كثيرة هى الاخفاقات التى صاحبت التجربة الديمقراطية الثالثة وقمة المأساة هى الاصرار على نفس الاخطاء ففى حكومة الائتلاف الثانية وجدا الحكومة تفسها عاجزة تماما عما وعدت به فى ميثاقها وبرامجها وذلك بسبب الخلافات والتناقضات المستمرة والخضوع للفئات الطفيلية التجارية منها والطفيلية . لذلك شهد عام 1987 موجة مطالبات واضرابات لم تجد الحكومة حيالها سوى اعلان حالة الطوارئ بحجة محاربة فوضى السوق والتهريب و تجار العملة والنهب المسلح فى دارفور . الاجراءات التى قامت بها الحكومة وجدت استهجان ومعارضة شديدة من قوى الانتفاضة والنقابات ومن كل القوى السياسية التى اتهمت فيها الحكومة بأنها تتهرب من مسئوليتها والتبرير عن عجزها بمبررات واهية . الواقع يقول ان الحكومة اساسا لم تهتم بمشاكل الشعب ولا باهداف الانتفاضة وشغلت نفسها بقضايا هامشية ( تعديلات وزراية ..... الخ ) مغالاطات حول الغاء اتفاقية الدفاع المشترك . خلافات حول مجلس الامن الوطنى . اعفاء الحكومة واعادة تكوينها . وفى خضم هذا الصراع اطلت ازمة جديدة وهى ازمة استقالة محمد الحسن عبد الله يس من عضوية مجلس رأس الدولة ( كانت الخلافات خلافات داخلية تخص الاتحادين وحدهم ) !!!! . تقدم الاتحاديين بمرشح جديد وهو احمد السيد حمد ( اعتبره البعض من المايوين ) وتقدم حزب الامة بثلاثة اسماء من ضمنهم ميرغنى النصرى الذى فاز فى الترشيح على احمد السيد حمد وحدثت ازمة جديدة من لاشئ وهى انسحاب الاتحادى من حكومة الائتلاف ..... !!!! من خلال هذه الصراعات يتبين لنا مواقف حزبى الامة والاتحادى ومعهما الجبهة الاسلامية والتى اتسمت بصراعات حزبية ضيقة كل محورها البقاء فى السلطة ومحاربة الاخر بنظرية ( الغاية تبرر الوسيلة ) لم تنظر خلالها الى مصالح المواطن او مطالب قوى الانتفاضة التى ظلت تطالب بها من دون كلل وملل . واعتقد بأنها سعت بشتى الوسائل والسبل الى محاربة قوى الانتفاضة وظهر ذلك جليا من خلال قانون الطوارئ والتهديدات التى طالت الكثير من النقابات . اعلن التجمع النقابى الى دعوة كل القوى السياسية والنقابية الى حوار سياسى انطلاقا من ان اى حديث حول شكل الحكم يجب ان يكون من مبادئ واهداف الانتفاضة وقواها ممثلة فى قوى التجمع الوطنى . واعلن التجمع ان عجز الحكومة ناتجة عن ابتعادها عن اهداف وشعارات الانتفاضة وانشغالها بالمغانم والمكاسب الحزبية . فى 17 اغسطس سلم التجمع النقابى مذكرة حول الازمة السياسية وقعتها 44 نقابة للجمعية التأسيسية تناولت اسباب فشل الحكومة فى تصفية اثار مايو وانتقدت الحكومة حول عدم اتخاذها اى اجراء حول الفساد المصرفى وعدم جديتها فى ايقاف الحرب الاهلية وطالبت بالالتزام بمواثيق الانتفاضة ومقررات المؤتمر الاقتصادى والغاء قوانين سبتمبر واصدار قانون انتخاب ينص على تمثيل القوى الحديثة وانتهاج سياسة خارجية تراعى مصالح البلاد . ولو رجعنا لهذه المطالب لوجدنا انها نفس المطالب التى طالبت بها قوى الانتفاضة ووجدت تأييدا وسط النقابات والاحزاب . نواصل بكرى سوركناب [email protected]
