أسئلة مشرعة تنتظر الإجابة عليها فى عملية صياغة دستور دائم للبلاد من قبل الجهات المختصة التي ستُكلف بهذا الدور المعقد، خرجت من ورشة «المجتمع المدنى وصياغة الدستور « التى نظمتها مجموعة الدستور المنبثقة من مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية بفندق السودان الكبير على مدى يومي الاربعاء والخميس الماضيين فى ختام المرحلة الأولى من النشاط الذى ابتدرته المجموعة للترويج لفكرة كتابة الدستور القادم عبر حوار مجتمعى شامل. فى إفتتاح الجلسة الثانية للورشة قدم البروفسير الطيب زين العابدين ورقة بعنوان «القضايا الخلافية فى الدستور» اوضح فيها ان السودان منذ بداية استقلاله قبل ستة عقود عرف سبعة دساتير فى العام ( 1953 - 56 - 64 - 73 - 85 - 98 - 2005)، وقال ان هذا مؤشر واضح لفشل النخبة السياسية بشقيها المدنى والعسكرى ومؤشر على عدم الإستقرار السياسى، مشيرا الى عجز حكومات الفترات الديموقراطية الثلاث التى لم تدم اكثر من ثلاث عشرة سنة عن انجاز دستور واحد للبلاد، واوضح ان الدساتير الثلاثة الأولى مؤقتة ودستورى (1985 و 2005) إنتقاليان، فيما ذهب دستور 1973 بزوال النظام العسكرى الذى وضعه، ومن ثم الغى دستور 1998 بواسطة السلطة العسكرية التى صاغته بعد ان عقدت اتفاقية السلام الشامل، واضاف هذا يعنى ان الدستور المقبل الذى نحن بصدد كتابته والذى نص عليه الدستور الإنتقالى الحالى هو الدستور الثامن فى تاريخ البلاد لذا تحتاج البلاد الى نظرة أكثر جدية واكثر تمعناً فى كتابة الدستور القادم، وخاصة نحن نجابه اليوم مهددات كثيرة ومخاطر جمة تكاد تعصف بكل مكتسبات البلاد ووحدتها وامنها وسيادتها بصورة غير مسبوقة منذ الإستقلال، واكد زين العابدين ان كتابة دستور توافقى مستدام بين القوى السياسية وقطاعات المجتمع المختلفة فى اقاليم البلاد المتباينة سيساهم الى حد كبير فى تقليل الاحتقانات وفض النزاعات ويضع البلاد على بداية الطريق القويم الذى نأمل ان نسير فيه الى الأمام. واشار الى ان مجموعة مركز الايام للدراسات بالاضافة الى عدد من منظمات المجتمع المدنى تنبهوا الى اهمية كتابة الدستور هذه المرة بصورة مختلفة عما كان فى الماضى، حيث اتفقت معظم هذه المنظمات على ضرورة كتابة الدستور القادم بمشاركة شعبية لا تستثنى احداً من القوى السياسية بما فى ذلك حملة السلاح وان تستوعب قطاعات الشعب المختلفة فى كافة انحاء البلاد. واوضح زين العابدين ان اهم القضايا التى يجب ان يدور حولها النقاش فى الدستور القادم هى نظام الحكم وما يتعلق بتكوين السلطة التنفيذية والتشريعية والفصل بين السلطات وعلاقة الدين بالدولة وشكل النظام الفيدرالى وحقوق الانسان وعملية الاصلاح الامنى التى تدعم حماية الحقوق ووضع المرأة فى الدستور «الجندر» ووضع الاراضى وكيفية فض النزاع حولها. نظام الحكم فى جانب نظام الحكم ذكر زين العابدين انه دار جدال كبير بين الاحزاب السياسية فى مطلع الاستقلال وتجدد فى منتصف الستينيات حول مزايا ومثالب النظام الرئاسى الذى يعطى السلطة التنفيذية كاملة للرئيس المنتخب من قبل الشعب لايحاسب امام البرلمان وبين النظام البرلمانى الذى يضع السلطة التنفيذية فى يد رئيس للوزراء منتخب من داخل البرلمان ومحاسبته امامه، واشار الى ان الاحزاب الديموقراطية فضلت النظام البرلمانى لانه يعطى قوة للبرلمان ويتفادى مجئ رئيس يستبد بالسلطة دون محاسبة البرلمان ، اما الانظمة العسكرية خاصة فى عهدي الرئيسين نميرى والبشير فقد اختاروا النظام الرئاسى الذى يعطى رئيس الجمهورية سلطات شبه مطلقة دون ان يحاسب امام اى سلطة تشريعية، وظهر فيما بعد ظهور النظام المختلط الذى يوزع السلطة التنفيذية بين الرئيس المنتخب من قبل الشعب وبين رئيس للوزراء منتخب من داخل البرلمان، واشار زين العابدين الى ان دستور 2005 جاء بما يعرف بمجلس الولايات انه لم يثبت حضوراً فاعلاً فى الرقابة والتشريع او حماية حقوق الولايات كما كان متوقعاً. علاقة الدين بالدولة اما فى جانب علاقة الدين بالدولة قال ان هذه القضية ظلت حاضرة منذ الاستقلال والى اليوم ومثار جدل حتى فى ظل الانظمة العسكرية نسبة لحساسية المسألة بالنسبة للأحزاب الشمالية الكبيرة ذات القواعد الدينية واعتراض الاحزاب الجنوبية وحركات التمرد العلمانية عليها من حيث المبدأ، وقال ان الدساتير الثلاثة الأولى المؤقته خلت من اى اشارة لعلاقة الدين بالدولة، وورد الحديث عنها فى المرة الاولى فى دستور 1968 الذى نصت مادته الاولى ان «جمهورية السودان اشتراكية ديموقراطية تقوم على الإسلام»، وفى مادة اخرى ان «الشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسى لقوانين الدولة» الا ان النظام العسكرى الذى قام عن عمد الى الغاء مشروع دستور 68 ذو الصبغة الاسلامية وتراجع عن موقفه العلمانى عندما وضع دستور 73 الذى نص ان الشريعة الاسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع والاحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم»، فيما حفل دستور 98 الذى صاغته الانقاذ بإدخال تعبيرات مستجده « ان الحاكمية فى الدولة لله خالق البشر، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف يمارس عبادة الله وحملاً للأمانة وعمارة الوطن وبسطاً للعدل والحرية والشورى» فيما ورد النص عن علاقة الدين بالدولة فى دستور 2005 يحمل روح التسوية التى تمت بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية فى اتفاقية السلام الشامل، وقال زين العابدين انه رغم انفصال دولة جنوب السودان ونقص عدد المسيحيين وغير المسلمين الا ان الحاجة لتسوية توافقية حول علاقة الدين بالدولة مازالت قائمة لعدة اسباب منها خشية غير المسلمين من ان يعاملوا كمواطنين من الدرجة الثانية، وتخوف النخب الليبرالية واليسارية والمثقفة من ان تؤدى النصوص الى تأسيس دولة دينية متشدده تقلل من رعايا حقوق الانسان وتكبت المرأة وتعطل مسيرة الادب والفنون وتتوسع عقوبات القتل والقطع والجلد الامر الذى يعزل السودان من التواصل الخارجى. الفيدرالية وفى جانب الفيدرالية قال زين العابدين ان المطالبة بالنظام الفيدرالى كانت من اهم مطالب الجنوبيين بعد الاستقلال وانه قد وعدتهم الاحزاب الشمالية بذلك اذا ما صوتوا مع اعلان الاستقلال من داخل البرلمان سنة 1955، ولم يتم الوفاء بالعهد من قبل الحكومة الوطنية الاولى ولا من لجنة كتابة الدستور وظل الجدال قائما بين الأحزاب الشمالية والجنوبية، وبعد جولات منهكة من الحرب جاءت اتفاقية السلام الشامل فى 2005 ومن ثم سُمى بأنه فيدرالى الا انه اشبه بالكونفدرالية، واشار الى عدة ملاحظات عن تجربة النظام الفيدرالية للعام 2005 والتى بلغ فيها عدد الولايات (25) اصبحت (18) بعد انفصال الجنوب لكل منها حكومتها التنفيذية والتشريعية ما ارهق ميزانيات الولايات التى اعطيت صلاحيات واسعة دون ان يكون لها موارد، بجانب عدم توفر الولايات والكفاءات الادارية والتخصصات المهنية، وفى محور حقوق الإنسان قال زين العابدين انها من القضايا المستحدثة والتى كانت مثار جدل فى دستور 2005 الذى اشتمل على وثيقة جديدة للحقوق تتفوق على كثير من دساتير الدول الافريقية والعربية الا ان المعضلة اصبحت فى التنفيذ. وفيما يتعلق بالإصلاح الأمنى قال انها تاتى فى إطار حماية حقوق الإنسان من تعديات الدولة التى توسعت كثيرا فى منح الحصانات الاجرائية لكل عناصر القوات النظامية «الجيش والشرطة والامن» ولمعظم الدستوريين وكبار الموظفين الى درجة اشتكى منها وزير العدل، وقال ان رفع الحصانة ينبغى ان يتم من جهة شبه قضائية غير الجهة التى ينتمى اليها الشخص المعنى تفادياً للمحاباة والمماطلة. وضع المرأة في الدستور تعد قضية المرأة من القضايا المستحدثة في السياسة السودانية وتتنافس الأحزاب في تبنيها والدفاع عن حقوقها، وأدى الاهتمام بالمرأة إلى منحها «كوتة» خاصة في قانون الانتخابات لعام 2008 بلغت 25% من عضوية البرلمان والمجالس التشريعية في الولايات، وقال زين العابدين ان هذه نسبة مقدرة في دول العالم الثالث وليس لها مثيل في الديمقراطيات العريقة. وقد تكاثرت منظمات المجتمع المدني «خاصة النسائية « التي تدافع عن حقوق المرأة وتطلب لها المزيد من التمييز الايجابي مثل تحديد «كوتة» لها في السلطة التنفيذية المركزية والولائية، وتعديل قانون الأحوال الشخصية لمصلحة المرأة، والمساواة الكاملة لها أمام القانون، وتجريم ختان الانثى الذي يشكل خطراً على صحتها خاصة عند الولادة، واشار الى ان بعض هذه المطالب لا تخلو من حساسية تحرج القوى السياسية التي قد تواجه نقداً عنيفاً من العلماء وأئمة المساجد إذا ما اختارت الاستجابة لها. الإصلاح الأمنى تأتى قضية الإصلاح الأمنى فى إطار حماية حقوق الإنسان من تعديات الدولة التى توسعت كثيراً فى منح الحصانات الإجرائية لكل عناصر القوات النظامية «الجيش والأمن والشرطة» ومعظم الدستوريين وكبار الموظفين الى درجة اشتكى منها وزير العدل واوضح زين العابدين ان رفع هذه الحصانات موكول الى نفس الجهاز الذى ينتمى اليه الشخص المتهم، فأنه كثيرا ما يتلكأ او يرفض رفع الحصانة حتى تموت القضية او يجبر اهالى المجنى عليه بتسوية غير عادلة، واوضح ان موضوع الحصانات يحتاج الى إعادة نظر صائبة وعادلة كما ان الجهة المسئولة عن رفع الحصانة لاينبغى ان تكون ذات الجهة التى ينتمى إليها الشخص المتهم. وضع الأراضي في الدستور اضحت الأرض موضوع نزاع واسع بين سلطة المركز والولايات وبين المجموعات السكانية في منطقة واحدة تسودها أعراف قبلية قديمة في ملكية الأرض والانتفاع منها، وباكتشاف مناطق كثيرة للتعدين عن الذهب حيث ازداد النزاع حول الأرض وبلغ درجة الصراع المسلح في بعض المناطق كما حدث مؤخراً في جبل مرة، وأوضح زين العابدين ان دستور 2005 قد تحدث عن أراض قومية وموارد طبيعية قومية هي من اختصاصات السلطة القومية كما نصّ على أن ادارة الأراضي التابعة للولاية وايجارها واستغلالها من اختصاص السلطة الولائية، ولكن ليس هناك تفسيراً لماهية الأراضي القومية وماهية الأراضي الولائية، وقال ان المفوضية الوحيدة التي نصّ عليها دستور 2005 لم تنشأ حتى الآن وهي المفوضية القومية للأراضي والتي ينبغي أن تتولى التحكيم في المنازعات ، وتنظر في الادعاءات حولها، وتقدر التعويض المناسب لها في حالات النزع وغيرها، وتحدث الدستور أيضاً عن تطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بالأرض لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث حتى الآن، وقال لن تستطيع الحكومة أن تتجاهل هذه القضية لمدة طويلة ففي كل المناطق التي شهدت نزاعات وصراعات كان امتلاك الأرض أو استغلالها أحد مسببات ذلك النزاع، وذكر ان المطلوب هو تنفيذ ما ورد في الدستور من وضع قانون قومي شامل لمشكلة الأرض بأبعادها المختلفة وإنشاء آلية قومية مستقلة لها فروع في ولايات السودان تفض النزاعات والادعاءات حول الأرض. وفى ختام الورقة كشف زين العابدين انه لأهمية جملة هذه القضايا لمستقبل الاستقرار والسلام والعدالة في السودان تنوي مجموعة مركز الأيام للدستور أن تقود حملة شاملة في كل محليات البلاد لاستطلاع رأي المواطنين حول خياراتهم حيال هذه القضايا، وقد وضعت استمارة مبدئية خاصة لهذا الغرض لإستطلاع المؤتمرين حولها بغرض تطورها واعتمادها في الحملة القادمة، واكد زين العابدين انهم على استعداد للتعاون مع كل منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث للمشاركة في هذا المشروع الكبير حتى يتمكن الجميع من تقديم مدخلات هذه الحملة للجهة التي تكلف بكتابة الدستور وقال نتمنى أن تكون هذه الجهة قومية التشكيل تتراضى عليها القوى السياسية والمدنية، وأن تقوم بدورها في التوعية اللازمة بأهمية الدستور وباستطلاع رأي المواطنين بصورة شاملة حول القضايا التي تهم كافة المواطنين، وتمهد الطريق لفض النزاعات وتخفيف الاحتقانات من أجل بناء مستقبل أفضل لهذا البلد الذي عانى كثيراً منذ الاستقلال بسبب فشل النخبة الحاكمة له. مداخلات وفى مداخلات الحضور دعا الإعلامى محجوب عروة الى اقناع السلطة الحالية بضرورة ان تتنازل قليلاً بغرض الجلوس الى حوار عميق مع بقية القوى السياسية فيما يتعلق بالدستور، وقا ان الحديث عن الدستور اصبح عريضاً جداً ولكنه اقفل الجانب الاقتصادى الذى يعد القوام الاساسي للعملية ، واكد عروة ان النظام الرئاسى البحت فشل فشل ذريعاً فى تحقيق الاستقرار خاصة وان الرئيس غير مساءل من البرلمان وقال ان انسب نظام للسودان هو النظام مختلط «البرلمانى» واشار الى ان الدساتير السابقة عانت من اكبر معضلة وهى مشكلة التنفيذ. وقال بيلو محمد صالح من ولاية جنوب كردفان لم نستطع فى الفترات السابقة ان نضع ايدينا على دستور نجمع عليه ولذلك بالضرورة لابد من توعية لكل الناس فى السودان وخاصة فى الارياف، واشار الى ان النظام الفيدرالى يلبى اشواق الناس واقرب للمزاج السودانى ولكن التجربة تحتاج الى اعادة نظر، واوضح بيلو ان مشكلة الاراضى مازالت تخلق غبائن كثيره وسبب رئيس فى الخلافات ولابد من مراجعتها عبر مفوضية الاراضى خاصة فى النيل الازرق وجنوب كردفان بحيث ان المشاريع والاراضى الزراعية والمشاريع مملوكة لافراد من خارج الولاية. وفى ختام الورشة تحدث رئيس مركز الايام للدراسات الخبير الإعلامي الأستاذ محجوب محمد صالح عن المشاركة الكبيرة لمنظمات المجتمع المدنى وقال توجد منظمات عديده تعمل فى مجال الدستور وسعينا فى مركز الايام للتنسيق معها بغرض توحيد الجهود ومازلنا نواصل فى ذات المساعى، و اوضح ان جميع المقترحات والتوصيات التى وردت فى الورشة قدتم تجميعها ومن ثم سيعاد طرحها فى المرحلة القادمة وتنزيلها للقواعد فى الولايات والمحليات ودعمهم من ناحية لوجستية للقيام بهذا الدور، وقال صالح ان مركز الايام خلال الفترة السابقة عمل على تدريب (175) فرد من كل ولايات السودان فيما يتصل بالدستور ليصبحوا مدربين فى الولايات والمحليات فى انحاء السودان، وأشار الى ان المقترحات سيتم إخضاعها الى تحليل دقيق لتصبح جزء من الحوار، وقال أملنا فى الحوار ان تتجمع كل منظمات المجتمع المدنى فى شبكة واحدة لتكون لجنة قيادية تتولى العملية لتكون مسئولة من عملية الدستور وتعمل على الجمع بين الحكومة والمعارضة وتقريب وجهات النظر والتضاد بين الطرفين، واوضح انهم سعوا للقيام بهذا الدور ووجدوا قبولاً من الحكومة والمعارضة، واشار الى ان القوى السياسية المعارضة تتمسك انها لن تسمح بكتابة الدستور فى ظل هذا الوضع الحالى الا بقيام حكومة انتقالية لكتابة الدستور، فى ذات الوقت الذي ترفض فيه الحكومة هذا المطلب جملة وتفصيلاً وتتعهد بإتاحة الحريات وتهيئة المناخ لكتابة الدستور.
