عندما يهرب المؤتمر الوطني من واقعه ويلهئ نفسة بأتهام الجبهة الثورية بخرق القانون الدولي والانساني وارتكاب جرائم ضد الانسائية وأبادة جماعية وقيادة حرب اثنية عنصرية بجنوب وشمال كردفان ، حتماً هذا يحتاج الي طبيب نفسي لفهم التناقض والارتباك وتحديد حالة الأنهزام النفسي والفكري والتخبط بالموتمر الوطني وحكومة عمر البشير كثيرة العدد قليلة النفع ،ففي 25/5/2013م قال مندور المهدي في ندوة الموتمر الوطني بالخرطوم انهم رفضوا في لمفاوضات الاخيرة التفاوض مع قطاع الشمال بالبدء بالاوضاع الانسانية ضمن الاجندة الاربعة ، حرصاً من الوفد الحكومي علي اكتمال المفاوضات في جميع الأجندة الثلاثة دفعة واحدة ، وان الوفد علق التفاوض مع الحركة الشعبية بناءاً علي ذلك ، وقال ان الجبهة الثورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية ومذابح وقتلت المدنيين في ام روابة وابوكرشولا وان الحكومة ستحاسب المجرمين ؟ ، وفي 30/5/2013م قال ابوبكر الصديق الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية بان القوات المسلحة السودانية عند تحريرها المزعوم لمدينة ابوكرشولا قدمت نموزجاً اخلاقيا ومهنيا للجيوش الوطنية ، وأكد بان الجيش السوداني والقوات الاخري التابعة للجيش السوداني – الاستخبارات والدفاع الشعبي ولمجاهدين وضعت الاولوية لسلامة المدنيين ، وجاء حديث ابوبكر الصديق كرفض لوزارة الخارجية السودانية أتهام مندوبة الولاياتالمتحدةالامريكية بالامم المتحدة ، سوزان رايس للجيش السوداني بقصف أهداف مدنية بولايتي جنوب كردفان جبال النوبة والنيل الازرق ، وأدعت ان القوات السودانية راعت أثناء قيامها بتحرير ارضها الجانب الاخلاقي والمهني في حماية المدنيين ، بل ان ابوبكر الصديق اضاف انه كان يتوقع ان تدين رايس الجرائم الانسانية التي ارتكبتها الجبهة الثورية واستشهد في ذلك بما قالته فاليري أموس وأعرابها عن صدمتها لفظاعة الجرائم ، لم تقل فاليري أموس من خلال التعميم الصحفي الذي اصدرته بعد انتهاء زيارتها ما قاله ابوبكر الصديق ، كما انها في الاجتماعين الذان خصصتهما للناشطين في حقوق الانسان بالخرطوم لم تصرح بمثل هذا الحديث ، لكن قد يكون قد صعب وعصي الفهم علي ابوبكر الصديق ترجمه "سامعن النظر" و"أتاسي لذلك أن حدث" التي ظلت ترددها فاليري اموس حينما عرجت للتحدث عن انتهاكات مزعومة وخروقات للقانون الدولي الانساني. وفي 30/5/2013م اعلنت المجموعة الوطنية لحقوق الانسان التي تضم مجموعةمن منظمات المؤتمر الوطني انها اعدت تكييف قانوني بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الافريقية والاسيوية ، من خلال تقريراً مفصلا ومتكاملاً عن انتهاكات التمرد ، واضاف ريئس الدائرة الاوربية بالمجموعة حسين كرشوم ان المجموعة ستقدم تقارير مؤثقة عن النتهاكات في ابوكرشولا ضد المدنيين بشكل عام بجانب حقوق الاطفال والعجزة والمراة ، واشار الي فقدان 40 أسرة بجانب 25 من العجزة وانفصال 126 طفلاً من زويهم. وفي 28/5/2013م قالت وزارة العدل بلسان السيد وزير العدل بان الوزارة تستلمت تقرير اللجنة الوزارية المختصة بالتحقيق في جرائم الجبهة الثورية بام روابة بشمال كردفان وابوكرشولا بجنوب كردفان وتحتوي علي عدد يفوق 80 بلاغ موجه ضد الجبهة الثورية دون الافصاح عن بقية محتوي التقرير. وفي 26/5/2013م في الجلسة التي خصصها البرلمان لمناقشة الوضع في شمال كردفان وابوكرشولا قال رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان بان اللجنة ستعمل علي ضمان تقديم جميع الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وقاموا بارتكاب جرائم ضد حقوق الانسان في كردفان شمالاً وجنوباً للعدالة ، وان كان لم يحدد لنا من قام بهذة الانتهاكات وكيف ستعمل لجنته حقوق الانسان التي يتراسها ، وكانت اللجنة في عهد رئيسها السابق الاستاذة عفاف تاور قد قامت ايضاً في الدورة 15 لمجلس حقوق الانسان بفركة فيلم توثيقي وعرضه بجنيف فضحت المنظمات الدولية ومجموعات حقوق الانسان محتواه المفبركة وكان نوع من السخف الغريب وغير المتعارف عليه في مبادي المهنية في مجال حقوق الانسان. وفي يوم 27/5/2013م اعلن الناطق الرسمي للجبهة الثورية استعداد الجبهة الثورية استقبال لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق بشان الانتهاكات المزعومة من المؤتمر الوطني بابوكرشولا وجميع المناطق التي تقع تحت سيطرة الجبهة الثورية ، وفي يوم 22/5/2013م قدمت رئيس مفوضية حقوق الانسان امال التني تقرير عن زيارتها لجنيف ومشاركتها في الجلسات التحضرية لاعضاء المفوضية ولكن من دون الاشارة الي وسائل الاعلام السودانية والدولية بدور المفوضية في مجال رصد توثيق والتبليغ عن انتهاكات الجيش السوداني ومنسوبي الاجهزة الاخري بحق النوبة بجبال النوبة وفي النيل الازرق. لكن ما يفهم بان المؤتمر الوطني استطاع ان يفلت من جديد ويتنصل من احد الالتزامات بحق السودانيين التي اقؤتها اتفاقية السلام الشامل وبرتكول جبال النوبة والنيل الازرق من حقوق ، وهي نفس الاسباب التي أدت الي اندلاع الاحداث والعنف والقتل في 6/6 بكادوقلي ، والتي استغلها المؤتمر الوطني في ممارسة انتهاكات جسمي لحقوق الانسان بحق النوبة في جنوب كردفان وجبال النوبة تحت مبرر القضاء علي الركة الشعبية سابقاً والان الجهاد لتحرير المدن من الجبهة الثورية. اولاً ان يتحدث منسوبو الموثمر الوطني والحكومة السودانية – حكومة البشير عن انتهاكات وخروقات وتكيف قانوني وثوثيق لانتهاكات حقوق الانسان المزعومة من جانب الجبهة الثورية امر جيد جداً ، وان تدخل مصطلحات وادبيات ومفاهيم جديدة للخطاب الاعلامي لاجهزة الدولة والاعلام المملوكة للمتنفذين من المؤتمر الوطني درجة من المجازفة ، سعي المؤتمر الوطني اليها ليفك طلاسم الحيرة والعزلة التي يعيشها في ظل تأييد جارف من قوي الهامش للجبهة الثورية وتمدد عمليات العسكرية لتشارف ولاية الخرطوم ، فالتوثيق لانتهاكات القانون الدولي الانساني والنظر في امكانية ان ترقي الافعال والانشطة والادعاءات الي جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية هي مصطلحات لا يجازف منسوبي المؤتمر الوطني خشية البطش بهم ، لكن لعل الزنقة الشديدة جعلت المسكوت عنه مسموح به لفترة وجيزة عسي ولعلي ان يغير شيئاً في ميزان صراع المؤتمر الوطني مع الجبهة الثورية التي شارفت الوول الي عقر داره بالخرطوم . وان تتحدث الخارجية السودانية وحكومة المؤتمر الوطني عن نموزج اخلاقي ومهني للجيش السوداني في قتال الجبهة الثورية أيضاً امر جيد ، لكن كما نعرف أن المبادي الاخلاقية للحرب والقتال قد أقرتها مبادي باريس ، والالتزام بها يعني الالتزام بالقانون الدولي الانساني واتفاقياته جميعاً التي لم يقر ويوقع ويصادق السودان علي 18 اتفاقية منها ، كما أن جمع معلومات ووثائق لتقييم أوضاع حقوق الانسان في أي منطقة تشهد نزاع مسلح يتم بواسطة المراقبين والزيارات الميدانية ، يتحري فيها المراقبين عن الأنتهاكات التي طالت المدنيين بناء علي المعايير الدولية المتعارفة عليها مستندين علي قواعد بيانات القانون الدولي الإنساني (الاتفاقيات والبرتكولات والبرتكوات الملحقة) ممثلة في الاتي: اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولات الإضافية ( اتفاقية جنيف الأولى، اتفاقية جنيف الثانية، اتفاقية جنيف الثالثة، اتفاقية جنيف الرابعة) والبرتكولات الأضافية ممثلة في البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977 ، واالبروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977 ، والبروتوكول الثالث الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 2005 ، والاتفاقيات المختصة كاتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير، واتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد - أوتاوا 1997، واتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ، وبروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وبروتوكول لاهاي لعام 1954الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وبروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها، وبروتوكول بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، وبروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة، وبروتوكول بشأن أسلحة اللازر المعمية، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وأتفاقية حقوق الطفل رقم 260 لسنة 1990 ، وبروتوكول اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، واتفاقية حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية ، واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، بالاضافة الي بروتوكول حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية واتفاقية حظر أستخدام الذخائر العنقودية، وفي صدارة القائمة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما 1998. ما تحاول ان تغطية هذة الفورة الفجائية للمؤتمر الوطني بالحديث عن انتهاكات حقوق الانسان بابوكرشولا لا يخرج ابداً عن حالة الخوف والربكة والمزاج العام للمؤتمر الوطني للتعبئة وحشد التأييد لافتقاره للسند الشعبي، لا يمكن الاعتداد به لما أتضح من المعلومات المتوافرة من الزيارات والمعلومات المجمعه بواسطة مراقبي المنظمات الدولية والنشطاء بمختلف مناطق جنوب وشمال كردفان ، وهذا ما اكدته التقارير الحقوقية واخرها تقرير كونستوريم السودان بأن المظاهر الاساسية لأوضاع حقوق الانسان والأوضاع الإنسانية بالمناطق التي تقع جنوب وجنوب غرب كادوقلي وبعض المناطق الاخري التي قتع شرقأ ، وتضم المناطق التي تشملها العمليات العسكرية بين الجيش السوداني ومليشياته والجبهة الثورية ، وغيرها التي تغطيها تقارير عن مدن وتجمعات نازحين مدنيين بمحليات كادوقلي والبرام ، وتلودي ، ودلامي ، وهيبان ، وكاودا ، ومعسكرات اللأجئين من جنوب كردفان بجنوب السودان ، تتمثل المظاهر الأاساسية لاوضاع حقوق الانسان والأوضاع الانسانية الاخري في الموت بمختلف الاشكال ( قتل ، مرض ، سوء تغذية ، عنف ممنهج) والنسب الاعلي للموت والتشرد بسبب القصف العشوائي بالطائرات الحربية والقنابل الرميلية والهيلكوبتر لاستهداف تجمعات المدنيين، الجوع وسوء التغذية ، عدم كفاية أمدادات الإغاثة ، وصعوبة ايصال الاغاثة وتوزيعها. وحديث ابوبكر الصديق هذا بالضرورة يجعل ان نطرح اسئلة أخري ضرورية للاجابه عنها ، ما هي الانتهاكات التي قام بها الجيش السوداني والمليشيات والدفاع الشعبي والمجاهدين تجاه المدنيين في ابوكرشولا وام روابة خلال شهر مايو 2013م ؟ وماهي الانتهاكات والجرائم التي قام بها الجيش السوداني ومنسوبي المؤتمر الوطني والاستخبارات والمجاهدين والدفاع الشعبي بحق المدنيين في جبال النوبة والنيل الازرق منذ 6/6/2011م والي اليوم ؟ لماذا لم يتم أطلاق نساء النوبة المعتقلات منذ اكثر من اربعة اشهر بسجون كادوقلي والابيض ؟ هل لهن صلة باستيلاء الجبهة الثورية علي ابوكرشولا وام روابة ؟. اشارات جميع التقارير التي صدرت من المنظمات الدولية والاممية وتحالفات حقوق الانسان بان السبب الرئيسي للنزوح والتهجير القسري بجبال النوبة هو القصف العشوائي بالطيران للمناطق الماهولة بالسكان و قصف المناطق المدنية ، فمن يمتلك طائرات الانتنوف وسلاح طيران يقصف به المدنيين والاهداف المدنية بجبال النوبة ؟ ، أشار تقرير كونسترويم سودان لشهر مايو عبر البيان الذي وقعت علية 120 منظمة افريقية وبرنامج الغذاء العالمي بان الاسر بجبال النوبة تعيش وجبة واحدة في اليوم فقط منذ اكر من عام، وذلك بسبب نقص الغذاء لعدم تمكن المواطنيين من الزراعة في الموسم السابق بسبب القصف المستمر للطائرات للمزارعين ومحازن الحبوب التقليدية ، كما ان عدم قدرة المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الانسانية لامتناع الحكومة السودانية عن التنفيذ بالتنفيذ الفعلي للاتفاقية الثلاثية للعون الانساني لتوفير المساعدات الانسانية بحجج واهية وتماطلها في التوقيع عليها مما يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الانساني. المؤتمر الوطني سيسعي الي تجريم نفسه في مجلس حقوق الانسان بجنيف من جديد ، وأن يعلي من سقف توقعاته بان يخرج السودان من اجتماعات مجلس حقوق الانسان بادانة دولية للمارسات الجبهة الثورية يعتبر نوع من المزاح والهبل والاستخفاف بالاخرين.لذا تعتبر هذة الفترة الحرجة التي تمر بها جبال النوبة وشعب جبال النوبة فرصة جيدة لاختبار حقوق الانسان ومدي التزام المنظومة الدولية الحامية لحقوق الانسان في صون وحماية الكرامة لشعب جبال النوبة الذي يعاني المدنيين عمليات ممنهجة للتصفية والتشريد والقتل تحت مسمي الحرب الجهادية ، بعد ان بدات حكومة البشير من جديد في استغلال الدين وتعبئة المجتمع ونثر الحقد والكراهية تجاه انسان جبال النوبة تحت مبرر كسح ومسح الجبهة الثورية من جنوب وشمال كردفان ، أن الأولوية لنشطاء حقوق الانسان يجب أن تكون لتمتين وتقوية صفوف الجبهة العاملة من توثيق الانتهاكات وضمان عدم افلات المجناة من العقاب مستقبلاً والحماية والعون للضحايا ، ان جهد المجتمع المدني المدافع عن حقوق الانسان أن تعني بالعمل الجاد من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والاستنارة وصون حقوق الإنسان، وهي بذا لا ترغب ولا تنوي، بأي شكل، الدخول في معارك جانبية يمكن أن تصرف الجميع عن مهمتهم الأساسية، أو تشتت انتباههم عن الأخطار الحقيقية المحدقة بالوطن وبقواه الحية والفاعلة التي ستسهم في التغيير الجزري في طريقة حكم وادارة الوطن مستقبلاً. الفاضل سعيد سنهوري [email protected]
