دعا السيد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 4/9/2010م بقاعة مجلس الوزراء، دعا سيادته القوى الوطنية لقيادة حملة يشترك فيها الجميع للعمل من أجل الوحدة، وأن على الأحزاب السياسية القومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الفاعلة ورموز المجتمع، الذهاب فوراً إلى الجنوب للمشاركة في هذا العمل الوطني الكبير. إننا نتفق مع السيد نائب الرئيس في دعوته بذهاب كل القوى السياسية إلى الجنوب فيما تبقى من أيامٍ معدودات من عمر الاستفتاء، وترك القاعات المكيفة في الخرطوم التي تعقد فيها المؤتمرات والندوات واللقاءات والسمنارات بشأن الوحدة، والتي يتبارى فيها السياسيون والمختصون لوحدهم دون مشاركة الإنسان الجنوبي المستهدف، وحتى الذين يقيمون معهم في الخرطوم وضواحيها لا تتم دعوتهم لأغلب هذه الأنشطة. إننا نتفق معه على قيام هذا النفير «الحملة» الذي جاءت فكرته متأخرة، وذلك لقرب اليوم الموعود وهو يوم 9/1/2011م. إننا نرى بالضرورة أن تذهب القوى السياسية الشمالية وفق رؤية سياسية ووفق خارطة طريق موحدة، تخدم الهدف، عملاً بقوله تعالى: «أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراطٍ مستقيم»، فالخطة تحتاج إلى المال الكافي لتنفيذها. فهل تمتلك القوى السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضة المال الكافى؟ نحن نعلم أن الأجواء السياسية بين الشريكين متوترة جداً في هذه الأيام التي تبقت من عمر الاستفتاء، فما هي الضمانات المتوفرة حتى تباشر القوى السياسية عملها؟ نعتقد أن القوى السياسية الشمالية تواجهها تحديات جسام في دوائرها الداخلية وفي الجنوب، وهذه التحديات في تقديري تعقد وتصعِّب مهمة نجاحها لدعم الاستفتاء لصالح الوحدة، ويمكن تلخيص موقف القوى السياسية على النحو الآتي: أولاً: القوى السياسية الشمالية: التي تشمل حزب الأمة بأجنحته، الاتحادي بأجنحته، المؤتمر الشعبي، الشيوعي، البعث العربي، أنصار السنة، الأخوان المسلمون ... الخ. ونجد أن معظم هذه القوى لا توجد لديها قواعد وقيادات تعمل في الساحة السياسية في الجنوب الآن، بل الأحزاب التقليدية «حزب الأمة، الاتحادي» قد غادرت الساحة الجنوبية منذ أواخر الستينيات والسبعينيات مروراً بالثمانينيات من القرن الماضي لأسبابٍ معروفة لدينا جميعاً، منها فقدها السلطة في مايو عام 1969م، ورحيل معظم أسر هذه الأحزاب إلى الشمال بعد اندلاع الحرب الأخيرة في الجنوب عام 1983م، وفقدها السلطة مرة أخرى في يونيو عام 1989م.. كل ذلك أدى إلى انقطاع صلتها بالجنوب. والدليل على ذلك أنه لا توجد لها دورُُ مفتوحة لممارسة أنشطتها السياسية، وحتى الانتخابات الأخيرة في أبريل عام 2010م لم يكن لديها مرشحون فيها من الجنوب عدا المؤتمر الشعبي الذي كان لديه مرشحون في ولاية أعالي النيل، ومرشح لرئاسة الجمهورية. والآن فقد نشأ في الجنوب جيل جديد وهم الأغلبية حسب الفئة العمرية، فجيل الثمانينيات والسبعينيات من القرن الماضي لم يعاصر هذه الأحزاب، ولا يعرف عنها شيئاً سوى أنها أحزاب تاريخية لها ماضٍ تليد، فإذا ذهبت هذه الأحزاب للعمل الآن من أجل برنامج الوحدة فقط فإنها ستكون غريبة شكلاً ومضموناً في المجتمعات الجنوبية. واعتقد أن مشاركتها ستكون سلبية لأنها غير معروفة وسط القاعدة الجنوبية، ولأنها لم تمهد لنفسها أرضية للعمل منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل، بالرغم من علمنا التام بأن قيادات هذه الأحزاب تتمتع بعلاقات واسعة ومتميزة مع قيادات الحركة الشعبية لأنها كانت تعمل معها في الماضي في التجمع الوطني الديمقراطي ولم ينقطع تحالفها الاستراتيجي مع الحركة الشعبية بعد اتفاقية السلام، بل ظلت تنسق معها دائماً في المواقف السياسية، مسببةً ضغوطاً سياسية على حزب المؤتمر الوطني. والآن ترى قيادات هذه الأحزاب أن أمر الانفصال أصبح واقعاً معاشاً، خاصة بعد أن تأكدت من أن اجتماع نيويورك كان مسرحية لكسب شرعية انفصال الجنوب، فهي لا تريد أن تشارك في مسألة محسومة مسبقاً، لذلك تريد أن تحمِّل المؤتمر الوطني المسؤولية التاريخية لتقسيم السودان، ولا تريد أن تذهب إلى الجنوب لتغني «أنا وأخوي ملوال» مع اعتذاري للفنان صلاح مصطفى، أو «منقو قلْ لا عاش من يفصلنا». وتعتبر أحزاب المعارضة أن الاستفتاء يمثل فرصة من ذهب للقضاء على نظام الانقاذ والتشفي منه، فهي تعلم أن حليفها الاستراتيجي الحركة الشعبية قد أعدت نفسها لتحقيق الانفصال وإقامة دولة موالية للغرب، والتي بدورها سوف تساعد هذه الأحزاب لاقتلاع نظام الإنقاذ في الشمال، وذلك بإقامة دولتين متجاورتين تتمتعان بعلاقات اجتماعية وثقافية وتدينان للغرب. ثانياً: المؤتمر الوطني: خاض المؤتمر الوطني الانتخابات في الجنوب بمفهوم أنه حزب الأغلبية، ولأنه كان يمثل آخر حزب قومي يحكم الجنوب طيلة قرابة العشرين سنة الماضية، وأنه الذي وقع اتفاقية السلام التي بموجبها تحقق الاستقرار، فدخل المعركة الانتخابية وهو على ثقة من اكتساح شريكته الحركة الشعبية في المقاعد القومية المخصصة للجنوب، وفي المجلس التشريعي لجنوب السودان، وفي المجالس الولائية، وقد تم صرف مبالغ طائلة لإسقاط مشروع السودان الجديد في عقر داره، وفوز المشروع الحضاري وتحقيق وحدة جاذبة. ويبدو أن المؤتمر الوطني قد نسي أو تناسى أن شريكه هو السلطان في داره، وهو الممسك بخيوط وفن اللعبة، وهو الذي يملك المال، وهو الذي يسيطر على موظفي مفوضية الانتخابات وعلى الأجهزة الفنية المراقبة للانتخابات. وقد جاءت نتائج الانتخابات مخيبة لآمال المؤتمر الوطني في الجنوب، فقد حصل على مقعدين مقابل ال «99» مقعداً للحركة الشعبية في المجلس الوطني، ولم يحصل على مقعد في مجلس الجنوب، وهو أهم المجالس التشريعية الذي يتوقع عبره إعلان دولة الجنوب الوليدة في يناير 2011م، وقد حصل المؤتمر الوطني على عدد قليل من المقاعد في المجالس التشريعية الولائية، في أعالى النيل، الوحدة، شرق الاستوائية وغرب الاستوائية. ويعتبر المؤتمر الوطني الحزب السياسي الثاني في الجنوب بعد الحركة الشعبية من حيث التمثيل البرلماني والقاعدة الشعبية، وتحاصر المؤتمر الوطني مشكلاتٍ كبيرة قومية كالمحكمة الجنائية الدولية التي تتعقد حلقاتها يومياً، ومشكلة دارفور التي يبدو أنها لا نهاية لها، والحصار الاقتصادي الأمريكي على السودان، بالإضافة للمشكلات الداخلية في الحزب وخاصةً في قطاع الجنوب التي تتمثل في تساقط العضوية، وعدم الاتفاق على خطاب سياسي موحد في شأن الوحدة، ويمكن تلخيص ذلك في ما يلي: 1/ يعاني المؤتمر الوطني من مشكلة تساقط العضوية الجنوبية والانضمام إلى شريكه الحركة الشعبية، بعد أن كان المؤتمر الوطني الحزب الوحيد الذي ينفرد بحكم الجنوب طيلة العشرين سنة الماضية، مما سهل له استقطاب عضوية كبيرة من السياسيين والمثقفين والعمال والشباب والمرأة والطلاب وإدارات أهلية، فقد أصبحت الآن مشاركته في حكومة الجنوب والولايات الجنوبية لا تتجاوز 10% فقط وفق اتفاقية السلام الشامل وأقل من ذلك بعد الانتخابات، عليه فقد أدى هذا الوضع إلى انسلاخ ومغادرة العديد من الدستوريين السابقين الذين أصبحوا يبحثون عن المأكل والمشرب والمسكن وعن حياةٍ أفضل، وهؤلاء منهم ولاة ولايات، وزراء بحكومات الولايات، وزراء بالحكومة الاتحادية، وزراء دولة، محافظون، مستشارون، إضافة إلى نواب برلمانيين سابقين بالمجلس الوطني بمجالس الولايات الذين يقدر عددهم بالآلاف، وقد انخرط هؤلاء في صفوف الحركة الشعبية، والآن منهم الولاة ووزراء بحكومة الجنوب ووزراء بالولايات ومحافظون وأعضاء برلمانيون. وما تزال فنادق جوبا مليئة بكوادر المؤتمر الوطني المنسلخة يومياً معلنة انضمامها للحركة الشعبية. 2/ إن قيادات المؤتمر الوطني من أبناء الجنوب والذين مازالوا يتمتعون بشرف عضوية الحزب، الآن في قمة الاستياء والإحباط نتيجة لتجاهل الحزب لقضاياهم التي تهدد مصيرهم، وهو مصير المعتقلين من إخوانهم في الحزب بسجون الحركة الشعبية أثناء المعارك الانتخابية منذ شهر أبريل الماضي، ومشكلة الذين فقدوا وظائفهم في الجنوب بسبب الترشيح في الانتخابات، وأن الحزب ظل صامتاً لا يريد إثارة هذه المشكلات أو يمارس ضغوطاً ضد شريكه لحل مشكلة كوادره طمعاً في الوحدة المفقودة. 3/ أصبح واضحاً لكل ذي بصيره أن المؤتمر الوطني يعيش ويعاني أزمة الخطاب السياسي الوحدوي، ويتجلى ذلك في تصريحات قياداته السالبة والمنفرة لتحقيق الوحدة، وذلك من خلال مؤتمراتهم الصحفية التي تصب في صالح الخط الانفصالي، وما عودة جريدة «الانتباهة» الانفصالية بمباركة السلطة إلا تأكيد لما ذهبنا إليه، وتعتبر عودتها إلى حظيرة الصحافة انتصاراً للفكر الانفصالي الشمالي الذي يمثله منبر السلام العادل الذي أصبح يكسب مع الأسف أرضية خصبة في داخل قيادات المؤتمر الوطني، فصدورها مثل نذيراً لقوى اليسار والانفصاليين الجنوبيين الذين يتخندقون في «أجراس الحرية» و Khartoum Monitor ونقول إن أكثر الفئات فرحةً بعودة «الانتباهة» هم الانفصاليون من الجنوبيين لأنها تخدم خطهم العام بأن لهم إخوة إنفصاليين في الشمال يريدون فصل الشمال عن الجنوب. وبالرغم من المشكلات الكبيرة التي تواجه المؤتمر الوطني في تحقيق الوحدة، إلا أننا نرى أنه مازالت الفرصة متاحة وكبيرة لديه لتحقيق ذلك، لأنه يمتلك الإرادة والعزيمة التي لا تتوفر لدى بقية القوى السياسية بما فيها شريكه الحركة الشعبية، ومن الضروري أن يهتم المؤتمر الوطني بترتيب البيت من الداخل ومحاولة فتح حوار مع شريكه الحركة الشعبية والوصول إلى تفاهمات لتحقيق الاستقرار وتأمين عملية إجراء الاستفتاء، ونعتقد أن على المؤتمر الوطني إجراء الإصلاحات الآتية: 1/ الاتفاق على خطاب سياسي موحد بشأن الوحدة لإدارة الحوار مع المجتمع الجنوبي في كل المدن الجنوبية والقرى. 2/ إجراء دراسة لأسباب هجرة أبناء الجنوب من المؤتمر الوطني إلى الحركة الشعبية. 3/ تفعيل هياكل ومؤسسات الحزب ابتداءً من دائرة الجنوب والقطاعات الثلاثة «أعالى النيل، الاستوائية، بحر الغزال» وأمانات الولايات الجنوبية والمقاطعات. 4/ الوصول إلى اتفاقيات أمنية مع شريكه الحركة الشعبية من أجل العمل في جوٍ صحي معافى لضمان نزاهة إجراء التسجيل والاقتراع والاعتراف بنتيجة الاستفتاء. 5/ الوصول إلى اتفاق سياسي مع الحركة الشعبية بشأن إتاحة الحريات ومنح الوحدويين فرص إقامة الندوات وتنظيم مسيرات وحدوية في الجنوب. الحركة الشعبية: لعبت الصدفة والتاريخ دوراً مهماً في صعود المجموعة الانفصالية لقيادة الحركة الشعبية بعد وفاة قائدها ومؤسسها د. جون قرنق دي مبيورالنائب الأول لرئيس الجمهورية السابق في نهاية شهر يوليو من عام 2005م، وقد أذهلت الحركة الشعبية العالم بأنها مؤسسة تنظيمية متماسكة، وذلك لسرعة ترتيب أوضاعها الداخلية وسيطرتها على مجريات الأمور سياسياً وأمنياً واجتماعياً في الجنوب بعد وفاة قائدها. وتعتبر الحركة الشعبية الحزب الحاكم في الجنوب بموجب اتفاقية السلام الشامل، واكتسبت شرعية الحكم بعد انتخابات أبريل 2010م، بعد أن حصلت على أكثر من 97% من مقاعد مجلس الجنوب، ونال السيد/ سلفا كير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب أكثر من نسبة 93% من الأصوات، كما فازت الحركة الشعبية بأغلبية الدوائر الولائية في الجنوب وحصلت على 99 دائرة قومية من 101، وتحكم كل الولايات الجنوبية الآن وتشارك بنسبة 30% من حكومة الوحدة الوطنية. وبدأت الحركة الشعبية ترتب نفسها انفصالياً بعد فقدها لوزارة الطاقة في أول تشكيل لحكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر عام 2005م. وأصبحت تعد العدة منذ ذلك التاريخ، وفي أكتوبر عام 2007م دخلت في أزمة عرفت بأزمة التشكيل الوزاري وقضية أبيي، وقد توقف وزراء الحركة الشعبية وأعضاؤها في البرلمان عن العمل، ولم يعودوا لمواصلة عملهم إلا بعد أن تمت تسوية مع المؤتمر الوطني، وذلك في ديسمبر من عام 2007م، ودخلت في أزمة سياسية أخرى مع المؤتمر الوطني، وقامت بالتنسيق مع المعارضة بشأن إجازة بعض القوانين وخاصة قانون الاستفتاء والصحافة والمطبوعات، وكانت لديها الرغبة في تأجيل الانتخابات إلا أنها واجهت ضغوطاً شديدة من شريكها المؤتمر الوطني بحجة أنه إذا تم تأجيل الانتخابات فإن الاستفتاء على الجنوب سوف يتم تأجيله، فوافقت على دخول الانتخابات وهي مكرهة، ودخلتها مستخدمةً أساليب مشروعة وغير مشروعة، والضغط على منافسيها من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التغيير الديمقراطي والمستقلين، مستفيدة من معظم عناصر مفوضية الانتخابات الذين كانوا من كوادرها، ولا شك أن هذه الممارسات التي استخدمتها الحركة الشعبية قد أدت إلى عدم اعتراف معظم المرشحين بنتائج هذه الانتخابات، وكانت نتيجتها تمرد بعض الجنرالات من الحركة الشعبية الذين سقطوا في الانتخابات وعلى رأسهم الجنرال جورج أطور والعقيد قلواك قاي وآخرون. وطوت الحركة الشعبية صفحة الانتخابات وأصبحت تسعى لتنفيذ هدفها الأسمى وهو الانفصال عن طريق الاستفتاء، وذلك على النحو التالي: 1/ قيادة الحملة الانفصالية على مستوى محافظي المقاطعات. 2/ إنشاء مكاتب وصناديق لدعم الانفصال وتكوين لجان من الفئات الاجتماعية الفاعلة من المرأة والشباب والطلاب وإلادارات الأهلية. 3/ تنظيم مسيرات ومواكب شهرية تطالب بالانفصال وإقامة دولة مستقلة. 4/ إقامة ندوات سياسية ومهرجانات لتعبئة الشارع العام ضد الوحدة. 5/ إرسال وفود خارجية إلى دول الجوار الإفريقي والدول الغربية للتبشير بميلاد دولة جديدة لكسب التأييد لها والاعتراف بها. 6/ عقد لقاءات مع القوى السياسية الجنوبية الانفصالية والتنسيق معها للعمل سوياً من أجل الانفصال. 7/ استقطاب كوادر المؤتمر الوطني الطامعين في السلطة والمال والباحثين عن وضع أفضل، وذلك لتمكين العمل الانفصالي. وبالرغم من أن الحركة الشعبية قد أعدت نفسها للانفصال، إلا أنها لا تستطيع أن تعلن موقفها الرسمي هل مع الوحدة أم الانفصال، وذلك لاعتبارات تكتيكية، فهي لا تريد أن تخسر وتغضب أصدقاءها وحلفاءها من كيان الشمال خاصة أبناء النيل الأزرق وجبال النوبة الذين لديهم النصيب الأكبر في الجيش الشعبي، ولمساندتهم السابقة للحركة الشعبية في أيام أزمتها عندما انشق السيد/ د. ريك مشار النائب الحالي لرئيس حكومة الجنوب، والسيد/ د. لام أكول رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي في أغسطس عام 1991م. وأن قوات الحركة الشعبية من أبناء النيل الأزرق وجبال النوبة ماتزال تشكل وزناً سياسياً وأمنياً في صفوف الحركة الشعبية، وكذلك لا تريد أن تفقد سند المعارضة الشمالية. ومن ناحية أخرى فقد لا تستطيع الحركة الشعبية إعلان موقفها الوحدوي، لأنها ستخسر القوى الانفصالية من الأحزاب الجنوبية والأغلبية الانفصالية في داخل الحركة الشعبية والجيش الشعبي التي يمكن أن تسحب البساط من تحتها وتفقد السلطة. وفي تقديري أن الحركة الشعبية الآن أصبحت على مرمى حجر من تحقيق أهدافها، وهي انفصال الجنوب والانفراد بحكمه والسيطرة على الموارد البترولية. وأن السيد سلفا كير ميارديت أصبح قاب قوسين أو أدنى من نيل شرف أول رئيس للجنوب في بداية العام القادم في العقد الثاني من القرن الحالي. وفي الختام يمكن القول إن القوى السياسية السودانية لا تهمها وحدة السودان بقدر ما يهمها سقوط نظام الإنقاذ والعودة لسدة الحكم، وأن الحركة الشعبية مصلحتها تكمن في انفصال الجنوب ولا يهمها مشروع السودان الجديد الذي خدعت به التيار اليساري والعلمانيين وبقية شتات المعارضة في الشمال. وإننا نعتقد أن الأيام المعدودات المتبقيات حتى قيام الاستفتاء حُبلى بالمفاجآت، وأن الاستفتاء في أمس الحاجة إلى قرارات سياسية يتفق عليها الشريكان حرصاً منهما على وحدة هذا التراب الغالي.. وما ذلك على الله ببعيد. والله ولي التوفيق
