مقدمة اندلاع القتال في مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق في الاول من سبتمبر من العام 2011 يعتبر عودة للحرب الاهلية من جديد، بعد سلام نسبي استمر لمدة ست سنوات هي عمر اتفاق السلام الشامل، المنتهي بانفصال الجنوب في يوليو 2011م , والذي لم يكشف يشكل واضح من هو الذي بدأ بالحرب وكيف انهارت الثقة بين الشريكين ووصلت بهما الحال لخوض المعارك داخل حاضرة الولاية بين التشكيلات العسكرية التابعة لكل منهما ليدخلا معهما الولاية في اتون الحرب الاهلية مجددا . وبغض النظر عمن بدأ الحرب او تنكر للعهود والاتفاقيات وهذا ما سيكشف عنه التاريخ يوما ما فان الحرب قد القت بظلالها الكثيفة والسالبة على مجمل الاوضاع الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والسلم الاجتماعي بالولاية وتركت اثارا كارثية على كل الولاية وبشكل خاص على المناطق التي دارت فيها المعارك سابقا والتي تدور فيها الحرب الان سوآءا التي تقع تحت سيطرة الحكومة او التي تسيطر عليها الحركة الشعبية . الوضع الانساني :- من جملة سكان الولاية البالغ عددهم تسعمائة الف نسمة لجأ منهم مئة الف الى دولتي جنوب السودان واثيوبيا بينما نزح عشرات الالاف الى داخل الولاية في حين يتواجد اقل من ذلك بقليل بالمناطق التي تسيطر عليها الحركة ويعيشون تحت ظروف انسانية بالغة التعقيد , بحيث يفتقدون لأبسط مقومات الحياة الانسانية اللائقة من مسكن وغذاء ورعاية صحية وتعليم لأبنائهم وبناتهم وفقدانهم لمصادر رزقهم وعدم احساسهم بالأمان . الوضع الاقتصادي :- توقف جميع المشروعات التنموية من طرق ومشروعات مياه وكهرباء نتيجة لاندلاع الحرب , وانهيار البني التحتية للتعليم من مدارس وميوز معلمين ومراكز صحية نتيجة لعوامل المناخ من امطار ورطوبة وتعرضها للنهب والسلب . الشيء الذي افقد الولاية كثير من المال وتوقف الدعم المركزي نتيجة لتوقف المشروعات الانفة الذكر , كما فقد كثير من التلاميذ لمقاعدهم وفرصهم في التعليم نتيجة لتوقف الدراسة في كثير من مدارس محليات باو والكرمك وقيسان ويقدر عدد الذين تسربوا من العملية التعليمية بالآلاف من التلميذات والتلاميذ . الوضع السياسي :- بعد عزل الوالي المنتخب مالك عقار تعاقب على حكم الولاية ثلاث ولاة في ظل قانون الطوارئ الذي فرض على الولاية في اعقاب اندلاع حرب سبتمبر 2011م وبالرغم من التبشير ببرامج طموحة اطلق عليه برنامج اعمار الصعيد الا ان الآمال قد تبددت بعد مضي عامين على التبشير به من قيل اللواء الهادي بشرى عقب توليه منصب الوالي خلفا للواء يحيى محمد خير , ولم يحظى البرنامج باي دعم مالي يذكر ولا يمكن اغفال تأثير الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به البلاد عقب انفصال الجنوب و فقدان السودان عائدات النفط اضافة الى الوضع الامني في بعض المحليات الذي لا يسمح بمواصلة مشروعات التنمية . اما على مستوى المشاركة السياسية فقد كان نتيجة لاندلاع الحرب وجود شركاء سياسيين ضعفاء كحزب الحركة القومية للسلام الذي تكون من اعضاء الحركة الشعبية السابقين , وبعض ما يسمى بأحزاب الوحدة الوطنية من اتحاديين وحزب الامة الفدرالي وطبلة مشاركتهم في حكومة الولاية لم يتقدموا باي مبادرات حقيقية للخروج من حالة الحرب والانقسام الحاد التي تمر بها الولاية ولم يكن المجلس التشريعي المنتخب من شعب الولاية بأحسن حالا من الجهاز التنفيذي فقد غرق اعضاؤه في صراعاتهم حول مقاعد رئاسة اللجان سعيا وراء المزايا وبعيدا عن قضايا الولاية الملحة ومعاناة ناخبيهم وبالرغم من اننا لا يمكننا عزل مشاكل وقضايا ولايتنا عن القضية الام وهي الازمة الوطنية الشاملة في السودان , والتي تتمثل في قضية السلام والديمقراطية وازمة الحكم الا اننا ننظر بشكل جدي لقضية الحرب واثارها المباشرة على ولايتنا وضرورة النظر بعين الاعتبار للإجراءات العاجلة التي تخفف من و على وطئتها علينا وهي اهمية وقف اطلاق النار من الجانبين وفتح المسارات الامنة لوصول المساعدات للمحتاجين وتوفر الارادة الحقيقية للمضي قدما في عملية المفاوضات بعيدا عن المزايدات ووضع معاناة شعبنا وتوقه للسلام على سلم اولويات الطرفين . [email protected]
