يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل (فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) والمعنى هو أن المتعثر في سداد دين قد استحق عليه فليقم الدائن بإنظاره إلى أجل معلوم بغية أن تتيسر ظروف المدين الإقتصادية ويقوم بسداد الدين وهنا لابد لنا أن نذكر من نافلة القول أن أطول آيات القرآن الكريم هي آية (الدين) في سورة البقرة .... فلقد أولى الإسلام المعاملات المالية والتجارية أهمية قصوى فوضع من الأسس والنظم والمحفزات مايدفع الإنسان إلى الإجتهاد من أجل زيادة ثروته ولكنه في ذات الآوان وبكل الدقة والحكمة سن من القوانين ما يحول دون تحول الإنسان إلى بهيمة همها الأول الشجع وجمع المال .. فحرم الربا والاحتكار والميسر وغير ذلك من الجرائم المتعلقة بالمال. وبالعودة إلى الآية الكريمة في صدر المقال فإننا نجد أنفسنا منقادين كرها لا طوعا للحديث عن إحدى أغرب وأعجب مواد القانون الجنائي السوداني وهي المادة المشهورة ب (يبقى حتى السداد) أو فلنقل يبقى حتى الممات. هذه المادة التي كانت ومازالت وصمة عار على جبين القانون السوداني وذلك أمر لاريب فيه خاصة و السودان يعيش في عهد الإنحطاط والتراجع في عهد أدعياء الدين والتدين. في هذا العهد البغيض المذل لم يعد السودانيون يذكرون ماضيهم الحلو وهم يتجرعون حاضرهم المر، في بلادي هناك توقف السودانيون عن الحديث عن أيام نائيات بعيدة كانوا ينعمون فيها بلذات الحياة الحلال ويستمتعون فيها بخفض العيش، في بلادي هناك توقف الناس أن يسيروا سيرة الأحرار فقد انقلبت حياتهم رأسا على عقب وتحولت أيامهم كلها إلى زمان كئيب بهيم كسيف البال .. نعم تحولت إلى زمن حزين بادي الحزن. فقط في بلادي يموت العظماء ويكبر الحزن، فقط في السودان يتحول اللص إلى شريف والشريف إلى لص،، في بلادي هناك تهضم الحقوق عيانا بيانا جهارا نهارا ... فقط هناك يستطيع عقيد شرطة يدعى وديدي من أن يساجل ويماحك ويرد على رئيس القضاء .. نعم رئيس قضاء أتى في الزمن الضائع أو فلنقل فيما بعد الزمن الضائع واستشعر خطورة هذه المادة القانونية (يبقى حتى السداد) وأراد أن يعيد الأمور إلى نصابها قانونا ... فيقفز ليتصدى ويعترض ونافح عن هذه المادة المذلة ضابط شرطة!؟ نعم عزيزي القاريء لا تعجب من ذلك ... ضابط شرطة برتبة عقيد يجادل عرضا في قضية قانونية .... ويعارض رأيه رأي رئيس القضاء .. وكأنما كتب على السودان أن يظل أسيرا للجهلاء وأدعياء العظمة واصحاب المنافع من غير أهل الإختصاص .... فقد بعث لي صديق عزيز عبر الفاكس مقابلة تمت مع هذا الضابط المذكور مدير سجن الهدى وقد قرأت كل أسطر تلك المقابلة ولاأبالغ إن قلت أني قرأت مابين السطور أيضا .... وقبل الولوج إلى بعض التفاصيل فلنقف معا ونقرر الآتي ولنسأل السيد الضابط المذكور بعض الأسئلة: يقول علماء الإجتماع يا سيادة العقيد وديدي إن الغرض من تشريع أي عقوبة جنائية هو الردع .. وحصر الجريمة في أضيق مدى حماية لأمن المجتمع .. سواء كانت تلك الحمايه اقتصادية اجتماعية اقتراحات للاقتراحات للحتي من باب الحمايه من الاستلاب الثقافي. يا سيادة العقيد وديدي ... لقد تم تطبيق هذه المادة منذ العام واحد وتسعون ... فهل ياترى انحصرت جرائم الشيكات المرتدة؟؟ أفدنا يا سيادة العقيد واتق الله فليس كل من هنالك محتالون ولصوص!! يا سيادة العقيد وديدي .. دائما ما يكون وضع العقوبة وتقديرها مرتبطا بعدد من الجوانب والنواحي الأخريات! وبالتحديد الحالة الاجتماعية في بلد كالسودان ... وإلا فلماذا يسأل القاضي المدان قبل إنزال العقوبة عما إذا كان يملك أسبابا للتخفيف .... أفدنا يا سيادة العقيد واتق الله يا سيادة العقيد فلتعلم ميسور عقوبة يبقي حتي السداد تخالف الشريعة وصحيح ماورد عن السلف الصالح .. فهل حدث وقرأت فى سيرة السلف الصالح ميسور أحدا سجن فى مال مع فقره المعلوم حتي مات؟! أفدنا ياسيادة العقيد ... واظعن بآرائك المشبوهة عنهم واتركهم فقط وفقط كي يصبحوا مثل هرة بني إسرائيل غاية همها أن تأكل من خشاش الأرض؟ ياسيادة العقيد لقد اتهمت هؤلاء المساجين بأنهم محتالون وأنا أتساءل كيف عرفت؟ فحسب علمي أن هنالك مادة في القانون السوداني متعلقة بالاحتيال .. وهي تختلف عن مادة يبقى حتى السداد .... ولكن الذي دفعهم إلى ما هم عليه في أغلب الظن هي السياسات الاقتصادية للنظام آلذي تعمل تحت إمرته ولكنك وإن كنت تعلم ذلك وانا أشك .. فإنك لن تجرؤ أبدا على قول ذلك. إن أسلم الطرق وأضمنها لنعلم أنهم محتالون أم لا وأن ديونهم معدومة أم لا أن تتم مراجعة حساباتهم ومعاملاتهم التي أودت بهم إلى مقبرة الأحياء هذه ..... وإذا كانوا محتالين فلماذا تدفع الحكومة من أموال الناس لإطعامهم؟ يسرقون أموال الناس ويحتالون عليهم كما تقول ومن ثم تتم إعاشتهم من أموال الناس ولكن من باب العدالة وفي ظل الفساد المستشري وأنا أتساءل .. هل تتم مراجعة حساباتك أن يا سيادة العقيد؟! هل تتم مراجعة تكاليف السجن ومنصرفاته؟ هل تتم مراجعة فواتير السجن .. هل تتم مراجعة تكاليف غذاء المساجين؟ هل يقوم المراجع العام بمراجعتها ... خصوصا وأن تلك الميزانية أتوقع لها أن تكون ضخمة جدا .. سيادة العقيد وديدي ... قل خيرا أو اصمت نهائيا ... وإن عدتم أم لم تعودا فسنعود نعم سنعود لنرى كم عدد المساجين تحت المادة (يبقى حتى السداد) الذين يدفع لهم ديوان الزكاة ديونهم ... وهم حسب زعمك ولأظنك إلا كذابا أشر مابين الخمسة عشرة إلى العشرين سجينا يوميا ...... وأخيرا وليس آخر،،، إلى كل سجين تحت مادة يبقى حتى السداد .. في كل سجون البلاد .. وخاصة في المقبرة المعروفة باسم الهدى .... نعلم أن منكم أناسا محترمون وأن منكم المتعلمون وأن منكم الأطباء المهندسون .. وأن منكم من طغى عليه هذا النظام بطاغية من طغاته،،، ألف سلام وتحية واحترام لكم ... نعلم علم اليقين ميسور من دفعكم القمة ما انتم فيه إنما هو النظام بسياساته العرجاء الخرقاء .... متعكم الله بالعافية د: عمر عبدالعزيز المؤيد .... خبير اقتصادي مانشستر المملكة المتحدة ..
