ظل الشعب السودانى يناضل طوعا للعيش ضمن نظام فدرالي سياسي حقيقى لبعض الظروف الذاتية والموضوعية سواء كانت سلبية او ايجابية وخير الديل على ذلك قيام حركات تحررية سودانية من اجل اقامة دولة حرية والعدالة والفدرالية . و نضال من اجل الفدرالية قامت بها جميع الشعوب العالم ما يقارب 41% من شعوب العالم تعيش فى ظل انظمة فدرالية ,والامثلة على ذلك (استراليا.واثوبيا. وجنوب افريقيا .والبوسنه والهرسك .و الامارات العربية المتحدة . وسوسيرا . وصربيا .والجبل الاسود .واسبانيا .والمانيا .والبرازيل . وماليزيا . والنمسا .وفنزويلا .والولاياتالمتحدة الامريكة .والارجنتين .وباكستان .والهند .وبلجيكا .)لابد من ضع اطار عام للخروج من دائرة النفق المظم .اى حديث عن المساواة والتعدد او حل جذور المشكلة السودانية, تحل من خلال تفكيك المركز المتسلط وتغير قواعد لصلح الوطن والمجتمع بعيد عن تلاعب بالارث السودانى . كثرة حديث عن مؤتمر دستورى من قبل القوى التقليدية والسياسية السودانية المتمثلة فى احزاب المركز المتسلط علي الهامش,لكن فى ظنى ان المؤتمر الدستورى ليست هى الحل لمشكلات السودان ,لان الازمة تمكن فى تسلط المركز ونصب نفسة طوق نجااة لعامة المجتمع السودانى ,مشكلة السودان لم تحل الا بنظام فدراليى تضع فى الحسبان مشاركة الاقاليم فى صناعة كيف يحكم الدولة الوطنية السودانية؟ من خلال الفدرالية توفر ديمقراطية النيابية ونظاما دستوريا قويا تستند علية التعددية الديمقراطية ,وانها تقوم علي تعزيز المواطنة فى المجتمع مع تجسيد مبداء العدالة القضائية ' والحد من الاعمال التعسفية للدولة وتحد من قدرة الدوله على انتهاك الحقوق الاخر ,ويساعد علي تامين حقوق الانسان الحريات المدنية والمواطنة .كلها هذة القيم يمكن تضمينها من خلال مؤتمر الاقاليم والخبراء ومجلسى الشعب والشيوخ صياغة مسودة الدستور الدائم للبلاد عبر مؤتمرات الولايات والاقاليم ,وثم قيام مؤتمر عام للاقاليم لصياغة مشروع الدستور .ويطرح على خبراء قانون . والاقتصاد .والساسية .وعلم الاجتماع .والكفاءات , ويطرح على عامة الشعب لتصبح مشروح الدستور الدائم . بذلك ينتفى دوائع حمل السلاح . فى ظنى ان دعوة احزاب المركز للمؤتمر الدستور هى دعوة حق اريد بها الباطل لا نهم سبب مصائب السودان وخوف على مستفبل دولة الجلابة لان مخرجات مؤتمرات الاقاليم تعنى لهم سلب مكاسبهم التى تحققت بفعل الاستعمار . والتساؤل هنا .هل احزاب المركز على استعداد لتازل عن السلطة لصالح الهامش السودانى ؟ وهل على الاستعداد للاعتراف بالتنوع والمواطنة الحقة للجميع ؟وحق الاقاليم فى حق الفيتو فى قرارات الحكومة الاتحادية فيما يخص اقليمة ؟وتوزيع الثروة والسلطة حسب عدد السكان ؟ وثميل الاقاليم فى الحكومة الاتحادية بمنصب نائب الرئيس و استقلال القضاء عن السلطة الاتحادية والاقليمية ؟وهيكلة قوات الامن والجيش والشرطة والخدمة المدنية والشركات حسب معيار السكانى ؟؟ كلها اسئلة مشروعة لاجابة على هذه التساؤل كيف يحكم "مما سبق لا بديل لنظام حكم انسب للسودان الا نظام فدرالي لانه يراعي فصل السلطان التشرعية القضائية وفق قواعد وهدى القانون ويراعي الحقائق التاريخية والجغرافية والعرقية .ويكون سياسة البنية التحتية وسياسة التعليم هى جزء من اختصاصات المستوى المحلى . والامن القومى والدفاع والسياسات المالية والسيادة والعملة الموحدة والخارجية والنشيد والعلم ,ضمن اطار الحكومة الاتحادية وذالك حسب الاتفاق المبرم من قبل كا فة الاقاليم السودان . وتمارس الحكومات المحلية المتحدة طوعا فى النظام الفدرالي. الفدرالية ليست جديدة علي المنطقة بل كان سائدا منذ العهد الرشيدى مرورا بالخلفاء الاموين وثم العباسين كما شهدتة كل من الدولتين العثمانية والقاجارية (الايرانية)حيث كانت الايران تحكم فى العهد القاجارى عبر ما يسمى بنظام الولايات تحت اسم الممالك المحروسة ,ولكن هناك فرق جوهرى كبير بين الفدرالية فى الوقت الراهن وماكان سائدا انزاك فى تلك الدولة التى كانت تحكم بنظام اكثر مركزية ذو صلاحيات واسع . انماط الفدرالية . 1/الفدرالية الجغرافية والسياسية . 2/الفدرالية تعاونية . \3/الفدرالية الادارية الوظيفية . 4/الفدرالية متباينة ........ لنا لقاء
