*جاءت كارثة الامطار والسيول التي عمت اغلب مناطق السودان لتكشف عجز النظام الحاكم في البلاد ، وعدم استعداده لمواجهة الكارثة ، رغم التوقعات التي اشار لها خبراء الارصاد الجوي بحدوثها، فضلا عن اهمال الاستعداد الدوري قبل فصل الخريف، بفتح مجاري مصارف المياه، وتقوية البنيات التحتية التي تمنع حدوث خسائر في الارواح والممتلكات، لم تهتم الحكومة بذلك ولم تتعظ من تجربة السيول والامطار في العام 1988م. اضافة الي خطأ الحكومة في قيامها بتوزيع الاراض السكنية في مجاري السيول والوديان، علما بأن السيول لاتغير مجراها وان طال الزمن، مما ضاعف من آثار الكارثة. *والآن بعد أن وقعت كارثة الامطار والسيول التي ادت الي هدم الالاف من المنازل ، وتأثر الالاف من المواطنين الذبن فقدوا المأوي والغذاء والكساء والدواء، فان الأمر يتطلب بذل كل الجهود من اجل تجاوز المحنة ، وتقديم كل الخدمات والمساعدات لانقاذ المواطنين الذين تأثروا بالكارثة بدءا من فتح المجاري لتصريف المياه، وفك حصار المياه علي المناطق المتأثرة، والتحسب لمواجهة الآثار الصحية الناجمة عن اختلاط مياه الامطار والسيول بمياه الصرف الصحي، والتي تؤدي الي الامراض الناجمة من توالد الذباب والناموس مثل: النزلات المعوية..الخ. * ان الامر جد خطير ، يتطلب من الحكومة التي تسببت في الكارثة واتضح عجزها وفشلها في تقديم ابسط الخدمات للمواطنين، أن تعلن السودان منطقة كوارث حتي تتضافر كل الجهود المحلية والدولية من اجل توفير المساعدات العاجلة التي تتلخص في : الخيام والمشمعات والاغذية والدواء، واحتياجات المدارس والمراكز الصحية التي جرفتها السيول. وان اي تباطؤ في هذا يعني مضاعفة الكارثة واطالة امدها بدلا من الحسم السريع في انهاء آثارها. *هذا وتلعب المبادرات الشعبية دورا مهما في ذلك، والتي تستند الي تقاليد الشعب السوداني مثل: " النفير " ، و" الفزع"، وقد وجدت تلك المبادرات التقدير من جماهير شعبنا ، مما يتطلب توسيع تلك المبادرات التي يجب أن تشترك فيها اوسع قطاعات من الشعب السوداني بمختلف احزابه السياسية ومنظماته الطوعية والشبابية والنسائية والرياضية والفنية..الخ. وهذا يتطلب تكوين اللجان في كل حي وخاصة في المناطق المتأثرة، من اجل متابعة تصريف المياه، وضمان توصيل المساعدات للمحتاجين، وحصر الخسائر في المنازل وفي الممتلكات، بهدف تقديم التعويضات المجزية، وتكوين اللجان الصحية التي تساعد في درء اثار الكوارث الصحية المحتملة. *يساعد في العلاج توضيح حجم الكارثة وذكر الارقام الحقيقية للمنازل التي تحطمت كليا اوجزئيا ، والاعداد الحقيقية للمتضررين، بدلا من التعتيم عليها من الحكومة أو التقليل من آثارها، وبالتالي يصبح من مهام لجان الاحياء أن تقوم بحصر دقيق للخسائر والاضرار ، حتي تتضح الصورة الحقيقية والتي تضمن وصول المساعدات للذين يحتاجونها فعلا. * واخيرا ، فلتتوحد كل الجهود المحلية والدولية من اجل درء آثار كارثة السيول والامطار، وانقاذ الالاف من المواطنين الذين تعرضوا للاضرار الجسيمة في منازلهم وممتلكاتهم، ومواجهة الاثار الصحية للمياه الراكدة، بالتصريف الفوري لها ، وتوفير المأوي والغذاء والكساء والدواء للذين يعانون من الكارثة، وفوق كل ذلك بوضع الخطط المستقبلية لمنع تكرار الكارثة والتقليل الي اقصي حد ممكن من آثارها. الميدان
