جبهة تحرير كردفان الكبري-السودان المجلس الاعلي – المجلس السياسي البرنامج السياسي جبهة تحرير كردفان الكبري، هي جبهة شعبية ديمقراطية ثورية تضم تحت لوائها الأحزاب السياسية والتنظيمات الإجتماعية والإتحادات الفئوية وأعيان الإدارة الأهلية والشخصيات الإعتبارية من داخل وخارج كردفان الكبري – السودان. نلتزم العمل السياسي والجماهيري والدبلوماسي والكفاح المسلح كإحدي الخيارات لتحرير الإنسان في السودان عموماً وإنسان كردفان علي وجه الخصوص، نعني بذلك تحريره من الظلم الإجتماعي والإضطهاد السياسي الذي ساد منذ الإستقلال في يناير 1956. علي الرغم من ان إتفاقية السلام التي أبرمت في نيفاشا بدولة كينيا عام 2005، بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والتي أصبحت مرجعية للإتفاقيات الأخري المبرمه في القاهرة ، وابوجا ، واسمرا، بين قوي المعارضة الأخري والمؤتمر الوطني، علي الرغم من النوايا الصادقة من قبل كافة الأطراف في تحقيق السلام والإستقرار إلا أنها لم تفلح في نشل بلادنا من التيه السياسي الي آفاق السلام العادل والشامل وفي تحقيق الديمقراطية الحقيقية وإيجاد الحلول الناجعة لتسوية النزاع السياسي دون رجعة، نؤكد بان الإتفاقية ساهمت في : * وقف الاقتتال الذى استمر بصورة مستمرة منذ 1983 * الاتفاق كان بداية للانتقال الى الحوار السياسى الديمقراطى * فتحت كوه سياسية فى جدار المؤتمر الوطنى التى اجهضت الديمقراطية فى 30يونيو1989 ، والذى تشبس بالسلطة ونفى الآخر ومازال يمارس ذلك بفضل الاتفاق الذى أعطى المؤتمر الوطنى السلطة والثروة فى غفلة من غياب القوة السياسية الاخرى من الحوار والوصول الى اتفاق من شانة انتشال السودان من الضبابية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. نحن في جبهة تحرير كردفان الكبري، مع السلام العادل والشامل والديمقراطية والتنمية الإجتماعية والبشرية ومع وحدة السودان، ونعنى بذلك متى ما كانت هذه الشعارات او تلك تساهم فى استقرار السودان والانسان فيه. كما اسلفنا نيفاشا رغم الفجوة الظاهرة فيها والمتمثلة فى نهاية الامر فى التوزيع العادل للسلطة والثروة والتى اعطت المؤتمر الوطنى 52% والحركة الشعبية 26% وباقي القوي السياسية 22% ، حيث أن الإتفاقية أبرمت بين طرفين لذا لم تلبى الحد الادنى المطلوب لرفع المظالم ودفع الضرر مع علمنا بان المظالم اصبحت تاريخية وتتناوب عليها الحكومات ديمقراطية كانت ام عسكرية منذ الاستقلال فى مطلع 1956 . ولنكن اكثر تحديدا نتطرق للمسائل التالية على سبيل المثال ونجد ان الاتفاقية :- * لم تتطرق لقضية الخدمة المدنية والهيكل الادارى المرتبط باقليم كردفان * مصير جيش الحركة الشعبية فى اقليم كردفان بعد الاستفتاء * نزع الالغام بالاقليم * لم تتطرق لتعويضات المتضررين من الحرب * لم تتحدث عن البنية التحتية والضرورية منها والتى تساعد فى الاستقرار مثل الكهرباء والمياة الصالحة للشرب والصرف الصحى والمصانع والشركات المرتبطة بالتصنيع الزراعى الخ.. % نصيب جنوب كردفان في توزيع البترول..2 حددت * نستصحب معنا هذه النواقص وغيرها في إتفاقيات السلام المختلفة ونسعي ل: 1. الاستفادة من السلبيات التي ادت الي نقض العهود والمواثيق منذ مؤتمر جوبا في 1947 وحتي ٍاتفاقية نيفاشا في 2005 م ، والتي في تقديرنا كانت نتاج طبيعي لعدم وجود دولة حقيقية في بلادنا ونستصحب معنا كافة الايجابيات في ذات الحقب المختلفة منذ الإستقلال. 2. ننطلق من ان الاسباب الحقيقية لانفجار الثورات هي التناقضات والمظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونحن في هذا الصدد نعمل علي المساهمة في :- أ / ازالة الاسباب السياسية التي تتميز بطابع التنافر العميق بين السلطات المختلفة ( التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ، الاعلام كسلطة رابعة ) بينها والمواطن والقابضين علي زمام الامر ب / ازالة الاسس التي ادت للفقر السياسي والاجتماعي والذي ولدت في بلادنا طبقة مستبدة تمتلك كل شي (السلطة والثروة ) واخري معدمة ومقهورة تناضل من اجل قوتها اليومي علي استيحاء، ونعني بذلك باهمية التقسيم العادل للسلطة والثروة في بلادنا . في هذا الجانب نبادر ونعمل مع القوة الوطنية و الديمقراطية والثورية في تكوين الدولة الفدرالية الإتحادية بتقسيم السودان الي تسعة اقاليم يعمل كل اقليم علي الاستفادة من الثروات الطبيعية التي يزخر بها ويدير ابنائه اقليمهم بالتضامن مع الاقاليم الاخري من خلال حكومة الدولة الفدرالية الاتحادية . ج/ نبني سياستنا الداخلية علي قواعد عقد اجتماعي يحدد العلاقة الوثيقة بين الدولة والمواطن مع سيادة حكم القانون وتكريس مبادي حقوق الانسان واتاحة الحريات العامة كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية والاقليمية . د/ بتكوين دولة المؤسسات نعمل علي قفل الطريق امام اعادة انتاج الازمة السياسية والاجتماعية التي نرزح في رحاها الآن ، نعنى بذلك المؤسسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية، دولة مؤسسات تعنى ان الانسان هو راس المال الحقيقى للوطن ونقتدى فى ذلك البرنامج ادناه دليلا لنا : أولاً : شكل الحكم ومستوياته:- /1ننادى بقيام دولة فدرالية تتكون من تسعه اقاليم هى: ( اقليم كردفان، اقليم دارفور، الأقليم الجنوبي، الأقليم الأوسط، الأقليم الشمالي ، اقليم النيل الابيض، اقليم النيل الأزرق، الأقليم الشرقي، اقليمالخرطوم كمركز للدولة الإتحادية الفدرالية ). 2/ نعمل على ايجاد مستويين للتنظيم القانونى والادارى نظام قانونى وادارى لكل اقليم على حدى، ونظام قانوني وإداري يسري في مواجهة جميع الوحدات الداخله في الإتحاد، على ان تساهم الاقاليم التسعه فى وضع النظام القانونى والادارى للدولة الاتحادية الفدرالية. 3/ قيام تنظيم حكومى لكل عضو فى الاتحاد الى جانب السلطات الاتحادية التى تكون الدولة فى ظل النظام الفدرالى. 4/تقسيم الاختصاصات بين الحكومة الاقليمية لكل عضو فى الاتحاد وبين الاجهزة الادارية والقانونية والتنفيذية الاتحادية ،وذلك وفقاً لدستور الدولة الاتحادية الفدرالية او الوثيقة القانونية المنشئه له. 5/ للاقليم الحق فى اقامة تحالفات ثنائية لا تخرج من الاطار القانونى والادارى للدولة الاتحادية الفدرالية مع الاقاليم الاخرى لتنفيذ برنامج اجتماعى او اقتصادى او تنموى يتفق حوله. 6/ للاقليم الحق فى اقامة علاقات دولية من خلال برتوكولات محددة يتم عرضها لاجهزة الدولة الاتحادية للعلم وللاستفادة منها. 7/ يحق للاقليم فى اطار الدولة الفيدرالية فى التنازل عن جانب من سيادته الاقليمية للدولة الاتحادية اذا اقتضت الضرورة ذلك. 8/ للدولة الاتحادية الفدرالية حكومة اتحادية لها سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، على ان تحتفظ حكومات الاقاليم بسلطاتهم التى انشأت وفقاً لقوانين وتشريعات الاقاليم الاعضاء فى الاتحاد الفدرالى . 9/ يتولى الدستور الاتحادى توزيع الاختصاصات والسلطات بين الحكومات الاقليمية وبين الحكومة الاتحادية الفدرالية والتى تسير على سائر حكومات الاقاليم الاعضاء فى الاتحاد. 10/ على الصعيد الدبلوماسى الدولى يكون الحق للاتحاد الفدرالى اقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع الدول الاخرى وهذا لا يندرج للحكومات الاقليمية والتى يحق لها فقط اقامة علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية بعلم الدولة الاتحادية. 11/ تكون العضوية فى المنظمات الإقليمية و الدولية للدولة الاتحادية، ولا يكون للاقاليم الاعضاء فى الاتحاد الحق فى عضوية المنظمات الإقليمية والدولية إلا إذا مالم ينص عليه الدستور الإتحادي وكذا الحال إبرام الإتفاقيات الإقليمية والدولية وبصفة خاصة المعاهدات غير السياسية. 12/ الجيش،الشرطة،الامن، يتم تشكيلهم بشكل قومى يشرف عليهم من خلال النظام القانونى والادارى للدولة الفدرالية وان يراعى قوميتهم وعزلهم من الانظمة السياسية السائدة فى اطار اقاليم الدولة الفدرالية الاتحادية . 13/ يحق للاقليم اقامة شرطة وامن خاصيين بالاقليم المعنى وذلك لحفظ النظام واستتاب الامن فى اطار الاقليم على ان يلتزموا بالتوجيهات العليا للنظام الامني والشرطي للدولة الفدرالية الإتحادية. ننادى بما تم طرحه عاليه لكى نساهم فى الحفاظ على وحدة السودان فى اطار فدرالى، وهذا فى تقديرنا يساهم فى عدم تشرزم السودان لعدة دويلات متنافرة، دراءاً لما نادت به نيفاشا والاتفاقيات الأخرى فى إعطاء حق تقرير المصير بعد الاستفتاء فى جنوب السودان، وجبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق، آلينا على انفسنا لماذا لا نعيش فى دولة واحدة ذات سيادة واحدة وتقسيم ادارى وقانونى ناجع ومجرب في عدة دول مثال: الولاياتالمتحدة الإمريكية، وسويسرا، وروسيا الإتحادية الأخ ..، علي ان تكون الاولوية لابناء الاقليم فى ادارة اقاليمهم بواسطة ساستهم وعشائرهم وقبائلهم استناداً على الواقع الذى يعيشونه. مع النظر بعين الاعتبار للمواطنين الوافدين للاقليم بسبب التعليم او العمل او التجارة والذين استقروا فى الاقليم المعني لأسباب مختلفة..على ان تلتزم ادارات الاقاليم المختلفة فى اطار الدولة الاتحادية الفدرالية، فى البحث عن كيفية سيادة الاقليم للثروات الطبيعية ، على ان تكون اولية الاستفادة منها للاقليم ومن ثم دعم المركز بما يساهم فى تنمية الاقاليم الاخرى فى اطار الدولة الاتحادية الفدرالية. ثانياً: 1/ العمل السياسي :- اقامة النظام الفدرالى اساساً للحكم فى السودان .1 العمل على وحدة الاقليم سياسياً واجتماعياً وثقافياً .2 3. الديمقراطية التعددية اساس للعمل السياسى والحكم فى السودان كفالة الحريات العامة .4 5. محاربة ظاهرة العنف والاقتتال بين ابناء الاقليم والوطن الواحد 6. كفالة العدل والمساواة وحقوق الانسان وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية 7. احترام الادارة الاهلية وافساح المجال لها باعتبارها صمام الامان فى الحفاظ على التعايش السلمى وحل العقد الاجتماعية 8. نعمل على استقلال القضاء والاجهزه الاعلامية والجيش والقوات النظامية 9. اقامة علاقات حميمة مع الاقاليم الاخرى فى اطار النظام الفدرالى للدولة 10. خلق علاقات سياسية متزنة مع الدول الصديقة والشقيقة وفق لاحكام دستور الدولة الفدرالية الاتحادية 11. خلق الوعى السياسى بتأهيل الكادر السياسي واعادة تاهيلة مع اتاحة الفرصة للشباب لممارسة السياسة التى تسهم فى تطوير مقدراتهم ومن ثم طموحاتهم تجاه الاقليم والوطن. 12. اعتماد الحوار الديمقراطى السياسى مع المركزلاجل اقامة الدولة الفدرالية الإتحادية ثالثاً التحالفات السياسية: نتحالف مع : أ/ نتحالف في تنفيذ هذا البرنامج مع القوة السياسية والإجتماعية الساعية لإقامة دولة المؤسسات في السودان ب/ القوة الديمقراطية الرافضة للظلم والإضطهاد السياسي والإجتماعي ج/ القوة الوطنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والإتحادات الفئوية التي تعمل بالخروج ببلادنا من نفق الأنظمة التي جثمت في السلطة منذ 1956، دونما ان تتعلم من تجارب شعبنا في حاجته للتغيير والإنطلاق نحو آفاق الديمقراطية الشعبية د/ القوة التي تعمل للاستقرار السياسي من خلال الحوار الديمقراطي المفضي الي تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الحقيقي والوحدة الطوعية من خلال اقامة الدولة الفدرالية الاتحادية في بلادنا والتي تتيح للانسان ان يعيش بكرامته وحريته التي يريدها ه / القوة التي تسترشد بالقيم الانسانية وتجارب الشعوب الاخري المبنية علي شيوع المنهج العلمي في المجتمع . رابعاً :- العمل الدبلوماسى الدبلوماسية السياسية والشعبية يلعبان دورا مهماً في رسم السياسات للدولة في الاطاريين الاقليمي والدولي، وتبعاً لذلك نسعي في تمكين الدبلوماسية في خلق تحولات عميقة الي هذا القدر او ذاك وفي وضع تشريعات جديدة تساهم في تنظيم سلطة الدولة الفدرالية الاتحادية تصلح في التعامل مع كافة الشعوب وبلدانهم بما يعود بالفائدة علي شعبنا . ونعمل في ذلك علي :- 1/ اعتماد الدبلوماسية الشعبية فى حل المشكلات المختلفة داخل الاقليم .. 2/ اعتمادالحوار الدبلوماسى السياسى مع حكومة الوحدة الوطنية لاقامة الدولة الفدرالية الاتحادية مع الوضع فى الاعتبار الاتفاقيات التى تمت لاحلال السلام فى السودان ( نيفاشا القاهرة، ابوجا، أسمرا).. 3/ اطلاع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية بأهمية اقامة دولة فدرالية اتحادية من الاقاليم التسعة ليظل السودان دولة موحدة ذات سيادة واحدة وانظمة متعددة.. 4/ تأهيل كادر فى العمل الدبلوماسى والعلاقات الدولية والقانونية.. 5/ نناشد الاممالمتحدة باعتماد فكرة الدولة الفدرالية الاتحادية.. 6/ نناشد الاتحاد الافريقى والجامعة العربية بتبنى فكرة إقامة الدولة الفدرالية الاتحادية في السودان للحفاظ على وحدة السودان هذا فضلاً عن اشقاءنا فى جمهورية مصر العربية والتى نرتبط معها بوشائج علاقات تاريخية وازلية.. خامساً:- السياسة الخارجية 1/ انتهاج سياسة خارجية تؤكد السيادة وتخدم المصالح الوطنية، وتقوم على رعاية المصالح المشتركة وحسن الجوار وعدم الانحياز ورفض المحاور واحترام المواثيق الدولية، والمشاركة الفاعلة فى المنظمات الاقليمية والدولية ومناصرة قضايا التحرر الوطنى ومناهضة التبعية والهيمنة والتفرقة العنصرية، والإرهاب بإسم الدين وإقامة الدولة الفاضلة.. 2/ تتولى الدولة الفدرالية الاتحادية رسم سياسات مرنه فى التعامل مع دول الجوار وبخاصة الشقيقة مصر والتى تمثل لنا شرياناً فى شمال القارة.. 3/ تتولى مؤسسات الدولة الدبلوماسية خلق عمليات جادة للتجارة الخارجية بعد تصفية العقود والتعهدات المبرمة، والتى تعود بالفائدة المرجوءة للمواطن فى كافة أقاليم السودان 4/ أن تتحكم الدولة الفيدرالية في حجم وتركيب الصادرات والواردات حسب الموارد النقدية المتوفرة من النقد الاجنبى ، وحسب إحتياجات التنمية الأقتصادية والصناعية والزراعية ، وإحتياجات شعبنا منها مع الوضع في الإعتبار أن الأقاليم الفدرالية يمكنها أن تلعب دوراً فى خدمة مواطنيها من الإستثمارات الخارجية التى تعود بالفائدة على الإقليم والسودان ككل. 5/ أن تعمل سياستنا الخارجية فى توسيع فرص التجارة والتبادل الدبلوماسى والسياسى مع الدول المختلفة لفك البلاد من الإرتباط لتبعية السوق العالمية المرتبط بالنقد الأجنبي والعمل علي بناء معاملات نقدية جديدة حسب حوجة الإقتصاد الوطنى ومدى القدرة فى تطوره وإزدهاره.. 6/ توسيع فرص التجارة الخارجية والتبادل على أساس النفع المتبادل والمساواة فيما بين الدول المختلفة، أن الهدف من ذلك أن يتولى قطاع الدولة كل عمليات التجارة الخارجية لدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية إلى الأمام من خلال التخطيط الإقتصادى السليم. سادساً:- العمل العسكرى:- 1/احد خياراتنا التى نتمسك بها لاستعادة الحقوق المسلوبة على راسها الاراضى التى تم ضمها لاقاليم اخرى فى عهود الانظمة المختلفة التى تعاقبت على سدة الحكم فى السودان. 2/ ان تكون الاجهزة النظامية قومية مستقلة مهمتها الاولى الدفاع عن السيادة الوطنية والدستور الاتحادى الفدرالي 3/ نزع سلاح المليشيات وتسوية الاوضاع العسكرية بما يجعل القوات النظامية هى الجهة الوحيدة الحاملة للسلاح 4/ محاسبة ومحاكمة كل من تسبب او شارك فى تقويض النظام الديمقراطى القائم حتى 30يونيو 1989، أو عمل علي تمكين او عمل على تمكين الانظمة العسكرية التى استولت على سدة الحكم فى السودان وقوضت الديمقراطية فى (1958- 1969). 5/ تسوية حقوق ابناء كردفان الذين ناهضوا نظام الجبهة الاسلامية ودافعواعن اراضى الاقليم من العسكرين والمدنين. 6/ تصعيد النضال اليومى شعبياً وعسكرياً حتى الجلوس للتفاوض مع حكومة الوحدة الوطنية ذات الاغلبية للمؤتمر الوطنى، لتكوين الدولة الفدرالية الإتحادية. 7/ العمل على تحديث القوات النظامية من حيث التدريب والتسليح وعزلها من ممارسة العمل السياسى لتكون ذات مهام خاصة فى اطاردولة المؤسسات التى ننشدها. 8/ ممارستنا للعمل العسكرى وسيلة وليست غاية.... سابعاً:- النظام الاقتصادى : الاقتصاد السياسى يعنى القوة المنتجة زائداً علاقات الانتاج زائداً وسائل الإنتاج والمواد الخام والإقتصاد السياسي علم واسع مرتبط بحياة الانسان، ونعنى حياة الانسان من خلال عمله ومأ كله ومشربه ومسكنه ووسائل ترفيهه وكافة الضروريات الاخرى وهذه يمكن توفيرها من خلال الأتى: أ. قوة العمل: هذه تعنى العمال وادوات الانتاج ومواد الانتاج وآليات تصنيع ادوات الانتاج اضافة الى راس المال فى حده الذى يساعد فى انتاج حاجيات الانسان والحيوان معاً . ب. أنتاجية قوة العمل: تعنى ماهية الانتاجية وما هى اسباب التدنى والزيادة فى انتاجية قوة العمل ويقصد بها ماتم انتاجة من مواد العمل. ج. نقصد بالقيمة الزائدة: فائض الانتاج الناتج من انتاجية قوة العمل. المهم فى الامر ان الاقتصاد السياسى مهم فى حياتنا السياسية الإجتماعية والثقافية والفكرية، نتسأل هل المعطيات للتخطيط الاقتصادى موجودة ؟ نجيب بانها موجودة !! ولكن رغماً عن ذلك السودان لازال منذ الاستقلال فى يناير 1956 مواجه بتصفية بواقى ذيول الاستعمار الاستيطانى الذى تحول الى ازمة تدور وندور حولها، إذاً نحن في أشد الحوجة لتصفي أشكال التخلف الاقتصادى فى كافة المجالات : * التخلف فى الزراعة والتى لازالت تقليدية * التخلف فى الرعى الذى لازال موسمياً * التخلف الصناعى والمرتكز على الاستهلاك تاركين الصناعة الثقيلة لإستيرادها من الخارج مثل: الحديد ومواد البناء وخلافة وحتى الموجود من صناعات تم تركها للقطاع الخاص بعد محاربة الانظمة المختلفة للقطاع العام منذ الإستقلال في 1956، اذاً نحن فى حوجة لثورة حقيقية تبدأ بنكران الذات والتخطيط الاقتصادى الداعم لتقدم الوطن والشعب معاً، أي ثورة نستهدف التغير الاقتصادى الشامل، وهذه بالطبع لا تاتى بالتمنى او بالاهواء بل بدرا سة الواقع السودانى وخصائصه وإ زالة العوائق التى تحول دونها، بعد ذلك لنبداء معاً بخطوة تلو الاخري نحو آفاق الازدهار والرخاء والعمران. نحن فى جبهة تحرير كردفان الكبري نرى الاتى: 1/ مجابهة الاستعمار الاقتصادى والذى احتل مواقع هامة فى الاقتصاد السودانى بواسطة المعونات والقروض والخبراء من خلال البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والذى ساهم في: أ. ارتباط كافة المشاريع التنموية به مثال الزراعة والصناعة والبنوك والتجارة والبترول والذهب وحتى الخدمات الاجتماعية المختلفة . ب. ساهم فى تدمير القطاع العام لصالح القطاع الخاص، بحجة عدم الكفاءة كمثال صناعة الحديد والصلب والنسيج والاسمنت فى السودان. ج. ساعدت اجراءات الاستعمار الاقتصادى فى ولادة شريحة اقتصادية طفيلية باتت الخطر الاعظم على الاقتصاد السودانى ،وسلوكياتها ادت الى التدهور المعيشى والانتاجى والفساد الاجتماعى والاخلاقى الذى بات شائعاً فى كافة ارجاء الوطن. د. أنتج الاستعمار الاقتصادى والطفيلي: 1/ قطاع انتاج غير قابل للزيادة من خلال عدم وجود التخطيط العلمى المساعد فى التطوير. 2/ ضعف القوة الشرائية مقابل الرواتب. 3/ قطاع خاص يمتاز بالجبن فى مواجهة الانتاج وتحول الى الربح السريع من خلال المضاربة فى العملة وخلافه... 4/ قلل المنافسة الاقليمية والدولية وذلك لضعف القاعدة الانتاجية فى الزراعة والتجارة والصناعة وآفاق الإستثمار. 5/ حول الراسمالية الوطنية الى راسمالية طفيلية قحطه. 6/ اصبح جهاز الدولة ملئ بالبيروقراطية من التكنوقراط 7/ اصبح السودان مركز لاستقرار الاستثمارات والاحتكارات الاجنبية. 8/ فتح الطريق امام العماله الاجنبية الرخيصة. 9/ سيطرة الراسمالية التقليدية والطفيلية ورأس المال الاجنبى على العديد من مفاصل الحياة الاقتصادية. 10/ ساهم فى انخفاض انتاجية الفرد وخاصة فى القطاع الزراعى التقليدى. 11/ تضخم تكاليف جهاز الدولة . 12/ استيلاء المؤتمر الوطنى على دخل البترول والذهب والعديد من موارد البلاد الاخرى. الحل فى تقديرنا : 1/ تصفية واعادة الاتفاق مع الاحتكارات الاجنبية فى البترول والذهب والزراعة والصناعة وان تكون الشفافية فى التعامل مع التعاقدات الاقتصادية والتجارية هى الاساس. 2/ قيادة قطاع الدولة للاقتصاد الوطنى بعد دعمه بالكفاءات الاقتصادية المعروفة. 3/ الاصلاح الزراعى الشامل وتحويل الزراعة من افقية الى راسية مع ادخال المكننة وتوسيع مجارى الرى وفتح قنوات جديدة للرى. 4/ التوجة للانتاج الصناعى الزراعى، ذلك بالإستفادة من المصانع والشركات الدولية الكبيرة والمتخصصة في هذا الشأن. 5/ التوجة للانتاج الثقيل مثل انتاج الحديد والمعادن. 6/ أن تتولى الدولة جميع المهام المصرفية والتى باتت حكراً على القطاع الخاص. 7/ احياء مؤسسات القطاع الخاص المختلط والقطاع التعاونى والتى تلعب دوراً هاماً فى تجارة التجزئة وان تكون تحت اشراف الدولة. 8/ انشاء الصناعات المرتبطة بإمكانيات السودان الموارد الطبيعية مثل: الثروة الحيوانية والاسماك والاخشاب والورق والاسمدة والاسمنت والحديد والمعادن الاخرى والصناعات البترولية. 9/ التحكم فى التجارة الخارجية وخفض الضرائب والجمارك عليها وان تتولى مؤسسات قطاع الدولة والقطاع التعاونى عمليات التجارة الخارجية بعد تنظيم دور القطاع الخاص فى الصادر والوارد. 10/ دعم السلع الاستراتيجية مثل: البترول السكر ، الدقيق، الزيوت ، الادويه ، ) الاسمدة الزراعية ، مدخرات الإنتاج ، مواد البناء) 11/ تخفيض الضرائب ودعم الكهرباء ومياه الشرب والمياه المساعدة فى الزراعة الآلية. 12/ الاقرار بان الاستقرا ر الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية هم القاعدة الاساسية للاستقرار السياسى . 13/ العمل على تحديث قطاع الريف الزراعى. 14/ دفع التنمية والانتاج الصناعى والزراعى من خلال التخطيط القومى والعدالة الفعلية فى توزيع الثروة والموارد حسب التعداد السكانى والمساحة الجغرافية للاقليم في إطار الدولة الفدرالية. 15/ التقيم الجاد والحذر من اثار العولمة الاقتصادية وذلك بتحديد نقاط ضعف الاقتصاد والقوة فى زيادتة. 16/ مراجعة شاملة للخطوات التى ادت الى خصخصة العديد من المصانع والمؤسسات والشركات الانتاجية ومحاسبة من تسبب فى الاضرار التى لحقت من خلال الخصخصة بالمواطن السودانى . 17/ بناء قاعدة متينة لتنمية المدن ورفع درجة تطويرها من خلال بناء المدارس والمستشفيات والمطارات والكبارى والمصانع الانتاجية والسكن اللائق بالإنسان . 18/ توزيع العبء الضريبى بعدالة وتوجية السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد الوطنى وتوفير التمويل الكامل حسب الاولويات بما يخدم نمو الاقتصاد ويحافظ على استقراره. 19/ اعادة النظر فى هيكلة البنوك بفرض تقوية المصارف والتزامها بموجهات المصرف المركزى وزيادة مواردها واعدادها للمنافسة، واستقطاب الموارد الخارجية والاستثمارات لخدمة التنمية والانسان فى السودان. 20/ توسيع قاعدة المشاركة الادارية والسعى لتطوير البنوك المتخصصة فى الزراعة والصناعة والعقارات وتمويل صغار المنتجين والاعمال والانشاءات الصغيرة الاخرى. 21/ ميزانية الدولة هى الآلية التى يتم فى اطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها وفق الأولويات التى تحقق عدالة التوزيع بين الاقاليم المختلفة في إطار الدولة الفدرالية. 22/ اعتماد مبداء الشفافية والافصاح والمسؤلية والرقابة الادارية والمالية والمحاسبة لكافة اوجة القصور مع تأكيد المشاركة فى التخطيط والتنفيذ تحت لواء الدولة الفدرالية الاتحادية. 23/ وضع سياسة اقتصادية للتجارة والتعاون الدولى بما يخدم الاقاليم المختلفة والمواطن السودانى. 24/ وضع الخطط للتنمية البشرية جنباً الى جنب مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع مراعاة المناطق المتضررة من الحرب والمناطق الاشد تهميشاً .. ثامناً:- الثقافة والأعلام :- 1/ بعث التراث الثقافى وتطويره بما يفيد النشاط الثقافي فى السودان عامة والإقليم بصفة خاصة. 2/ الاهتمام بالتأهيل الفنى للموهبين فى كافة المجالات. 3/ النهوض بالعادات والتقاليد التى يزخر بها الإقليم لما يساعد فى رتق النسيج الإجتماعى وصيرورته فى بوتقه واحده متجانسة. 4/ ننادى بقومية اجهزة الاعلام المسموعة والمرئية للمساهمه فى عكس التنوع الثقافى والطبيعة التعددية السياسية والاجتماعية والدينية للمجتمع السودانى. 5/ انشاء المراكز الثقافية والفكرية بكافة انحاء الاقليم . 6/ الاهتمام بعملية الإتصال المستمر والذى بمقتضاه يتم تمتين العلاقات بين أفراد المجتمع الكردفانى وتبادل المعلومات والآراء والأفكار والتجارب بشكل علمى ومنهجي . 7/ العمل على تنظيم الصلة بين المسؤلين والرأى العام لإذكاء مفهوم الشفافية فى العمل السياسى والإجتماعى والثقافى. 8/ بث روح المعرفة وتطويرها بحيث يعمل الإنسان للسيطره على كافة الظواهر سلبية كانت أم إيجابية لكى يستخدمها لصالحه وللمجتمع عموماً. 9/ الإهتمام بتوثيق مصادر المعلومات عبر الوسائط المختلفة لأن الجماهير تعتمد كلياً على الصدق فى القول والفعل ومن ثم يمكننا عن طريق إستخدام المعلومة الصحيحة تشكيل إتجاهات جديدة للجماهير،وأن نبتعد من إثارة الأحداث والمشاكل اليومية حتي لا نفقد مصداقية البرنامج الذى ننشده . 10/ الإهتمام المتسع لدى العامة بالإعلام المرئى والمسموع والمكتوب لأنها أصبحت من العادات اليومية التى لا غنى عنها، نعمل على تنشيط موقع جبهه تحرير كردفان وندلفه بالمعلومات المستغاة، فضلاً عن طرح القضايا الفكرية والثقافية والتنظيمية، حتى يكون الموقع منارة ثقافية وإعلامية يحتذى بها، إضافة الي فتح مجال للرأى والرأى الآخر، وللنقد والنقد الذاتى، وممارسة كافة أنواع الصراع الفكرى المطلوب لتطوير أدواتنا السياسية والثقافية والفكرية. 11/ نعمل على إصدار صحيفة للإقليم مستفيدين من التراث الغنى الممتد لإبراز التنوع الثقافى مع تأليف الكتب الثقافية التى تتحدث عن كردفان الكبري. 12/ العمل على كتابة لغة موحدة للإقليم خاصة في جبال النوبة مع الإحتفاظ باللغات المحلية المختلفة ونشرها محلياً وعالمياً. تاسعاً:- المجتمع المدني :- 1/ الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والروابط الاجتماعية والثقافية والفكرية والادارات الاهلية والشخصيات الاعتبارية داخل وخارج الاقليم هم ذخيرة تنفيذ البرنامج والمدافعين عنه. 2/ نعمل على احترام الاعراف العامة فى الاقليم والتى تمثل العادات والتقاليد المتوارثة، نسعي للحفاظ عليها وتطويرها بما يفيد شعوب الاقليم. 3/ محاربة التمييز العرقى والاثنى والقبلى. 4/ كفالة حق العيش الكريم لكل مواطني الاقليم. 5/ اشاعة الادارة الاهلية لما تمثلة من اساس ادارى مجرب فى حل المشكلات الاجتماعية. 6/ المساواة فى الحقوق والواجبات وفقاً للاعلان العالمى لحقوق الانسان، والمصادقة على كافة القوانيين والمواثيق والاعراف الدولية. 7/ اقامة المدن والقرى النموذجية وتوصيل كافة الخدمات الضرورية لها من مدارس ومستشفيات وعيادات انسانية وبيطرية وكهرباء ومياه صالحة للانسان. 8/ التعويض المجزى للذين تضرروا من الحرب بحرق قراهم او قتلهم او تشويهم بعاهات مستديمة الخ ... 9/ اتاحة المجال واسعاً لمنظمات المجتمع المدنى بكافة صورها وللشباب والطلاب والمرأة والطفل فى المشاركة فى ادارة شئون الاقليم . 10/ الاهتمام بالرياضة الشعبية والالعاب البيئية بتنوعها وتطويرها ونشرها بمنهج علمى واعلانها اقليمياً وعالمياً لكردفان امثله ناصعة فى هذة الجبهة . 11/ اقامة علاقات اجتماعية مع الاقاليم الاخرى والدولة الصديقة والشقيقة وذلك بتبادل الزيارات التعريفية واقامة البرتكولات الشعبية التى تفيد شعوب الاقليم. 12/ الاهتمام بتطوير التراث الثقافى وخاصة الاثار التاريخية واشاعتها اعلامياً لتعريف العالم بتاريخنا وتراثنا وحاضرنا. 13/ التزام مبداء الديمقراطية الشعبية كنهج لممارسة الحكم داخل مجتمع الاقليم ، واتاحة المجال للشعوب فى الاقليم لابتداع الاشكال المناسبة لتسير حياتهم وفقاً لذلك. 14/ الاعتراف بالتنوع الاجتماعى والدينى والثقافى باعتباره نموذج للتعايش السلمى بين شعوب الاقليم، مما يساعد فى الولوج الى تفكير وحدة الإقليم وممارستها عملياً فى اطار الدولة الفدرالية الاتحادية. 15/ العمل على ازالة كافة انواع الإستلاب الثقافى والتهميش الاجتماعى والثقافى، لاسيما كافة صور الاستعلاء وعدم احترام عادات وتقاليد وثقافات الشعوب المختلفة فى الاقليم، والتى دأبت حكومات المركز فى اطلاق العنان لاعوانها فى ممارسة أسوا انواع الاضطهاد والإزدراء لعامة معارضيهم فى الفكر والرأى نسعى لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتضامن الانسانى واشاعة فكرة النفير مع تطويرها بما يخدم أهالي الاقليم. عاشراً:- العمل الجماهيري :- أ/ للعمل في اوساط الجماهير نسعي ل :- 1- بث الوعي الثفاقي والفكري 2- توعية الجماهير بحقوقها ومطالبتها بالدفاع عنها 3- تمكينها من واجباتها والسعي في تنفيذها وتطوير وسائل وآليات العمل للنهوض بالوطن من خلالها 4- تمليك الجماهير الحقائق مجردة وخاصة فيما يختص بقضايا الوطن في استقراره وتقدمه وامنه 5- نسعي لاشراك الجماهير في العمل السياسي والمدني والفئوي وفقاً لقدراتها وحاجات تلك القطاعات لها 6- نعلمها ماهية الثورة ولماذا؟.. ونتعلم من تجاربها في النزال والصدام ضد الظلم والاضطهاد السياسي والاجتماعي ب/ مجلس الاعيان: 1- يتكون مجلس الاعيان من النظار والعمد والشيوخ في اطار اقليم كردفان الكبري 2- الاستفادة من تنظيم جهودهم في حل المشكلات الاجتماعية المختلفة 3- المساهمه في رتق النسيج الإجتماعي الذي عملت الأنظمة المختلفة في تدميره 4- يمثلون المرجعية الإجتماعية والإدارية لجبهة تحرير كردفان الكبري... المجلس الاعلي جبهة تحرير كردفان الكبري
