أكد مواطنو ولاية النيل الأزرق أن الخدمات المقدمة من جانب السلطات علي الأصعدة كافة لاترقي الي المستوي المطلوب الذي يرضي طموحاتهم بل أكدوا أن الحد الأدني من الخدمات غير متوفر في محليات الولاية الست ،وأشاروا الي أن قضيتي مياه الشرب والكهرباء ظلتا تراوحان مكانهما دون أن تجدا حلولا نهائية ،وعبر البعض عن دهشته من عجز السلطات عن حل هاتين القضيتين رغم وجود الموارد المائية الضخمة المتمثلة في النيل الأزرق والمياه الجوفية ،وقالوا ان ذات الأمر ينطبق علي الكهرباء التي تقتصر علي حاضرة الولاية واجزاء من مدينة الروصيرص رغم وجود الخزان حيث تعاني خمس محليات وأكثر من 150 قرية من الظلام الدامس . وفي مجال الصحة أكدوا أن مستشفيات المحليات تفتقر الي أبسط المقومات المتمثلة في الأختصاصيين والأطباء العموميين والكوادر الصحية المساعدة والأجهزة والمعدات الطبية ،وكشفوا عن معاناة حقيقية تواجه مواطني المحليات الذين يجدون صعوبات بالغة في تلقي العلاج بمستشفيات الدمازين التي تعتبر أفضل حالا ويشتكي هو الأخر من حجم التردد الكبير الذي يتجاوز الاربعمائة مريض في اليوم حسبما أشار المدير الطبي الدكتور عصام عبد النبي عثمان الذي قال ان عدد الاختصاصيين في كل أنحاء الولاية يبلغ ثمانية فقط لذلك تعاني مستشفي الدمازين من الضغط الكبير عليها من قبل مرضي المحليات الخمس الأخري ،وكشف عن عدم وجود اختصاصي جراحة بالولاية ،بالاضافة الي النقص الحاد في السسترات والكوادر التقنية المساعدة وأرجع السبب الي ايقاف التعيين ،وقال ان أكثر الأمراض الشائعة بالولاية تتمثل في الملاريا والتايفويد وأرجع الأمر الي تردي البيئة . المواطنة عائشة عبد الرحمن أشارت الي أنها قادمة من أحدي قري المحليات لتلقي العلاج بالدمازين وذلك بعد أن تعثر بمحليتها ، وكشفت عن معاناة حقيقية تواجههم بسبب وعورة الطرق وصعوبة الوصول الي الدمازين علاوة علي المنصرفات الباهظة التي تجابههم عند الحضور الي الدمازين . وطالبت الفريق مالك عقار أن يولي أمر الصحة بالمحليات اهتماما خاصا حتي يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين . المواطن أحمد ادريس قال ان الكهرباء تبدو حلما بعيد المنال لكثير من مواطني المحليات الذين يحدوهم الأمل في أن تعمل حكومة الولاية علي توفير مياه الشرب النقية فقط وذلك لان الكثيرين يعتمدون علي مياه الأمطار والشرب من الحفائر والخيران ؟،وقال ان هناك أحياء داخل مدينة الدمازين مثل الهجره شرق وغرب والتضامن وريح بالك والشاطئ ودار السلام تعاني بسبب ضعف خدمات مياه الشرب والكهرباء. وتشير موظفة فضلت حجب اسمها، الي أن الطرق تمثل أكبر العقبات التي تواجه مواطني الولاية وذلك لوعورتها وعدم خضوعها للسفلتة ،وعبرت عن بالغ دهشتها من وجود 47 دستوريا بحكومة الولاية، وقالت :هل هناك حاجة لوجود 11 مستشار وزارة ؟ولذات الرقم من الوزراء ؟ وماهي الحكمة من وراء وجود 13 مستشارا للوالي وخمسة معتمدي رئاسة ؟وكم يتقاضي هؤلاء الدستوريون وماذا يقدمون للمواطن ؟ للأسف لايقدمون أي شئ بل يرهقون خزينة الولاية بالمخصصات الكثيرة ولاعزاء للمواطن المسكين الذي ليس أمامه غير رفع الأكف والدعاء لرب السموات ان يرفع البلاء والغلاء عن الولاية .
