إن حركة الإحتجاجات التى تجتاح الشارع السودانى الآن ليست هى نتيجة للاءجراءات الإقتصاديه الأخيره والتى فرضتها الحكومة لضرورات سد الفجوة و العجز الكبير فى موازنة الدوله فحسب والتى ألقت بظلالها على العديد من المسائل المهمه والتى تستدعى كافة المهتمين بقضايا الوطن والحقوق والحريات العامه الوقوف عندها حيث أنها أظهرت وبجلاء واضح عوامل الصراع ومسبباته وماكانت الإجراءات الإقتصاديه والتردى المريع فى مقومات أسس الدوله وبقاء نظام الحكم والذى طال أمده ومنذ ثلاثة وعشرون عاما من التضييق على الحقوق والحريات العامه وعدم التداول السلمى والديمقراطى للسلطه السياسيه مما نتج عنه عدم إستقرار وتوترات وصراعات مسلحة ضربت أطناب البلاد وفى كافة الولايات الحدوديه فى دار فور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وإحتقان سياسى واضح مرده الغبن والتمايز والولاء السياسى والقبلى والجهوى السلطوى وعدم التوزيع العادل للثروة والسلطة على قاعدة إستحقاقات الحقوق والحريات العامة والتنميه الغير متوازنة والتتضييق على حرية الرأى والمحاسبه الغير عادله وتكفيف الأفواة والاعتقال والتشرد والمحاربه فى الأرزاق إبتداءا من الرقابه القبليه على الصحف ووسائط الإعلام السودانيه الأخرى والذى ظل جهاز الأمن رقيبا حسيبا وسيفا مسلطا على كل من يكتب الكلمة الحرة الصادقة والأمينه والوقوف إلى جانب شعبه الذى ُأفقر على ضريبة الحروبات التى تفتعلها سلطة الانقاذ وتعبىء لها من مريدى الحزب الحاكم والطبقه السياسية والإجتماعية المرتبطة بمسببات بقاء النظام وإطالة أجلة ولكن هل سوف يستمر الحال على هذا المنوال مثلما كان سابقا وهو حلم يراود الكثيريين من أعوان ألإنقاذ وحاشيتهم ومريديهم ... لا أعتقد ذلك لأن العلة قد ضربت العظم ولسيت هنالك من مسكنات تستطيع أن تعيد الأوضاع إلى حالها وما على القائمين على الأمر إلا وأن يتفهموا نبض الشارع وبصورة جديه وعدم الدخول فى مهاترات وسباب ووعيد لإعداد المجاهدين لضرب جموع الشعب السودانى والذى إستطاع أن يفجر ثورتان لم تشهدهما المنطقه العربيه فيما قبل الربيع العربى وعلى ذلك فاءن عهد التطبيل للنظام قد إنتهى وإلى غير رجعة وأن هذا المنعطف التاريخى لهو جدير باءعادة عجلة الصراع إلى دائرة الفعل المباشر ضد السلطة وماهذة الاحتجاجات إلا بداية النهايه ,وعلى ذلك يجب على سلطة الإنقاذ أن تعى الدرس جيدا وتستوعبه وأن ترتكن لضرورات وحتمية التغيير وبشجاعة وقبل فوات الأوان لأنها ماعادت قادرة على التمدد طولا وعرضا وعلى هامة الوطن والمواطن إلا وبأثمان باهظه وحيث أن الذى يجمعها ويحفظ كيانها قد ولى إلى غير رجعه حيث المليارات التى تصرف بغير حسيب أو رقيب فلقد ضعفت الموارد المالية وشحت الامكانيات وأضحت طبقة الولاءات السياسيه والإجتماعية وسماسرة السوق من أعوان النظام ومريدة خالية الوفاض إلا بقليل من الملايين والتى لا ولن تسد رمق تلك الوحوش الكاسره والملايين من أبناء وبنات الشعب السودانى يعيشون على أدنى من شظف العيش ورغيف الخبز ( ومرقة الدجاج ) ونصف ربع كيلو اللحمة إن كانت لهم القدرة على شراءه . إن الذين يتحدثون عن الإصلاحات السياسيه والهيكلية للدولة والاقتصاد لهو تنظير فى غير محله حيث العله لن تستوعبها المعالجات و الاصلاحات فقط و انما التغير و التغير الجزري في بنية النظام السياسيه و الاقتصاديه ولا مناص من الاعتراف بذلك فبمراجعه بسيطه علي بنود و اولويات الصرف علي اجهزة الدوله نجد ان 60% من الميزانيه توظًف لخدمة الآليه العسكريه و الامنيه للسلطه و المريدين و اصحاب الولاءات و الملايين من ابناء الوطن طحنهم الغلاء و شظف العيش, حُرموا من التمتع بخيرات بلادهم و اصبحوا متفرجين في سيرك ( المؤتمر الوطني ) حيث السلع الاستهلاكيه و اللحوم و الفؤاكه تكدس امام البقالات و السيوبر ماركتات و الشعب نظاره يأكلون بأعينهم حتي يشبعون وبطونهم خاويه الا من كسرة العيش و رغيف الخبز ... الي متي ستستمر هذه المسرحيه البغيضه وفي هذا الزمن الغابر أما آن لأصحاب العقول و الضمائر من قيادات ( المؤتمر الوطني ) أن ينصاعوا لصوت العقل و الحكمه ويحقنون الدماء لأن الآتي و بلا شك سوف سيكون وبالأً و خيماََ علي البلاد و العباد إذا ما ظلو علي هذا العناد و التمسك بالسلطه وبآلية القمع و التضييق علي الحريات و تكميم اللأفواه و الإعتقالات و التشريد و المحاربه في الأرزاق. ان المبادرات التي اودعت في اضابير( المؤتمر الوطني ) و سلطة الانقاذ و لعدة سنوات خلت لهي جديره بالخروج بالبلاد من هذه الازمات الراهنه ولكن من هم لا يريدون ذلك لا يفهمون الا لغة الاحتجاجات و الاضرابات و التي ضربت البلاد ولا انفكاك منها الا الرحيل لسلطة الانقاذ او الجلوس الي كافة القوي السياسيه و منظمات المجتمع المدني و حاملي السلاح في كردفان و دارفور و جنوب النيل الازرق والوصول الي تفاهمات جوهريه تضع مواثيق و معاهدات علي قاعده واضحة للتداول السلمي للسلطه و التحول الدمقراطي وعلي فهم واضح لطبيعة الصراع السياسي الراهن عليه فإن حتمية التغير تبقي ديدن القائميين علي الامر في المعارضه و السلطه وبالرجوع لتجارب الشعب السوداني فلا مناص الامن الاعتراف بأن إشكالات السلطه وإخفاقاتها أصبحت من الِعظم بمكان حيث لايجدى معها الاصلاح نفعا إننا نطرح أولويات التغيير الحتمى في الاتي توفيرا للجهد وحقنا للدماء:- 1- حل الحكومة الحاليه وتكوين حكومة إنتقاليه من كافة القوى والأحزاب السياسيه ومنظمات المجتمع المدنى وتكوينات حاملى السلاح فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وبصلاحيات محددة ولفترة زمنيه معينه وبتحديد لمهامها فى إطلاق الحريات العامة فى البلاد والعمل السياسى والديمقراطى والإعداد لتأسيسيه دستوريه تكوٌن من عدد من خبراء الدستور والقانونيين وأصحاب الرأى والخبرة من قيادات القوى السياسيه ومنظمات المجتمع المدنى واعتبار الجهاز التنفيذى لمجلس الوزراء حكومة تسيير أعمال . 2- حل كافة الأجهزة الأمنيه الشرعية والغير شرعيه واجهزة الاستخبارات العسكريه الامنيه وحل المليشيات المسلحة التابعه للسلطة والمعارضة والإبقاء على القوات المسلحة, الأجهزة الشرطيه الرسميه كرقيب لحماية الأجهزة التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه للدوله وبمراسيم وصلاحيات واضحة المعالم 3- إسقاط دستور (2005) وتشكيل لجنه من خبراء الدستور والقانونيين للاعداد لإعلان دستورى مؤقت يتضمن ويغطى الصلاحيات التنفيذيه والتشريعيه خلال الفترة الإنتقالية المؤقته . 4- إذا ما أقرت سلطة الإنقاذ بتلك الشروط الواردة فى الفقرات عاليه فما عليها إلا الإعتراف بوثيقة " البديل الديمقراطى " والإعلان الدستورى المعد من قبل " قوىالاجماع الوطنى الديمقراطى ". 5- حل كافة لجان التسيير النقابيه وحل كافة اللجان التنفيذيه النقابيه وفرعياتها والتى تم إنتخابها خلال فترة الإنقاذ وإحلال محلها لجان تنفيذيه ولجان فرعيات من كافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وبصلاحيات ومهام مؤقته. 6- ضرورة تحول كافة القوى التى تحمل السلاح فى ولايات التوتر الحدوديه فى جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق إلى تكوينات سياسيه منظمة ومعترف بها من كافة القوى والأحزاب السياسيه المدنيه ألأخرى . 7- تكوين لجنه من كافة القوى السياسيه للاعداد لإنتخابات عامة حرة ومباشره فى البلاد عبر قوانين وموجهات تستوعب طبيعة المرحلة وضرورات التغيير وبرعايه دوليه من قبل منظمات المجتمع المدنى الوطنى والاقليمى والعالمى 8- إعداد لجان من كافة القوى السياسيه للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصه وفى كافة مرافق الدوله والمواقع المختلفة و الأحياء وبصلاحيات مطابقة لصلاحيات الشرطة 9- عند الإتفاق لماذكر بعالية , تقوم لجنه مكونه من الاحزاب والقوى السياسيه المختلفة وبما فيها " المؤتمر الوطنى " باءعداد وثيقة عهد وخارطة طريق للمرحلة الإنتقاليه للسير فى تلك الإجراءات المذكورة والمنصوص عليها فى الفقرات أعلاة وبحضور مراقبيين دوليين وإقليميين مجتبى خضر حميدة [email protected] [email protected]-facebook 05-07-2012
