اولا ... الاتلاحظون معي بان معظم الطلمبات التي تم حرقها تتبع لجهاز الامن (قادرهبشائر) .. ثم ان اشتعال النيران بها كانت بسيطه جدا اي ان كميه اللهب اقل من المتوقع دليلا علي ان الطلمبات كانت خاليه من البنزين .. لو ان باحدي تلك الطلمبات برميل واحد من البنزين لفرقعت كالقنبله .. ويدل ذلك علي ان الاجهزه الامنيه افرغت الطلمبات من البنزين قبل يوما من اندلاع المظاهرات من ثم تم احرقوها ليتهموا المتظاهرين بحرقها لتقوم وسائل اعلام النظام بالترويج بذلك ... ثانيا ... حظي العاثر لم يمكنني علي متابعه المؤتمر الصحفي لوالي الخرطوم ووزير الداخليه , حسب معلوماتي ان وزير الداخليه اصر علي ان هنالك مندسين هم من اطلقوا الرصاص علي المتظاهرين و قال بانه سيحاسب كل شرطي اذا ثبت انه اطلق النار شرط ان لايكون دفاعا عن النفس .. س سؤال هل اجيز قانون يسمح للشرطي بان يقتل دفاعا عن نفسه (دون امر قضائي..اتمني ان يجيب مولانا سيف الدوله علي هذا السؤال).. حسب معلوماتي ان القانون لايسمح للشرطي بالقتل تحت اي ظرف ... من اين اتي وزير داخليتنا بهذا القانون لكن لما التعجب فأننا بدوله متفلته يفعل بها عرابيها ما يحلوا لهم .. عندما اصبح عبدالملك بن مروان خليفه في عهد بني اميه اقر له اربعيون اماما بان لاحساب ولاعزاب للخليفه يوم القيامه .. ثالثا ... اطلاق الرصاص اتت من ناحيه الشرطه والاجهزه الامنيه ويقولون بانهم مندسين .. هل يعقل ان يندس مندسا حاملا سلاحه بين الشرطه والاجهزه الامنيه وهو الوحيد الذي يطلق ولا احد من العسكر حوله يمنعه او يسأله الي اي جهه ينتمي .. بمعني هل يعقل ان يندس غريبا بين الشرطه حتي ولو بدون سلاح دون ان يبعد ..... كل الدلائل تدل علي ان من اطلق الرصاص هم افراد من الاجهزه الامنيه او الشرطه ... سياتئ يوما ويعرف من من الاجهزه الامنيه او الشرطيه كان موجودا عند اطلاق النار ومن الذي اطلق ومن الذي اعطي الاوامر بذلك .. قريبا ان شاء الله .. ملخص القول ان الشعب انتفض وان مجرمي النظام اعطوا الاوامر بالقتل العمد كما حدث بكجبار وبورتسودان وغيرها .... [email protected]
