يوم 26 نوفمبر كان هناك جلسة فى المحكمة . ان هذا اليوم كان هادئا فى كل شيىء لان طبيعة مولانا شبو طبيعة هادئة وحازمة واهم مميزاته انه يتيح الفرصة للاستماع لكل الاطراف دون تمييز . ففى هذه الجلسة جاء محامى المدعى الاستاذ سيف الدين الجعيلى يحمل عريضة جديدة ضدى ليقدمها للقاضى ليسمح له بفتح بلاغ جنائى ضدى لاننى انشر فى الشبكة العنكبوتية كل الاحداث التى تدور حول القضية المرفوعة ضدى لقسمة الافراز لكن القاضى شبو قال للاستاذ الجعيلى ان هذا المطلب ليس من اختصاصات المحكمة وانه اذا شعر بان ضررا واقعا عليه فليذهب الى النيابة لكن الاستاذ الجعيلى اشارالى العريضة التى كان قد قدمها فى احدى الجلسات لمولانا محمد حسن الذى اودعها فى محضر القضية لكن مولانا شبو اعترض على العريضة وعلى الموضوع برمته واخرج عريضة الاستاذ من الملف واعادها اليه وذكر ايضا فى معرض حديثه ان موضوع قسمة الافراز يترتب عليها تعويضلت و اشياء كثيرة اخرى من المعاملات القانونية الخاصة بالاراضى و ان المحكمة الجزئية مهمتها فض النزاعات بين الملاك ان وجدت و لما سالنى لاتحدث قلت اننى لم ولن اوافق على القرار التخطيطى المزور و لن ادفع فرق التحسين مهما كان قرار المحكمة و لمزيد من المداولات تم تاجيل القضية ليوم 4 ديسمبر 2013 والغريب ان فى كل جلسة يحاول الاستاذ الجعيلى استقطاب القاضى والمحكمة لفتح بلاغ جنائى ضدى و يريد ان تدعمه المحكمة حتى اذا كان ذلك غير قانونى و انا اعرف جيدا سعيه لهذا فهو يعلم تمام العلم انه لن يصل الى نتيجة فى قضية قسمة الافراز هذه لان القرار التخطيطى المزور الذى قدمه لن يصبح حقيقة الا اذا دفعت انا فرق التحسين و بعدها يصبح فى وضع المشروعية ويدفع التحسين عن نصيب موكله ويصبح بعد ذلك كل حاجة تمام وهو يريد سجنى بتهمة النشر فى الشبكة العنكبوتية ثم يبدا فى مساومتى بدفع التحسين و الاعتراف بالقرار التخطيطى المزور مقابل الافراج عنى والتنازل عن البلاغ و بهذا يكون يعنى قد كسر مناخيرى هو وموكله و اخفوا التزوير الذى قاموا به و لكن بكل اسف الجميع لا يعرفونى جيدا فانا لا اهتم بالسجن و سجن النساء فى ام درمان او حتى الحراسات فى اقسام الشرطة تعتبر بالنسبة لى فنادق خمسة نجوم فانا متعودة على الاعتقال واعتقلت فى احدى المرات ستة اشهر كاملة فى اثيوبيا فى قبو تحت الارض ايام حكم منقستو اثناء حرب التحرير وكنت مع احد الفصائل الارتيرية اثناء حرب التحرير واخرجنى الرئيس الراحل نميرى وهناك فرق كبير بين السجن و المعتقل بل الموضوع بالنسبة لى حلو خالص يمكن ان اكتب كتاب حول السجن ومن فيه وعندما انشره اصبح مشهورة كدة مثل مصطفى امين الكاتب والصحفى المصرى لذلك فان مسالة السجن و المساومات غير مجدية وفى النهاية لن يصح الا الصحيح ولن يمشى القرار التخطيطى المزور للامام و ستتساقط اوراق المزورين الذين يتاجرون بمصالح المواطنين اجلا ام عاجلا فهناك فى هذا البلد مسئولين و شرفاء و محترمين اقسموا على حماية البلد من العابثين و يهمهم ان لا تشوب البلد شوائب سالبة و اتوقع قريبا من هؤلاء الشرفاء وقفة رجال احرار ليس للوقوف معى و لكن للوقوف مع البلد و امنها القومى الذى يدنسه المخربون ان السودان بلد غنى بالخير و اهله شرفاء احرار افاضل ولابد سياتى اليوم الذى يقومون فيه بمحاربة الفساد و سد الطرق على المفسدين ليحموا هذا السودان من المفسدين 0 ايضا هناك موضوع اريد ان انشرة لعناية المسئولين الذين يتابعون الان كل ما اكتبه هنا والشيئ الذى اريد ان اوكده لكل المسئولين انه ليس كل ما يكتب فى الشبكة العنكبوتية يحمل تشويه اوغضاضات تجاة المسئولين خاصة اذا كان الطرح لقضايا تهم البلد وامنها القومى و قد لا يكون المسئول على علم بها اما من زحمة الاعباء الوظيفية او المشاكل السياسية او الاقتصادية او ما الى ذلك ...... وان كل معلوماته من شخص هو يثق فيه وقد تتغير نفوس من اولاه الثقة واصبح يحجب المعلومة او نصفها حتى يحمي تفسه و مصلحته ويحمى مصلحة اخرين لهم علاقة به فيغيب المسئول عن الحقيقة او على الاقل نصفها واصدقكم القول اننى لا اكتب عن هذه الاخطاء من باب المعارضة فانا احترم النظام والحاكم والحكومة ولكن الساكت عن الاخطاء شيطان اخرس و قد تكون المدونة وسيلة للوصول للمسئول وعدم الاصطدام بالحواجز التى يمكن ان تواجه الشكاوى المسلمة فى مكاتب المسئولين والتى قد لا تصل الى المسئول كما حدث معى فى وزارة التخطيط والبنى التحتية الولائية عندما ذهبت بالشكوى الى الوزير لاضعها فى مكتب الشكاوى الذى خصصه هو بنفسه لتقديم الشكاوى فلما عرفوا موضوع الشكوى قالوا انها ليست من اختصاص الوزير وطردونى وعدت مرة اخرى لحضور اللقاء المفتوح مع الوزير فمنعونى من الدخول بحجة ان اللقاء الغى وكان القاء شغال لكن المشاركين فى تزوير القرار التخطيطى وضعو امامى الحواجز لاذهب ادراجى و لكنى ذهبت الى مكان اخر سلمت الشكوى للوزير فى يده و بعد ذلك هو حر واللهم انى قد بلغت 0 الموضوع الثانى الذى اريد ان اتحدث فيه خاص بمحكمة الاستئناف فعندما رفض استئناف الطعن الذى كنت قد قدمته لم استلم القرار الا يوم 26 نوفمبر الماضى و بعد اصرا منى على ضرورة استلامه قام الموظف واخذ يبحث واخيرا وجدناه مركون فى دولاب فى مكتب السجلات و لما تسلمته عرفت ان سبب الرفض هو استمرار اجراءات القضية فى المكمة الجزئية المهم شطب تحت المادة 176 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 و قد قبلت القرار لكن الذى لم اقبله وسانشره لكم هو اننى انا التى قدمت الاستئناف لكن القرار تصدره ان الاطراف سمير صموئيل مينا مستانف ضد امال صموئيل مستانف ضدها فكيف يكون هذا وانا صاحبة الاستئناف لان الطعون المشطوبة انا المعترضة عليها وهذا القرار وقع عليه ثلاثة قضاة بما فيهم رئيس الدائرة فكيف يكون هذا ؟؟؟؟ اليس هذا فيه علامة استفهام وما راى ناس محكمة الاستئناف فى هذا الخطأ؟؟؟؟؟ الطريف فى الموضوع ان حيثيات الحكم تتحدث عن اننى المستانفة وليس سمير واذا قلنا ان الخطأ طباعة اين المراقب او المراجع الذى يراجعه قبل ارسالة للقضاه للامضاء ؟؟؟؟ ثم كيف لم يراجع اى من القضاة القرار قبل ان يضع توقيعة عليه ؟؟؟؟؟؟ على حال القرا منشور لعناية من يهمه الامر ولنا لقاء قريب باذن الله لنواصل باقى حكاية القضية ............ امال مينا الصحفية [email protected]
