[قطع خدمة الإنترنت ومُواصلة حجب المواقع الإلكترونيّة وتشديد الرقابة الأمنيّة على الصحافة المطبوعة جرائم كُبرى لا تقل خطورة وسوءاً عن جرائم قتل المُتظاهرين وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة فرض جهاز الأمن يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2013 تعتيماً، بل إظلاماً إعلاميّاً كاملاً على السودان، وبخاصّة الخرطوم، بإقدامه على قطع خدمة الإنترنيت كُليّاً أمام تدفّق المعلومات عبر الشبكة العنكبوتيّة بصورة لم تشهد البلاد مثيلاً لها من قبل، حيث تمّ توقيف الخدمة نهائيّاً لأكثر من (20 ساعة) شملت مخدّمات الإنترنت (سودانى) و(زين) و(كنار)، تلى ذلك إعادة جزئيّة عبر (كنار) قبل أن تعود الخدمة للجميع فى اليوم التالى للإظلام المعلوماتى الشامل، وبصورة بطيئة، ومُتقطّعة يوم الخميس 26 سبتمبر 2013، وإنعكس ذلك على حركة إنسياب المعلومات، والتواصل الإعلامي، وعبر الميديا الإجتماعيّة (تويتر وفيس بوك وغيرها)، بصورة خاصّة، و خدمة البريد الإلكترونى، وحجب كافّة المواقع التفاعليّة، بما فى ذلك، المواقع التفاعليّة السودانيّة، وفى مقدّمتها (سودانايل) و(الراكوبة) و(سودانيس أون لاين) و(سودانتريبيون) وغيرها من المواقع والمنتديات الإخباريّة (سودانيّة) وغيرها، وبرغم هذا المنع الأمنى، تمكّن ناشطوا وناشطات الإنترنيت والميديا الإجتماعيّة، من تحدّى الحجب الأمنى بالعلم والمعرفة، وذلك، بإستخدام تقنيات وبرامج كسرالحجب بصورة تستحق التقدير والثناء. وفى خطوة مُتزامنة مع كُل هذه الإجراءات القمعيّة، المُخالفة لإحترام حريّة التعبير والصحافة، دعا جهاز الأمن روساء تحرير الصُحف أو من ينوب عنهم من القيادات الصحفيّة لحضور "إجتماع طارىء وعاجل عصر يوم 25 سبتمبر، تمّ فيه تهديدهم وتحذيرهم وبصورة إستفزازيّة وممعنة فى الإساءة لمهنة الصحافة والصحفيين من مغبّة نشر أىّ معلوات أو أخبار أو مواد صحفيّة شملت قائمة طويلة من (المحظورات والممنوعات الأمنيّة) تضمّنت عدم الحديث عن زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن السلع الضروريّة، مُضافاً إلى المنع عن نشر أيّة معلومات أو تغطيات خبريّة عن التظاهرات التى شملت أحياء العاصمة وعدد من المُدن الأُخرى مثل مدنى وبورتسودان والفاشر وكوستى والقضارف وغيرها من المُدن، أو عن الإعتقالات التعسفيّة والقتل خارج القانون الذى تمارسه الأجهزة الامنيّة ضد المواطنين العُزّل والأبرياء، وطُولبت القيادات الصحفيّة بالإكتفاء بالأخبار التى تصلهم من جهاز الأمن أو من الناطقين الرسميين الأمنيين (للجيش والشرطة)، كما طولبوا بعدم إستقاء الأخبار من أىّ مصادر أُخرى، بما فى ذلك ضحايا الإتهاكات الأمنيّة أو الأطبّاء فى المستشفيات و(المشارح) المُلحقة بها أو شهود العيان فى مواقع الحدث. وقام جهاز الأمن يوم (الجمعة 27 سبتمبر 2013) بمصادرة أعداد صحيفتي (السوداني) و(المجهر) بعد الطباعة من مطبعتي (السوداني) و(القوات المسلحة)، ومنع جهاز الأمن صحيفة (الوطن) من الصدور يوم (الجمعة 27 سبتمبر 2013)، وصحيفة (السوداني) من الصدور يوم (الخميس 27 سبتمبر 2013)، كما صادر عدد (الثلاثاء 24 سبتمبر 2013) من صحيفتي (الجريدة) و(الإنتباهة). وشملت التهديدات والرقابة الأمنيّة مكاتب ومراسلي القنوات الفضائيّة العاملة فى السودان، وتحذيرهم ومنعهم من التصوير والتغطية الصحفيّة في المواقع الساخنة، وكذلك مُضايقة مُراسلى الصُحف الأجنبيّة، وتهديدهم بسحب تراخيص العمل الممنوحة لهم، أو إغلاق مكاتبهم، حيث تفيد معلومات منشورة بإستدعاء جهاز الأمن لمراسل قناة (العربية) سعد الدين حسن، وإغلاق مكتب القناة بالخرطوم، واعتقال مراسل صحيفة (الحرة) بود مدني أمير حسين، وإستدعاء مراسل قناة (سكاي نيوز) طارق التجاني، والمذيعة بقناة (المساء) سلافة أبو ضفيرة. كما إتسعت قائمة الصحفيين، والكتاب الموقوفين من الكتابة بأوامر أمنية، لتشمل الكاتبة الصحفية شمائل النور منذ يوم (الاثنين 23 سبتمبر 2013)وغيرها من الصحفيين والصحفيات. وفى مواجهة العسف الأمنى البغيض، بدأت صحيفة (الأيّام) أولى خطوات المُقاومة، إذ أعلن الأستاذ محجوب محمد صالح، ناشر ورئيس تحرير صحيفة (الأيّام) التوقُّف الفورى عن الطباعة والتوزيع (إبتداءاً من يوم 26 سبتمبر 2013) ولحين إشعارٍ أخر، إحتجاجاً على القمع والإضهاد والتسلُّط الأمنى على الصحافة، وإنحيازاً لمبدأ حُريّة الصحافة التعبير والنشر، وهى خطوة جريئة تجد التثمين والتقدير والإحترام والدعم من كافّة المدافعين عن الحُريّات وحقوق الإنسان فى سبيل توسيع حلقات المُقاومة الجماعيّة. وفي خطوة مماثلة، علّقت - وما زالت تعلّق - صحيفة (القرار) صُدورها إحتجاجاً على السياسات والأوامر الأمنية، ورفضا لتشويه الحقائق، ونشر الأكاذيب، وتضليل الرأي العام، بما يخالف أخلاق ومعايير المهنة، كما توقّفت عن الصدور صحيفة (الجريدة) بصورة مؤقّتة - لمدة يومين (الخميس 26 سبتمبر والجمعة 27 سبتمبر 2013) - كتعبير إحتجاجي على ذات السياسات الأمنية.وهذه المواقف الشجاعة تجد إحترام القُرّاء وتقديرهم، ومناصرة زملاء وزميلات المنهة ، وتستدعى إبتداع أشكال ومواعين جديدة لإيصال الحقيقة للناس، حتّى لا تغيب الصحافة عن ساحتها وتقوم بأداء أدوارها بصورة متواصلة ودون إنقطاع،وبخاصّة فى هذا الظرف التاريخى الحرج. إنّ الإنتهاكات الأمنيّة الموجّهة ضد حريّة الإنترنت ومواصلة جرائم حجب المواقع الإلكترونيّة والتهكير الأمنى للبريد الإلكترونى للنشطاء وغيرهم، والرقابة الأمنيّة على الصحافة، تُشكّل – جميعها - جرائم ، لا تقل خطورة وسوءاً من جرائم التعذيب وقتل المُتظاهرين وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة التى يرتكبها النظام وأجهزته الأمنيّة ضد شعبنا المُقاوم والعازم على إسقاط النظام مهما كان حجم التضحيات. نناشد فى (جهر) بقيّة الصُحف الحُرّة، والمستقلّة، والاقلام الصحفيّة النزيهة كافّة، التفاعل مع حملة المقاومة ضد الزيف والتضليل الإعلامى ، والإنضمام لجبهة الصحافة المهنيّة والمُحترمة، ضد الرقابة الأمنيّة، والإنحياز لمعسكر الشعب ضد الطُغاة، ومثل هذا القرارات الشجاعة، تحتاج لخطوات أُخرى، ترتبط بإبتداع أشكال جديدة لإيصال الحقيقة للجمهور والشعب الذى من حقّه معرفة الأخبار كما هى، وليس كما يريدها جهاز الأمن، وهو ما يتوجّب أن تقوم به صحافة المقاومة، وهناك سابقة صحيفة (الميدان) التى أخذت موقفاً جريئاً برفضها لإبتزاز جهاز الأمن وتهديداته، فاضطرّت لأكثر من عام ، لوقف إصدار الطبعة الورقيّة ،وأكتفت بالطبعة الإلكترونيّة. إنّنا فى ( جهر) إذ نُجدّد موقفنا الثابت من حُريّة الصحافة والتعبير والنشر، ندعو إلى مُواصلة وتصعيد حملات مُقاومة الرقابة الأمنيّة وبصورة جماعيّة ومُنظّمة وفاعلة، كما ندعو إلى تنسيق الجهود بكافّة الأشكال والسُبل الممكنة والمُتاحة، ونثمّن على المواقف، والقرارات الشجاعة التي ظلت تصدر عن صحفيين وصحفيات وصُحف، وندعو لجعل ذلك في إطار الموقف الجماعي الموحَّد، والأوسع، حتّى تحقيق النصر لشرف مهنة الصحافة والشعب. - معاً لتوثيق، وتبادل معلومات الإنتهاكات ذات الصلة بالتظاهرات. - معاً لنشر، وكشف، وفضح إنتهاكات الأجهزة الأمنية سيئة الصيت. - معاً لإتخاذ خطوات عملية تتوافق والحركة الجماهيرية. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 27 سبتمبر 2013
