تستوقفني بعض الاشياء عند تناول أمر من قضايا الفساد ولكي لا اوغل في تيار الجهل.. دائماً ما استعين بأهل الخبرة والاختصاص.. ودائماً ما اتصل بالاخ وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة.. الذي اتصلت به يوم السبت فبادرني مهنئاً وسألني هل اطلعت على قرار تكوين مفوضية حقوق الانسان بالصحف ؟ فاعتذرت.. بأني لم اطالع صحف الخميس.. المهم طلب مني ان نلتقي مع اعضاء المفوضية يوم الاحد ببرج وزارة العدل ، وظللت مساء السبت احاول الاتصال برئيسة المفوضية سعادة المستشارة امال بابكر التني بطلب من مدير التحرير عبد العظيم صالح.. واشكره على ما قاله في حقي واتمنى ان اكون عند حسن ظنه وظن الجميع.. فوفقت في الاتصال بها ولكني وجدتها خارج المنزل لاداء واجب عزاء فحولتني الى الاستاذ الطيب هارون الذي وجدته لا يمكن الوصول اليه. التقينا بوزارة العدل وبوزير العدل مولانا دوسة والذي هنأ اعضاء المفوضية وقال لهم ان الاختيار تم بتمحيص والاختيار تم بدقة ، وذلك لأهمية المفوضية وتم ذلك بثقة من السيد الرئيس وثقة البلد وقدم مولانا استعداده للتعاون من كل اجهزته بوزارة العدل والدولة ، وقال «كل الناس جاهزين لاعانتكم» وايضاً تحدث عضو المفوضية «ود الشايب» أحد نشطاء العمل الانساني المدني.. اشاد بتمثيل المرأة على مستوى رئاسة المفوضية.. ملتفتاً الى الاستاذة امال التني التي تحدثت قائلة نعتبر هذا تكليف مهيب. وحقوق الانسان وردت في شريعتنا وقيمنا وما نحن الا وسيلة نعمل عقولنا وحادينا ضميرنا ومخافة الله وحب هذاالشعب الابي الذي ينادي بالحريات وصيانة كرامته. هذه امانة ونسأل الله ان لا نكون من الظالمين او الجاهلين.. وختمت حديثها الحماسي بالياذة عمها الشاعر السفير المهندس ومفخرة السودان وآل التني الوطني يوسف التني.. «في الفؤاد ترعاه العناية بين ضلوعي الوطني العزيز.. نحن بالقومية النبيلة ما بندور عصبية القبيلة تربي فينا.. ضغائن وبيلة ان شاء الله تسلم وطني العزيز». ولفائدة القراء : مفوضية حقوق الانسان منشأة بموجب دستور السودان المادة «142» ينظم عمل المفوضية قانون مفوضية حقوق الانسان التي تمت اجازته في العام 2009. الزملاء والزميلات من الصحافيين طلبوا مني ان اركز على عرض الاعمال التي تقوم بها المفوضية.. المفوضية اعزائي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الانسان وذلك عن طريق التوصيات المقدمة الى الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني.. وتقوم بتقديم تقارير دورية حول اوضاع حقوق الانسان في السودان.. وتعمل على حث الدولة على الانضمام الى الاتفاقيات الدولية التي لم يصادق عليها السودان. ايضاً من اعمالها تلقي الشكاوي من الافراد والمواطنين والتحقيق فيها ثم توجيه الجهات التي قامت بالانتهاك لايجاد الحلول الناجعة ورفع الضرر الذي لحق بمقدم الشكوى. اضافة الى العمل على موائمة التشريعات مع المعيار العالمي لحقوق الانسان وعمل اصلاحات في القوانين. وبالتالي كما ذكر الاستاذ الطيب هارون عضو المفوضية ان المفوضية اذا كانت مستقلة استقلالاً حقيقياً وادت دورها بالوجه الاكمل فلن يكون هناك اي مبرر لاستخدام اجراءات خاصة استثنائية بشأن ملف حقوق الانسان في السودان من قبل مجلس حقوق الانسان. اذا تم ذلك لن يكون هناك مبرر لتسميات مثل منبر مستقل لحقوق الانسان او مقرر خاص لحقوق الانسان. فالمفوضية ستشكل مؤسسة حقوقية اقليمية قادرة على مواجهة اي اجسام عالمية او اقليمية باعتبارها الجهة المسؤولة عن حقوق الانسان بالسودان باستقلالية كاملة في اداء مهامها واختصاصاتها واتخاذ قراراتها واستخدام ادارة اموالها.. واهم الاشياء التي ذكرها السيد الرئيس في لقاءه مع المفوضية عند اداء القسم بالقصر الجمهوري العمل على تنوير الرأى العام بحقوق الانسان وضرورة احترامها وتطبيقها من كافة الجهات.. واشاعة الوعي لدى مختلف قطاعات الشعب السوداني بحقوق الانسان عن طريق الاعلام والندوات والنشر باستخدام الوسائط الاعلامية على اعتبار ان المواطن قد يعرف حقوقه ولكن لا يعرف واجباته. ايضاً يصبح امر تبصير المواطن بواجباته احد هموم المفوضية وان لم يذكر صراحة ولكنه موجود ضمنياً في اختصاصاتها.. الحديث ذو شجون.. وسنعود