رفعت هيئة الدفاع عن معتقلي المؤتمر الشعبي مذكرة الى وزير العدل ومدير جهاز الامن والمخابرات الوطني تطالب فيها باطلاق سراح كافة المعتقلين وعلى رأسهم الشيخ حسن الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي فورا. وذكرت المذكرة التي وقع عليها كبار المحامين السودانيين ان المعتقلين اكملوا الفترة القانونية للاعتقال التحفظي والتي جعلها المشرع كحد اقصى للتحري ووصفت المذكرة بقاء المعتقلين بالحبس بعد اكمال فترة الاعتقال التحفظي بانه يعد خروجا على الدستور والقانون. (نص المذكرة أدناه ): بسم الله الرحمن الرحيم هيئة الدفاع عن المعتقلين التاريخ : 3/3/2011م السيد/ وزير العدل السيد/ مدير عام الأمن والمخابرات الوطني حياكم الله وبعد الموضوع : طلب إطلاق سراح المعتقلين المذكورين بالكشف المرفق بوافر الاحترام والتقدير وإلحاقا لمخاطبتنا السابقة لكم نيابة عن المعتقلين المذكورين المرفق نلتمس اطلاق سراحهم فورا وذلك للآتي : اولا : تم اعتقال المذكورين بواسطة جهاز الامن والمخابرات الوطني بتاريخ 16/1/2011م واودعوا الحراسة ولم يخطروا بسبب الاعتقال ولم يسمح لمحاميهم بمقابلتهم بل ولم يرشدوا بالنيابة المختصة التي مناط بها متابعة اجراءات حبسهم كما ينص القانون على ذلك. وهذه التصرفات مخالفة للدستور وقانون الامن الوطني ورغما عن ذلك فان المعتقلين اكملوا الفترة القانونية للاعتقال التحفظي التي جعلها المشرع كحد اقصى للتحري والتي هي في رأينا تشريع معيب يخالف كل المعايير والمواثيق الدولية المتعارف عليها وبالتالي تمثل إنتهاكا صريحا لحقوق الانسان وامتهانا لحرماته وقيدا لحريته التي حرص عليها الدستور الانتقالي. ثانيا : نصت المادة (50) في الفقرات (ه ، و ، ز) من قانون الامن الوطني على فترات الاعتقال التي يقتضيها التحري وهي ثلاثون يوما ثم اسبوعان ما لم يكن الاتهام ينطوي على تهديد امن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح او الفتنة الدينية او العنصرية او الارهاب او تخريب السلام او ممارسة العنف السياسي او التخابر ضد الوطن، ولم تذكر الجهات الرسمية ان ايا من المعتقلين له علاقة بهذه التهم غير اننا ظللنا نستمع من المتطوعين من قيادات الحزب الحاكم تهما متضاربة كل حسبما يروق لكل منهم، غير اننا على قناعة تامة ان موكلينا براء من اي تهمة. بناء على ما تقدم فان بقاء المعتقلين بالحبس بعد اكمال تلك الفترة للاعتقال التحفظي يعد خروجا سافرا حتى على الدستور والقانون الامر الذي يدفعنا الى خيارات اخرى حفاظا على حقوق هؤلاء المعتقلين. وجزاكم الله خيرا المرفقات : كشف بأسماء المعتقلين حسن عبد الله الترابي علي شمار د. الامين عبد الرازق الناجي عبد الله الحاج دهب محمد صالح مصطفى عبد الرحيم أحمد الشين الوالي محمد أحمد صديق عثمان عبد الله ابراهيم محمد آدم آدم أحمد حسن كمال هدى. كشف باسماء بعض محامي الهيئة عمر عبد العاطي – المحامي امين مكي مدني – المحامي يحيى الحسين – المحامي علي احمد السيد – المحامي محمد عبد الله الدومة – المحامي كمال عمر عبد السلام – المحامي محمد العالم – المحامي مهدي بخيت – المحامي المعز حضرة – المحامي أشويل نقور مجوك فاروق ابو عيسى – المحامي كمال الجزولي – المحامي ساطع الحاج – المحامي عبد السلام الجزولي – المحامي حسن عبد الله الحسين – المحامي محمود الشاذلي – المحامي اسماعيل الازهري – المحامي باورد صندل رجب – المحامي ابوبكر عبد الرازق – المحامي