قانون الطوارئ هو قانون يأخذ في تشريعه مسار أي قانون آخر ولكنه قانون معلق ولا يصبح نافذاً إلا بمرسوم يعلن إطلاق الأحكام العرفية أو ما يسمى حالة الطوارئ. يمكن فرض حالة الطوارئ على البلاد كافة أو على جزء منها كما تحدد بعض الدساتير فترة زمنية محددة لفرض حالة الطوارئ لا ينبغي تجاوزها. وكمثال حالة الطوارئ الحالية التي أعنتها الحكومة الموقتة في مصر بعد احداث الشغب التي قامة بها جماعة الاخوان المسلمين في جميع أنحاء مصر. لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد. الحكم العسكري أو الحكم العرفي، هي الأنظمة التي تحكم الدولة إذا ما استلم العسكريون الحكم وأوقفوا العمل بالقوانين المدنية أو أخضعوها لسيطرتهم. وهو نظام استثنائي تلجأ إليه الدول في حالة الأزمات الطارئة واختلال الأمن وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع التجول حتى يزول الخطر عن البلاد وتمنح فيه السلطة التنفيذية سلطات واسعة حتى يعود الأمن والاستقرار للبلد وغالباً ما يقرر حاكم الدولة هذه الأحكام العرفية. يتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنهحا صلاحيات واسعة جداً. كما يتضمن قانون الطوارئ عادة تحديد لحقوق وحريات المواطنين مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة. يحدد الدستور عادة الجهة المسؤولة عن إعلان حالة الطوارئ والحالات التي يسمح بها إعلان حالة الطوارئ وهي بشكل عام تعرض سلامة وأمن البلد لمخاطر ناتجة عن: كوارث طبيعية أو بشرية. حالات الشغب والتمرد المدني. حالات النزاع المسلح سواءً كانت داخلية مثل الحرب الأهلية أو خارجية كالاعتداء على حدود الدولة. تسيء بعض الدول استخدام حالة الطوارئ وخاصة الدول الإستبدادية لفرض حكمها وسلب الشعب حقوقه. مؤكدا أن الحكومة أبقت على التدابير التي تعطي "السلطة التنفيذية الحق في تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها كما تتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن من دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية". إنه وفقا للدستور ليس من بين أسباب فرض حالة الطوارئ التصدي لأي نوع من الجرائم سواء الإرهابية أو جرائم المخدرات, وأضاف : إعلان الحكومة أن القانون سيستخدم فقط في جرائم الإرهاب والمخدرات مجرد مراوغة، لأن هاتين الجريمتين يتم التصدي لهما من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. أعلن إلغاء القانون قبل يوم واحد من ذكرى الثورة بدءاً من [[25 يناير]] [[2012]]م.{{حقيقة}} وأعلن [[المجلس العسكري]] عن إيقاف العمل به نهائياً يوم 31 مايو 2012.{{حقيقة}} قام الرئيس المؤقت / عدلى منصور رئيس جمهورية مصر العربية خلال المرحلة الإنتقالية والتى بدأت منذ قيام ثورة 30يونيو 2013،حيث قام بإعادة وفرض قانون الطوارىء بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14/8/2013 ولمدة شهر من تاريخه وذلك على إثر قيام وزراة الداخلية بفض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة مما أدى إلى تعرض البلاد للخطر نظرا لقيام التنظيمات المتطرفة بأعمال تهدد أمن البلاد للخطر كما كلف سيادته القوات المسلحة بمعاونة وزارة الداخلية فى هذا الشأن . [email protected]
