج بالانتخاب من كل قسم يكون مسؤولا عن كل شؤون هذا القسم لفترة زمنية معينة ولنقل 5 سنوات. يتم التصعيد منها الى وحدات أكبر منها وبسلطات تنسيقية أعلي الى أن نصل الى مجلس ادارة منتخب ليدير كل الأقسام بطريقة لا تحرم الأقسام من حريتها في الخيارات الانتاجية بشرط الالتزام بالأمور الفنية والحزم التقنية. المجلس الأخير يكون به ممثلين لهيئة البحوث الزراعية وجامعة الجزيرة وجامعة الخرطوم ووزارة الزراعة المركزية والولائية (الجزيرة) على أن يكون هذا المجلس ممثلا في مديره حلقة الوصل بين المشروع والحكومة. الفكرة تتمركز فى اشراك المجال الخاص في كل أنشطة المشروع بهدف توفير الخدمات بقرب باب وحواشة المزارعن وخلق المنافسة وتجويد الخدمة والمنتج وتقليل التكلفة وتشغيل الخريجين، خاصة من أبناء وبنات المزارعين أنفسهم. كما يجب أت تتوفر فروع البنوك، مخاصة البنك الزراعي بكل قرى المشروع لتفير التمويل والخدمات أيضا، مما يزيد من قوة المنافسة. دور القطاع الخاص توفير آليات خدمة التربة من حراثة وزراعة بالآلة والتسميد والحصاد، وتوفير البذور والسمدة بانواعها والمبيدات...الخ من احتياجات المزارع. كما أن من الأدوار المطلوبة من البنوك شراء منتجات المزارع أو تسويقها لمصلحتة وتغطية سلفياته وتسليمه أرباحه. النقطة الهامة في مقترحاتنا هذه تتعلق بالاستثمار. عندما قمنا بتقليل مساحة القسم الى 25 ألف فدان قصدنا أن نجعلها في حدود مقدرات رؤوس الأموال السودانية والأجنبية (شركات أو دول). فالرابطة أو الاتحاد الذي يدير القسم ان رأت عموميته أن تطرح المساحة الخاصة بها في عطاءات تتنافس عليها الشركات السودانية المقتدرة أو الأحنبية، على أن يكون صاحب الحواشة هو المزارع بحواشته، فعليها أن توضح الشروط، بما في ذلك الفترة الزمنية ونظام الشراكة ونوعية الانتاج أو التركيبة المحصولية وطريقة البيع..الخ وبتوثيق وتعاقد بواسطة القانونيين بالمشروع وبعلم رئيس مجلس الادارة ممثلا للحكومة. بالتأكيد دخول المستثمر، بعد (تقديم دراسات الجدوى) وتوفير احتياجاتها طبقا لأحدث الطرق العلمية (شرط أساسي)، ستؤدي الى رفع عبء التمويل عن كاهل المزارع، والى توفير التقنيات الحديثة التي ستؤدي الى انتاجية عالية كما ونوعا، وعليه سيرتفع دخل المزارع ويرتقي بكل شؤونه وأسرته، وبالتأكيد سيرتفع الناتج القومي والعائد على خزينة الدول، مع اعفائها من مشكلة التمويل المزمنة والخلافات مع المزارعين. هنالك شركات ومؤسسات كبرى سودانية ذات تأهيل عال وطموحات تتمنى أن تتوفر لها فرص كهذه مثل دال وسيقا والشيخ مصطفى الأمين وكنانة..الخ من أصحاب المال والخبرة الزراعية، ومؤسسات كالجيش والشرطة وجهاز الأمن وشركات البترول، وبعض الشركات السعودية والقطرية والأماراتية والأردنية والمصرية واليابانية والتركية والكورية بالتأكيد ستأتي بارقى التقنيات لاستغلال النعمة التي لم نقدرها نحن. سينعكس هذا على مزارعنا وزراعتنا بالخير ان شاءالله مع تغيير النمط السئ الذي نتبعة الآن. أخير نقول يجب أن يكون لجامعة الجزيرة وهيئة البحوث دورا متعاظما مع كل فعاليات المشروع وأنشطته وما يتخذ من قرارات في شأنه. كما يجب أن يكون لولاية الجزيرة ولانسانها حق أصيل فيه. فكل ما يحدث به أو له يؤثر تأثير مباشرا أو غير مباشر على الولاية وانسانها. وكم يقولن (جحا أولى بلحم ثوره!!). كما أن هنالك مقترح بصفتي أستاذ بكلية زراعية، وبغرض التجانس وتشغيل الخريجين والخريجات، أتمنى أن يكون كل العاملين بالشروع من الزراعيين بما في ذلك الهندسة والميكنة والاقتصاد والحسابات..الخ حيث أن كليات العلوم الزراعية تقوم بتخريج كل هذه الكوادر والتي تدرسمن منظور زراعي بحت.كما أن التعامل بين الزراعيين كما هو واضح في كل بقاع السودان تعامل راقي ويعتمد علي عشقهم للزراعة وحب بعضهم البعض ولا توجد غيره وظيفية كما هو الحال في بقية المهن. تجدهم دائما معا طوال اليوم العملي ويتناولون وجباتهم معا ويصلون معا ويتسوقون معا في سيارة واحدهن وعلاقاتهم السرية الممتدة تزيد من التجانس بينهم. أرجو جاد أن يؤخذ هذا في الاعتبار وفي الأول والآخر المشروع زراعي، وكفاية وزيرنا طبيب!! أحداث تستحق التعليق: أتمنى أن يتم الاتفاق بين الحكومة وقطاع الشمال وكفاية معاندة وقوة رأس والخاسر هو الوطن والمواطن. أتمني أن تفتح الحدود بين الشمال والجنوب كما كنا في السابق و لا تعجبني فكرة المعابر: الجنوبي سوداني، وكمان سودانيته أكثر من سودانية ناس كثر في السودان الشمالي، كما أن الجنوب ارض سودانية شاء السياسيين أم ابو، والعرجا لمراحها. القطن المحور عزيزي المتعافي في أقدي أخذ 6 رشات مبيدات وفي الرهد والجزيرة وحلفا والسوكي أخذ 3 رشات وقطننا العاذي يأخذ عادة ما بين 2 الى 4 رشات!!! كما أنه قد يكون مقاوما للدودة لفترة قد تمتد الى 5 سنوات ، ثم بعدها نرجى الراجينا (نتائج بحوث الهند وجنوب افريقيا). بالمناسبة سؤال مشروع: البرازيل التي تنتج بذور القطن المحور، لماذا لا تزرع قطنا محورا؟!!! حزين أنا جدا لما يدور ما بين المجلس القومي للمبيدات وشركات المبيدات ورابطتها (ساجا)، خاصة مع الشركة التجارية الوسطى فيما يتعلق بمبيد الحشائش ديكابور. حمدت الله أنني استقلت من هذا المجلس منذ أكثر من عامين رغما عن عدم تسلمي لما يفيد بقبولها مع امتناعي عن المشاركة في اجتماعاته. سؤالي لأعضاء المجلس: عندما تكون هنالك طريقة للاختبار أسست عام 1983 وحورت عام 1994م ، ثم عدلت عام 2010م في طبعات نفس المرجع المتتالية، أي الطرق ستقبل؟ بصفتي الأستاذ الوحيد بالجامعات السودانية الذي يقوم بتدريس هذه المادة وبالاقسم الوحيد للمبيدات والسميات بالسودان، اقول أنني أدرس طلابي الطريقة الأحدث ومن المرجع الأحدث، المنطق والعلم يقولان ذلك!!! انكار وجود الطريقة الموصى بها 2010م والاصرار على طريقة 1994م جريمة علمية وعدم مواكبة وانكار للطرق الحديثة التي وضعت لأسباب وجيهة، واهدار لموارد الدولة وحرمان للمزارع والمنتج من منتج متميز، وهذه ليست المرة الأولى!!. بالمناسبة قمت بأختباره بنفسي وأعطى نتائج متميزة، ولا أعرف (كيف سيتخارج) المجلس من موقفه هذا ان لجأت الشركة الى القضاء. كماأ نني على استعداد للقيام بالاختبار أمامهم ان كان لديهم الوقت (18 ساعة) وهو اختبار بسيط يستطيع أن يقوم به أي طفل ان التزم (بالطريقة المعتمدة الحديثة). بالمناسبة هل يملك أي منكم هذا المرجع بما في ذلك السيد مسجل المبيدات؟ بالمناسبة اسمه (سيباك). أقول للكل: هذه زوبعة في فنجان وقضية خاسرة يا مجلس ويا سيادة الوزير، والحمدللة مرة أخري على صحة قراري بالاستقالة. بالنسبة للهلالاب أقول: جارزيتو دمر الهلال لعبا ونفسيات. ابدعت يا برنس أمام الموردة وافحمت من يدعون معرفتهم بفنون الكرة. يا برير عليك الله أدينا خاطرك بعد التعادلات الخمسة، بالمناسبة هذا رقم قياسي لم يحدث طوال تاريخ الهلال العظيم. قال ايكانقا قال!!! ناس البرلمان قالوا شنو؟ قالوا عفنة!!! واله ذكرتني هذه بقصة الكديسة مع اللحمة. أللهم نسألك اللطف (آمين). [email protected] بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير كلية العلوم الزراعية – جامعة الجزيرة
