لا يكاد يمر يوم الا ونسمع بقصة من قصص التلاعب في الاراضي وقبل أن يجف مداد الحبر الذي كتبت به قصة التلاعب الذي طال «100» قطعة ارض سكنية بأراضي ود مدني هاهي الأنباء ترد الينا عن تلاعب جديد في اراضي بالكلاكلات تحت مزاعم فتح الطرق المفتوحة اصلاً وهي غير الانباء عن الطلمبة الاستثمارية التي قامت فوق ارض انسان مسكين ليستولي عليها حملة الاوراق والاختام الحكومية ثم يبيعونها لمن يستثمرها كطلمبة حتي اذا جاء صاحب الحق ليطالب بحقه عوضوه مائتين وثمانين الف جنيه فقط وقد رفضها والشاهد في هذه الفضيحة ان صاحب الطلمبة يريد ان يبيعها الآن بسبعة مليار جنيه فانظروا الى المفارقة العجيبة. واخبار الاراضي ليست حكراً على الخرطوم فقد برزت بعض مدن الولايات كمسرح لجرائم الاراضي مثل مدينة الدويم المظلومة فهذه المدينة رغم ان التلاعب القديم الذي نشرناه عن اراضيها ولم يطو ملفه حتى تاريخه رغم فداحته وتورط شخصيات لها علاقات قربي بمسؤولين نافذين رغم ذلك هاهي الاخبار تتواصل و الاخبار هذه المرة جاءت تحدث عن بيع اراضي مملوكة لبخت الرضا وحينما نقول بخت الرضا يجب ان يفهم الجميع ان هذه البخت الرضا تعتبر إرثاً تاريخياً لمدينة الدويم وليست مساحات تتصرف فيها إدارة الجامعة المستحدثة حديثاً. ان مجالس المدن والارياف لا تنفك عن الحديث عن الفساد في الاراضي وتتهكم من بروز احياء جديدة وسط المدن وفي مواقع مميزة تم التكويش عليها وتخصيصها من قبل صغار الموظفين لصالح بعض ذوي النفوذ كضمانة للاستمرار في مثل ذلك المنحي دون خوف من المطاردة والعقاب وكما يقول المثل الشعبي «هبر أبو كبير قطعة مميزة او مجمع خدمي او اسلامي واحد وأهبر بموجب ذلك مائة قطعة فللهبر رب يحميه والهبرو ملو» او شيء من هذا السلوك المشين الذي اصبح ديدناً ملحوظاً تلوكه مجالس الناس، لقد وردتنا العديد من الاوراق والملفات عن حكايات الاراضي وهي تحتاج الى صفحات وصفحات وحلقات مستمرة لن نقصر في نشرها أبداً آملين ان تجد آذاناً تسمع أو نفوساً تتقي الله وتظن انه ملاقيها. ان ملف التلاعب في الاراضي ملف خطير وباب كبير من ابواب الفساد ولذلك وعلى ما يبدو ان رئاسة الجمهورية حينما اشارت الى وجود فساد في الاراضي ودفعت بالوزير ذو الخلفية الامنية الرشيد علي فقيري ليتولي اعباء اكتشاف الاساليب التي يتم عبرها ارتكاب جرائم الاراضي ومن ثم اغلاق المنافذ كافة لجهة عدم السماح لاي كائن من كان بالتصرف في الاراضي خارج نطاق سلطات وصلاحيات وزارة التخطيط العمراني في المركز والولايات ومن المهم الاشارة هنا الى ضرورة مراجعة الخيط السميك الرابط بين وزارات التخطيط في الولايات وسياسة المركز الرامية الى الحد من جرائم الاراضي باعتبار انه لابد من وجود تجاوزات في الولايات حتى ولو اعتبرها البعض طفيفة الا انها وبمقياس القانون والنظام تعتبر تساهلاً متعمداً ومحفزاً لارتكاب الجرائم ولنضرب لذلك مثلاً بالتساهل مع موظف وتركه يسكن في منزل حكومي بعد نزوله المعاش قبل اربع سنوات وآخر موظف تم نقله الى خارج نطاق المحلية دون ان يخلي المنزل الحكومي بالمحلية وثالث في درجة وظيفية دنيا يتمتع بسكن مخصص لموظف في الدرجة الاولى وغير ذلك من اصناف التجاوزات. وجرائم الاراضي ليست مقصورة على التملك فقط هنالك جرائم تتم بوسائل متعددة ودونكم ما يحدث في ايجارات العقارات التابعة لبعض المرافق الحكومية من تلاعب عجيب بمعنى الكلمة وإهدار للمال العام بسبب سوء الادارة والتواطؤ، اما الجرائم ضد الاوقاف فقد كشفت بعض الصحف جرائم تمت ضد مرافق تتبع للأوقاف وميادين عامة وساحات داخل الاحياء السكنية تم تخصيصها لذوي الحظوة وهو ملف كبير وخطير.!! الصحافة
