لا بد من وجود عقد ووثيقة تنظم عمل افراد قليلون مع مؤسسة ، أو صاحب عمل صغير ، وبناء عليه لا بد من وجود علاقة وعقد اجتماعي ووثيقة تنظم كل الحياة بين المواطن والدولة ، وهذه يسميها البعض ، الدستور ، وبينما يكون عقد العمل بين العامل ورب العامل ، فيكون الدستور بين المواطن ( أيا كان ) وبين الدولة ، وعلى الدولة ان تكون منصفة في عقدها ، لان بين العامل ومخدمه قانون يحمي الطرفين ويمكن الرجوع اليه ، بينما يكمن الخلل في تنظيم علاقة الدولة والمواطن في المرجع الذي يتم الرجوع اليه حال النزاعات . انا هنا اتحدث عن الدولة وليست الحكومة ، فالحكومة تمثل الحزب الحاكم ، وتزول بانتهاء فترة حكم الحزب ، وهذا ان كان هنالك ديمقراطية ، وتبادل سلمي للسلطة ، ويستطيع أي مواطن أن يدلي برايه بكل حرية ، ويكون رأي أي مواطن أيا كان مؤثرا في عملية الحكم ، ويمارس المواطن دوره بكل حيادية ودونما تأثير . إن الحكومة وحتى في الدول الديمقراطية والتي تدعي ممارستها للديمقراطية كثيرا ما تتغول على صلاحيات الدولة ، فتصبح الحكومة هي الدولة ، وتختفي ملامح الدولة لتدخل ضمن عباءة الحكم ، فيتلاشى الوطن ، وذلك لان الحزب يمثل الأغلبية ويستطيع تمرير كل شيء عبر التصويت وعبر الديمقراطية ، لتتحول الديمقراطية الى ديكتاتورية ، ولكن في الدول المتقدمة التي تمارس تداول السلطة ينتهي هذا الامر بمجرد انتهاء فترة حكم هذا الحزب ، أما في بلادنا التي لا تمارس الديمقراطية فيجثو البشير ربع قرن ( والساقية لسه مدورة ) ، فقد تلاشت الدولة وزال الوطن من على خارطة الشعب السوداني ، فاصبح الوطن هو الحزب ، ونسبة لتلاشي الديمقراطية تلاشى الحزب ليصبح العسكري هو كل شيء دولة وحزبا ووطنا . وتظهر المظاهر السالبة من طبقية ، ومحسوبية وفساد مالي واداري . في عهدنا السابق مارست حكومة المؤتمر الوطني شتى أنواع التفريق الاجتماعي ، وخاصة في امر الخدمات فعلى سبيل المثال تجد ان وسيلة جمع النفايات مثلا في ( الاحياء الطرفية ، وعلى سبيل المثال الصالحة بام درمان ) تختلف عن وسيلة جمع النفايات في بري او المنشية ، ( واعتذر هنا في الاسترسال ) اذ لا وجود لحاويات النفايات ، وما زال اهل الصالحة يجمعون ( الشوالات ) وينتظرون موعد وصول عربة النفايات ، ويسمعون صوت الصافرات ، ورغما عن ذلك يدفعون مقابل ذلك مبالغ مادية مباشرة ، وان الشارع ( X ) لم يدفع مبلغ النفايات فهو ممنوع من وصول عربة النفايات ، أو أن بيتا واحدا في هذا الشارع لم يدفع ، ليحرم بقية اهل الشارع من مرور عربة جمع النفايات ، أما في المنشية فان الدولة قد قامت بتوزيع حاويات نفايات ، وان مواطن المنشية يقوم برمي المخلفات في هذه الحاوية وتمر عربة النفايات لتجمعها من الحاويات ، شأنها شأن البشر في بقية بلاد المعمورة ، على الرغم من ان المواطنين جميعا يدفعون ضرائب وأتاوات ويفترض أن تكون مقابل الخدمات ، ويدفعون مرة أخرى لكل خدمة على حدا . أوردت هذا المثال لأوضح جور الدولة وممارستها الفوارق الطبقية بين المواطنين داخل العاصمة الواحدة ، أما ان تحدثنا عن المدن الأخرى وقارناها بالعاصمة ، ورجعنا للريف لوجدنا اصنافا وانواعا متعددة من الفوارق الطبقية ، والممارسات التي تقسم البشر الى درجات ، رغم ان رب البشر قد ساوى بينهم ، فلم تساوي حكومة المؤتمر الوطني بين المواطنين ، الا في حالة واحدة وهي انهم جميعا يدفعون الضرائب والاتاوات . على الحكومة الحالية ومن يحاورها ليطيل عمرها مرة ثانية وليستنسخ منها ، سرطانا جديدا ينخر جسد هذا الشعب المتعب ، ان يستمد برامجه من الشعب المقهور ، وان يرجع الى القواعد ، واهمها الأغلبية الصامتة التي همها العيش ، وكرهها السياسة ومن يمارسونها . وان يكون الحوار حوارا مجتمعيا ، وليس سياسيا ، فقد جربنا كل الذين جلسوا على المائدة المستديرة ، والتي يصعب هندسيا ان تكون مستديرة ، وهنا يبدا الخطأ حتى في المسمى ، ويبدر السؤال من يمثل المجتمع السوداني ، وقطاعاته المختلفة ، فقد وضح جليا ان هذه الأحزاب لا تمثلنا ، وأن هذه الأحزاب هي سبب بلاء ومصائب السودان ، وأن هذه الأحزاب هي من ساهمت وقسمت السودان ، سواء كانت بالحكم أو بالمعارضة ، فكلا منها مارس الحكم في السودان ، وساهم في زيادة مصائب السودان المتعددة المتجددة . ، ولكن من يمثلنا ؟ اجتماعياً ، فان ارادت الحكومة حوارا وحلا شاملا ، فعليها معرفة من يمثل المجتمع السوداني بكل أطيافه ، أما هذه الترضيات السياسية ، للأحزاب المتعددة المختلفة المتناحرة داخليا ، وخارجيا ، وشراء الذمم لبعض من لم يمتلك ذمة ، فيبيع دينه ودنياه بدراهم معدودة ، أو منصب وكرسي دوار ، فيسكت عن معارضة النظام ، وبعضهم يغير لونه السياسي كلون الحرباء ، ويغير أسلوبه الخطابي ، فيصبح كشعراء السلطان . فان ذلك يعظم المشكلة . ان الدعوة الى الحوار والتحاور والتشاور ، لا ينكرها الا من بعينه رمد ، ولكن اذا أراد المتحاورون حكومة ومعارضة ، حل مشاكل السودان فعليهم أولا معرفة من يمثل المجتمع السوداني ، خاصة في ظل غياب المؤسسات الديمقراطية المنتخبة من قبل الشعب بكل اطيافه ، وهيمنة حكومة المؤتمر الوطني ، على مفاصل الدولة والمجتمع لمدة ربع قرن . وعليهم عمل مسح ميداني لمعرفة عدد المنتمين لكل حزب ، وليقارنوا ذلك بعدد سكان السودان ، ليعرف الجميع ان الحوار يصدر عن المجتمع ، وان من تحاورهم الحكومة هم ممثلو المجتمع السوداني بكل طوائفه وكياناته المختلفة . وانهم هم من سيدافعون ويطالبون بالمساواة بين سكان الصالحة والمنشية . وانهم هم من يساوون بشكل عام بين الغني والفقير . فتح الرحمن عبد الباقي مكةالمكرمة 23/04/2014م [email protected]
