لا أعتقد أن أحدا يكابر في أن الإمام الصادق المهدي رمزا سياسيا مرموقا في السياسة السودانية ورقما لا يمكن تجاوزه إن كان في صفوف الحكومة أو المعارضة... وعندما أقول الإمام الصادق المهدي أعني أيضا حزب الأمة بأعتبار أن الرجل رئيسا لهذا الحزب طوال أربعة عقود متواصلة .. و رغم أختلاف الكثيرين حول مواقفه ورؤها وعلاقاته مع حزب الحكومة و أحزاب المعارضة إلا أنه ظل محورا أساسيا وقبله ترتادها أحزاب المعارضة وحزب الحكومة معا... ورغم المواقف السلبية التي تبديها المعارضة تارة على مواقفه إلا أنها لا تجد بدا من الإلتقاء به و التفاكر معه لرسم طريق الثورة... وفي نفس الوقت لم يقطع حزب الحكومة أملا في كسب ود الرجل ودخول حزبه الحكومة قاطعا بذلك الطريق أمام أحزاب المعارضة وتاركا ظهرها مكشوفا في حال موافقة الفصيل الرئيسي و المؤثر في المعارضة دخول الحكومة.. ومع كل ذلك استغرب جدا للكم الهائل من المقالات التي تحاول أن تظهر الإمام جزء من هذا النظام أو على أقل تقدير تحاول ان تخلق مصالح استرتيجية وهمية و خياليه ما بينه و بين النظام الشيء الذي يدعوه كما تدعي هذه الأقلام الى كبح جماح انصاره وعدد كبير مقدر من السودانيين للخروج الى الشارع ومقاومة النظام... و تنسى هذه الإقلام مباديء الرجل الشخصية الواضحه في رفضه لأي منصب حكومي ما لم يكن ذلك من خلال صناديق الإقتراع.. ومباديء حزبه العامة في عدم الدخول في أي حكومة غير منتخبة من قبل الشعب او وفق إطار لإتفاق متكامل وواضح مع كل القوى السياسية في الساحة دون استثناء ... وهذا ما التزم به الرجل وحزبه طوال سنوات حكم الإنقاذ رغما عن مشاركة كل أحزاب المعارضة بما فيها أحزاب التجمع الوطني في حكومة وبرلمان الإنقاذ .. ورغم أن السنوات قد شهدت صراعا مريرا داخل حزب الأمة بين بعض الطامحين من رجالات الحزب في دخول الحكومة وبين من التزموا بمبادئ الحزب الأساسية الشيء الذي ادى الى تصدع في الحزب و خروج مجموعة منتفعه منه بأسم حزب الأمة الإصلاح و التجديد وإعلان إنضمامها لحكومة الإنقاذ ... ولأن المصالح والطموحات الشخصية هي وحدها التى دعت هؤلاء للخروج من الحزب فإنها أي المصالح و الطموحات الشخصية هي نفسها التي لعبت دورا هاما في تقسيم هذه المجموعة الى عدد مقدر من أحزاب أمة نفعية... ومع كل ذلك ظلت إرادة الحزب الشعبية أكثر تماسكا في رفضها لكل ما هو شمولي لذلك لم يتجرأ أحد بعد هذا الخروج الجماعي على وصف الإمام او حزبه بالشريك بل ثمنت أحزاب المعارضة على موقف حزب الأمة القومي و أدانت المجموعات التي انشقت عنه و إنضمت للحكومة... ولكن للأسف الشديد موقف هذه الأحزاب تغير تماما عندما انضم عبدالرحمن الصادق المهدي لحكومة الإنقاذ فأصبح الفرد (عبدالرحمن)عندهم يمثل جماعة بل يمثل حزبا كاملا رغم تأكيد الإمام وحزبه براءتهم من ما فعله عبدالرحمن و أن انضمامه لحكومة الإنقاذ كمساعد لرئيس الجمهورية أمر يهم عبد الرحمن وحده وأن الحزب ليس جزء من أي اتفاق بين الطرفين... هكذا شرعت أقلام محسوبة على المعارضة تدبيج المقالات والمقولات عن مشاركة حزب الأمة في الحكومة وإندفعت هذه الأقلام تكتب أحيانا بشكل مبطن و أحيانا بالمكشوف عن تورط حزب الأمة و رئيسه مع نظام البشير .... بل ذهبت بعض الأقلام الى ابعد من ذلك وأكدت ان الإمام يتقاضى راتبا شهريا من حكومة البشير بوصفه جزء منها... لا أعتقد ان هنالك ما يمنع رئيس حزب الأمة أو حزبه من الإنضمام لحكومة الإنقاذ سوى مبادئه الثابتة والمعلنة تجاه أي نظام شمولي... الشاهد في الأمر ان مواقف الإمام الصلبه والثابتة ضد الحكم الشمولي ودعمه اللامحدود للنظام الديمقراطي بائنة للعيان و لمن يريد أن يرى ويتيقن بعيدا عن الظنون والخيال السلبي ... لقد قالها الإمام صراحة الخروج الى الشارع له استحقاقات كثيرة ينبغي الإتفاق عليها كقوى معارضة قبل إزالة النظام حتى لا نصل الى وضع قد نندم عليه و نتحسر على مثالية ما كان قبله من وضع... هنالك تجارب عديده ماثلة أمامنا أذكر منها تجربتنا الثورية في انتفاضة ابريل 85 عندما اسقطت الجماهير نظام الطاغية جعفر نميري قبل الوصول الى اتفاق مع القوى السياسية الحركة الشعبية لتحرير السودان و (الأخوان المسلمون) وهما العنصران الأساسيان الذان لعبا دورا شيطانيا ومحوريا في تقويض النظام الديمقراطي والإجهاز عليه الأول بإنهاك الحكومة الديمقراطية واستنزافها بحرب وهمية لا طائل منها وعدم اعتراف زعيم الحركة جون قرنق بالإنتفاضة الشعبية ووصفها بمايو 2 .. والثاني بخلق الفوضى و تمهيد الظروف الداخلية والإنقضاض علي النظام الديمقراطي في 89... أما تجارب الشعوب الأخرى فهي ماثلة أمامنا وتحدُثنا عن حالة الفوضى السياسية والأمنية التي وصلت اليها تلك الشعوب نتيجة غياب الإتفاق السياسي المسبق بين القوى السياسية والثورية على النظام الجديد الشيء الذي فتح باب الصراع على مصرعيه وتجلت فيه حالة الفوضى الخلاقة وممارسة العنف الممنهج وغابت فيه ملامح الدول المدنية الحديثة وظروف الإستقرار السياسي و الأمني.. القيادة الصادقة والواعية بمصالح الجماهير و البلاد والعباد لا تستعجل التغيير بالطريقة التي سلكناها سابقا لأنها لا تريد تكرار الفشل مرة أخرى او بالطريقة التي سلكها غيرنا من الشعوب العربية في الفترة الأخيرة خصوصا وأن ظروفنا الحالية تختلف كثيرا مما كان عليه في عهد الطاغية نميري... لقد انتشر السلاح في عهد الطاغية عمر البشير في كل أنحاء البلاد وهنالك عدة فصائل عسكرية فيها من له وجود عرقي أو سياسي وثقل عسكري على الأرض... هنالك أكثر من قرنق في الساحة السودانية اليوم.. فسقوط النظام دون اتفاق مسبق وواضح على نظام جديد مع هذه الفصائل العسكرية والقوى السياسية الأخرى جدير بأن يجعل من السودان بقعة نزاع متقدة بين أطراف عديدة وفتيل أزمة متجدد ومحرقة مشتعلة يصعب السيطرة عليها ... ورغم لغة التخوين التي لجأ اليها كثير من الكتاب المعارضين لهذا النظام إلا أن الإمام لم يألوا جهدا لشرح مقاصده من ضرورة نشر ثقافة الوعي السياسي الثوري وضرورة استبدال الشعارات الإستئصالية و العامة بشعارات عالية الجودة وذات خصوصية ... فمناداة فصائل و قوى المعارضة والمنظمات الشعبية الناشطة بضرورة التوقيع على ميثاق النظام الجديد أمر يضمن استبدال هذا النظام بنظام ديمقراطي شرعي مستقر سياسيا، امنيا و اقتصاديا و إجتماعيا ويضمن عدم استقصاء أي فصيل من العملية السياسية العامة وينقل البلاد إلى مرحلة سياسية جديدة مستشرقة عنوانها المستقبلي دولة الحقوق و الرخاء والرفاهية.. [email protected]
