بسم الله الرحمن الرحيم عاصمة البترول وتردي الخدمات الكل يسمع أن المنطقة الغربية منطقة البترول ،المعروف في الدول النفطية إن المحافظة التي يتم اكتشاف البترول فيها سوف تنعم بأفضل خدمات ، ولكن المنطقة الغربية عاصمة البترول بها أسوء مستوي لتردي وتدهور الخدمات في كافة المستويات ، وهذا قد لا يتخيله البعض إلا أنها الحقيقة ، هذه المنطقة تعج بشركات البترول مثل النيل الكبرى ، وبترونيد ، pegpe وهذه المنطقة تنعم بخيرات كثيرة إلا أنها تفتقر إلى الإدارة الكفء في إدارة التخطيط الهندسي والفني للمشاريع المستقبلية أو التفكير الرصين في تقديم تخطيط علمي لمشاريع تنموية تستوعب الكثافة السكانية والكوادر المؤهلة لمناقشة كافة المشاكل والخروج برؤية تستوفى شروط متطلبات المرحلة وجدولت ذلك كأوليات للتنفيذ ، إذن إهمال الكوادر المؤهلة جعل كل الخطط التي تقوم بها الجهات المسئولة بالمنطقة عشوائية . إذ أن المحلية عاجزة عن تقديم خطط لمشاريع تنموية وعرضها للمسئولين لتمويلها ، بل الكل فهمه ضيق جدا لا يتعدى المصلحة الشخصية ولذلك ظلت عاصمة البترول تعاني من شح في التفكير والتخطيط قبل أن يكون الشح في الخدمات ، منذ زمن بعيد مدينة المجلد تعاني من تلك الرداءة وخيبة الأمل في من يتولى المسئولية ، وفي هذا تعطي مثال لارتفاع سعر برميل الماء في عاصمة البترول في عام 2005م – 2006م وصل برميل الماء 50 جنية بعلم معتمد محلية أبيي ولكن لم يستطيع أن يفعل شيء . والآن برميل الماء يراوح ما بين 10 جنيهات إلى 12 جنية داخل مدينة المجلد وفي الأحياء الطرفية 15 جنية بينما السعر الرسمي في الدونكي ( 1) واحد جنية لبرميل الماء وبعلم المعتمد لأن إدارة هيئة مياه الشرب رفعت تقرير مفصل بتاريخ 8/10/2013م إلى معتمد محلية أبيي وأكدت في التقرير إن برميل الماء الآن 15 جنية وهذا قبيل عيد الأضحى ، وبالتالي لم نجد أي مبرر أو مسوغ لارتفاع سعر برميل الماء حتى يصل إلى هذا الرقم 10 جنية إلا غياب المسئول عن متابعة ومراقبة باعت الماء وتطبيق القانون على المخالفين وهذا يتطلب تحديد السعر لبرميل الماء ومن يخالف ذلك يطبق عليه القانون .هذه مشكلة بدون حل . والمفارقة إن مدينة المجلد أصبحت مدينة قومية بها ما يقارب 84 ألف نسمة تقريباً والرقم يوضح عدم التخطيط العلمي المبني على الكثافة السكانية ، وإشراك الكوادر المؤهلة للنظرة المستقبلية ، وشيء طبيعي إن غياب المشاركة للكوادر المؤهلة للقيام بهذا العمل ، جعل مدينة المجلد وضوايحها عدد الدوانكي لا يجوز خمسة وعشرون دونكي وهيئة مياه الشرب تقول إثناء عشر دونكي إدارتها تؤول للمواطنين . وستة دونكي تؤول مسئوليتها إلى شبكة المياه . أي بمعني إن إدارة هيئة مياه الشرب تمتلك سبعة دونكي فقط تحت إدارتها ؟، والسؤال المطوح لماذا لا تؤول مسئولية الدوانكي الثمانية عشر إلى إدارة مياه الشرب ، هذا هو الخلل في التخطيط الهندسي للمشاريع التنموية التي لا تستوعب الإحصاء السكاني وهذا ينطبق على السياسات العامة المتبعة سواء كان في التعليم ، الصحة ،الكهرباء ، الطرق والجسور ، الزراعة ، الغابات ، الثروة الحيوانية وغيرها. شركة فوارص بدأت العمل بشبكة مياه مدينة المجلد بشكل رسمي في 2011م بتعاقد بين الشركة والحكومة الاتحادية إلا أن نظام الإنقاذ كعادته لم يوفى بالتزاماته وبذلك توقف العمل بحجة إن وزارة المالية لم تدفع القسط الثاني ثم قالت الشركة أنها لا تستطيع أن تستمر في العمل وأن وزارة المالية لا تدفع لها ، وحسب التعاقد بين الشركة والحكومة الاتحادية على الشركة بناء حوض تجميع مياه الشبكة وأيضا حفر إثناء عشر بئر دونكي لربط الشبكة فضلا عن إيصال المواسير إلى المنازل ، المنجز حسب قول الشركة 50% وبالتالي استبدلت بشركة حوائج وهذه الشركة اكتشفت أن حوض تجميع مياه الشبكة لا يطابق المواصفات الفنية . وعليه هي الأخرى توقف عملها وغادرة المنطقة بصور غير معروفة إذ أن المحلية هي المسئولة عن إشراف ومتابعة عمل الشركات العاملة في مجالها إلا أنها لم تعرف الأسباب التي قادة الشركة إلى المغادرة وعلى هذا الأساس ارتفع سعر برميل الماء إلى 10 جنية دون أي مسوغ قانوني إذن عاصمة البترول هي مهملة أكثر من غيرها من حيث الخدمات . فاتورة الكهربا 46 جنية للمنازل و51 جنية للمواقع الفنية و100 جنية للصيدليات والمستشفيات الخاصة والمطاعم ومع ذلك لم يتوفر تيار الكهرباء بالنهار بل توقف تيار الكهراء بالنهار من 8/5/2013م حيث أصبح عمل الكهرباء ستة ساعات ليلا ثم تراجعت الآن إلى خمسة ساعات بدلا من ستة ساعات ناهيك عن تردي الخدمات في المستشفى الكبير والطرق الخارجية والداخلية والتعلم المنعدمة أصلا . إذن نحن في فصل الشتاء وبرميل الماء عشر جنيهات ماذا إذا حلى فصل الصيف وما هو المتوقع لأسوء الظروف ، هل نتوقع أن يكون برميل الماء بمئة جنية أم سيكون هناك أصلاح قبل حلول فصل الصيف وإذا لم يحصل ذلك بوضع خطة تستوعب التناقضات قبل حلول فصل الصيف ، هل نتوقع أسوء الاحتمال ، وإذا حصل ذلك ماذا نقول ومن سيكون المسئول الأول عن معانات المجتمعات هل هيئة المياه الشرب أم المحلية بشقيها الدستوري ، والتنفيذي أم مدير وحدة إدارية المجلد ، وكل ذلك يرجع إلى غياب تنسيق الجهات المعنية مع بعضها البعض لتخطيط العلمي المبني على الكثافة السكانية رغم توفر المعلومات للمحلية وخاصة السجل الإحصائي . حسين الحاج بكار [email protected]
