قالت السيدة آمال التنى رئيسة المفوضية القومية لحقوق الانسان فى حوار مع صحيفة الرأى العام الصادرة امس قالت ان اغلب الشكاوى التى تلقتها المفوضية ضد اجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة وتتعلق بحقوق منتكهة, وثلث الشكاوى ضد الاجهزة الامنية والاجهزة النظامية الاخرى كالشرطة بسبب الاعتقالات او قضايا جنائية . المفوضية وبشهادة السيدة آمال يدها مغلولة لعدة أسباب , أولها بسبب الحصانات التى تحول دون ملاحقة المعتدين الذين هم من صفوف الاجهزة الأمنية والشرطية , ثانيا : المفوضية تواجه الاهمال وعدم الاستجابة من قبل الجهات المعنية بالرد على المذكرات والخطابات , ثالثا : المفوضية لاتستطيع الدخول حتى لبعض المواقع التى تزورها (لاسباب انسانية ) مثل عنابر بعض السجون , رابعا : المفوضية تحتاج الدعم المالى , خامسا : المفوضية لاتشارك حتى بحضور جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة تعديل القوانين ....ترى ماذا بقى لمفوضية حقوق الانسان لتحمل هذا الاسم بجدارة ؟ السيدة آمال التنى اغفلت الاشارة لقضايا شديدة الأهمية والمتعلقة بقضايا النشر وحرية التعبير ولنا فى صحيفة الميدان تجربة مع مفوضية حقوق الانسان اذ تم مخاطبتها بما تتعرض له الصحيفة من حظر ومصادرة دون وجه حق , المفوضية عجزت عن متابعة القضية مع جهاز الامن الذى تجاهل خطابها ولم يهتم حتى بالرد عليها سلبا او ايجابا . مع كل الاحترام والتقدير للسيدة آمال التنى لكن حقوق الانسان ليس شارة لتزيين الواجهات الدكتاتورية , لذلك عجزت المفوضية ان تحصل على التصنيف الدولى الذى يؤهلها لتقف مع المؤسسات لحقوقية التى يعتد بتقاريرها مجلس حقوق الانسان , لقد حاول النظام أن يضع حقوق الانسان والمؤسسات التى تقوم بحمايتها فى معرض مساومته مع الخصوم والمجتمع الدولى ليحصل على هدنة محارب حتى يتسنى له التقاط انفاسه ومن ثم يمارس التفافه على حقوق الانسان بل ويقوم بانتهاكها علنا بينما تزين واجهاته مؤسسات مفرغة من مضمونها , سيأتى اليوم الذى يستعيد فيه السودان عافيته وينعم فيه اهل السودان بمؤسسات حقيقية تقوم بمهامها بما يتفق والمعايير الدولية لحقوق الانسان . الميدان