عماد الدين عبد القادر الشريف لا بُد للحكام العرب المتورطين بالفساد والإرهاب وقمع إرادة شعوبهم أن يستغلوا تلك الفسحة من الوقت لمراجعة سياساتهم بعد أخذ العبرة مما حدث للأنظمة في تونس والآن مصر، وإصلاح ما يمكن إصلاحه لأنظمتهم الاستبدادية الفاسدة ومحاولة مد الجسور مجدداً مع شعوبهم بأي قدر كان لإبطال مفعول صاعقة التغيير القادمة إليهم إن عاجلاً أو آجلاً لا محالة وهم يدركون قبل غيرهم استعداد شعوبنا للتسامح والعفو والمغفرة، فهذه الصفات موجودة في نفوسنا بفعل ثقافتنا العربية والإسلامية إلا أنهم تغافلوا وتعاموا وسدوا آذانهم بطينة والأخرى بعجينة عن سماع شكاوى الجياع والمظلومين والمضطهدين والمحرومين من متطلبات الحياة الحرة الكريمة في حدها الأدنى، وكأنهم يملكون حقاً ربانياً ليس في حكمنا كما يشاؤون فقط وإنما اعتبارنا أسلاباً مملوكة من قبلهم يمكنهم أن يفعلوا بها ما يشتهون ويرغبون ولا نملك حقاً حتى بمجرد الشكوى والأنين ومن الذل والهوان، ظناَ بأن رياح التغيير لن تطالهم مهما كانت تلك الرياح قوية وعاتية بفضل ما بنوه من مؤسسات قمعية متخصصة لا ترحم أحدا فجاءت ثورة الشعب التونسي البطل التي أزاحت واحدة من أهم قلاع إرهاب المواطنين لتمثل الصاعق الذي أشعل جذوة الأمل في النفوس وأضاءت الطريق أمام شعوبنا وبعثت الأمل من جديد بعد أن أوشك اليأس أن يطبق على مشاعرنا، وكأنهم القدر الذي لا راد له وقبل أن يتدبروا الأمر ويتخذوا الاحتياطات اللازمة للجم تيار التغيير الذي هبّ علينا من تونس الخضراء على أيدي الشباب الشجعان قبل أن يعمّهم بدوامة الخوف والقلق على مصيرهم تفجرت ثورة الغضب هذه المرة في مصر العروبة يوم الخامس والعشرين من شهر يناير حتى تحقق الهدف الأول بتغيير الوجوه والحكام والنظام معا. وبالنظر الى دور مصر المركزي في الوطن العربي وتأثيرات عملية التغيير فيها على المفاتيح الإستراتيجية لأزماتنا المزمنة فليس غريبا ولا استثنائيا أن تستغرق هذه الثورة وقتا طويلا. فكل الدول المعادية وطابور الثورة المضادة وبقايا النظام والمرتزقة والمنتفعين والانتهازيين وأغلب الأنظمة العربية اصطفوا في جبهة واحدة موحدة للدفاع عن مصالحهم وامتيازاتهم وهي صحوة شعوب تثبت إيمانها بقيمها وتراثها المتمثل في قيم الحرية والعزة والكرامة والتحرر. إن الاستبداد السياسي شر ولا يمكن المبالغة في سرد جوانب التلوث التي يسببها في حياة المجتمع السياسي. إن الدولة هي دائماً من بين أكبر ضحايا نظام الحكم المستبد؛ إذ تنسف مؤسسات الجور وممارسات الجشع التي يقترفها النظام المستبد المضامين الإنسانية النبيلة للدولة ولشعبها، حتى إن حظي كيان الدولة بالاعتراف من قبل المجتمع الدولي يشمل جوانب جوهرية أخرى حين تتعرض مفاهيم كبرى مثل الشرعية السياسية، والحياة الدستورية، والمصالح الوطنية للعطب جراء التشويه والتلاعب الذي يصيبها من قبل النظام الحاكم. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يلوث اعتبارات سامية أخرى مثل تعريف كل من حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة، فيقوم بتجريد هذه المفاهيم من مقاصدها الحقيقية، وتكون النتيجية في نهاية المطاف أن يجد أبناء وبنات الشعب أنفسهم يعيشون واقعاً مجتمعياً محبطاً، قاحلاً في بعض جوانبه، وزائفاً في الجوانب الأخرى. لا يحتاج الشعب العربي إلى أية مساعدة خارجية من أجل أن يكتشف مظالمه أو يصوغ مطالبه، وليس من المتصور بأي حال أن يكون تحرك الشعب الغاضب نتاج تدخل خارجي متآمر، والحقيقة أن إرجاع ثورة الشعب ضد نظام الحكم الذي تجلت أمام المواطنين وطفحت مساوئ مؤسساته وظهرت مخاطر إخفاقات أدائه، إلى عبث المخططات الدولية أو تلاعب المحطات الإعلامية؛ ينطوي على إهانة شديدة تجاه كل من ذكاء الشعب وإرادته. إن تداعيات نظم الاستبداد تحت ضغط الغضب الشعبي التي تجتاح المنطقة العربية تنذر بأن تتسع، هي في حقيقة الأمر تطور شديد الضخامة في الساحة العربية ليس الدافع إلى تحرك الجماهير العربية الغاضبة بالأمر الذي يمكن تجاهله، وذلك سواء بالنسبة للشعب أو الحكومة. إن خروج قطاعات الشعب إلى الشوارع والميادين العامة في مظاهرات الاحتجاج ضد تركيبة النظام الحاكم أو أدائه ليس إلا تعبيراً عن القناعة التي تصل إليها الجماهير بأن الأشخاص الذين يحتلون سدة السلطة إنما هم في حقيقة الأمر يسدون طريق قطاعات الشعب نحو التقدم إلى تحقيق الغايات الكبرى التي يتطلع إليها المواطنون، والمتمثلة في تحقيق الاطمئنان الوطني، وإنجاز الترسيخ السليم للدولة، وصيانة الحياة الدستورية، وضمان سيادة القانون، والتمتع بالحدود المعقولة من الحرية الإنسانية، ومراعاة العدالة الاجتماعية، وتفعيل المشاركة السياسية، وتيسير الحياة الاقتصادية الكريمة، وهي غايات ينبغي أن تتحقق جميعها وبشكل متزامن في مجتمع الدولة، ولا تحتمل الشعوب التضحية ببعضها بعضاً حتى وإن كان التبرير هو تحقيق بعضها الآخر. حين يشعر المواطنون بأن نظام الحكم لا يوفر القدر المناسب من كافة هذه العناصر مجتمعة فإن طاقتهم على مقاومة الدافع نحو التعبير عن الاحتجاج الغاضب تتلاشى، لتدخل الدولة بعد ذلك في متاهات الاضطراب التي تصعب الإحاطة بعواقبها.
