بسم الله الرحمن الرحيم بناءا لخطاب السيد رئيس الجمهورية و رئيس المؤتمر الوطنى الاخير والذى فتح الباب واسعا للشعب السودانى و المكونات السياسية الاخرى لمناقشة جميع القضايا الجوهرية التى اقعدت الباد من مواصلة مسيرته .و اوضح سيادته ان هناك اربعة محاور اساسية يجب اعتمادها لبدء الحوار و من ضمن المحاور التى اعتمدها الحريات الاساسية و بناءا عليه دعونا ننظر لقضية دارفور و مناقشتها بكل صراحة و موضوعية . فى هذه المقالة نبحث كيف تصرفت حكومة المؤنمر الوطنى تجاه مشكلة دارفور منذ بداياتها حتى هذه اللحظة و حتى لا يقول لنا قائل ان انتقاداتنا التى ترد فى هذه المقالة موجهة للطرف الحكومى فقط سوف تتبع مقالات اخرى ننظر ماذا فعلت الحركات المتمردة لشعب دارفور و الى مثقفى دارفور ايضا . و اول ما يخطر ببالى و بال الغالبية العظمى من مواطنى دارفور ان حكومة المؤتمر الوطنى لم تتخذ قرارا سياسيا حقيقيا يفضى لحل القضية بصورة عادلة ترضى طموحات اهل دارفور و توقف الدماء التى تسيل طوال هذه السنوات و لكى لا نطلق الاتهامات جزافا دعونا ننظر الاخطاء التى ارتكبتها الحكومة فى تعاملها مع القضية و التى ادت الى تفاقم الازمة و تعقيدها و نحن نعتقد ان المشكلة يمكن ان تنتهى فى مهدها اذا احسنت الحكومة التصرف وهذه هى الاخطاء التى نعتقد ان الحكومة قد ارتكبتها : 1.رفض تنفيذ توصيات مؤتمر الفاشر لحل قضايا دارفور الذى تداعى له جميع مكونات دارفور بعد ضرب المتمردين مطار الفاشر مباشرة و كانت التوصيات فى غاية الاهمية و شاملة و كان على الحكومة ان تأخذ هذه التوصيات بشئ من الجدية وكان المتمردون على استعداد لانهاء التمرد اذا تم تنفيذ التوصيات من جانب الحكومة و لكن الحكومة ذهبت فى الاتجاه المعاكس و اعتبرت ان المتمردين ليست لهم قضية و انهم مجرد عصابات نهب مسلحة و لجأت للحسم العسكرى لذلك استمرت الحرب بين الحكومة ممثلة فى القوات المسلحة و القوات النظامية الاخرى و بين المتمردين قرابة سنة و ان المواطن الدارفورى لم يتضرر اطلاقا طوال هذه المدة و لكن عندما ايقنت الحكومة بانه من الصعب حسم التمرد بهذه الطريقة وقعت فى الخطأ الاكبر 2.هذه هى الطامة الكبرى المتمثلة فى استعانة الحكومة بمليشيات قبائل معينة كانت على خلاف مع القبائل الذين قام بعض من ابناءهم بالتمرد حيث قامت الحكومة بتزويد هذه المليشيات بالعربات ذات الدفع الرباعى و تسليحها باحدث اسلحة ثقيلة منها و خفيفة و باسم الدفاع الشعبى و الشرطة الشعبية و كان مهام هذه المليشيات هو مساعدة الجيش و الشرطة لدحر التمرد و لكن الذى غاب على الحكومة او تغابت عنه ان لهذه المليشيات (الجانجويد ) اجندة خاصة اخرى وهى تدمير قرى و فرقان القبائل التى كانت على خلاف معهم .و فى ظرف ثلاثة اشهر تقريبا تحول سكان هذه المناطق اما لاجئين الى دول الجوار او نازحين فى اطراف المدن و تعقدت مشكلة دارفور الى حالة لم تتوقها الحكومة او المتمردين و من ثم ادت لتدخل الدولى ممثل فى المنظمات الاممالمتحدة و منظمات الانسانية الاخرى لاغاثة المتضررين 3.سياسة تجزئة الحركات : الحكومة تعتقد ان تجزئة الحركات و تقسيمها الى حركات صغيرة تؤدى الى اضعافها ومن ثم فنائها و لكن هذه السياسة قد اثمرت كمية من حركات مسلحة شارفت على ثلاثين و عندما فكرت الحكومة فى التفاوض تاهت لا تدرى مع من من هذه الحركات تتفاوض و هذا ما جنته على نفسها 4.سياسة التفاوض بالتجزئة و خلق وظائف دستورية لقادة الحركات :مثل هذه السياسة دون بحث جزور المشكلة و المتمثلة فى غياب التنمية و الخدمات و الصراع على الارض بالاضافة الى الاثار السالبة من هذه الحرب بدلا من ذلك ركزت الحكومة على خلق وظائف ادستورية و التى يتم اقتسامها بين قادة هذه الحركات و بين منسوبى المؤتمر الوطنى دون ان يؤدى الى حل المشكلة و هذا واضح رغم الاتفاقيات الكثيرة لم ينتهى المشكلة و المواطن ما زال يعانى من انعدام الامن فى نفسه و ماله 5. التماطل فى تنفيذ الاتفاقيات التى تبرمها مع الحركات لهذا السبب عاد كل من منى اركو و ابو القاسم امام الى التمرد مرة اخرى (كما يدعون ) و كما يبدو ان الحركات الموقعة على وثيقة الدوحة يشكون مر الشكوى من تماطل الحكومة فى تنفيذ البنود الواجبة على الحكومة تنفيذها 6.عدم تنفيذ تو صيات مؤتمر سوبا لاهل دارفور :عندما اسند ملف دارفور الى عزالدين السيد و كان الرجل جادا لبحث قضية دارفور لذا دعا جميع مكونات اهل دارفور باختلاف قبائلها و احزابها الى ارض المعسكرات بسوبا و طلب منهم ان يناقشوا هذه القضية من جميع ابعادها و بالفعل تمكن اهل دارفور من تشخيص المشكلة و تحديد معالجتها و سلمت التوصيات لعزالدين السيد لرفعها للحكومة ولكنها لم تنفذ هذه التوصيات كسابقاتها وتم اعفاء عزالدين السيد من ملف دارفور 7.تهميش منبر ابناء دارفور للتعايش السلمى الذى كان يترأسه الفريق ابراهيم سليمان و الذى يضم فى عضويته جميع مكونات دارفور باختلاف قبائلها و احزابها و مثقفيها و كان هذا المنبر خير معين للحكومة لمعالجة قضية دارفور و لكن لبعض النافذين فى الدولة رأ ى اخر وقد اعتبروا ان رئيس المنبر خطر على الحزب اكثر من منى اركو لان بمنبره هذا يقود لتوحيد اهل دارفور لذا لجأت هذه القيادات خلق منبر اخر موازى لمنبر اهل دارفور بقيادة احد جنرالات دارفور الموالى للحكومة و حصل الشقاق و انتهى امر المنبرين الى غير رجعة (وهذا ما يريدونه ) 8.فشل لايجاد شخص مناسب لتولى ملف دارفور : لحل مشكلة دارفور يحتاج الى شخص ذو مواصفات خاصة لتولى هذا الملف والمواصفات المطلوبة هى معرفة كاملة بدارفور ر من حيث قبائلها عاداتها و تقاليدها و مفهومهم عن امتلاك الارض و مفهوم الحاكورة و ظروف المنطقة الطبيعية و مدى توفر الخدمات و التنمية بالاضافة الى المميزات الخاصة للمفاوض. بدون هذه المواصفات فان المفاوضات لا تؤدى الى نتائج ايجابية لحل المشكلة وان الذين نولوا ملف دارفور غالبيتهم تم يروا دارفور الا بعد الاحداث اذن كيف يستقيم عقلا ان يقوم مثل هؤلاء بحل قضية معقدة هذه و لنا ان نسأل هل اختيار هؤلاء فشلا فى الاختيار ام كان مقصودا فيهم لكى لا يتم حل القضية بصورة مرضية ؟ الاجابة نترك لفطنة القارئ وان مؤشر (ترمومتر) جدية الحكومة لحل قضية دارفور انظر للشخص الذى يوكل اليه مف القضية 9.سياسة تسييس القبائل و تتمثل فى تسليح قبائل معينة ضد اخرى ا اعطاء احقية التوظيف لقبائل معينة باعتبارها موالية للحزب الحاكم حتى ان تقسيم ولايات دارفور و محليانها تم على اساس قبلى دون مراعاه ضوابط تأسيس الولايات و المحليات 10. سياسة رفع يد الحكومة عن ولايات دارفور وتركها لاية جهه نريد اذلال المواطنين : والا كيف نفسر ما يحدث فى دارفور من غياب هيبة الدولة و قتل اليومى للمواطنين بدون سبب دعك من المواطن اذاكانت الحكومة لا تستطيع حماية جيشه او شرطتها فانه من غير معقول ان يطلب المواطن الحماية من الحكومة و خير مثال على ما ندعى قبل ثلاثة شهور تقريبا قتل اربعة افراد من الجيش فى بورصة الفاشر نهارا تحت اعين الناس من جهات معلومة لدى السلطات و تم دفن الشهداء و انتهى الامر. و فى يوم 30/1/2014 قتل اثنين من افراد الشرطة عند ما حاولوا استرجاع موتر تم نهبه من مواطن والناهب جهة معلومة و فى حى من احياء الفاشر المعروفة بان سكانها لا يسؤالون عما يفعلون و انتهى الامر بدفن شهداء الشرطة و من نمازج تخلى الحكومة عن دارفور ما يدور بين الوالى عثمان كبر و الشيخ موسى هلال و هما اعضاء فى حزب المؤتمر الوطنى و سكوت حكومة المؤتمر الوطنى فى هذا الخلاف فانا لا اجد تفسير مناسب غير ان الحكومة تريد ان تقول (دع الغرابة او الدارفورين يتصارعو و يتماوتو) اما سكوت الحكومة تجاه موسى هلال امر غريب و مريب هذا الشيخ هو زعيم قبيلة نحترمه وعضو فى المجلس الوطنى اذن عليه واجبات تجاه المجلس و ايضا مستشار فى ديوان الحكم الفدرالى يعنى موظف فى الدولة و نحن نسأل سؤال برئ هل هذا العضو وهذا الموظف لا تسرى عليه لوائح المجلس الوطنى ام لا تسرى عليه قوانين العمل دعك من هذا ان هذا الشيخ قد خرج من منطقته طائفا اغلب ولايات دارفور على رأس قوات مقاتلة مدججة باحدث انواع الاسلحة الثقيلة والخفيفة على عربات ذات الدفع الرباعى قدر فوق الخمسين لابسين الزى العسكرى يستقبله بعض الولاه بالزغلريد و الدفوف سمعنا ان غرض هذا الطواف هو رتق النسيج الاجتماعى لمكونات اهل دارفور قلنا خيرا و لكن هناك عدة اسئلة تطرح نفسها باى صفة يصول ويجول هذا الشيخ بهذه الكيفية ؟ و من اين له هذه العربات و السلاح الثقيل ؟ هل مسموح لسيادته دخول الخرطوم بالكيفية التى يمر بها مدن دارفور ؟ وهل رتق النسيج الاجتماعى يحتاج الى قوات مقاتلة و عربات مدججة بالسلاح ؟ و من نمازج رفع يد الحكومة من دارفور عدم ضبط سلاح المليشيات التابعة للحكومة و لايخفى على احد فى دارفور ما تفعله هذه القوات تجاه المواطنين من القتل والنهب . نظروا ما يفعلونه فى ولاية شمال كردفان الامر الذى اضطر الوالى الى اصدار تعليماته لمغادرتهم الولاية خلال 72 ساعة . هذه بعض ممارسات حكومة المؤتمر الوطنى تجاه دارفور و ونحن على يقين ان المؤتمر الوطنى اذا اتخذ قرارا سياسيا حقيقيا لحل مشكلة دارفور سوف تختفى هذه الممارسات السالبة حينها سوف تجد شعب دارفور كلها يقف معه ويجبر الحركات للجلوس لطاولة المفاوضات ان شاء الله .و الى مقالة اخرى ننظر ماذا جنت الحركات لدارفور محمد طاهر بشير حامد [email protected]
