من الجرائم الموجهة ضد الدولة السودانية وضد الناس وصحة البيئة وتمثل تهجماً على أمن واستقرار المواطنين وإقلاق راحتهم التعدي على الساحات والميادين والمتنفسات الضرورية وسط الاحياء السكنية في كافة مدن السودان ، ودعونا نلفت نظر السلطات المختصة والمعنية انه لم تحدث جرائم سافرة ضد الحق العام بهذه الكثافة والبجاحة طيلة العهود الماضية مثلما هو حاصل اليوم في عهد الانقاذ وهي شهادة ووصمة لو تعلمون عظمها ما فرطتم في تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه التلاعب بالأوراق الرسمية لحيازة الاراضي والقطع السكنية والاستفادة منها في المشروعات الخاصة والاستثمار الخاص . لم يحدث في تاريخ السودان طيلة الحكومات البائدة ان تجرأ البعض وتهجم على الميادين والساحات واعمل فيها نظام البيع بالجملة والقطاعي عبر الاوراق المضروبة والاجراءات الملتوية وتخصيص ما هو مخصص اصلاً كما هو حادث اليوم ومع سبق الاصرار والترصد وتوفير الحماية المتوهمة للمتورطين في هذه الجرائم عبر اوراق لا رابط يربط بينها سوى التحايل والضحك على دقن الحكومة ومحاولة تضليل القضاء والجهات المختصة بأن العملية بريئة لا غبار عليها . ان القضايا المرفوعة امام السلطات القضائية من هذا النوع من الكثرة بحيث لا يمكن وصفها الا بالظاهرة المريعة التي تكشف عن ضعف سلطات الانقاذ في الحفاظ على الحق العام والتهاون مع المتورطين في الجرائم ضد الساحات والميادين، ولقد كتبت من قبل عن قيام مسؤول نظيف في ولاية النيل الابيض بفتح بلاغات جنائية ضد موظفين في مصلحة الاراضي لانهم تلاعبوا بالاوراق الرسمية وباعوا للمواطنين اراضٍ على الورق فقط اما على الارض فهذه القطع لها ملاك واصحاب ومستندات ، ان البلاغ مرفوع حتى تاريخ اللحظة وينتظر الفصل ونحن نأمل ان يكون فصلاً من فصول عودة الوعي للحكومة فتنتبه للجرائم المنظمة التي اصبحت تهدد الحق العام وهي جرائم يشترك فيها بعض الرسميين حينما يعمدون الى الايحاء الى اصدقائهم بأن القطعة الفلانية خالية ويمكنهم ان يفعلوا كذا وكذا للحصول عليها فيقوم هؤلاء بركوب السهل والصعب للحصول على الارض ولو دعا الحال الى ارتكاب جريمة التزوير في المستندات الرسمية . ان عين الصحافة تتابع جوانب من هذه الجرائم المنظمة وتتابع باهتمام جهود المخلصين الذين يتصدون لمثل هذه الجرائم وسندعمهم بنشر التوعية حول خطورة التعدي والاستحواز على الحق العام والميادين والساحات المخصصة لراحة ورفاهية المواطنين، وسوف لن يكون هنالك صمت تجاه ما يفعله البعض من غش وتزوير وتدليس بدافع التملك للحصول على مساحات هي مخصصة في الاصل للحدائق والمدارس وميادين كرة القدم ، لقد تم تخريب كبير تحت ستار تغيير التخصيص بواسطة بعض المسؤولين دون الرجوع الى اصحاب المصلحة الحقيقية والفعلية فيما يراد له من تخصيص ولذلك تعج اليوم بعض المحاكم بقضايا من هذا النوع على شاكلة قضية السيد مدير اراضي الدويم عبدالمنعم ضد موظفي مصلحة الاراضي بالدويم والذي يبدو ان اصابع خفية قامت بإبعاده من ادارة اراضي الدويم الى محلية تندلتي رغم اننا حذرنا من مغبة اتخاذ اي اجراء ضد الرجل الذي اعاد للخدمة المدنية هيبتها وصورتها البهية ولكن من الواضح ان المفسدين ينشطون دائماً مستخدمين (THE GOVERMENT POWER) وبالاضافة الى قضية اراضي الدويم المتورط فيها عدد من الاسماء المرموقة هنالك قضية سكان الحارة الثانية ام درمان ضد سلطات التخطيط العمراني وآخرين والتي يجري النظر فيها حالياً بمجمع محاكم الثورة ومن المهم ان يسمح السادة في رئاسة الجهاز القضائي للصحافة بمتابعة جلسات هذه القضايا ونشر وقائعها باعتبارها مسألة تهم الرأي العام وتستحق الاهتمام لما تمثله من سابقة في تاريخ الجرائم المرتكبة ضد الاراضي والحق العام وهو امر لم يكن يحدث في السابق ، ان متابعة الصحافة لمثل هذه القضايا فيه فائدة للرأي العام وللسلطة بحيث تتكشف الطرائق المبتكرة المتبعة من قبل البعض والتي يبدو انها اصبحت تخول لهم الاستيلاء والاستحواز على أية قطعة ارض خالية فحسب دعك من ان تكون خالية من الموانع .
