المرسوم الجمهوري الذي اصدره الرئيس سلفاكير برفع الحصانة عن وزير شئون مجلس الوزراء دينق الور ووزير المالية كوستي مانيبي فرض انقساماً كبيراً وسط الشارع الجنوبي ما بين مؤيد ومعارض ومحتار ، وهو نفس الانقسام الذي حصل وسط المواطنين اثناء المرسوم الذي صدر في شهر ابريل بتقليص صلاحيات دكتور رياك مشار تنج نائب رئيس الجمهورية والإبقاء على صلاحياته المنصوصة في الدستور فقط ، وتجميد كافة الاجراءت والانشطة المتعلقة ببرنامج المصالحة الذي كان يشرف عليه نائب الرئيس ، ووقتها كان البعض يرى إن ما يجري في القصر هي عبارة عن صراع ما قبل انتخابات المزمع إجراءها في العام 2015م حيث ابدى دكتور رياك رغبة في منافسة الرئيس كير في منصب رئيس الجمهورية . نفس الانقسام في المرسوم الذي قلص صلاحيات دكتور رياك هو الذي حصل الان مع المواطن الجنوبي لان واحد من الذين صدر في حقهم القرار شخصية تاريخية وقومية وواحد من قيادات الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الذين التحقوا بها منذ العام 1983م وكان من القيادات المقربة جداً من الاب الروحي لجنوب السودان الراحل دكتور جون قرنق دي مبيور ولعب دوراً مهماً في المفاوضات التي انتهت باتفاقية سلام الشامل في 2005م والتي ادى بدوره الى انفصال جنوب السودان ، حيث شغل منصب وزير رئاسة مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية في السودان قبل الانفصال ووزيراً بالتعاون الاقليمي في حكومة جنوب السودان حتى تم تعيينه وزيراً لشئون مجلس الوزراء في اخر تشكيلة حكومية في العام 2011م ، إذن القلق والانقسام في الشارع الجنوبي مبرر لان الحدث غير عادي ؛ من مبررات المؤيدين للقرار هو ان ماقام به الرئيس كير خطوة مهمة جداً في اتجاه محاربة الفساد الذي إستشرى في البلاد ويدعمون بشدة اي خطوة مشابهة مقبلة بينما البعض ايد القرار لانه طال شخصية دينق الور كوال مما يعني ان الامر ايضاً سيؤثر في قضية ابيي اما منطلقات تلك المجموعة فهي الحقد لقيادات دينكا نقوك في قيادة الدولة وابناء ابيي مع اختلاف اسباب تلك الحقد ؛ المجموعة الثالثة تقف ضد القرار من ابناء ابيي وترى فيها مؤامرة احيكت ضد دينق الور وهذه الفئة تقف ضد القرار فقط لان دينق الور من ابيي فقط ولا يهمهم حيثيات القرار هل دينق مذنب ام برئ ، الفئة الاخرى في نفس المجموعة يعترضون على القرار ويتساءلون لماذا لم يبدا الرئيس بقائمة ال 75 إذا كان الرئيس يقصد بالفعل محاربة الفساد في الدولة ؟ ويرى تلك الفئة ان الامر عبارة عن انتقام من قبل بعض المجموعات المقربة من الرئيس ومستشاريه وهي تصفية لحسابات وصراعات قديمة ! سبب رفع الحصانة والاحالة الى التحقيق هو مدى اختصاص وزير شئون مجلس الوزراء في شراء مستلزمات حكومية ، ومن الاسئلة التي ستوجه للوزير وفقاً للمرسوم هو كيف تم التصديق على المبلغ ؟ وهل تم ذلك وفقاً للوائح المالية المعمول بها ؟ وهل تم اعادة المبلغ كاملاً للخزينة ؟ إذن هنا يبدوا ان الامر كان ينبغي ان يعالج داخل اروقة مجلس الوزراء وفقاً للوائح المنظمة لاعمال المجلس دون ان تخرج للعلن مع لفت نظر الوزير بعدم تكرار الامر مرة اخرى وفقاً للوائح المجلس وان يقوم الرئيس بنفس الاجراءات التي قام بها مع ال 75 مسئولاً حيث قدم لهم الرئيس خطابات طالبهم فيه باعإدة المبلغ الى خزينة الدولة وحتى اليوم لم يتم الإفصاح رسمياً عن واحد من هولاء المختلسين وهو ما يرجح فرضية الصراع الدائر هذه الايام حول رئاسة الحركة الشعبية وبالتالي الترشح لرئاسة الدولة ولقد ابدى باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية وكبير مفاوضيها مع السودان رغبة في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة حيث كتب في صفحته الشخصية على الفيسبوك قبل ايام من الان ، وكان يتساءل ان كان من المناسب إن يدخل سباق الانتخابات في العام 2015م ولقد وجد تفاؤلاً كبيراً من قبل الشباب في الفيسبوك ولقد قال وزير الاعلام والناطق الرسمي للحكومة من قبل في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية في العدد 12560 بتاريخ 18 ابريل " كشف عن مناقشات بان باقان اموم سيترشح وغيره من القيادات ، وتابع هناك من لديهم رغبات بمن فيهم باقان اموم ، ودستور حزب سيضع اسس الترشيح " ففي حال ترشح باقان اموم فهو سيحظى بدعم سياسي من قبل دينق الور والاخير له مكانته و شعبيته مما سيضعف فرص الرئيس كير كما ان رياك مشار ليس رجلاً سهلاً ايضاً وهو يحظى بشعبية كبيرة وهو ما يضع كل المرشحين الثلاثة في موقف لا يحسد عليه . في حال صحة فرضية وجود صراع داخل قيادة الحركة الشعبية فهي ستكون شبيهة بتلك التي حدث بين الاعوام 2005م – 2007م التي انتهى بفصل كل من اليو اجانق وتيلارا رينق دينق من عضوية الحركة الشعبية واعفاء دكتور لام اكول من منصبه كوزير للخارجية ونفس المجموعة التي تسببت في تلك الانقسامات عادت الى مواقع صنع القرار الان لكن لايمكن للرئيس كير وهو داخل للعملية الانتخابية ان يفقد دعم دكتور رياك مشار ودعم باقان اموم ويضيف اليه دينق الور وهو مايجعلنا نستبعد هذه الفرضية . لكن الشي الاهم من كل ذلك هو مدى تاثير غياب دينق الور من الحكومة في قضية ابيي وفي الاستفتاء المنتظر اجراءه في اكتوبر المقبل ؛ ولابد ان غيابه سيؤثر في قيام الاستفتاء وهو مايقلل الضغوطات على الحكومة حول قيام الاستفتاء من عدمه وربما هو المقصود ، ومهما كانت النتيجة التي ستخرج به اللجنة سواء كان سلبياً او ايجابياً فالمرسوم فرضت تحالفات جديدة كانت تتشكل في صمت وهو ما يزيد العملية الانتخابية القادمة سخونة ؛ ما سيحسم الجدل الدائر حول إذا كان الوزيرين مذنبين ام انهم ضحايا صراع هو تقرير اللجنة لذلك الجميع من مؤيدين ورافضين ينتظرون الستين يوماً بفارغ صبر . [email protected]
