لا المؤتمر الشعبي ولا من نحى نحوه ولا كبيره الذي علم حواريه المكر ، قادرون على فعل شئ حقيقي من اجل انجاز ديمقراطية حقيقية ، فهم لا يعدوا سوى أنهم جزء من امبيبيا انقسمت وهي تحمل كافة صفاتها ولن تتحول الى شئ آخر في يوم من الايام غير أنها ستعيد انتاج نفسها من ذات أصسلها ، ما يجري الآن من محاولات عديدة من هؤلاء الغرض منه فقط الاعداد لتدجين الثورة القادمة والتي هي آتية لا محالة ، وحري بتحالف قوى الديمقراطية اليقظة والحذر من هذه الثعالب ، والله غالب لا محالة . ومما لا شك فيه ان الثورة آتية لا محالة ، ويأتي السؤال: هل القوى الثورية التي تناضل من اجل اسقاط النظام قادرة على اسنيعاب هذا الفخ المنصوب في وسطها والذي يتمثل في وجود عناصر مثل عناصر المؤتمر الشعبي في قلب المعركة بين النظام وقوى الديمقراطية ، ام انها أي القوى الديمقرطية فقط تضع نصب عينيها اسقاط النظام دون ان تتحسب للنتائج قبل فوات الأوان ...؟؟!! إن لم يحسم امر وجود حزب مثل حزب المؤتمر الوطني داخل قوى الديمقراطية بالصورة الصحيحة ، فإن الثورة القادمة ستواجه الكثير من التعقيدات لا محالة ، ليس أقلها عدم القدرة على تصفية نظام الانقاذ بما لا يجعله ان ينبت من جديد ، ذلك ان جينات نظام الانقاذ يحملها كافة عناصر المؤتمر الشعبي بصورة قد تكون أكثر قدرة على النشوء من جديد، ذلك ان عناصر المؤتمر الشعبي هي الأكثر استعداداً لإنتخاب الجيل الحامل لذات الصفات الوراثية التي عانى منها نظام الحكم في البلاد ... وقديماً قيل (الجرب المجرب تحيق بيهو الندامة ............) على القوى الديمقراطية ان تأهل نفسها حتى تشيل شيلتها بما يمكنها من انجاز كافة مراحلها بسلام دون وجود الغام في داخلها ، ان الغفلة التي ظلت تلازم قيادات القوى الثورية في السودان ظلت ولم تزل هي السبب في النكسات التي المت بالوطن ، ما انجز الشعب السوداني ثورة إلا وقد سرقت على عينك يا تاجر ودخلت اهدافها في مصانع التجار وتحولت الى صفقات تجارية لمصلحة من ثار ضده الشعب ، وعما حدث لإنتفاضة ابريل1985م حدث ولا حرج ....!!!! الضمان الأساسي لنجاح أي ثورة قادمة وحتى تترسخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية ، الضمان هو عدم اتاحة الفرصة لأي احزاب ان تكون جزء من العملية السياسية بإسم الدين ، ذلك ان حكم الوطن لا يدين الا للمواطن وتراب الوطن الذي هو للجميع والمسؤلية فيه جماعية ، وما الدين الا لله العلي القدير المسؤلية فيه مسؤولية فردية امام الله في يوم ليس كأيامنا وزمن ليس مثل ازماننا ومكاناً ليس كمثل الذي في دنيانا الفانية ، والتجربة الفعلية عبر التاريخ قديمه وحديثه تقول لا وصاية على الشعب من احد ، والشعب هو من يفوض قياداته من اجل ادارة شؤونه الدنيوية عبر آليات ديمقراطية معروفة ليس من المتصور الركون والإطمئنان الى من هدم هذه الآليات من قبل ووأد الديمقراطية وجاء يتباكي عليها من بعد ما اعيته الحيلة على تحقيق اغراضه المدسوسة ، ستظل الأحزاب الدينية تمثل السوس الذي ينخر في مبادئ الديمقراطية حتى يخلو لها الجو فتبيض وتصفر حيث انها تعيش وتتكاثر الا في غياب الديمقراطية بحكم طبيعة تكوينها . علي احمد جارالنبي المحامي والمستشار القانوني [email protected]