"43" مستشفى خاصة بالخرطوم تقدم لمرضاها أدوية منهية الصلاحية ، "18" كادرا طبيا أجنبيا يعملون دون ترخيص ، "16" مستشفى تتسرب منها الاشعاعات ، تم أغلاق "156" عيادة و "10" مجمعات طبية ، هذا ماكشف عنه البروفسور مامون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم. وقال – حسبما ذكرت بعض الصحف أنه وضع مؤسف ، وأن أغلاق المؤسسات المخالفة من أجل المحافظة على حياة المرضى ، منوها إلى أن الهدف من الضبط والمراقبة لهذا القطاع ليس التجريم والاغلاق ، بل لتجويد الخدمة ليطلع الجميع بمسؤولياته" ، كما أعلن الدكتور نجم الدين المجذوب مدير إدارة الصيدلية بوزراة الصحة " ولاية الخرطوم"عن سحب ترخيص "73" مؤسسة صيدلانية " شركات ، صيدليات ومخازن" ، الى ذلك أعلن مدير إدارة المؤسسات الخاصة بوزارة الصحة " ولاية الخرطوم " أن الأغلاق سيطال اى مؤسسة صحية غير مستوفية لضوابط وشروط التنسجيل المقررة بداية تجديد الترخيص للعام القادم ! من الواضح انه رصد إدارى بحت لما تم ضبطه من مخالفات دون ان يتبعه تحقيق طبى عن الاضرار التى لحقت بالمرضى والبيئة جراء هذه المخالفات ، لماذا لم تتقدم الوزارة بطلب للنيابة بعد ان وثقت هذه المخالفات بهدف اجراء التحقيق مع هذه الجهات المخالفة ، فالقانون الجنائى وقانون المواصفات وقانون حماية المستهلك يجرمان بالسجن والغرامة من يعرض سلعة منتهية الصلاحية ناهيك أن تكون هذه السلعة دواءا يدفع ثمنه عدآ نقدا ولا يترك اثرا طبيا ايجابيا على المريض فلا يتماثل للشفاء وربما قتلته هذه الادوية المنتهية الصلاحية ، لقد فرط الوزير وحدثت هذه المخالفات القاتلة وهو المسئول الاول عن صحة المريض وسلامته، وافرط بتساهله مرة أخرى بالاكتفاء باجراءات إدارية بهدف( التجويد) ، اى تجويد هذا وابجديات البروتوكولات العلاجية تخالف جهارا نهارا ؟، هذه الارقام المخيفة التى أوردها السيد الوزير ومعاونوه خلال المؤتمر الصحفى واصفا الخلل فى بعض مؤسسات القطاع الصحى الخاص بالكبير، ولكنه رغم رصده لهذه المخالفات الخطيرة لم يكشف عن تقديرات للاضرار الصحية التى تسببت فيها ، ولم يحدد تاريخا للاكتشافات المرعبة التى هى من مسؤليات وزارته ولا تحديد لبداية هذه المخالفات ، ولم يشير الى انه أجرى تحقيقا لمعرفة عما اذا كانت هذه المخالفات قد أودت بحياة بعض المواطنين ، او تلك التى سببت لهم اضرارا صحية وتشوهات و اعاقات مستديمة ، وماهى القرارات التى تمت فى مواجهة "43" مستشفى خاص يقدمون لمرضاهم أدوية منتهية الصلاحية ؟ وهل من بينها تلك الادوية التى لم تسجل بعد لدى مجلس الادوية والسموم ويتم تجريبها على المرضى " تمنح مجانا" فى عيادات ومستشفيات خاصة عبر من يستوردون هذه الادوية وهى تجارب تجرى على الفئران والقرود فى الدول المحترمة قبل استخدامها لعلاج البشر! و عما اذا كانت تلك الجهات تقوم بتجاربها بعد اخطار المرضى او ذويهم ؟هذا يحدث فى المستشفيات الخاصة فماذا بشأن المستشفيات الحكومية ؟ ربما احتاجت المستشفيات الى مؤتمر صحفى خاص وقد تكون اضل سبيلا [email protected]
