أخطاء مدير الأقطان بموافقته على إجراءات التحكيم مع شركة مدكوت فى قضية ذات طابع جنائى ، هكذا تحدث السيد وزير العدل امام البرلمان ، وأعلن عن ضغوط تعرض لها ( من جهات لم يسمها) أثناء سير التحرى فى القضية وحتى الان لتسوية قضية الاقطان وسحب الملف من المحكمة ، وقال ( لن تنفع الضغوط علينا) ، وكشف دوسة عن تقدم وزارة العدل بطعن فى قرار التحكيم ، مؤكدا استمرار المحاكمة وقال أن (5) من المتهمين تم الأفراج عنهم بعد تحللهم فى الأموال التى أستولوا عليها ، وتم الافراج عن (5) أخرين لعدم كفاية الأدلة ، بينما تتواصل محاكمة (10) متهمين ، ولان السيد وزير العدل يعلم أن قرارات التحكيم لايمكن ابطالها دون الطعن فى أهلية المحكمين ،ولذلك شكك بالطعن فى صحة تعين المستشار القانونى لشركة مدكوت الاستاذ عبد الباسط سبدرات كعضو تحكيم عن الشركة ، بينما لم يطعن فى رئاسة السيد رئيس المحكمة الدستورية (السابق ) للجنة التحكيم و هو اولى بالطعن فى سلامة رئاسته للتحكيم للظن الكافى باحتمال ان تعرض امامه القضية لاحقآ للفصل او لابداء الراى فى اى عريضة تتعلق بالدعوى اباحها قانون و اختصاص المحكمة الدستورية ، وكشف أيضا عن أخطاء مدير شركة الأقطان فى قبول التحكيم رغم أعتراض وزارته وقيامها بتحركات عاجلة أجرتها وزارة العدل بمخاطبة شركة الأقطان للأنسحاب من التحكيم ، مهددا بدعوة المؤسسين لتكوين مجلس إدارة جديد ومدير عام جديد لشركة الاقطان حال عدم الاستجابة !! وأتهم السيد وزير العدل مدير الأقطان بأرتكاب خطأ كبير بقبوله الدخول فى أجراءات التحكيم ، وبالرغم من أن السيد وزير العدل لم يبين دور وزارته حيال مرحلة أرتكاب المخالفات المالية والادارية بتجاوز الأقطان لكل القوانين فى البلاد و نتج عن ذلك ضياع ملايين الدولارات بالاحتيال و تعلية الفواتيرو الأستيلاء على (120) مليون يورو مخصصة للتمويل الزراعى ، وملايين من الدولارات لازالت فى الخارج ، ماذا فعل السيد وزير العدل لاسترداد تلك الاموال من الشركات الأجنبية ولماذا لم يلجأ لمقاضاة تلك الشركات ؟ ولماذا لا توجد بلاغات فى مواجهتها وفى مواجهة تلك الشركات الوهمية ؟ وهل جرت العادة أن تتحرك وزارة العدل بهذا البطء والغموض فى تحديد موقف واضح ومنذ البداية ؟ وهل يجوز للسيد وزير العدل قبول التسويات فى القضايا الجنائية المتعلقة بالمال العام فى قضية ممتدة و متشعبة و يمكن ان تظهر فيها ادلة جديدة لا سيما وان القضية لم يتم الفصل فيها وقت قبول هذه التسويات ؟ هذه القضية التى تتشعب و تتعقد و ربما ستتفاعل آثارها لسنين عددا نتيجة لاضرارها بالموسم الزراعى وتدمير سوق الأقطان السودانية فى السوق العالمية ، وفقدان شركة الاقطان لسمعتها و مصداقيتها فى الداخل و الخارج وإيغالها فى الفساد المركب بهذه الطريقة ؟ ، و يا هؤلاء الذين أبرموا ووقعوا الأتفاقات التمويلية بمئات الملايين من الدولارات هل فحصتم ودققتم فى الصحيفة الجنائية للمساهمين فى شركة مدكوت والشركات الأخرى؟ السيد وزير العدل مطالب بمزيد من التوضيح ، من الذى ضغط و يضغط على السيد وزير العدل ؟؟ نشر بالجريدة 23/4 [email protected]