++ مرحلة الانتقال الي مرحلة الانتقال للديموقراطية ++ الدولة الفاشلة .. المجتمع الفاشل آمل الا يقع اللوم فيما سيقوله هذا المقال علي سواي فصاحبه يتحرك في براح مساحة غير حزبية مايسمح له بمجازفة ارتياد مناطق ملغومه من بينها هذه التي قد تبدو للبعض بعيدة عن تلك التي يتساقط فيها الشهداء يوميا. الفكرة الاساسية لهذا المقال هي أن مصطلح " إسقاط النظام " يحتاج إلي توضيح تصحيحي ، رغم ماطرأ عليه مؤخرا من تطور ينعكس في استعداد أفضل لمرحلة مابعد " الانقاذ " تجلوه المواثيق التفصيلية الصادرة عن المعارضتين السلمية والمسلحة. مؤدي هذا الادعاء، ومسوغاته التفصيلية مطروحة في كتابين للناشط الثقافي- الفكري صاحب هذه السطور، ان تجارب المعارضة للانظمة التسلطية اثبتت انطواء مصطلح " إسقاط النظام " علي قصور يتمظهر ساطعا في عجزنا عن إقامة بديل ديموقراطي محصن ضد الانقلابات. فالحقيقة كما يخيل لي اننا لم نسقط النظامين الدكتاتوريين السابقين إلا بنسبة تقل عن ال50 % وإلا ماالذي جعل عودة هذه النوعية من الانظمة بمثابة القانون ومصحوبة بتصاعد في درجة تسلطها وإفلاسها؟ الاسقاط الاول ضد نظام نوفمبر 58 -64 كانت نسبته أكبر بالمقارنة للثاني لان حيوية القوي السياسية والنقابية كانت أعلي بالمقارنة لحالها في المواجهة مع نظام مايو 69-85 . مع ذلك فأن رأس الرمح المديني في أنتفاضة اكتوبر ( القوي الحديثة بقيادة اليسار ) كانت تعاني من إعاقة ديموقرطية بالغة في عصر الجاذبية القوية للانظمة والايديلوجيات الاشتراكية ماركسية كانت او عالمثاثية قومية عربية وغير عربيه. الشرائح القيادية في عملية إسقاط النظام الدكتاتوري كانت مشدودة إلى عالم مجاف للبناء الديموقراطي تسوده افكار وممارسات الحزب الواحد وتصنيفات السياسيين بين رجعي وتقدمي، بينما كان حزب الامة وقتها في مرحلة ماقبل الصادق والاتحاديين في بداية الطريق الي مرحلة الميرغني، يعانيان من إعاقة مماثلة وإن كانت مختلفة المصدر . هذه المادة اليسارية اللاديموقراطية التي انبثقت عن النشاط المتميز للحزب الشيوعي خلال الخمسينيات والستينيات متخذة أشكالا متباينة بعض الشئ هي التي أنتجت المجموعة المايوية الانقلابية شعارات وافكارا بتحوير ناصري لتلك الماده ولم تفلح محاولات بعض قيادات الحزب في رد تأثيرها عليه . والواقع ان تحول المايوية من اليسار الي اليمين بعد محاولة انقلاب يوليو 71 لم يتعد إسباغ لون مختلف علي نفس التركيبة السياسية التي ورثتها من اليسار، حتي الفرق بين الاقتصاد الاشتراكي والحر كان عديم القيمة في التمييز بينهما، فكلاهما فاشل في امتحان إنتاج الثروة وتوزيعها لاستحالة ذلك دون الشرط الديموقراطي، كما ثبت جليا لاحقا في المباراة بين المعسكرين الشرقي والغربي. خلال 16 عاما من الشمولية المايوية تم إرساء قواعد ديناميكية إنهاك حيوية قوي التغيير والتحديث السياسية والنقابية، بالقمع المباشر والتعبئة الديماغوغية او ، وهو الاهم، باستنزاف قاعدتها الاجتماعية نتيجة تقلص وزن الطبقة الوسطي والتدمير الممنهج للنظام التعليمي، الرافعة الاقوي للدموستنارة ( العلاقة العضوية بين الاستنارة والديموقراطية ). وكما كانت جاذبية مرحلة الخمسينات- الستينيات الاشتراكية هي مصدر الاعاقة الديموقراطية اليسارية، كان تصاعد جاذبية الدين ( السياسي ) بعد مايقارب العقدين من تلك الفترة تحت وطأة تدهور الاحوال المعيشية وعوامل اخري مصدر النمو المعوق ديموقراطيا للتيار الاسلامي. من هنا فأن نسبة إسقاط النظام المايوي في ابريل 85 كانت أقل من نسبتها فيما يتعلق بنظام نوفمبر 58 حيث لعب انهيار التحالف بين التيار الاسلامي والقيادة المايوية الدور الرئيسي في ( نجاح ) الانتفاضة دليلا علي انحسار فعالية قوي التغييرحتي إنها بدت بعد ذلك مرحلة عابرة نحو استيلاء هذا التيار علي السلطة كاملة مؤسسا نظام الشمولية الشاملة. في خلفية ظاهرة تراجع نسبة الاسقاط الحقيقي للانظمة الشمولية هذه تكمن حقيقة افتقار البيئة السودانية للثقافة الديموقراطية بداية بسبب التخلف التاريخي معززا فيما بعد بالانعزال العدائي عن عالم الديموقراطية والتنوير الغربي كما وطدته ورسخته في عقلية النخب الحديثة وممارساتها ايديولوجياتها اليسارية واليمينية. هذا الافتقار الذي مافتئ يتعمق ويتجذر تحت التأثير المتمادي أفقيا ورأسيا لافرازات الانظمة الشمولية المتتابعة، هو مصدر توليد الانقلابيين يمينا ويسارا ووسطا لانه يعني انعدام الترياق الوحيد ضد ثقافة الاستيلاء العنفي علي السلطة . وهو أيضا مصدر الخطورة الرئيسي علي المكتسبات الممكنة من الانتفاضة الحالية وتضحياتها الكبيرة من شعب كتبت عليه التضحية يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة منذ 89. المأزق الحقيقي لحركة التغيير ، مبادرات شبابية ونضالات نقابية وعملا سياسيا، ان درجة تخريب نظام شمولية الاسلام السياسي تجاوزت إنتاج صيغة الدولة الفاشلة التي يعرفها الفكر السياسي الحديث الي التسبب في صيغة المجتمع الفاشل، إذا صح التعبير. المجتمع السوداني هو الان في حالة حرب اهليه، حرب الكل ضد الكل، تنفجر براكين من حين لاخر من منبع ثر ومتدفق هو تهرؤ العلاقات الممتد من داخل الاسرة الواحدة حيث اضحي القتل والاغتصاب فيها خبرا صحفيا عاديا، الي القبيلة الواحدة حيث النزاعات الدموية اضحت خبرا من نفس النوع أبرزها واخرها مئات الضحايا في الصراع بين المعاليا والرزيقات المنتمين الي أكثر المجموعات السودانية تماسكا من الناحية الثقافية والجينيولوجيه. في واقع يعاني اصلا من عوامل التفكك التخلفي في المجتمعات ماقبل-الاستنارية، تتمكن الانطمة الشمولية من البقاء في السلطة المركزية لان علامة إفلاسها الكبري هي نجاحها في تدمير البنية التحتية اللازمة لنشوء معارضة وطنية بناءة ديموقراطيا، بديلا حقيقيا يمنع الانقلاب القادم حتما بغير ذلك. يكفي ان نتأمل هنا ببعض العمق حال قطاع الشباب الذي فجر الانتفاضة فقد تنجح ملاحظة أدق في اثبات دعوي هذا المقال من ان الحضور الشبابي كحيوية فكرية وسياسية تشكل قاطرة لاحياء العمل السوداني العام أمر مشكوك فيه كثيرا. فالمنخرطون في المبادرة بالانتفاضة وقد أزهق الاستبداد فرصهم في الحياة قبل ان يزهق ارواحهم، مندفعون لرفض حاسم وتبسيطي فكريا لكافة خبرات العمل السياسي وقياداته لايميز بين الطالح والصالح، بينما الاخير، علي قلته،تمس الحاجة اليه. من ناحية أخري العدد الاكبر لهذا القطاع صلته بالاقلية المنتفضة عمرية فقط لان تكوينه الثقافي أقرب الي تكوين جدود الاجداد غارقا في إسلام ماضوي يتصدره السلفيون الجهاديون وغير الجهاديين. هؤلاء يشكلون رصيدا لاستبداد مجتمعي يفرض قيمه وقوانينه علي الناس حتي دون سلطة دولة مما يجعل الاسلام السياسي أكثر مستقبلية منه فهو علي الاقل براجماتي مستعد للتخلي عن كافة إدعاءاته الدينية إذا كان التمسك بها يعرض مصالحة السياسية والاقتصادية للتهديد. الخلاصة، المبتسرة نوعا ما ربما، ان عدم جاهزية المجتمع السوداني،وبالتالي قواه السياسية المعارضة القديمة والحديثة المنظمة وغير المنظمة، لبناء ديموقراطية مستدامة ليست خصيصة جينية وأنما ظاهرة لها أسبابها الموضوعية الموروثة والمستحدثة وهي بذلك قابلة للمعالجة. غير أن أقتصار الجهود الفكرية والسياسية، بما في ذلك مايقود وينتج عن الانتفاضات، علي معالجة تجليات الظاهرة وأسبابها الاقرب للسطح يجعل محاولة استئصالها نهائيا الان عملية غاية في التعقيد عبر دروب ملتوية من بينها مايدعوه هذا المقال حتمية المرور عبر مرحلة انتقال الي مرحلة الانتقال الديموقراطي. النظام الراهن قد ( يسقط ) غدا او بعد غد سواء بالتداعي الذاتي او الضغط الشعبي او مزيج بينهما ولكن سقوطه الحقيقي غير القابل لاعادة الانتاج كما ظل يحدث، يقتضي كمرحلة أولي، يستحيل بدونها مجرد الشروع في المعالجة الاعمق، توافقا سياسيا عريضا يشكل أسلاميو المؤتمر الوطني جزء منه. بما أن المهمة الاساسية لهذا التوافق هي ضمان عدم تحول الحرب الاهلية من إمكان وشيك الي واقع مرعب، فأن وجود ممثلين لهؤلاء الاسلاميين فيه حتي بعد ( سقوط ) نظامهم يبقي ضروريا فهم عاجزون عن البناء ولكنهم ماهرون في التخريب .بطبيعة الحال القسم الحاكم من الاسلاميين لن يسلم بموقع اضعف من موقعه الحالي في السلطة السياسية والاقتصادية إلا إذا اضطر لذلك. وبينما يمكن للانتفاضة الحالية وغيرها ان تشكل أحد عوامل الضغط، بما في ذلك دفع بعض القطاعات العسكرية والامنية للتمرد علي القياده، فأن المصدر الاهم للضغط هو حلفاؤه، الصين والسعودية- قطر. والمدخل لاستقطاب ضغط هذه الاطراف بواسطة معارضة ذكية هو حقيقة لاتغيب عليها وهي ان حماية مصالحها في السودان وتوسعها رهينة بأستقرار يتعذر دون صيغة توافقية للمؤتمر الوطني مكان فيها ولكن بالتراضي مع الاخرين. وعلينا، في وجه الاعتراضات المشروعة من قبل الذين فقدوا الثقة نهائيا في إسلاميي المؤتمر الوطني، التذكير بأن لضرورات تفادي الحرب الاهلية، وتأمين التقدم منها لتحقيق ديموقراطية راسخة، أحكام. مثل هذه الضرورات هي التي دفعت الاشتراكيين الشيليين للقبول بالجنرال بينوشيه وزيرا للدفاع وهو منفذ المجزرة التي قضت علي نظامهم ورئيسهم الليندي وعلي الالاف من زملائهم بتخطيط من وكالة المخابرات الامريكية، وأن قيادة مانديلا سلمت وزارة الداخلية لعميل الاقلية البيضاء بوتوليزي زعيم حركة انكاتا تحت ضغط نفس الاحكام. وفي الحالتين جري التوصل أيضا الي صيغة للعدالة والانصاف. هناك أيضا، كوسيلة مكملة او قائمة بذاتها، مدخل التدخل الخارجي نحو المرحلة الانتقالية الاولي وربما الثانية ايضا. أحد النماذج القريبة للسودان بهذا الخصوص هي اليمن حيث تولي مجلس التعاون الخليجي رعاية صيغة توافق انتقالي من النظام السابق ضمنت له مكانا فيه، بدعم من الدول الغربية ووساطة الاممالمتحده. ولدينا في السودان وسيط جاهز هو السيد تابو مبيكي الذي قام بمهمة مماثلة في زيمبابوي بدعم مماثل. ملاحظاتان ختاميتان : الاولي هي ان لمجموعة الاصلاحيين الاسلاميين أفرادا وجماعات دورا هاما في عملية الانتقال الاولي قد يكون مجاله الرئيسي المساهمة في الضغط الداخلي علي قيادة النظام ولكن الاهم هو مجال تجديد فكر الاسلام السياسي وخطوط عمله اليومية بما يجعله محاورا للعلمانيين الديموقراطيين في تفاعل يرفع مستوي الوعي الديموقراطي النخبوي والشعبي. والثانية هي ان كاتب هذه السطور سيعطي صوته للحزب الذي يخصص 20% من ميزانية الدولة للتعليم في اول انتخابات نزيهة وحتي ذلك الحين كرس وسيكرس كل جهده المتواضع للدعوة الي أوللة هدف الاصلاح التعليمي، مناهج ومؤسسات ومعلمين، علي غيره من الاهداف. فليس هناك ديموقراطية دون ديموقراطيين ولاديموقراطيين دون استنارة وفي التاريخ السوداني ان الاخيرة ولدت مع ميلاد التعليم الحديث ولفظت انفاسها، ومعها الديموقراطية، تحت التدخلات والتشويهات التي سببتها الشموليات المتتابعة تاركة لشبابنا تعليما لايستحق هذا الاسم. ( 5 سبتمبر 2013 ) [email protected]
