صفحات ناصعة من تاريخ نقابة المحامين موقف نقابة المحامين من الاعتقال التحفظى صديق الزيلعى تميزت نقابة المحامين طوال تاريخها بمواقفها الواضحة فى الدفاع عن حكم القانون وحماية الحريات العامة ورفض فرض احكام الطوارئ والدفاع فى قضايا الرأى والحريات العامة. وبمناسبة اقتراب موعد انتخابات الدورة الجديدة لنفابة المحامين وفى اطار جهدنا لتمليك الاجيال الجديدة بعضا من تاريخ الحركة النقابية السودانية نبدأ فى نشر بعض وثائق ومواقف نقابة المحامين . ونكرس حلقة اليوم للمذكرة التى رفعتها النقابة للنائب العام بتاريخ 7/7/1979 حول الاعتقال التحفظى والمطالبة الفورية باطلاق سراح المعتقلين والمسجونين السياسيين: نقابة المحامين السودانيين ص ب 1954 الخرطوم سعادة النائب العام جمهورية السودان الخرطوم تحية طيبة واحتراما: يود مجلس نقابة المحامين ان يتقدم بهذه المذكرة طالبا بان يسمح وقتكم ببحثها معه وان نتوصل سويا الى ما يرسى قواعد الحق والعدل ويرد عن المواطنين الظلم والتعسف. انه انطلاقا من مواقف النقابة على امتداد الزمن الماضى ومنذ نشأتها ووقوفها وثباتها على الدفاع عن حق المواطن السودانى فى كفالة حريته الشخصية وحقه فى المحاكمة العادلة الناجزة وتوفير الفرص للدفاع عنه. واسنادا الى ما قننه الدستور الدائم للجمهورية من حق المحامين المنصوص عليه فى المادة ( 62) من الدستور: " يحرص المحامون على الحقوق التى منحها الدستور للمواطنين وعليهم الالتزام لشرف هذه المهنة وفقا لما يقتضيه القانون". وانه ايماء وايمانا منا لما اعلنته الدولة على لسان السيد رئيس الجمهورية ونوابه وكبار مسئولى الدولة من ان الدولة ستلنزم جانب القانون والشرعية الدستورية وان الدولة لن تلجأ مستقبلا الى الاجراءات التى كانت تمارس من قبل على اعتبار ان مسببات تلك الاجراءات قد زالت بقيام المصالحة الوطنية والعفو الشامل. انه ليحز فى انفسنا ان نقف اليوم مطالبين بالتمسك بحقوق المواطنين السودانيين بعد ان كثر فى الاونة الاعتقال التحفظى اذ اعتقل العشرات من ابناء وطننا تحت قانون امن الدولة وقد تراوحت فترات اعتقالهم بما يزيد على الشهرين. اننا نرى ان هذا ارتداد عن السياسة المعلنة بعد المصالحة الوطنية وانتهاك خطير لحق المواطن العادل فى ان يعاقب على اى جرم ارتكبه بواسطة محكمة مختصة. ان نقابة المحامين تشعر باسف بالغ ازاء هذا الانتهاك للحقوق الاساسية للمواطن السودانى. ونرى لزاما علينا ان نطالبكم بمباشرة مسئولياتكم القانونية فى انهاء هذا الوضع غير العادى وان يطلق سراح كل من لا توجد ضده تهمة تبرر تقديمه للمحاكمة الفورية. ان الدولة قد استبشرت بالبيانات التى اصدرتها هيئة العفو الدولية باشادتها بالسودان بخلو سجون السودان من المعتقلين السياسيين والمسجونين السياسيين وهى اشادة نفرح بها ونقدرها فى حالة خلو سجوننا من اى معتقل سياسى وعليه فاننا نطالب بان تبقى السجون خالية من الاعتقال التحفظى ومن ممارسة اى وسائل غير قانونية وان تحتكم الدولة للقانون والمحاكم النظامية. لذا نطلب تدخلكم السريع لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين لتعم الفرحة والبسمة افواه اسرهم التى افقدتهم زمنا طوبلا. وكلنا امل فى سرعة الاستجابة الى هذا الطلب العادل وتفضلوا بقبول وافر الاحترام عمر ابوبكر النقيب بالانابة بامر مجلس نقابة المحامين