بسم الله الرحمن الرحيم رسالة هامة وعاجلة لدولة النائب الأول لرئيس جمهورية السودان عن النظائر الذرية المشعة الطبيعية وإمكانية تواجدها فى مياه الآبار الجوفية وعلاقتها بظاهرة تفشى مرضي السرطان والفشل الكلوى بالسودان ؟ أرسل المقال لصحيفة ألوان الغراء فى العام 2005م ولم يتم النشر دون إبداء أى سبب منطقى ( يمنع النشر فقط وسحب من المطبعة – حسبما ذكر لى الأستاذ حسين خوجلى ) بقلم المهندس : سلمان إسماعيل بخيت على – الرياض - السعودية ------------------------- دولة الأخ النائب الأول لرئيس جمهورية السودان الأستاذ / على عثمان محمد طه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، تابعت وبإهتمام شديد ومن خلال القناة الفضائية السودانية حديثكم ( العام 2005م/2006م ) وأنتم تخاطبون أعضاء جمعية مرضي الفشل الكلوى بالسودان وحديثكم عن القرار الذى إتخذته الدولة فى تلك الفترة بتحمل كامل نفقات علاج مرضى الفشل الكلوى والسرطان بالسودان ( ولم ينفذ بدليل التظاهرات وإحتلال مرضي الفشل الكلوى للشوارع المحيطة بمستشفى الخرطوم ) ، وتوجيهاتكم بمواصلة البحث والتقصى لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ظاهرة تفشى هذين المرضين الخبيثين . فالعلاج لايعنى إستئصال المرض نهائياً ، بينما البحث العلمى والتقصى عن أسباب الداء قد يتكلل بتوفيق من الله ويؤدى لإستئصاله نهائياً ، ليتوقف الإستنزاف لموارد الدولة وهدر الأموال الطائلة فى العلاج ، إضافة الى الحفاظ على رأس الرمح فى عملية التنمية بالسودان (الإنسان السودانى المعافى ) . ففضلت مخاطبتكم عبر صحيفة ( ألوان ) الغراء ، ليطلع على مقالى أكبر عدد من أهل السودان ، فالمقال علمى بحت ولن يتطرق لقضايا سياسية ، فأردت من خلاله لفت النظر إلى أمر بخطورة هذه الكارثة الصحية التى فتكت بأهلى وفقدت خلال العقدين المنصرمين خمسة من أفراد أسرتى بسبب مرضي السرطان والفشل الكلوى منهم أشقائى على ومبارك وفى سن مبكرة ، إلا أن نشر مقالى قد تعذر لدواعى أرتأتها سلطاتكم الأمنية فى تلك الفترة دون إبداء أى سبب منطقى ( يمنع النشر فقط وسحب من المطبعة – حسبما ذكر لى الأستاذ حسين خوجلى ) وها أنذا أحاول إعادة النشر على صحيفة ألوان الغراء مرة أخرى لعدة أسباب أولها لإمتحان حديثكم وحديث السيد الرئيس عن مساحة من الحريات بالسودان لاتوجد بالدول الغربية والثانى أن أفة مرضي الفشل الكلوى والسرطان فى تزايد ولم تنحسر والثالث كون فحوى هذه الرسالة يتحدث عن توقعات وإحتمالات وليس أمراً قطعياً ، وبما أن غرضنا من النشر هو المصلحة العامة وصحة المواطن السودانى فى المقام الأول وليس لإثارة البلبلة والمشاكل وسط مواطنينا ، فكان قبولنا ورضانا بما أرتأته الأجهزة الأمنية المختصة من عدم النشر على صفحات الصحف فى الداخل أو الخارج فى تلك الفترة وأن يسلم لدولتكم يد بيد ، ورأيت أن نتجاوب معهم وأن يقوم الأستاذ حسين خوجلى بتسليم الرسالة لكم مباشرة دون نشرها ( والظاهر الموضوع دخل فى دائرة طة يوجه المفرغة ) وحيث لم أتلق أى رسالة من مكتبكم رأيت إعادة النشر مرة ثانية تجاوبا مع النداء الذى وجهه الأستاذ حسين صباح اليوم الخميس 21/11/2013م من خلال برنامجه على قناة أمدرمان الفضائية (مع حسين خوجلى) وطلبه معرفة عن مسببات هذه الأمراض وقد ذهب بعيدا حين تصور أن من بين تلك المسببات قد تكون مخلفات النفايات الذرية المشعة التى قبل أنها دفنت فى الأرض السودانية وهذ فى تقديرى غير صحيحة ولم تحدث ولن تحدث وحتى لو حدثت لن تكون سببا لما نعيشه من وضع صحى متردى وعلينا التقصى والبحث عن الأسباب الفعلية ورسالتى تأتى فى هذا النطاق . فى مقدمة رسالتى أود أن أرسل لك وبصفة خاصة وللمواطن السودانى بصفة عامة مقتطفات من البيان العلمى الذى توصل إليه عدد من الباحثين والمهتمين فى العديد من دول العالم حول ظاهرة مرض الفشل الكلوى والسرطان وعلاقتها بنوعية مياه الشرب التى يتناولها المواطن فى شربه وطعامه وإستخداماته المنزلية الأخرى ، وإليكم البيان : { إن النظائر الذرية المشعة الطبيعية التى يمكن أن تتواجد فى المياه الجوفية – مياه الآبار – والتى يجب أن تكون محل إهتمام ، هى نظائر اليورانيوم ( يورانيوم 238 ويورانيوم 234) ونظائر الراديوم (راديوم 226 وراديوم 228) وغاز الرادون ( رادون 222 ) والرصاص 210 والبولوتيوم 210 ، ويمكن أن توجد هذه النظائر ( أو بعضها ) فى المياه الجوفية ( مياه الأبار العميقة أو السطحية ) نتيجة إحتمال ملامسة هذه المياه لصخور قد تحتوى على ترسبات يورانيوم أو راديوم أو رادون فى تراكيبها الجيولوجية مما يتسبب فى ذوبان نسب من محتوياتها الإشعاعية فى المياه الملامسة لهذه الصخور . إن الحدود المسموح بها حسب المواصفات الأمريكية والعالمية الأخرى لمستويات الراديوم فى مياه الشرب يجب ألا تتجاوز 5 بيكوكيورى فى اللتر ، بينما الحدود المسوح بها لمستويات غاز الرادون حسب المواصفات الأمريكية يجب ألا تتجاوز 300 بيكوكيورى فى اللتر } إنتهى البيان . فقد أثبتت التجارب أنه يمكن خفض نسبة النظائر المشعة بالمياه من مادة الراديوم أوالرادون للمستويات المسموح بها عالمياً بطرق بسيطة وغير مكلفة وبطرق التهوية Aeration المختلفة لطرد الغازات المشعة وقد يحتاج البعض منها لمعالجات كيميائية للمياه عند المصدر وداخل محطات التنقية وقبل أن تصل لجسم الأنسان . عليه نرى ضرورة إجراء دراسة تفصيلية دقيقة بتضافر جميع العلماء من أطباء ومهندسين وعلماء البحث العلمى والإجتماعى وغيرهم ، لأمراض الفشل الكلوى والسرطان وإحتمال إرتباط ذلك بمياه الشرب بمناطق السودان المختلفة خاصة فيما يتعلق بمعدلات اليورانيوم ، الراديوم ، النترات ، النتريت أو حتى مادة الزرنيخ والإستفادة من نتائج هذه الدراسة فى إعادة النظر لتحديد معدل الحدود الوطنية السودانية المسموح بها للمواد المشعة بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس السودانية والمجلس القومى للبحوث ومراكز البحوث بالجامعات السودانية ، آخذين فى الإعتبار العوامل الإقتصادية والإستراتيجية والإجتماعية عند إقتراح تلك الحدود الجديدة وان تخضع جميع مياه الأبار بالسودان للبحث وتحديد الصلاحية للإستخدام الآدمى . دولة النائب الأول تعلمون جيداً أن أهلنا بالولايات الشمالية ( الشمالية ونهر النيل ) ، كانوا يشيدون منازلهم فى محازاة مجرى نهر النيل وروافده المختلفة تحت ظلال أشجار النخيل ، والبعض يعيش داخل الجزر ويأخذون إحتياجاتهم من مياه الشرب مباشرة من مياه تلك الأنهر أو الترع والقنوات وجداول رى المزارع كما هو الحال لسكان مشروع الجزيرة والمناقل والرهد ، لذا كانوا يصابون بأمراض المياه الملوثة بايلوجيا كالبلهارسيا والإسهالات والإلتهابات المعوية الأخرى الناتجة عن الطفيليات والديدان التى تتواجد فى المياه الراكدة بينما أهلنا سكان المناطق الأخرى التى تعانى من شح فى مياه الشرب بولايات الغرب والشرق كانوا يعانون من أمراض شح المياه التى تصيب الجلد والعيون كالتركومة والجرب والتقرحات الجلدية والدسنتارية الباسلية وغيرها ، ونريد أن نؤكد لكم هنا أن أكثر من 90٪ من الأمراض التى تصيب الإنسان والحيوان والنبات معاً تكون فى الغالب بسبب نوعية المياه التى يشربها أو لأغراض أخرى ، كيف لا والماء تشكل مايزيد عن 75٪ من جسم الإنسان وهى أساس الحياة . ونسبة لضيق رقعة الأرض الزراعية بتلك الولايات ( الشمالية ونهر النيل ) ومع إزدياد عدد السكان ونتيجة للأضرار التى ألحقتها مياه الفيضانات والهدام بمنازلهم وتغيير حركة جريان مياه النيل المصحوبة بالطمىء نسبة لإنشاء السدود على مجرى النيل الأزرق ونهر عطبرة وما أعقبه من سدود على نهر النيل ، فقد هجر معظم سكان الولايات الشمالية مساكنهم القديمة المطلة على ضفاف النيل وأتخذوا من أماكن جبلية مرتفعة بعيدة عن مجرى النهر ، شرقاً وغرباً مكاناً لسكناهم ، تاركين مواقع بيوتهم القديمة بعد هدمها وإزالتها كتوسعة للرقعة الزراعية القديمة المتوارثه من الجدود والأباء منذ عصور قديمة ترجع للعهد النوبى ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر لكم قرى مناطق أهلى الرباطاب والجعليين والميرفاب والشايقية والدناقلة والمحس والسكوت وحلفا دغيم وترحيل أهالى جزيرة أرتولى بالباوقة وجزر أخرى بالشمالية من جزرهم لمناطق بعيدة عن النيل مما ترتب عليه البحث عن مورد جديد لمياه الشرب وذلك بحفر الأبار الجوفية ومياه الأبار حيث فى بلدى السودان تحفر البئر لتشرب ماؤه الخام (RAW WATER) أى أنه يشرب قبل أن يخضع لمعالجة كيميائية وفيزيائية وبايلوجية أو حتى التجريع بالكلور بغرض التعقيم لايناله إلا سكان المدن الكبرى وللجهل بمثل هذه المشاكلات ، مع غياب كامل لدور الدولة الرقابى على هذه الموارد ، ليس أمامهم أى بد سوى أن يشربونها فور إخراجها بالدلاء كماء خام دون فحص أو تعقيم أو تنقية ، فيصبونها فى جوفهم بكل ماتحمله من مشاكل صحية ، وفى الغالب هى آبار يدوية سطحية ، بفوهة دائرية مفتوحة ذات قطر لايقل عن واحد متر ، قد يقع فى بعضها الجرزان والحيوانات الضالة وتكون عرضة للتلوث البايلوجى الخارجى إضافة الى إحتمال التلوث الإشعاعى الداخلى لملامسة مياهها صخور قد تحمل نظائر ذرية مشعة وفى الغالب يكون البئر لأغراض الشرب بنفس عمق بئر المرحاض مما يسهل عملية خلط مياه الشرب بفضلات الإنسان التى يلقى بها فى المرحاض ، فالأبار الجوفية السطحية (اليدوية) هى المصدر الأساسى لتزويد غالبية سكان أهل السودان بالمياه ، والسودان غنى بالمعادن الثقيلة من زنك ونحاس وخلافه وجميع هذه المعادن الثقيلة مسرطنة . دولة النائب الأول مايحتاجه سكان ولاية الخرطوم وبقية المدن السودانية للحصول على مياه شرب نقية وآمنة أمر بسيط يمكن معالجته بصورة نهائية تبدأ بإخراج جميع الآبار المقامة حاليا داخل الأحياء السكنية من الخدمة فورا قبل البحث عن البديل بينما نجد ولاية الخرطوم تزيد فى عددها ووالى الخرطوم فى آخر حديث له كان يفتخر بحفر بئر فى برى ، بينما هذه الآبار مياهها تختلط بمياه الصرف الصحى المتسربة من المراحيض البلدية وخزانات التحليل بل أن بعض أبار الصرف الصحى بالعديد من المساكن حفرت على نفس الطبقة الجوفية التى تغدى بئر مياه الشرب بالحى أو المدينة ، فيتبول ويتبرز السكان وتنزل مخلفاتهم الملوثة كيميائا فيزيائيا بايولوجيا وتختلط بمياه البئر وتعود هذه المياه لنفس المواطن ملوثة ببوله وبرازه ولكن هذه المرة يدفع ثمن هذه المياه الملوثة ، أى أن هيئة مياه المدن قد تبيع للمواطن مياه ملوثة ببوله وبرازه ليشربها بعد سداد القيمة وليصاب بالأمراض ليذهب للطبيب ويدفع قيمة الفحص الطبى والعلاج وهذه الأمراض هى التى أزعجت الأستاذ حسين خوجلى وطلب من كل من قد يكون لديه حل لهذا المشكل أن يكتب أو يتحدث ، فأعدت صياغة مقالى بعد أن حبس لمايزيد عن 8 سنوات بأمر جهاز أمن الأنقاذ ، وأنا لست متأكد من أن المياه هى السبب ولكن أقول قد تكون السبب – تعالوا نخضعها للدراسة ونقرر فى أمرها. ولاية الخرطوم قسمت لمدث ثلاثة بواسطة النيلين الأزرق والأبيض ونهر النيل – ومع ذلك حين تشح المياه فى الهضبة الأثيوبية تبدأ الشكوى من إنعدام المياه ويشرب سكان ولاية الخرطوم مياه آثنة رائحتها نتنة وملوثة بالطالحب ، وحين تنهمر المياه بغزارة فى الهضبة الأثيوبية ويفيض الأزرق ترتفع نسبة العكارة ( العكورة TURBIDITY ) ويشرب أهل الخرطوم كدرا وطينا ويصرح مسئولى هيئة مياه ولاية الخرطوم بألا خطورة البتة على صحة المواطن من شراب المياه المخلوطة بنسبة عالية من العكارة والعالم كله بل العلم كله يقول غير ذلك ويتحدث عن أن الزيادة فى نسبة العكورة عن المعدل المسموح به يعنى زيادة نسبة البكتيريا وبالتالى أمراض خطيرة لا تحصى مما يستدعى ضرورة دخول هذه المياه العكرة لأحواض ترسيب ومروقات للتخلص من العكارة وتزويد المواطن بمياه أفضل دائما أن أسمها بالمياه ( النقية الآمنة ) ولتحقيق ذلك فى حال أن طاقة محطات التنقية بالولاية لاتفى بإحتياجات سكانها لو أبعدت ابار الأحياء ، فنوصى بأن يتم حفر أبار سطحية على بعد 5 الى 10 أمتار من شواطىء هذه الأنهر وتركيب مآخذ المياه RAW WATER INTAKE داخل هذه الآبار وليس على الأبار داخل الأحياء أو على النهر مباشرة WATER FOR DRINKING PURPOSES SHOULD NOT BE TAKEN FROM THE RIVER OR LAKE هذه العبارة تجدها فى أى كتاب من الكتب المتخصصة فى مياه الشرب ، مع ضرورة تنفيذ خطوط نقل وشبكات توزيع للمياه بمواصفات حفر وتمديد وإعادة دفن طبقا للمواصفات مع إختيار النوعية الجيدة من الأنابيب التى تتناسب ونوعية التربة بالمدينة شريطة ألا يقل الدفان فوق سطح أنبوب المياه عن 100سم الى 125سم بينما ماسورة المياه التى تغذى بيتى فى الجريف على عمق 35 سم ، والتأكيد على هذه المواصفات يؤمن لها شبكات مياه خالية من الإنكسارات للحد من هدر مياه الشرب ، عدم إتلاف البنية التحية من طرق مسفلتة وغيرها ، وتجنب أمراض المياه بالمدن ولتحقيق ذلك نوصى بنقل كل الأصول الثابته والمنقولة لهيئة مياه ولاية الخرطوم لمنطقة جنوب شرق الخرطومجنوب مدينة سوبا على الضفة الغربية أو الشرقية للنيل الأزرق والإستفادة من العائد المتمثل فى بيع قطع الأراضى التى تحتلها الهيئة بحى المقرن وبحرى وأمدرمان الى سيولة لو أحسن إستغلالها ستغطى كامل نفقات المنشآت الجديدة ولنحقق توريد مياه لأحياء ولاية الخرطوم من الجنوب للشمال فى إنسيابية سهلة مع التضاريس والجاذبية فالإنجيلز وضعوا مياه الخرطوم فى المقرن لأن الخرطوم كانت الخرطوم 1 والخرطوم 2 ولكن اليوم الخرطوم تجاوزت كل حدود التوقعات والتى أكبر ، ففى دراسة أشارك فى إعدادها لوزارة المياه السعودية نجد أن السعودية فى العام 2013م يبلغ سكانها 30 مليون يحتاجون الى 7 مليون متر مكعب فى اليوم وبمعدل النمو السكانى الحالى (3,2٪) سيبلغ عدد سكان السعودية فى العام 2050م حوالى 96 مليون نسمة وحجم الطلب على المياه سيتجاوز 22 مليون متر مكعب فى اليوم ولو إستمر معدل النمو السكانى على ماهو (3,2٪) فإن عدد سكان الممكلة من سعوديين وأجانب سيزيد عن المليار نسمة فى العام 2115م ، لذا نجد ألف عذر وعذر للسعودية فى الحملة التى تقودها أجهزتها الأمنية فى إبعاد كل شخص لم يتمكن من تصحيح وضع إقامته . هل يعلم السيد رئيس الجمهورية أو السيد النائب الأول كم سيكون عدد سكان ولاية الخرطوم فى العام 2050م ؟ كم تبلغ إحتياجاتهم من مياه الشرب ؟ وكم تبلغ إحتياجاتهم لدقيق الخبز ؟ بعض الخبثاء يقولون أن السيد الوالى يشجع إنتشار هذه الأمراض لتقليل عدد سكان الخرطوم بدليل أن الوالى وكل المسئولين بحكومة البشير بما فيهم البشير وشيخ على يركبون فى منازلهم ومطابخهم محطات تنقية R.O. WITH U.V. لأنهم يعلمون علم اليقين أن مياه هيئة مياه المدن تقتل وهم يحبون الدنيا ولايريدون الموت – أتحداكم تزوروا بيت أى مسئول لا تجدوا بداخله 4 الى 5 محطات تنقية مياه تنقى وتعالج مياه المهندس جودة الله عثمان أما بقية الشعب فاليشرب كدرا وطينا وزنيخا ويورانيوم ورادون مياه النهر التى تضخ من الآبار السطحية (5 الى 10 أمتار من شواطىء هذه الأنهر ) تضخ لمحطات تنقية لتصبح مياه نقية آمنة مطابقة لمواصفات هيئة الصحة العالمية . مواصفات مياه الشرب مواصفة منظمة الصحة العالمية المواصفة الامريكية نوع التحليل 15 ( 15 ) وحدة اللون 5 ( 5 ) وحدات العكارة مقبول مقبول الطعم مقبولة مقبوله الرائحة 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 الرقم الهيدروجيني 1000 500 الاملاح الكلية الذائبة 1600 755 التوصيل الكهربائي 150 150 المغنسيوم 200 200 الكالسيوم 500 500 العسر الكلي 200 200 الصوديوم 400 250 الكبريتات 250 250 الكلوريدات 0.2 0.2 الالمنيوم 0.3 0.3 الحديد 1 1.3 النحاس 5 5 الخارصين 0.1 0.05 المنجنيز 0.05 0.05 الزرنيخ 0.005 0.005 الكادميوم 0.1 0.2 السيانيد 0.001 0.002 الزئبق 0.01 0.05 السلينيوم 0.05 0.1 الكروم الكلي 10 10 النترات ( النيتروجين ) 1 1 النيتريت 1.5 4 الفلورايد 0.05 صفر الرصاص 5 بيكوكيورى فى اللتر 5 بيكوكيورى فى اللتر النظائر الشمعة ( يورانيوم رادون إلخ ) أى شخص حريص على صحته وصحة أسرته مطلوب منه أن يأخذ عينة من الحنفية التى تزوده بمياه الشرب وإذا وجد تجاوزات كبيرة فى النتائج التى حصل عليها من تحليل العينة وما هو موضح بهذا الجدول من حقه أن يفتح بلاغ فى مواجهة هيئة مياه المدن ولو أصيب أحد أفراد أسرته بفشل كلوى أو سرطان أن إلتهاب كبد فيروثى عليه فتح بلاغ ضد هيئة مياه المدن والمطالبة بأموال لعلاج مرضاه وفى حال الوفاة يطالب بالدية لأن هيئة مياه المدن هى من أبتاعته هذه المياه الملوثة .. شيل نتيجة التحليل وأمشى لأى طبيب وقول ليهو الزرنيخ ، النتريت ، البوتاسيوم زاد فى جسمى بيحصل لى شنو ..؟ الأخ دولة النائب الأول تبقى المشكلة الكبرى مشكلة أهلنا بالولايات الشمالية وولايات الغرب والشرق والجزيرة وشرق النيل والبطانة وسنار وجنوب النيل الأزرق فالبعض يعزى إنتشار هذين المرضين الخبيثين بالولاية الشمالية الى حاويات نفايات ذرية جلبت من أوربا فى العهد المايوى ودفنت فى الصحراء السودانية بالولاية الشمالية وبالطبع هذا الكلام بعيد جداً عن الحقيقة لأن النفايات لاتدفن فى أعماق سحيقة تصل الى متكون المخزون الجوفى للمياه THE AQUIFAIR والذى قد يصل عمقه الى 50 متر فى الخرطوم وقد يزيد عن 250 متر فى الولاية الشمالية ولأن النفايات تدفن بحاوياتها التى نقلت بها من مصدرها فى أوربا وهى مصممة بنظام عزل تام بالقدر الذى لاتسمح معه للتسرب الخارجى أو الداخلى ( هذا إن كانت قد نقلت نفايات للولاية الشمالية وهذا أمر مستبعد جداً حسب إعتقادى ) ولا أظن أن النميرى ، سيجلب المرض لأهله ويدفن نفايات ذرية بمسقط رأسه . أنا أستبعد إحتمال دفن النفايات تمامأ وأرجح الإحتمال الأخر المتعلق بتشبع الطبقات الحاملة للمياه بالنظائر المشعة وذلك من خلال عملى بالسعودية فلدينا طبقات حاملة للمياه مشبعة بنسب عاليا جدا ولكن الحكومة السعودية ما أن يتم حفر أى بئر إلا وتؤخذ منها عينات ثم تغلق وتشمع لحين لظهور نتائج التحليل ( كيميائى فيزيائى بايولوجى وإشعاعى ) ثم تصمم محطة التنقية بناء على نتيجة التحاليل ففى بعض المواقع بالمملكة مياه الأبار لا تحتاج لأكثر من تجريع بالكلور سائل أو غاز الكلور ، فالمياه نقية ونسبة الأملاح المذابة مطابقة للمواصفات العالمية فيتم التجريع بالكلور لقتل الباكتيريا ، بعض الآبار تتطلب مياهها إنشاء محطات تنقية لبعض المعالجات الكيميائية والفيزيائية بالإضافة للبايولوجية بجرعات الكلور ، بعض الآبار يتم حفرها على طبقات مشبعة إشعاعيا بنسب قد تزيد عن 100 بيكيكيورى مما يستدعى تنفيذ محطة تنقية لخفض نسبة النظائر المشعة فى مياه الشرب للمستويات المسموح بها عالميا وهى 5 بيكيكيورى ، ثم تضخ المياه النقية الآمنة – لاحظ عبارة نقية وآمنة – هذه تغطى كل شىء مطلوب بالجدول أعلاه – الدولة الذكية تستثمر فى إنسانها – مايجرى دولة النائب الأول فى دولتكم منذ أن حللتم علينا ( كرهاً ) الإنسان خارج حساباتكم – الإنسان المعافى ينتج وبالإنتاج يعطى وطنه – الإنسان المعافى يوفر لكم مليارات الدولارات التى تؤمنون بها مكنات غسيل الكلى عمليات الغسيل والزراعة والأدوية المرتفعة القيمة – كل ذلك يمكن توفيره من خلال تأمين مياه شرب نقية وآمنه – وبمياه آمنه أعنى أن النبات يزرع بمياه خالية من الإشعاعات – فتأمين مياه نقية وآمنه للشرب تشمل الإنسان والحيوان والنبات الذى نزرعه وهنا يأتى دور الدولة فى التدخل لمراقبة المبيدات الحشرية ونوعيتها والأسمدة الكيميائية ونوعيتها والدعوة لإستخدامات الأسمدة العضوية ، فكثير من التلوث الذى يصيب مياه الابار والمصادر الأخرى يأتى من هذه الأسمدة والمبيدات الكيميائية التى تجرفها مياه الرى ومياه الأمطار للآبار التى يستخدمها الأنسان فى شربه وبدرجة أقل فى طبخه لأن الطبخ يعرض الماء للغليان وبدرجة الغليان نقضى على بعض الأمراض ولكن ليس كل الأمراض وأنصح الذى فقدوا الأمل فى مياه هيئة مياه ولاية الخرطوم وكانت لديهم القدرة لشراء وتأمين محطات تنقية منزلية R.O. PLANTS وأنا منهم أنه من الضرورى أن تكون هذه المحطات مزودة بجهاز U.V. وهو جهاز ألترا فايلونت ULTRA VIOLENT لقتل نوعية من البكتيريا لايمكن القضاء عليها بغليان الماء . الذى أرجوه أن يحظى هذا الملف بالإهتمام الشخصى للنائب الأول لرئيس الجمهورية وألا يكتفى بالعبارة التى نسمعها فى كل نشرة أخبار ( وجه النائب الأول ........ ) ، فهذا الملف ذو أهميته أكبر من ملف السلام الذى لم نجنى منه شىء سوى إنفصال الجنوب ، هذه المشكلة التى أرفعها لكم لا تشكل لها لجنة تنبثق عنها لجنة فرعية ، لتنبثق عنها لجنة مساعدة ، تخصص لها مبالغ مالية لتستأجر بها الفلل والعمارات بأحياء الخرطوم الراقية وسيارات فارهة ولافتات كتب عليها بالخط العريض ( المفوضية العليا لبحث أسباب السرطان والفشل الكلوى بالسودان ) وينتهى الأمر عند هذا الحد كإمور أخرى كثيرة لا يسع المجال لذكرها . ولو طلبت منا – مؤيدين لنظامكم ومعارضين – وأنا لا أخفى معارضتى السلمية للنظام والسبب يعود لأنى من منطقة ليس بها غابات ولا جبال وكهوف- مكره أخاك لابطل - فالأمر بسيط ولو طلبت منا النفير والفزع جئناك كل بما يملك وكل بمايستطيع – فالسودان وإنسان السودان أكبر من كل الأنظمة ، بل أكبر من كل الخصومات ، سيأتيك أبناء السودان فرادى وجماعات ، من علمائنا ومفكرينا المقيمين بالداخل والمغتربين بالخارج ، المتخصصين فى علوم الطب والهندسة والعلوم الإنسانية الأخرى ليسهموا جميعاً فى حل هذه المشكلة والتى أسأل الله ألا تكون بالحجم الذى أتصوره لها ، لأن التصور الذى أحمله فى زهنى لهذه المشكلة أخطر من ذاك الذى يجول فى زهن أستاذ حسين خوجلى – أنا أتوقع أن بعض من الطبقات الحاملة للمياه والتى حفر عليها العديد من الأبار التى يشرب منها أهلنا بالولاية الشمالية وولاية نهر النيل ومناطق أخرى فى كردفان ودارفور والشرق والبطانة وشرق النيل الجزيرة وأحياء داخل ولاية الخرطوم وغيرها ، قد تكون ضمن تكوين طبقاتها صخور تحتوى على معادن ثقيلة من راديوم ، يورانيوم ، رادون ، بلوتيوم ورصاص وزنك وزرنيخ ونحاس وهذا النوع من المعادن الثقيلة يحمل نظائر مشعة ، وأن المياه تتشبع بنظل اإشعاع الذرى لملامستها لهذه الصخور وبمرور السنوات قد تكون كمية التشبع إرتفعت وأصبحت أكثر من المعدل المسموح به عالمياً لصحة الإنسان ونسب الإشعاع الذرى الزائدة عن المعدل المسموح تؤدى للفشل الكلوى وأمراض السرطان الأخرى بل إن التلوث البايلوجى لمياه الأبار بالزرنيخ مثلا هى الآخرى تؤدى لأمراض الفشل الكلوى . فدونك دولة النائب الأول الخبرة الطويلة للباحثين بهيئة الصحة العالمية مكتب السودان والهيئات الأخرى المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وعلماء المجلس الطبى السودانى ، والعلماء السودانيين بالداخل والمنتشرين فى بقاع العالم ومؤسسات ومعاهد البحث العلمى وعلماء وأطباء وزارة الصحة والدولة الشقيقة والصديقة فقد تكون الكارثة أكبر من حجم وإمكانيات السودان . فنحن قد نكون أمام مشكلة كبيرة لاتحتاج لفحص مخبرى للمياه كيميائياً ، فيزيائياً أو بايولوجياً فقط ، وإنما قد تحتاج فحص لتحديد كمية النظائر المشعة ذرياً بمياه الشرب لأى بئر بمدن وقرى وهجر السودان المختلفة خاصة إذا علمنا أن الولاية الشمالية تقوم بحفر عدد من ألابار وتمديد شبكات جديدة ببعض مدنها حالياً وبالأمس القريب صادق مجلس وزرائك بمبلغ 320 مليون دولار لهيئة مياه ولاية الخرطوم وباشرت فى اليوم الثانى فى حفر آبار وتمديد خطوط نقل وشبكات توزيع المياه – ناس هيئة مياه الخرطوم أدوهم القروش بالسبت بدأوا الحفر والتمديد بالأحد - أكيد أن كل ذلك قد تم دون فحص لنوعية مياه البئر ، فهل تجرى فحوص لمياه هذه الآبار . ولأن هذا جزء من مسئوليتك أمام الله سبحانه وتعالى وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، علينا أن نقولها لك ونجهر بها أمامك وعليك أن تتقبلها بنفس راضية وتذكر أن عمر بن الخطاب وهو أكرم منك ومنا جميعاً كان يتقبلها ، ولو سرنا على نهج عدل عمر رضى الله عنه ( أقصد إبن الخطاب ماتفهمنى غلط ) لما أحتجنا لديمقراطية (بوش) ولا لقوات الأممالمتحدة ، ولا لقوات اليوناميد لتصلح بين المعاليا والرزيقات - حفظ الله السودان وتراب السودان . دولة النائب الأول البداية تكون بحصرالأبار الجوفية ( العميقة أو السطحية ) المحفورة حالياً وتلك التى تحت الحفر أو التى سيتم حفرها فى المستقبل مع ضرورة الرجوع لهيئة التنمية الريفية منذ تأسيسها والتأكد إن كانت قد أجرت فحوصات للنظائر المشعة للأبار التى قامت بحفرها ، وماهى النتائج التى توصلت إليها ؟ وأخذ عينات جديدة بطريقة علمية مدروسة لمختبر قياس درجة الإشعاع الذرى بالمياه ، وقد يتطلب الأمر نقلها لدول مجاورة فى حال عدم وجود مختبرات إشعاع ذرى بالسودان :- فهل لدينا خارطة رقمية لنظم المعلومات الجغرافية GISلكل الآبار الجوفية بالسودان ؟ وهل لدينا مختبر لتحديد حجم النظائر الذرية المشعة بالمياه ؟ المعدل المسموح به 5 بيكيكيورى وهل لدينا حصر للآبار المحفورة بجميع ولايات السودان ؟ وهل سبق وأن أجريت بحوث فى هذا الشأن من قبل ؟ ومن قام بها ؟ والى ماذا توصلت ؟ كل هذه الأسئلة تحتاج للإجابة وقد يبرز سؤال من بعض القراء لهذا المقال يقول صاحبه : نحن نشرب مياه الأبار منذ عشرات السنين والبعض قد يكون قارب المائة عام أو مايزيد فلماذا ظاهرة تفشى أمراض السرطان والفشل الكلوى الأن ؟ لهؤلاء أقول ، أن لمياه البئر الجوفى معدلات متغيرة لمستوى الماء الثابت STATIC WATER LEVEL ومستوى الماء المتحرك DYNMIC WATER LEVEL ومستويات معدلات هبوط THE IMPACT LEVEL يزداد مع كثرة الإستنزاف لمياه الطبقة الحاملة مع مرور السنين ، مما يضطر المستخدم لزيادة عمق البئر وتنزيل المضخة لمستويات أعمق وبهذا يكون قد أصبح أكثر قرباً لملامسة الطبقات الحاملة للإشعاع ، وأن نسبة التركيز فى مياه البئر تكون قد تجاوزت الحد المسموح به ، وقد تكون هذه الأمراض موجودة فى تلك الفترة ولكن لعدم وجود مستشفيات لم يتم إكتشافها ، وقد تكون لأسباب أخرى علمية أجهلها أنا ففوق كل زى علم عليم لذا كنت أفضل نشر مقالى على صفحات (ألوان الغراء) قبل 8 سنوات لتكون فى متناول الجميع ليدلو كل بدلوه لتعم المنفعة وألا ندفن رأسنا فى الرمال كالنعامة. أنا على إستعداد تام أن أسهم وفى حدود إمكانياتى العلمية المتواضعة فى إعداد خارطة رقمية لكامل التراب السودانى وماحفر عليه من آبار مياه الشرب (حكومية وخاصة ) وفق نظم المعلومات الجغرافية GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS GIS يوضح عليها رقم البئر ، إسم البئر ، عمق البئر ، الطبقة الجوفية التى حفر عليها ، مواقع وإحداثيات وبيانات تفصيلية عن هذه الآبار ونوعية وكمية المياه المنتجة بها ( م3/ثانية ، جالون/دقيقة) عدد ساعات التشغيل وعدد السكان المستفيدين من مياه هذه الآبار وحالتهم الصحية ( كشف بأسماء مستخدمى مياه كل بئر وحالتهم الصحية مع حصر الذين توفوا خلال 5 عقود منصرمة وأسباب وافتهم ). كل هذه البيانات يطلع عليها الباحث بمجرد دخوله على موقع الخارطة الرقمية لأبار مياه الشرب على كامل التراب السودانية – عمل كبير وشاق ويحتاج لجهد وتعاون الرجال لو لم نعمله لايحق لنا أن نتحدث أو نتباكى على شباب قضوا بالسرطان والفشل الكلوى ، خارطة آبار مياه الشرب بالسودان لكل ولايات ومدن وقرى السودان ، وبالنقر على أبوحمد ، الأبيض ، نيالا أو سنكات على سبيل المثال بالخارطة الرقمية ARCGIS ARCMAP SUDAN WELLS تنسدل أمامك قائمة بجميع الأبار الموجودة بالسودان كل ولاية أو كل محلية على حده ، وبالنقر على كل بئر تتعرف على نسبة الأملاح الذائبة TDS بها ونتائج الفحص الكيميائى والفيزيائى والبايولوجى وفحص النظائر المشعة بها والسكان المستخدمين لمياه هذه البئر وحالتهم الصحية ، وإن لم نفعل ذلك علينا بقبول الوضع الراهن لمرضى الفشل الكلوى والسرطان وأمراض أخرى تفتك بمواطنينا وتعطل عجلة التنمية. من هنا دولة النائب الأول نقول لك : إن فعلنا ذلك فلقد بدأنا السير فى الطريق الصحيح وإن كان هذا الأجراء تأخر ل 57 عام أسهمتم أنتم فى 25 سنة منها ونميرى 16 وعبود 6 أى أن العساكر تسببوا فى تأخير هذا الوطن ل 47 عام من 57 عام أى شكلتم كحكومات عسكرية مجتمعة فى مايزيد عن 82% من المشكلة السودانية . فخارطة رقمية تحصر الأبار وحالتها هى البداية الصحية لدخول الدنيا الجديدة ، فنحن ننضم لركب العولمة بدون اى بيانات وأنت تعلم أن السلعة المطلوبة فى عصر المعلومات هى البيانات الصحيحة ومن لايملك بيانات صحيحة يخرج معلومات غير صحية GARBAGE IN GARBAGE OUT ولمعلومية دولة النائب الأول أن العديد من دول العالم مياهها ملوثة إشعاعيا بنسب عالية تتجاوز المسموح به حيث لاتوجد مياه جوفية أو مياه أنهر تصلح للشرب مباشرة كماء خام – كلها تحتاج لتنقية ومعالجة - ولكن هذه الدول لاتضخ مياه تلك الآبار وترسلها كماء خام لجوف مواطنيها ولكن تخضعها لمعالجات كيميائية فيزيائية بايولوجية وإشعاعية لتكون مطابقة لمواصفات هيئة الصحة العالمية ، والسبب بسيط ومعلوم للجميع – خلق آدم من تراب وسمى آدم نسبة لأديم الأرض وزرع الله فى جسم الإنسان من كل عنصر من العناصر المطلوبة بمياه الشرب من أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم وبوتاسيوم وزنك وحديد ونترتيت ونترات وزرنيخ إلخ بنسب معينة لوزادت مرض ولو نقصت مرض سبحان الله ،والأرض تحتوى على جميع تلك العناصر – نزل آدم وحواء على الأرض بعد أن أكلا من الشجرة المحرمة وحواء من ضلع آدم أى من تراب – فذهب الإنسان ( من أبناء آدم وحواء ) للأرض يزرعون ويشربون وفى عصور متقدمة شقوا الجداول وحفروا الأبار ووصلوا فى عصور متأخرة لحفر الأبار الجوفية فى العصر الصناعى وتوفر آليات الحفر العميق – وهنا إقترب الإنسان من طبقات جوفية حاملة للمياه تتكون من معادن ثقيلة مشبعة بالنظائر المشعة وأخرج من هذه الآبار مياه ملوثة إشعاعيا – لو شربها دون معالجة كان مصيره مصير أهل السودان ولو عالجها كان فى ركب إنسان الدول المتحضرة ، فأين أنتم من هذه الدول أخى النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ... وفى الختام لا أدعى كذبا أنى عالم موقن من صدق كل ما كتبه ولكنها محاولة منى لأنقل لكم ترجمة لإفادة بعثة البنك الدولى فى تقريرها ، وإليكم البيان مرة ثانية لنختم به إفادتنا : { إن النظائر الذرية المشعة الطبيعية التى يمكن أن تتواجد فى المياه الجوفية – مياه الآبار – والتى يجب أن تكون محل إهتمام ، هى نظائر اليورانيوم ( يورانيوم 238 ويورانيوم 234) ونظائر الراديوم (راديوم 226 وراديوم 228) وغاز الرادون ( رادون 222 ) والرصاص 210 والبولوتيوم 210 ، ويمكن أن توجد هذه النظائر ( أو بعضها ) فى المياه الجوفية ( مياه الأبار العميقة أو السطحية ) نتيجة إحتمال ملامسة هذه المياه لصخور قد تحتوى على ترسبات يورانيوم أو راديوم أو رادون فى تراكيبها الجيولوجية مما يتسبب فى ذوبان نسب من محتوياتها الإشعاعية فى المياه الملامسة لهذه الصخور . إن الحدود المسموح بها حسب المواصفات الأمريكية والعالمية الأخرى لمستويات الراديوم فى مياه الشرب يجب ألا تتجاوز 5 بيكوكيورى فى اللتر ، بينما الحدود المسوح بها لمستويات غاز الرادون حسب المواصفات الأمريكية يجب ألا تتجاوز 300 بيكوكيورى فى اللتر } إنتهى البيان . وفوق كل ذى علم عليم شكرا للراكوبة وجعله الله فى ميزان حسناتكم فقد اضئتم لنا الطريق حين أظلم فى أرض السودان بواسطة أجهزة أمن النظام ... [email protected]
