بسم الله الرحمن الرحيم أبيي : واقع الحال ومستقبل السؤال تعتبر منطقة أبيي في السودان التي أُفرد لها برتوكولاً خاصاً في إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان و الحركة الشعبية بضاحية نيفاشا الكينية في العام 2005م ، منطقة ذات أهمية خاصة في تاريخ السودان الحاضر و المستقبل و ذلك لما دار و يدور فيها من تقاطعات بين حكومتي السودان و جنوب السودان من ناحية و قبيلتي المسيرية و دينكا نقوك المتواجدتين بالمنطقة من ناحية أخرى ، فضلاً عن التقاطعات الأقليمية و الدولية التي بدأت واضحة من خلال الإتفاقيات و القرارات التي توالت بهدف حل النزاع بين الأطراف . و على الرغم من أن برتوكول حل النزاع في منطقة أبيي المضمن في الإتفاقية آنفة الذكر قد أشار إلى أنها جسر للتواصل و السلام بين شطري الوطن لكن تطورات الأوضاع و التقاطعات التي أشرنا إليها تكاد تحيلها إلى منطقة توتر و نكاد نشببها بكشمير الهندية الباكستانية ، حيث إصطدمت كل الحلول التي تم إقتراحها بصخور التعنت و الإصرار بين الأطراف المتنازعة . تعريف أبيي: يلتبس على المتابع تسمية أبيي حيث هناك محلية أبيي التي كانت تشمل الوحدات الإدارية الخمس حسب التقسيم الإداري لولاية غرب كردفان ، حيث تضم هذه المحلية وحدة المجلد الإدارية ، وحدة الستيب الإدارية ، وحدة الميرم الإدارية ، وحدة الدبب الإدارية و وحدة أبيي الإدارية، و كانت مدينة أبيي تمثل رئاسة المحلية و إستمر الحال هكذا حتى توقيع خارطة طريق أبيي بين حكومة السودان ( المؤتمر الوطني) و الحركة الشعبية لتحرير السودان في الثامن من يونيو 2008م ،و التي بموجبها تم تحديد منطقة أبيي الحالية التي نتناولها في هذه الورقة و التي أقرتها هيئة التحكيم بلاهاي في 22 يوليو 2009م ، فأبيي التي تتناولها هذه الورقة هي الرقعة الجغرافية التي أشرنا إليها آنفاً. الموقع الجغرافي و السكان: تمتد منطقة أبيي في مساحة قدرها (10480) كيلو متر مربع تحدها من الجنوب حدود الأول من يناير 1956م المعتمدة بين الشمال و الجنوب و من الشمال خط العرض 10.10 شمالاً و من الشرق خط الطول 27.50 شرقاً و غرباً خط الطول 29.0 . و هي أرض سهلية منبسطة تمتزج فيها التربة الطينية خاصة في المناطق الجنوبية بينما و الرملية في المناطق الشمالية . غالبية السكان في المنطقة هم من قبيلتي المسيرية و الدينكا نقوك و لا يوجد إحصاء سكاني دقيق يبين أعدادهم بالضبط و لكن كان تعداد الناخبين المسجلين لانتخابات 2010 قد بلغ 110 ألف ناخب يشكل المسيرية 76 ألف منهم بينما يبلغ عدد الدينكا 34 ألفاً ، فضلا عن أعداد أخرى من القبائل التي تشاركهم السكن و النشاط التجاري و الزراعي . المدن و القرى: أهم التجمعات السكنية في المنطقة هي مدينة أبيي التي تمثل المركز الإداري و السياسي و التجاري و هي تكاد تقع في منتصف المنطقة من ناحيتي الشمال و الجنوب حيث تبعد عن خط 10.10 شمالاً بحدود57 كيلو متراً جنوباً بينما بعدها عن حدود 1/1/1956م 54 كيلو متراً شمالاً، و قد أصبحت منذ العام 2008م منطقة فاصلة بين شمال المنطقة و جنوبها حيث تركز السكان إثنياً جنوباً كما ذهب دينكا نقوك و شمالاً كما أنحاز المسيرية و لا يكاد نلاحظ فيها وجود بعد عودة المعارك إليها في مايو 2011م إلا من عودة مترددة في الشهور الأخيرة من العام 2012م من قبل دينكا نقوك تزايدت في العام 2013م ضمن خطة الحركة الشعبية في الإستيطان لإجراء الإستفتاء ، بينما فضل الكثيرون التواجد في القرى الواقعة جنوباً لنقوك و شمالا للمسيرية . أهم القرى جنوباً: هناك قرى كبيرة في جنوب أبيي يقطنها الدينكا نقوك دون وجود للآخرين عدا أفراد لا يتجاوزون أصابع اليدين من التجار الذين في غالبيتهم من أبناء قبيلة الزغاوة و من أهم هذه القرى هي منطقة أقوك ( النت) التي تعتبر المركز السياسي و الإداري للحركة الشعبية أبان الصراع بين الدولتين قبل توقيع الإتفاقية و ظلت كذلك إلى الآن حيث كانت تعتبر رئاسة محافظة أبيي المنشأة من الحركة الشعبية و كان على رأسها السيد موسى ملي كات و تعتبر الآن مركزاً مهماً تدار من خلاله الشئون الإدارية و السياسية حيث إنتقل أعضاء إدارة أبيي التابعين للحركة الشعبية إليها بعد أحداث مايو 2011م و ظلوا يمارسون عملهم حتى بعد حل الإدارة من قبل الرئيس عمر البشير في يونيو 2011م و ما زالوا يمارسون نشاطهم و يؤدون مهامهم الإدارية و السياسية في المناطق الجنوبية و الجنوبية الشرقية و الجنوبية الغربية لمدينة أبيي . و من القرى المهمة أبطوك و التي كانت تحتضن أكبر معسكر للحركة الشعبية بالمنطقة ما قبل توقيع إتفاقية نيفاشا و هي مركز عسكري ، تليها رومامير (أناقديل) و هي تعتبر منطقة كبيرة و هي بمثابة رئاسة محلية و هناك قرى مريال أجاك، مبوك، البنطون في الجنوب الشرقي لأبيي و اللو ، تيوك ، تاج اللي شرقاً و هذه يكون التواجد فيها مختلطاً بين المسيرية و نقوك خاصة في موسم الصيف . أهم القرى شمالاً: من أهم القرى الشمالية قرية مكينيس ( الموصل) و الدائري الجنوبي ، الرضايا ، العسكر، أم كناشل ، الشمام ، المقبول ، الدواس ، فوْل ، الدمبلوية ، قولي ، سيدنا، أم خرائط ، الكبيو ، و ام خير هذه القرى يسكنها المسيرية بشكل خالص و بعضاً منها يكون التواجد فيه في موسم الصيف بسبب إنقطاع الطرق في فترة الخريف لذا ينتقل قاطنوها إلى القرى المربوطة بالطرق المردومة. و نجد قرية أم بلايل ( توداج) و النعام و الجنقاي إلى الشمال من أبيي و هي قرى فيها تواجد مختلط بين الطرفين. و تعتبر قرية قولي و التي تبعد (30) كيلو متراً إلى الشمال من مدينة أبيي موقعاً إستراتيجياً لتصبح مدينة تتوفر فيها كل مقومات السكن ، حيث تربتها قيزان ( جمع قوز) و فيها من مصادر المياه الطبيعية كمية وفيرة ، و هي قرية قديمة قدم تواجد المسيرية بالمنطقة بل تعتبر من مناطق التواجد الدائم للمسيرية منذ أمد بعيد لم يغادرها سكانها إلا هذا العام في فصل الخريف بسبب انعدام الأمن و تحذيرات القوات الأثيوبية للسكان بمغادرتها حيث أنهم غير مسئولين عن أمنهم مما يشكل تنصل من هذه القوات عن مهامها التي جاءت بموجبها وفق قرار مجلس الأمن (1990) و إنحياز لصالح الحركة الشعبية ضد المسيرية . خارطة أبيي حسب قرار هيئة التحكيم بلاهاي 22 يوليو 2009م الخارطة الإقتصادية: تعتبر منطقة أبيي من الناحية الإقتصادية منطقة غنية بالموارد غير المستغلة فهي تمتلك نسبة مقدرة من الثروة النفطية حسب الإستكشافات و الدراسات الجيولوجية للمنطقة و لكن لم يستغل فيها سوى حقل دفرا للبترول الذي يغذي خزينة الدولة السودانية بالعملات الصعبة حيث كان انتاج هذا الحقل هو المعيار الذي إعتمد عليه الشريكان في تقسيم الثروة بينهما و المجتمع المحلي حيث أعطى البرتوكول حكومة الوحدة الوطنية 50% من بترول منطقة أبيي و 42% لحكومة جنوب السودان و قسمت ال 8% بين مجتمع المسيرية و دينكا نقوك و ولايتي غرب كردفان و شمال بحر الغزال لكل منهم 2% ، فضلا عن البترول فإن المنطقة غنية بثروتها الحيوانية و الغابية حيث تساهم المنطقة بقدر كبير من انتاج الصمغ العربي في السودان و صادر الماشية السودانية للأسواق العالمية هذا فضلا عن الثروة السمكية غير المُستغلة ، كما تمتاز تربة أبيي بخصوبة زراعية عالية حيث تنتج مرتين في الموسم الزراعي الواحد . نشوء الصراع في أبيي: يشير المؤرخون إلى أن بداية الصراع في أبيي بدأت حين قام مجموعة من أبناء دينكا نقوك في سنة 1955م بقيادة أحمد دينق مجوك بتأييد تمرد توريت في جنوب السودان ، و قد عملوا على تشكيل مجموعات شبابية طالبت بجنوبية أبيي و من ثم تطورت حركتهم لتقود معارك شهيرة في عام 1964م ، حيث هاجموا فرقان المسيرية و قطعانهم و راح في ذلك الهجوم المنظم العديد من أرواح أبناء المسيرية الذين نظموا أنفسهم في هجوم مضاد بغرض الثأر و الذي يتعارف عليه محلياً ( بالدوسة العمومية) و التي عرضت النسيج الإجتماعي للتفكك و هزت العلاقات الأخوية المميزة التي ربطت بين الطرفين منذ توقيع ميثاق الأخاء في عام 1905م ما بين الناظر نمر على الجلة ناظر المسيرية و السلطان كوال أروب كوال سلطان دينكا نقوك ، إلا أن الطرفين قد توصلا إلى الصلح و تضميد الجراح فيما عرف بمؤتمر الصلح في مارس 1966م و الذي أعاد العلاقات إلى الود و الوئام فيما بين الطرفين ، و منذ ذلك التاريخ لم تشهد المنطقة سوى صراعات عادية بسبب الإحتكاكات التي تقع ما بين الرعاة و المزارعين و سرعان ما يتم تداركها و حلها بالأعراف المرعية بين الطرفين ، إلا أن هجوم دينكا نقوك على فرقان قبيلة المزاغنة فخذ بني هلبه عام 1977م و ردة فعل المسيرية على ذلك الحادث أعادت للناس ما تم في أحداث 1964م حيث أُزهقت أرواح بريئة من الجانبين في هذه الأحداث كان لها أثر بالغ في توتر العلاقات بين الطرفين و لكن أيضاً تم تدارك ذلك في مؤتمر كادقلي الذي رعته حكومة الرئيس الأسبق محمد محمد نميري بدفع ديات القتلى من الطرفين و توقيع وثيقة سلام و تعايش بين الجانبين . مرت المنطقة باستقرار طيلة هذه الفترة ما بعد أحداث 1977م و لم تشهد نزاعات قبلية بين الجانبين ، و عند قيام الحركة الشعبية بقيادة العقيد جون قرنق في أغسطس 1983م لم تتأثر أبيي بها في بداية نشأتها و لكن إنضمام بعض أبناء دينكا نقوك للحركة جعلها تضع أبيي ضمن أجندتها و لكن ليس بشكل استراتيجي في الفكر و إنما إرضاءاً لأبناء نقوك الذين إلتحقوا بالحركة ، و على الرغم من ذلك لم تتأثر أبيي بقتال الحركة الشعبية للجيش الوطني ، كما أن العديد من أبناء دينكا نقوك قد ساهموا في المعارك ضد الحركة و قدموا شهداء ضمن أرتال متحركات الدفاع الشعبي و منعوا الحركة من إجتياح أبيي و لم تدخل الحركة أبيي إلا بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل في يناير 2005م . البرتوكول و الإتفاقيات جاء برتوكول فض النزاع بمنطقة أبيي الموقع بين حكومة السودان و الحركة الشعبية ضمن إتفاقية السلام الشامل 2005م في الفقرة 1-1-2 ليُعرف منطقة أبيي موضوع النزاع بأنها ( منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة التي حُولت إلى كردفان عام 1905م) ، غافلاً تحديد موقعها الجغرافي و تاركاً الأمر في لغة مطاطة ليحدد لاحقاً من قبل المفوضية التي تُنشأها رئاسة الجمهورية . مفوضية تحديد حدود أبيي : أُنشأت الرئاسة مفوضية تحديد حدود منطقة أبيي بمشاركة المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية و خمس خبراء أجانب ممثلين للإيقاد و الدول التي سُميت باصدقاء الإيقاد و هم ( ممثل الولاياتالمتحدةالأمريكية ، ممثل بريطانيا ، و ثلاثة ممثلين للإيقاد من جنوب أفريقيا ، كينيا و أثيوبيا) ، قدمت المفوضية تقريرها لرئاسة الجمهورية بعد أن أعدته بدون مشاركة ممثلي المؤتمر الوطني و سلمته للرئاسة في حينها و من أهم النقاط فيه : أشارت المفوضية إلى أنها لم تستطع تحديد المنطقة التي حُولت إلى كردفان عام 1905 م و لم تكن هناك خرائط أو معلومات دقيقة توضح المنطقة المشار إليها . إستناداً إلى هذه النقطة أعلاه و هي التي بُني عليها برتوكول حسم النزاع في منطقة أبيي يكون البرتوكول قد فقد أساسه كلياً حيث ثبت أن البرتوكول قد بُني على فرضية خاطئة مما يعني نسف البرتوكول كلياً ، إلا أن الخبراء أشاروا إلى وجود الدينكا عام 1965 م في المناطق التي حددوها بخارطتهم التي رُفضت من قبل رئاسة الجمهورية ( طرف المؤتمر الوطني) و مجتمع المسيرية بإعتبار تجاوز الخبراء للتفويض الذي مُنح لهم و هو تحديد المنطقة التي حُولت إلى كردفان عام 1905م و قبلت به الحركة الشعبية و مجتمع دينكا نقوك . كان مبرر رفض الرافضين أن الخبراء فضلاً عن تجاوزهم للتفويض الممنوح لهم فانهم قد أضافوا مناطق في خارطتهم لم تطالب بها الحركة الشعبية و ليس بها تواجد لنقوك حتى كتابة هذه السطور ناهيك عن 1905 التي حددها البرتوكول . و أستندت الحركة الشعبية في تأييدها إلى أن هناك إتفاق بين الطرفين على أن يكون تقرير الخبراء ملزم و نهائي . خارطة طريق أبيي يونيو 2008م: ظلت الخلافات حول تقرير الخبراء تغذي من التوترات و الصراعات و بدأ الطرفان يعملان كل من ناحيته لكسب المنطقة و قد حشدت الحركة الشعبية جيوشها في المنطقة و توغلت شمال مدينة أبيي لتقيم نقاط تفتيش و معسكرات في منطقة دكرة التي تبعد حوالي 10 كيلومترات شمال مدينة أبيي و منطقة النعام التي تقع في الشمال الغربي لأبيي بحدود 12 كيلو متر و ذلك في خرق واضح لإتفاقية فصل القوات فالقوات التي على الأرض هي قوات الشعب المسلحة ممثلة في اللواء 31 مشاه الذي مقره مدينة أبيي ، و قد خططت الحركة الشعبية للإستيلاء على المنطقة بالقوة لوضع سياسة الأمر الواقع حيث حشدت قواتها و هاجمت اللواء 31 مشاة في معركة بدأت بالمناوشات و القتال المتقطع منذ صبيحة 14 مايو ليأتي الهجوم الرئيسي في ليلة 19/20 مايو 2008م و الذي حُسم لصالح القوات المسلحة السودانية و طرد قوات الحركة الشعبية إلى جنوب بحر العرب ( الجُرف) باسطة سيطرتها تماما على المنطقة .. بعد هذا القتال تحرك طرفا الإتفاقية لوضع حد للقتال فتم الوصول إلى ما عُرف بخارطة طريق أبيي و التي أحالت النزاع إلى التحكيم الدولي فضلاً عن رسم خريطة مؤقته لمنطقة أبيي و تشكيل حكومة وفقاً للبرتوكول بين الطرفين ، هذه الخارطة رفضها وفد المسيرية الشعبي الذي جاء من المنطقة و رفض حضور مراسم التوقيع التي تمت في قاعة الصداقة بالخرطوم في الثامن من يونيو 2008م بحجة أنهم لم يشاروا و حينما تلا السفير الدرديري محمد أحمد ( ممثل الحكومة) الإتفاق على الوفد بمقر المعسكرات بسوبا إعترض عليها أعيان المسيرية لأنها حددت منطقة لا تواجد لنقوك فيها حتى 2008 نفسها ، فضلاً عن سحب اللواء (31) مشاه من مدينة أبيي و منح الحركة الشعبية رئاسة الإدارية و المجلس التشريعي و لكن تم إبلاغهم بطرح ذلك على الرئيس الذي يفترض بهم مقابلته في قاعة الصداقة قبل التوقيع و لكن لم يتم اللقاء و أجل لما بعد التوقيع الأمر الذي أدى إلى إستياء أعضاء الوفد الذي شعروا بأنهم قد غُرر بهم و بالتالي رفضوا حضور حفل التوقيع رغم وجودهم في قاعة الصداقة حينها ، و قد قالوا كلاماً واضحاً رفضاً للإتفاق عند لقائهم للرئيس بعد التوقيع ، و ما حذروا منه قد وقع . هيئة التحكيم الدولية بلاهاي: إتفق الطرفان ( المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية) في خارطة طريق أبيي بإحالة الموضوع إلى هيئة التحكيم الدولية بلاهاي لتبت في الخلاف الدائر حول تقرير الخبراء و هل تجاوز الخبراء التفويض الممنوح لهم ام لم يتجاوزوه؟ و قد تم بناءاً على إتفاق التحكيم أن تختار حكومة السودان ( المؤتمر الوطني) قاضيين و أن تختار الحركة الشعبية مثلهما على أن يختار القضاة الأربعة قاضياً خامساً ليكون رئيساً للمحكمة و في حالة فشل القضاة في الإتفاق على القاضي الخامس خلال شهر سيتم إختياره من المحكمة الدولية و هذا ما تم حيث تم إختيار القاضي بعد فشل إتفاق الطرفين حوله و هو فرنسي الجنسية . بدأت المحكمة مرافعاتها و المذكرات المقدمة من محاميي الطرفين و لم يكن هناك وجود لمجتمع المسيرية ضمن جلسات المحكمة و لكن أحضروا لحضور جلسة النطق بالحكم التي تمت في 22/7/2009م و التي إعتمدت الخارطة المتفق عليها بين الطرفين في 8/6/2008م فيما عُرف بخارطة الطريق ، و قد إعترض القاضي الأردني عون الخصاونة على الحكم رافضاً ما تم و ذكر بان ما تم كان ذبحاً للعدالة و إهانة للقضاء ، حيث مررت المحكمة الإتفاق السياسي الذي تم بين طرفي النزاع في يونيو 2008م و لم تلتزم بمعايير التحكيم في الإستناد إلى الوثائق و المستندات و فحص البينات مما حرم تحقيق العدالة ( رأيه منشور في موقع المحكمة باللغتين العربية و الإنجليزية) . تم قبول حكم هيئة التحكيم بلاهاي من المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية و شكلوا لجنة لترسيم حدود المنطقة على الأرض، و لكن رفض المسيرية أصحاب المصلحة الحقيقة لما تم من هضم لحقوقهم حال دون تنفيذ ما تم في المحكمة ، حيث تصدى المسيرية للجنة ترسيم المنطقة رافضين الترسيم . مؤتمر الستيب 5 أكتوبر 2009م رفض المسيرية حكم هيئة التحكيم بلاهاي و أعتبروه إتفاقاً سياسيا سلبهم أرضهم و حقهم على الرغم من مباركة بعض أبنائهم في الحزب الحاكم و حصل خلاف كبير في إحتفال الخرطوم ، و ناهضوا الحكم بكل الوسائل وصولاً لمؤتمر الستيب 5/10/2009م الذي جاء باللآت ( لا للاهاي ، لا للحرب إلا إذا اُرغمنا عليها ، لا لترسيم الحدود )، و فعلاً تصدوا للجنة ترسيم الحدود على الأرض و إستطاعوا إيقاف نشاطها . مفاوضات أديس ابابا بقيادة صلاح قوش بعد هذا النشاط دخل الطرفان في مفاوضات جديدة في أديس ابابا حيث أُوكلت رئاسة وفد السودان للفريق صلاح عبد الله قوش رئيس جهاز الأمن الوطني و المخابرات ضم الوفد وفداً شعبياً من الإدارة الأهلية للمسيرية و أعيانهم و قد شكلت تلك المفاوضات إختراقاً كبيراً في إيصال قضية المسيرية و أحقيتهم إلى الرأى الدولي و الوسطاء و المندوبين ، حيث تصدى الوفد الشعبي لشرح قضيته و أبان حقه المسلوب مما جعل المبعوث الأمريكي سكوت غرايشن يقر بحق المسيرية و ظلمهم في التحكيم ، و جاءت المقترحات الأمريكية و التي كان من بينها مقترح ( تقسيم الأرض بين الطرفين) الأمر الذي جعل الحركة الشعبية و وفدها تنعت غرايشن بالإنحياز للمسيرية و الإنسحاب ، و على الرغم من تأثير الحركة الشعبية من خلال مناصريها من اللوبي الأمريكي الصهيوني على الإدارة الأمريكية بتغيير غرايشن إلا أن تلك الجولة غيرت كثيراً من فهم الغربيين و الوساطة الأفريقية للقضية و هو ما أسس لما جاء بعدها من إتفاقيات. معارك مايو 2011م سعت الحركة الشعبية لقلب الطاولة و خلط الأوراق و عملت من خلال سيطرتها على حكومة أبيي المشكلة وفقاً لخارطة طريق أبيي 2008م و التي كانت تتبوء فيها رئاسة الجهازين التشريعي و التنفيذي مع أغلبية ميكانيكية هي 60% من عضوية المجلس التشريعي مقابل 40% للمؤتمر الوطني و أربعة في مقابل ثلاثة في المجلس التنفيذي ، فضلاً عن ضعف و عدم كفاءة ممثلي المؤتمر الوطني في المجلسين حيث أن نصف ممثلي المؤتمر الوطني أُميون لا يعرفون الكتابة و لا القراءة في ظل إتفاق يعتمد اللغة الإنجليزية لغة رسمية في مداولات الإدارة و معاملاتها جنباً إلى جنب مع اللغة العربية ، إضافة لهيمنتها على الشرطة من خلال وجود العقيد لوكا دينق مجوك في رئاستها ، و الدعم السياسي من مسئولي و وزراء الحركة الشعبية و حكومة الجنوب في ظل غياب تام لمسئولي حكومة السودان و وزرائها . في ظل هذا الوضع حشدت الحركة أبيي بقوة عسكرية كبيرة تحت مُسمى الشرطة حيث عينت أعدادا كبيرة من الشرطة بل حشدت جيشها في زي الشرطة و بدأت التحرش بالقوات المشتركة جناح السودان ، حيث كان كمينها الشهير في منطقة أم بلايل الذي أودي بحياة (22) شهيداً من القوات المسلحة السودانية و بشهادة القوات الأممية ممثلة في بعثة الأممالمتحدة في السودان (UNMIS) ، ثم هاجمت القوة التي تم الأمر بإعادة إنتشارها و هي مصاحبة لقوات بعثة يونمس مما أدى إلى تدخل القوات المسلحة فيما عُرف بمعركة مايو 2011م و التي دانت فيها السيطرة لقواتنا المسلحة مرة أخرى على المنطقة . حل إدارة أبيي (يونيو 2008م- يوليو2011م): بعد دخول القوات المسلحة السودانية لمنطقة أبيي في مايو 2011م ، أصدر الرئيس عمر حسن أحمد البشير مرسوماً حل بموجبه إدارة منطقة أبيي ، و كلف قائد القوات المسلحة في أبيي كحاكم مؤقت إلى حين الوصول إلى ترتيبات إدارية جديدة ، هذا القرار تم تنفيذه على جانب السودان أما أعضاء الإدارة جانب جنوب السودان قد ظلوا يمارسوا عملهم من مدينة أقوك ( النت) و التي إنتقلوا إليها بعد دخول القوات المسلحة لأبيي ، و لم يتأثروا بقرار حل الإدارة بل أن حكومة الجنوب ظلت تقدم الدعم لهم مما حقق إستقراراً للدينكا بالمنطقة من خلال الدعم الحكومي و المنظمات الإنسانية ، بينما توقف نشاط أعضاء الإدارة جانب السودان مما عرض المواطنين لمعاناة كبيرة بسبب غياب الوجود الحكومي ، و لاحقاً عين الرئيس البشير لجنة تسيير منطقة أبيي و لكنها لم تكن فاعلة حيث تم تأجير مقر لها بالخرطوم ، و ظلت به حتى حلها بعد عامين من تعيينها لم تزر المنطقة إلا مرة واحدة و لمدة يومين لم تقدم فيها شيئاً . إتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقتة 20 يونيو 2011م بعد دخول القوات المسلحة السودانية لمدينة أبيي في مايو 2011م و إكتمال سيطرتها عليها تحرك المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن و الدول القائدة له بالضغط على حكومة السودان من أجل سحب قواتها من المنطقة و قد نحج ذلك بما عُرف توقيع إتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقنة يونيو 2011م ، حيث قررت هذه الإتفاقية نشر قوة من الإتحاد الأفريقي تتبع للقوات الأثيوبية قوامها (4200) جندي في المنطقة و سحب كافة القوات العسكرية خارج منطقة أبيي بحدودها التي حددتها هيئة التحكيم بلاهاي و تكون هذه القوة مسئولة عن حفظ الأمن بالمنطقة حسب ما جاء بقرار مجلس الأمن (1990/2011) ، كما نصت على : تكوين لجنة إشراف مشتركة على منطقة أبيي تتكون من أربعة أعضاء ممثلان لكل دولة أنيط بها :- - تمثيل رئيسي البلدين بمنطقة أبيي - مهمة حفظ الأمن بالتعاون مع القوة الأمنية المؤقتة ( يونسفا). - تكوين المؤسسات المدنية للمنطقة ( مجلس تشريعي ، تنفيذي ، شرطة مشتركة) مجلس تشريعي مناصفة بين الطرفين يرأسه ممثل دولة السودان ، و ينوب عنه ممثل دولة الجنوب. مجلس تنفيذي يرأسه ممثل دولة الجنوب و ينوب عنه ممثل دولة السودان شرطة مدنية مناصفة بين الطرفين . خلافات لجنة الإشراف المشتركة لم تؤدي إلى تكوين المؤسسات المدنية التي أشارت لها الإتفاقية و ظلت أبيي من الناحية النظرية بدون إدارة و لكنها عملياً على الأرض توجد إدارة الحركة الشعبية المعينة من دولة الجنوب تقوم بمهامها في مدينة أبيي و القرى المجاورة ، و تمارس ضغوطها على قوات اليونسفا لتمرير أجندتها بمنع المسيرية من الوصول إلى أبيي ، و منع الرعاة من الوصول إلى مصادر المياة فضلاً عن إشرافها على عمليات عودة النازحين و نشاط المنظمات الإنسانية القادمة من دولة جنوب السودان ، و قد سهل ذلك غياب الجانب الحكومي السوداني ‘ إذ أن جانب السودان في اللجنة غائب تماماً عن أبيي إلا من تواجده في حضور إجتماعات اللجنة في مقر البعثة و العودة إلى الخرطوم ، الأمر الذي جعل جانب الجنوب يحقق نجاحات على الأرض قد يكون لها تأثير كبير في مستقبل المنطقة إن سارت الأوضاع كما هي عليه الآن . رفض الجنوب لتكوين الإدارة هو سياسة إستراتيجية في المرحلة الحالية القصد منها سيطرته على الأرض من خلال إدارته المتواجدة و الفاعلة بالمنطقة في ظل غياب جانب السودان مستغلين ضعف و غياب ممثلي السودان في لجنة الإشراف لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية ، حيث الآن القوات الأثيوبية منحازة تماماً لجانب الجنوب ضد الشمال و المواطن الشمالي يعاني الأمرين من نقص في الخدمات و الأمن و المسئولية ، ففضلاً عن مساعدة النازحين في العودة يتم تشريد من صمد في أرضه بسبب غياب الخدمات و الأمن . الخدمات الأساسية في شمال أبيي و أثرها على الإستقرار تعتبر الخدمات الأساسية عامل مهم في استقرار الأفراد في اية بقعة من بقاع الأرض ، و هناك علاقة طردية بين الخدمات الاساسية و الاستقرار ، و تعتبر منطقة شمال أبيي واحدة من المناطق ذات الكثافة السكانية في المنطقة و هي ذات تأثير كبير على مستقبل منطقة أبيي حيث انها ستقرر مصير منطقة أبيي و تبعيتها لشمال السودان أو جنوبه إن تم الاستفتاء في منطقة ابيي كما اشار برتوكول فض النزاع في منطقة أبيي .. فكل من دولة جنوب ا لسودان و دولة السودان يدعي تبعية المنطقة له ، و تعمل دولة الجنوب ضمن خطة ستراتيجية على ضم المنطقة مستفيدة مما تقدمه من خدمات تساعد في جلب الدينكا من مختلف مناطق الجنوب للاستقرار بهدف التاثير في نتيجة الاستفتاء المزمع بعد إتفاق الشريكين على ذلك ، و من ناحية شمال أبيي و هي المنطقة التي تقع عملياً تحت سيطرة حكومة السودان فان العمل الخدمي ضعيف جداً مما يهدد عملية الاستقرار و بالتالي عملية الاستفتاء ، سنحاول هنا أن نستعرض الخدمات المتوفرة في المنطقة الشمالية لأبيي و التي تشمل القرى التي تقطنها قبيلة المسيرية و التي تم ادخالها ضمن خارطة هيئة التحكيم بلاهاي ، مستهدفين تسليط الضوء على هذا الضعف من أجل تضافر الجهود الشعبية و الرسمية لتوفير الخدمات الاساسية التي تساعد المواطنين على الاستقرار و مغادرة محطة الترحال الموسمي. أولا :المياة قال تعالى ( و جعلنا من الماء كل شئ حي ) صدق الله العظيم الماء هو الركيزة الأساسية و بدونه لا توجد حياة كما قررها الحق تعالى ، و تعتبر هذه المنطقة غنية جداً بالموارد المائية السطحية و الجوفية ، و لكن يعاني مواطنو هذه القرى من شح في المياة الصالحة للشرب معاناة كبيرة و الجدول أدناه يوضح مصادر المياة بالمنطقة وفقاً لمسح مفوضية العون الإنساني يونيو 2012م . الرقم إسم القرية عدد السكان عدد مصادر المياه نوعها الوضع الراهن عاملة غ عاملة 1. مكينيس 15.000 3 1 دونكي 1 مضخة الكترونية بئر سطحي 1 مضخة الكتروتية 2. الرضايا 3.010 2 1 دونكي 30 بئر سطحي (عد) الآبار السطجية الدونكي 3. الدايري الجنوبي 4.608 3 1 دونكي 2 مضخة يدوية 2 حفير 1 دونكي 2 مضخة يدوية 2 حفير 4. سيدنا 1500 1 حفير 5. الدائري الشمالي فاروق 2000 1 حفير 6. أم خرايط 2500 1 1 مضخة يدوية 1 مضخة يدوية 7. العسكر 3000 - - - 8. قولي 7.000 2 1 دونكي مضخة يدوية 1 دونكي مضخة يدوية 9. أم خير 7.500 1 1 دونكي 1 دونكي 10. الشمام 3.000 1 1 مضخة الكترونية مضخة الكترونية 11. المقبول 500 0 - - - 12. شقي 4000 1 1 دونكي 1 دونكي 13. العازة 7000 1 1 دونكي 1 دونكي 14. دحلوب 0 - - - 15. كجام 2500 1 دونكي - 1 دونكي 16. أم كناشل 2500 0 - - - 17. الدواس 0 - - - 18. الدمبلوية 7500* 2 1 دونكي 1 مضخة يدوية 1 دونكي 1 مضخة يدوية 19. فول 0 - - - 20. الكبيو 0 - - - 21. العقد 4500 1 1 دونكي 1 دونكي مصادر المياه الرئيسية لسكان القرى شمال ابيي في الوقت الراهن هي الدوانكي، المضخات اليدوية ،و المضخات الألكترونية، الحفاير والابار السطحية ويشرب الانسان والحيوان من حوض واحد في أغلب الأحيان. مجموع الدوانكي 10 دونكي العامل منها 5 بنسبة 50% . أما مجموع المضخات اليدوية بالقرى 5 مضخة العامل منها فقط 4 بنسبة 58 %، و المضخات الالكترونية 2 تعمل جميعها و هي جهد من منظمة الهجرة الدولية تم حفرها هذا العام لاتكفي المصادر المتاحة لتغطية إحتياجات الفئات في فترة الصيف حيث تشارك الحيوانات الإنسان هذه المصادر وذلك من شهر مارس وحتي يونيو . تصبح الحفائر والآبار السطحية هما المصدران الرئيسيان عند تعطل الدوانكي والمضخات اليدوية وتمثل أيضاً المصدر الرئيسي في 10 قرى لا توجد بها دوانكي . لا توجد عمليات كلورة للمياه بتلك القرى. كل سكان القرى حول شمال ابيي يقضون حوائجهم في العراء وليس هنالك مراحيض. ثانياً: التعليم تعتبر منطقة شمال أبيي و هي المنطقة التي تمتد من مدينة أبيي و حتى خط 10.10 شمالاً و على طول الخط شرقاً و غرباً هي منطقة تواجد قبيلة المسيرية حيث تمتد قراهم و مزارعهم هناك و هي تعتبر المنطقة الأكبر من ناحية المساحة مقارنة بمنطقة جنوب ابيي ، توجد بهذه المنطقة قرى دائمة و بها مزارع و هي مناطق استقرار و ليست مناطق رعي مثل قرى ( مكينيس، الدائري الجنوبي، قولي، أم كناشل، العسكر ، العازة، الشمام، الرضايا، المقبول ، الدواس، فاروق ، ام خير ، و شقي) كل هذه القرى بها استقرار دائم و لكن ضعف الخدمات الأساسية و إنعدامها في بعض منها إضطر مواطنيها للترحال خاصة في موسم الأمطار فانعدام الأسواق و الخدمات التي تتوفر بعضاً منها في فصل الصيف بسبب وصول التجار للأسواق المحلية هناك ، و يعتبر التعليم واحد من العوامل المؤثرة على استقرار هؤلاء السكان . - المدارس : توجد بالمنطقة المذكورة عدد 14 مدرسة اساس تم تشييدها بالمواد المحلية عدا مدرسة واحدة في مكينيس شيدت بالطوب الأحمر من قبل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي و فيها أربعة فصول و مكتبين ، بينما يجلس تلاميذ و تلميذات الفصول الأربع المتبقية في ظل رواكيب من القش تجدد سنوياً بدعم الأهالي ، و في العام الماضي تحركت الدولة لبناء بعض المدارس و لكن ما تم كان فيه نوع من عدم المصداقية حيث تم بناء مدارس ( فاروق ، الشمام، المقبول، الدواس ، الكبيو، شقي ) بواسطة مباني فلينية ملطوشة باسمنت في منطقة غزيرة الأمطار و بمعدل اربع فصول و مكتبين لكل ، و تم بناء مدارس ( قولي ، الرضايا، و أم خير ) ببلوك اسمنتي و بمعدل اربع فصول و مكتبين ، اما مدرسة الدائري الجنوبي فقد وصل البنيان فيها حتى الشبابيك و لم تكتمل ، و جميع هذه المدارس آئلة للسقوط الآن على الرغم من أنه لم يمر عليها سوى موسم دراسي واحد - المعلمين: قوام الكادر التعليمي لهذه المدارس (43) معلم و معلمة ، المعينون منهم من وزارة التربية و يتقاضون مرتبات (9) فقط وقد تم نقل ( 4) منهم لمحلية الدبب هذا العام مما يتبقة ( 5) معلمين فقط ، و المدرب من بينهم معلم واحد فقط ، البقية معلمون متطوعون يدفع الأهالي جزء يسير من خدماتهم و يتبرعون هم باداء واجبهم تجاه أهلهم . - البيئة المدرسية: لا توجد بكل هذه المدارس اسوار تفصلها عن محيطها الخارجي ، كما لا توجد بها دورات مياه لقضاء الحاجة ، ليس هناك تجليس للتلاميذ عدا في مدرستين و هو تجليس قدمته منظمة اليونسيف و غير كامل ، حيث يجلس التلاميذ في الأرض و يمارسون واجباتهم الدراسية بالإنبطاح على الأرض و كتابة واجباتهم ، كما لا يوجد كتاب في كل هذه المدارس حتى للمعلم سوى إجتهادات شخصية لتوفير كتاب للمعلم ليعينه في أداء واجبه . - الفاقد التربوي : مدرسة مكينيس وصل تلاميذها لنهاية مرحلة الأساس و يمتحنون و يجلسون في بيوتهم لعدم وجود مدرسة ثانوية تستوعبهم في المنطقة فاقرب مدرسة ثانوية في الدبب أو الستيب والتي تبعد حوالي (140) كيلو مترا و لا توجد بها داخليات مما يضطر الأهالي للنزوح من أجل تعليم ابنائهم أو استيعابهم في الرعي و الزراعة و هذا ما يحدث غالباً ، حيث مدرسة مكينيس خرجت ثلاث دفعات من الأساس للشارع . - الوسائل التعليمية : تفتقر جميع هذه المدارس للوسائل التعليمية فيها حيث لا توجد سبورات للكتابة عليها فقط يجتهد المعلمون في طلاء الحائط في المدارس الثابتة ليكون سبورة ، يعانون في توفير الطباشير و الكراس .أنظر الجدول : عدد الطلاب عدد المعلمين حالة المباني الوضع الراهن نوعها عدد السكان القرية الرقم مؤقتة ثابتة غ عاملة عاملة 530 مختلطة 1 معينين من الوزارة 2 فصول 6 فصول مدرسة أساس (8 فصول فقط) 15.000 مكينيس 1 280 مختلطة 4 متعاونين 4 فصول مدرسة أساس (4 فصول فقط) 3.010 الرضايا 2 365 مختلطة 2 متعاونين 4 فصول مدرسة أساس (4 فصول فقط) 4.608 الدايري الجنوبي 3 - - - - - - - 1500 سيدنا 4 0 بسبب عدم وجود معلمين 0 4 فصول مدرسة أساس (4 فصول فقط) 2000 الدائري الشمالي فاروق 5 - - - - - - - 2500 أم خرايط 6 74 مختلطة 1 متعاون 4 فصول مدرسة أساس (4 3000 العسكر 7 150 مختلطة 1 معين من الوزارة 4 فصول مدرسة أساس (4 فصول فقط) 7.000 قولي 8 370 مختلط 1 معلم متعاون 4 فصول مدرسة أساس (4 فصول فقط) 7.500 أم خير 9 0 بسبب عدم وجود معلمين 0 4 فصول مدرسة أساس (4 فصول فقط) 3.000 الشمام 10 4 فصول مدرسة أساس (4 فصول فقط) 500 المقبول 11 110 مختلط 2 متعاونين 4 فصول مدرسة أساس (4 فصول فقط) 4000 شقي 12 150 مختلط 4 ثلاثة منهم متعاونين 4 فصول مدرسة أساس (4 فصول فقط) 7000 العازة 13 ؟ 2 متعاونين 4 فصول مدرسة أساس (4 فصول فقط) دحلوب 14 ؟ 1 متعاون 3 فصول مدرسة أساس (3 فصول فقط) 2500 كجام 15 90 مختلط 2 متعاون 4 فصول مدرسة أساس (4 فصول فقط) 2500 أم كناشل 16 75 مختلط 2 متعاون 2 فصل 2 فصل مدرسة أساس (4 فصول فقط) الدواس 17 450 مختلط 4 متعاونين 5 فصول مدرسة أساس (5 فصول فقط) 7500 الدمبلوية 18 102 مختلط 3 متعاونين 4 فصول مدرسة أساس (4 فصول فقط) فول 19 ؟ 2 متعاونين 2 فصل 2 فصل مدرسة أساس (4 فصول فقط) الكبيو 20 120 مختلط 4 ثلاثة منهم متاونين 4 فصول مدرسة أساس (4 فصول فقط) 4500 العقد 21 نوع الخدمات التعليمية بالقرى عبارة عن مدارس أساس مختلطة حيث لا توجد مدارس ثانوي حيث تتواجد المدرسة الثانوية بمنطقتي الستيب والدبب خارج منطقة أبيي وتبعد الستيب من أقرب قرية بالمنطقة حوالي 4 ساعات بالعربة. تلك المدارس تعمل بنظام المجموعة (ب) حيث تعمل في الصبف وتغلق في الخريف. عدد المدارس المتوفر بالقرى يبلغ (19) مدرسة أساس بها 80 فصل . 52 منها مشيدة بمواد ثابتة بينما 28 منها مشيدة بالمواد المحلية . المطلوب بمجموع القرى عدد 168 فصل مدرسة أساس ، المتوفر حالياً 80 فصل بنسبة 47%. تحتاج الفصول المشيدة بالمواد الثابتة لصيانة وإعادة تأهيل بالرغم من أن تشيدها كان بين العام 2010 و 2011م. عدد 2 من المدارس مغلقة لعدم وجود مستلزمات التدريس والمعلمين . حيث يبلغ عدد المعلمين بالقرى (35) معلم ، المعينين من وزارة التربية والتعليم (3) معلم فقط المدربين منهم واحد فقط. وعدد (32) معلم متطوع. لا يتوفر الكتاب المدرسي للتلاميذ بكل القرى. مدى إلتزام التلاميذ بالدراسة يعتمد على مدى توفر المعلمين والكتاب المدرسي والرسوم الدراسية ومدى حوجة الأسر لأبنائها في عمليتي الزراعة والرعي. ثالثاً: الصحة الرقم إسم القرية عدد السكان عدد المؤسسات الصحية نوعها الوضع الراهن حالة المباني عدد الكوادر الطبية عاملة غ عاملة ثابتة مؤقتة 1. مكينيس 15.000 1 مركز صحي 0 2. الرضايا 3.010 1 مركز صحي 0 3. الدايري الجنوبي 4.608 1 مركز صحي كرومك 0 4. سيدنا 1500 0 - - - - - - 5. الدائري الشمالي فاروق 2000 0 - - - - - - 6. أم خرايط 4500 0 - - - - - - 7. العسكر 3000 0 - - - - - - 8. قولي 7.000 0 - - - - - - 9. أم خير 7.500 1 مركز صحي 0 10. الشمام 3.000 0 - - - - - - 11. المقبول 500 0 - - - - - - 12. شقي 4000 1 مركز صحي كرومك 0 13. العازة 7000 1 مركز صحي 0 14. دحلوب 1500 0 - - - - - - 15. كجام 2500 0 - - - - - - 16. أم كناشل 2500 0 - - - - - - 17. الدواس 2700 0 - - - - - - 18. الدمبلوية 7500 0 - - - - - - 19. فول 5000 0 - - - - - - 20. الكبيو 1500 0 - - - - - - 21. العقد 4500 1 مركز صحي 0 7 فقط من القرى شمال المنطقة يتوفر بها مؤسسات صحية عبارة عن مراكز صحية غير عاملة .( أثنين منها خارج حدود المنطقة) بينما بقية قرى شمال المنطقة لا تتوفر بها مباني طبية مع العلم أن المسافة ما بين القرى تتراوح ما بين 10 – 15 كلم. و طريقة الوصول فيما بين أغلب القرى تكون عبر طرق موسمية تنقطع أثناء فترة الخريف. تلك المراكز الصحية المتوفرة عبارة عن مباني فقط تم تشييدها ما بين العام 2010 – 2011م ولا يوجد بها أدوية أو معدات وكوادر طبية. هنالك فقط ثلاث قابلات مدربات في ال 21 قرية. سكان تلك المناطق يعتمدون على تشخيصهم الذاتي لأمراضهم ويتعالجون بوصفهم أدوية لأنفسهم يشترونها من باعة متجولون في الأسواق الأسبوعية ، أما الحالات التي يستعصى عليهم تشخيصها يتم ترحيلها لمدينة المجلد التي تبعد عن أقرب قرية لها أكثر من 200 كلم. الأمراض الأكثر شيوعاً: الإلتهابات الرئوية ،الملاريا ، الإسهالات. الوضع التغذوي للأطفال أقل من خمسة سنوات لم يتم قياسه بصورة علمية ولكن بالملاحظة لا توجد حالات سوء تغذية وخيم ولكن وبناءً على مؤشرات الأمن الغذائي فإنه متوقع تعرض الأطفال أقل من خمسة سنوات لخطر الوقوع في سوء التغذية. لا يوجد إنتشار لأمراض وبائية. أغلب المباني الخاصة بالمراكز الصحية لا تطابق المواصفات الفنية للمراكز الصحية و هي في حاجة إلى إعادة ترميم . رابعاً : الأمن الغذائي يعتمد سكان منطقة ابيي أساساً على تربية الماشية في معيشتهم وهم يملكون ثروة حيوانية ضخمة خاصة الابقار , وتوجد أعداد من الماعز والضان . وبصورة ثانوية يعتمد السكان على الزراعة اليدوية في موسم الخريف لتوفير حاجة الاسرة من الذرة (الدخن) ، الويكة ، الفول السوداني والكركدي و البطيخ كمحاصيل نقدية . مهددات الأمن الغذائي داخل منطقة أبيي: (أ) ضيق المراعي: أدى ضيق الاراضي في الاعوام الاخيرة الى نفوق اعداد كبيرة من الماشية وذلك أن الابقار لايتوفر لها العشب الكافي وأن تجمعاتها تؤدي الى إنتشار الامراض بين الابقار , ويرجع السبب الاساسي لضيق المرعى الى المضايقات التي يواجهها الرعاة عند الاتجاه جنوب بحر العرب من الحركة الشعبية ، بل أن هذا العام لم يستطع الرعاة التوغل إلى الجنوب من منطقة قولي التي تبعد حوالي (30) كلم للشمال من مدينة أبيي بسبب منعهم من قبل القوات الأممية ( يونسفا) . ومن ناحية أخرى فإن قرب المواشي من مالكيها يعرضها للبيع المستمر لأبسط الأسباب التي ترتبط بالمعيشة. (ب) قلة الرعاية البيطرية : قلة الرعاية البيطرية ( التي لم تعدو كونها حملات تطعيمية بسيطة و في فترات متباعدة ) في مناطق الرعي وأثناء المسار وفي المخارف مما ساعد على فقدان اعداد اكبر من الماشية . (ت) قلة الاراضي المزروعة : لقد قلت الاراضي المزروعة في السنين الاخيرة وذلك لعدة اسباب وهي : - مرافقة الشباب للابقار اثناء الرعي الى مناطق بعيدة عن (الفرقان) اماكن تواجد الاسر . - إعتماد المواطنين على (الجنوبيين ) لزراعة مساحات اكبر - غمر الأراضي الزراعية بواسطة مياه الأمطار وذلك بسبب حجزها بواسطة ردميات الطرق التي تمت من غير عمل كباري أو مصارف للتصريف . - تردئ الأوضاع الأمنية. (ث) إنعدام المدخلات الزراعية: نسبة لصعوبة الزراعة اليدوية في المنطقة (بإعتبار أن الأراضي طينية) يلجأ السكان للمناطق الرملية خارج المنطقة شمالاً ، مع العلم أن أراضي المنطقة تتمتع بخصوبة عالية ، لكن عدم توفر الآليات الزراعية قلل من المساحة المزروعة. وعليه يعتبر عدم توفر الآليات واحدة من الأسباب التي تودي لهجرة السكان خارج المنطقة. أيضاً إرتفاع أسعار التقاوي وندرتها وعدم الإلمام بالثقافة الزراعية الحديثة أدت لقلة المساحة المزروعة. (ج) إرتفاع أسعار السلع إرتفاع اسعار السلع يودي الى عدم القدرة على شراء الاحتياجات الضرورية , فقد تضاعفت الاسعار منذ وقت الحصاد الجدول أدناه يوضح اسعار الذرة (الدخن) سعرملوة الدخن بعد موسم الحصاد السعر ملوة الدخن الحالي 5 – 6 جنيه 15 -17 جنيه الجدول أدناه يوضح اسعار الماشية سعر ذكر الضان بعد الموسم سعر ذكر الضان الحالي 350-500 600 – 800 جنيه (ح) الحصول على السلع عدم القدرة في الحصول على السلع من قبل المواطنين لعدة أسباب وهي : - بسبب إنقطاع الطريق في فصل الخريف . - عدم توفر السلع في السوق - عدم القدرة على شراء السلع , رغم وجود الامكانيات لذلك - عدم القدرة على البيع لتوفير الاحتياجات لعدم وجود السوق (خ) الآفات الزراعية: - الطيور - حشرة (الأرضة) - القوارض و الجراد المشاكل و المعوقات:- وعورة الطرق. تردي الأوضاع الأمنية. أبناء دينكا نقوك في السودان نزح العديد من أبناء دينكا نقوك المؤمنين بسودانية أبيي بعد الأحداث إلى مدن شمال السودان مع وجود البعض بهذه المدن و الولايات منذ قبل إنفصال دولة الجنوب ، و هؤلاء ظلوا ينادون بسودانية أبيي ، و تقدر أعدادهم حسب بعض المصادر ما بين ( 16-20) ألف نسمة يتوزعون في ولايات السودان المختلفة ، مع كثافة ملحوظة في ولايات الخرطوم و النيل الأبيض و الجزيرة و غرب كردفان و شمالها. عانى هؤلاء المواطنون كثيراً بسبب سياسة الفصل من الوظائف بعد إنفصال الجنوب حيث شملهم قرار الفصل الذي صححته الدولة أخيراً بإعادتهم لوظائفهم بإعتبارهم مواطنين سودانيين لا يشملهم قرار فصل الجنوبيين ، و لكن هناك بعضاً من المشاكل التي يواجهونها تتمثل في : - عدم إستعادة كثير منهم لوظائفهم التي فصلوا منها حتى بعد قرار الدولة بإرجاعهم بسبب روتين العمل و بروقراطيته. - معاناتهم مع الرقم الوطني و الذي أصبح القاعدة الأساسية لإنجاز أية معاملة في الدولة السودانية فعلى الرغم من أحقيتهم بذلك إلا أنهم أفرز لهم مكتب خاص لإستخراج الرقم الوطني حصريا في ولاية الخرطوم و لا يستطيعون إستخراجه من اية مكتب غيره مما شكل عبء عليهم ، فبعضهم يأتي من الولايات للخرطوم لإستخراجه و هذا قد عطل كثير من أعمالهم ، فضلاً عن تأخر طلابهم من الإلتحاق بالجامعات بسبب عدم إمتلاك الرقم الوطني. - غيابهم في مؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية في كل ولايات السودان مما أستغل من قبل دولة الجنوب في التحريض و إستمالة البعض لتغيير مواقفهم حول سودانية أبيي . - إهمال قياداتهم و التي أدت إلى تغيير قناعات البعض و إلتحقاهم بدولة الجنوب مثال أيوم ماتيت أيوم و ماريا ( عضوي المجلس التشريعي لأبيي من جانب المؤتمر الوطني) .
الخلاصة و التوصيات : استناداً إلى ما اشرنا إليه في هذه الورقة فاننا نلاحظ أن المواطن يعاني كثيراً بسبب ما يواجهه من نقص في كافة مناحي الحياة الضرورية و عليه نوصي بالآتي من إحتياجات لمواطن منطقة أبيي : أولاً: في مجال الصحة: 1. ضرورة تأهيل مستوصف مدينة أبيي من حيث البناء و المعدات و الكوادر الطبية و رفعه لمستوى مستشفى لأنه الوحيد الذي يعتمد عليه المواطن. 2. توفير عدد ( 5) سيارات إسعاف توزع بواقع (1) في مدينة أبيي و (1) في قرى الشمال الشرقي و (1) في قرى الشمال الغربي و (2) في قرى شمال أبيي . 3. تأهيل و تشغيل المراكز الصحية الموجودة بالقرى ( مكينيس، الدائري، الرضايا، أم خير، شقي، العازة و تيوك) و ذلك بتوفير الكوادر الطبية و الأدوية و المعدات . 4. تاهيل و تدريب ما لا يقل عن (25) قابلة لمقابلة إحتياجات المواطنين في مجال القبالة و صحة الطفل. 5. حفر و تأهيل دورات المياه بالقرى لتطوير صحة البيئة بالمنطقة . ثانياً: في مجال التعليم 1. تعيين معلمي مرحلة الأساس و الثانوي لتغطية العجز الحاصل في المعلمين 2. الإهتمام بعمليات التدريب و التأهيل . 3. توفير الكتاب المدرسي و التجليس. 4. تاهيل البيئة المدرسية ( بناء الفصول ، التسوير، إنشاء دورات المياه و توفير سبورات الدرس). 5. العمل على بناء مدرستين ثانويتين في كل من مكينيس و العازة في شمال أبيي و مدرسة ثانوية في قرية تيوك إلى الشمال الشرقي من مدينة أبيي . ثالثاً: في مجال المياة: 1. ضرورة حفر عدد من محطات المياة في القرى حول أبيي و توفير محطات إضافية للقرى الكبيرة مثل ( مكينيس ، تيوك ، العازة، الدائري الجنوبي) . 2. العمل على تأهيل حفائر المياة وفق المواصفات الهندسية المعتمدة لتوفر المياة لشرب الإنسان و الحيوان و تقلل من تبخر المياة و فقدانها. 3. العمل على ضرورة تنفيذ سدود المياة المقترحة للقضاء نهائيا على مشكلات العطش و تحقيق الإستقرار و تغيير نمط الحياة للسكان. 4. ضرورة توفير قطع الغيار و الكادر المؤهل للقيام بعمليات الصيانة الدورية و معالجة الأعطال عند حدوثها. 5. توفير الكلور في كل هذه المجمعات مع تدريب كوادر وسيطة للعمل في هذه المحطات. رابعاً في مجال الإقتصاد: 1. توفير مواد غذائية لمواجهة النقص الغذائي بالمنطقة مع التركيز على مناطق تواجد الدينكا . 2. العمل على إدخال الالة في الزراعة من خلال التدريب و التأهيل و نشر الوعي الزراعي . خامساً : في مجال مؤسسات الدولة و المواطن : 1. ضرورة وجود مؤسسات لدولة السودان في المنطقة الشمالية لأبيي إسوة بوجود مؤسسات دولة الجنوب في جنوب أبيي . 2. ضرورة تفعيل المؤسسات القائمة الآن و الخاصة بالمنطقة ( لجنة الإشراف مؤسساتها) لتكون قريبة من المواطن و تتحسس نبضه بعيداً عن سياسية إدارة الناس من بُعد. 3. ضرورة إيكال مهمة قضية أبيي لعناصر سودانية تمتلك الكفاءة و الدراية و المقدرة ، فتجربة إدارة أبيي 2008-2011م و تجربة لجنة الإشراف ضرت كثيراً بالقضية لعدم توفر الكفاءة في من تسلموا المهام. 4. أن يتم التعامل مع قضية أبيي على أنها قضية وطن أسمه السودان لا قضية قبيلة مما يعطل الجهد الوطني في تحقيق الإنتصار. 5. ضرورة العمل على أبراز إشراك أبناء دينكا نقوك في السودان ضمن مؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية . 6. تذليل الصعاب التي تواجه مواطني دينكا نقوك في الرقم الوطني و مؤسسات الدولة . 7. ضرورة الإهتمام بأسر الدينكا نقوك المتواجدين الآن بالسودان و خاصة في ولاية الخرطوم بما يحفظ لهم حقوقهم الوطنية في وطنهم. 8. ضرورة التعامل في قضية أبيي مع أصحاب المصلحة الحقيقين على الأرض و الإبتعاد عن التعيينات لأشخاص يضرون بالقضية أكثر مما يفيدون و السودان ملئ بكفاءات لا تخطها الشمس . المراجع - بروتوكول فض النزاع في منطقة أبيي (2004)م . - تقرير فريق خبراء مفوضية حدود أبيي ( 2007) م - خارطة طريق أبيي يونيو (2008) م. - قرار هيئة التحكيم بلاهاي يوليو (2009) م - إتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقتة يونيو (2011) م - تقرير المسح الميداني لفريق مفوضية العون الإنساني يونيو (2012) م . - إعتراضات القاضي عون الخصاونة على قرار هيئة التحكيم بلاهاي ( موقع المحكمة الإلكتروني) - المسح الميداني من قبل الكاتب للمنطقة . أمبدي يحيى كباشي حمدوك [email protected]
