من المعلوم أن الماء هو شريان الحياة وعصبها وهو الركيزة الأساسية الأولى التي تقوم عليها التنمية الشاملة وبالنظر إلي ولاية شرق دارفور تقع ضمن منطقة السافنا والتي تكون فيها الأمطار منتظمة كلما توغلنا جنوباً؛ فأن المحافظة على المياه وتنمية مواردها كان وما زال هدفا رئيسيا من أهداف الحكومة الرشيدة ؛ وقد تضافرت الجهود للارتقاء بمستوى الموارد المائية. صدور قرار من حكومة الولاية بإنشاء وزارة للمياه والسدود – إذا أحُسن تنفيذه - يمثل منعطفاً تاريخي في الحراك الاجتماعي للسكان وطفرة في النشاط الاقتصادي ، فنجد معظم السكان يمارسون النشاط الرعوي التقليدي التي تبرز السمة السائدة فيه التجوال بين مناطق الكلاء والماء بحثاً للموارد التي تُشبع الأمن الغذائي والمائي فالثروة الحيوانية لدي معُظم السكان من الأنماط الاجتماعية التقليدية التي تعزز المركز الاجتماعي فتغليب معيار الكم على الكيف ومبدأ الاستحواذ والتملك بحثاً عن المركز الاجتماعي لدي المكون المحلي مما يزيد من الضغط علي نسبة مساحة المراعي المحدودة – خاصة بعد انفصال الجنوب – فدعونا أن نصدق القول أن الأراضي الرعوية ثابتة أو ربما متناقصة وبالمقابل نجد كثافة الضغط الرعوي يزداد – كماً - بمتوالية هندسية فالتساؤلات التي نسوقها للقارئ الفطن كيف نوفر الأمن المائي في ظل زيادة السكان والحيوان ؟ وهل النمط التقليدي للرعي اذا سلمنا جدلاً باستمراره كيف نحافظ عليه والعناية بتطويره؟ وهل اذا تركنا الحبل علي الغارب دون جراحات مؤلمة في هذا الاتجاه أن نأمن علي مواردنا وحياتنا بفعل نشوب الصراعات بين الرعاة والمزارعين ؟ وهل نؤمن صحة البيئية للإنسان والحيون في ظل الحصول علي المياه من مصدر واحد لكليهما أي الإنسان والحيون ؟ وهل حفر الآبار الجوفية كمصادر للمياه – الدوانكي – تستمر أدارتها بالفهم الكلاسيكي بمثلث (الكاتب ، الزيات ، الخفير) رغم ادخال التقانة في تشغيل محطات المياه ؟ . أسئلة كثيرة نسوقها للقائمين علي امر البلاد والعباد. ان النزاعات حول استخدامات الاراضي والموارد المائية، غالباً ما تكون أطرافها هي المكون الاجتماعي أو مجموعات المزارعين والرعاة، توقّع باحثون ف قضايا ومصادر النزاعات المرتبطة بالموارد بأن : ( يواجه السودان مخاطر النزاع حول الموارد وذلك لارتباطه بعدة أحزمة نزاعات في القارة الافريقية اما عن طريق دول الجوار أو مع الدولة الجنوبية القادمة، خاصة تلك المتعلقة بالأرض واستخداماتها من زراعة ورعي، مشيرين الى ان أغلب النزاعات التي تنشأ بين الدول تبدأ بين من يقومون بهذا النوع من النشاط الزراعي والرعوي ، اضافة الى مصدر قديم للنزاع ولكنه سيتجدد بصورة أخرى وهو النزاع (الحدودي) حول الموارد بين الشمال والجنوب لاسيما بعد الانفصال، خصوصا وأن الخط الحدودي يمتد لأكثر من 2000 كيلو كأكبر حدود دولية للسودان. ) .. الرابط (http://www.alsahafasd.net). فالسؤال كم تبلغ طول حدود ولاية شرق دار فور المتاخمة لجنوب السودان ؟ . ولاية شرق دارفور - كما اسلفنا – بإنشاء هذه وزارة المياه والسدود خطوة علي الطريق الصحيح في علاج مشاكل ندرة وادرة المياه في تلك الولاية الوليدة فالوقوق علي تجربة ولاية القضارف التي لديها وزارة تماثل التي استحدثها شرق دارفور سيدفع بدولاب العمل والإدارة ، فقد شرعت وزارة المياه والسدود في تأهيل الشبكة الداخلية لمياه مدينة القضارف وتوصيل شبكات جديدة بالأحياء الطرفية وأن مشروع مياه مدينة القضارف يجري العمل فيه بصورة طيبة وقد بدأ البنك الاسلامي بجدة الممول للمشروع في الاجراءات العملية للمشروع الذي يعتبر حلا بعيد المدي لمياه مدين القضارف .. وحول مياه الريف ان الدور التنموي للوزارة بدأ وفق رؤية واضحة في مشروع حصاد المياه الممول من ذات البنك لا نشاء السدود والحفائر للاستفادة قدر الامكان من مياه الامطار .. مشيرا الي إفتاح العديد من الحفائر الكبيرة بعدد من القري بولاية القضارف وتركيب معدات تنقية المياه بها ليستفيد منها الانسان والحيوان خاصة في المناطق بعيدة الغور والتي تندر فيها المياه الجوفية . وفي اعتقادي أن د. كاشا لديه اصراراً وايمان منقطع النظير في ارساء تجربة القضارف وتأكيداً لذلك سبق أن أنشاء ذات الوزارة أبان توليه ولاية جنوب دارفور وأن الوالي ليس ببعيد عن ما يجري في تطور في ولاية القضارف. فلكي نضمن استمرارية لتلك الوازرة والقيام بالدور الفاعل المنوط بها نقترح الآتي: انشاء مركز تدريب للقوى العاملة فهي إحدى ركائز التطور الاقتصادي والحضاري ولأهمية التدريب المستمر في بقاء و نمو المؤسسات يجب أن تهتم الولاية بذلك، خاصة أن هذه الوزارة تضم في قمة هرمها التنفيذي رجل من افضل الكفاءات في مجال المياه والسدود المهندس/ حسن آدم محمود . الاهتمام بالشق الآخر من عمل الوازرة الا وهو قيام السدود بأفضل الوسائل العلمية . استحداث افضل الأساليب المتبعة في ادارة محطات المياه . تمكين الوزارة بالموارد المالية الكافية حتي تتمكن من انفاذ الخطط وتنفيذ المشروعات . [email protected]