سودارس : التشكيل الوزاري والدولة العميقة السودانية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التشكيل الوزاري والدولة العميقة السودانية

محجوب الحوري نشر في الراكوبة يوم 09 - 12 - 2013

تابعنا في الايام الماضية بعض الاحداث المتسارعة في الساحة السياسية السودانية وافرزت هذه الاحداث خروج صقور الحزب الحاكم وكبار متنفذيه عن دائرة الجهاز الإداري للدولة بدءا بنائب رئيس الدولة الاستاذ علي عثمان طه ومساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع والدكتور عوض الجاز المسئول عن التنظيم العسكري للإسلاميين و الوزير الثابت في كل تشكيلات الحكومات منذ انقلاب يونيو1989 هناك ثلاث تحليلات لما جرى أولها هو التخلص من مراكز القوى وثانيها التخلص من التحالف مع الاخوان وثالثها كما ادعو تجديد القيادات وتفريغ القدامى لترتيب شئون حزبهم قبل الانتخابات وفي محاولة لسبر الأغوار نقول:
هل يمكن أن يفهم هذا السيناريو أن الرئيس البشير يريد أن يتخلص من مراكز القوى كما فعل الرئيس المصري انور السادات في مايو 1971 فيما عرف في السياسة المصرية بثورة التصحيح والتي قام فيها بابعاد نائب رئيس الجمهورية علي صبري ووزيري الدفاع والداخلية الناصريين لينفرد بالحكم ،وقد مهد الرئيس البشير لمجيء الفريق بكري حسن صالح لمنصب رئيس الجمهورية بفرضه نائبا لرئيس الحركة الاسلامية في اجتماعات مجلس شورى الحركة الاسلامية في ديسمبر 2012 والطريف في الموضوع انها جاءت أيضا بحسبو عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية الحالي نائبا لرئيس الحركة من ضمن النواب الأربعة !!! ، على الرغم من أن الرئيس البشير أقسم كما يقسم كل مرة أنه لا خلاف في الموضوع وأن علي عثمان تنحى لافساح المجال للشباب رغم ان الفارق العمري بين علي عثمان (من مواليد 1944) وبكري صالح (مواليد 1949) ليس كبيرا، فقد يكون الباعث أن المشير البشير يسعى لتأمين نفسه باختيار نائب له من العسكر الذين نفذوا معه الانقلاب وقد قام المقدم بكري يومها بتأمين دخول قائد الانقلاب للقيادة العامة بالبوابة الشرقية وأن ما يسيطر عليه حاليا هو هاجس المحكمة الجنائية؟؟ وشبح تشارلز تايلور المحكوم عليه بخمسين عاما.أم انه تغيير اقتضته ظروف المنطقة التي تسعى للتخلص من حكم الإخوان في اعادة تسويق جديد للنظام الذي هو على حافة الانهيار الاقتصادي ويحتاج لأموال الخليج التي قضت على نظام الإخوان في مصر .
وهل صحيح أن موضوع تجديد الدماء وجمع المكتب القيادي لاصدار القرارات هي أمور شكلية قصد بها التعمية عن المقصد من وراء التغييرات وكما ذكر د.غازي من قبل أن المكتب القيادي يمرر ولا يقرر وأنه لا أحد يعترض على المنصة فهي مهابة جدا وماتريده يمضي بقي أن نعرف كيف وصل الامر للمكتب القيادي فكثيرون يعزون ما يحدث أخيرا الى انه دور نافذ لمدراء المكاتب في اعادة لما كان يقوم به سامي شرف في عهد عبد الناصر وان هذه أصبحت دائرة الرئيس في اتخاذ القرارات الخطيرة بدءا من الإطاحة بصلاح قوش والى ما يحدث الآن !!!! خاصة ان احد الصحفيين صرح في برنامج بثته الفضائية السودانية قبل اعلان التشكيل ان الرئيس البشير رجع من أركويت وتشكيله الوزاري في جيبه مما يعني أن المكتب القيادي مطلوب منه ان يبصم ، ثم ماذا يملك معسكر الحرس القديم من إجراءات مضادة لتلافي ما حدث هل سيتحالف مع المبعدين والشعبي للاطاحة بالنظام هذا ستكشف عنه الأيام القادمة.
أمرثان في شأن الوزراء معلوم أن الوزراء في عهد انقلاب يونيو 1989م لا يحكمون شيئا فقد استعاضت عنهم الدولة بدولة عميقة ان صح التعبير وهم جيوش ممن اطلق عليهم الخبراء الوطنيون المتعاقد معهم خارج هياكل الرواتب وبعقود خرافية يسيطرون على الوزارات ويقومون بوضع خططها وادارتها هذا غير طواقم جهاز الأمن التي تمسك بمفاصل المشتريات والأموال ، فالوزير لايمثل شيئا وانما تكملة برتوكولية خاصة اذا كان من وزراء الاحزاب المشاركة للمؤتمر الوطني فهؤلاء لا يمكن لهم أن يفصلوا عاملا ناهيك من اصدار قرار أو وضع خطة ودونكم معركة المهندس مسار مع عوض جادين مديرسونا التي انتهت بارجاعه الى بيته في الدروشاب وتجربة اشراقة محمود مع رئيس نقابتها الطيب العبيد ويتم استخدام الوزير من هذه الشاكلة ليكون ملكيا أكثرمن الملك كما استخدم د.احمد بلال ثم يرمى به ليأتوا بآخر .
الامر الأخير يلاحظ خروج أسامة عبد الله الرجل المتنفذ من التشكيل لكنه ممثل بمعتز سالم وزير الكهرباء وأحمد الكاروري وزير المعادن مما يعني أن للرجل بقايا نفوذ كما يلحظ في التشكيل التركيز على أبناء قبائل البقارة الشي الذي ربما يشي بصفقة خفية قصد منها تأمين العاصمة من هجمات محتملة لقوات الجبهة الثورية ..
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.