قبل نحو ستة اشهر أي في اكتوبر من عام 2013م قامت وزارة المالية بشراء ثمانية سيارات احداهم لانكروزر VXR خصصت لوالي الولاية وسبعة بيك اب من ماركة تايوتا هايلوكس موديل 2013م خصصت للدستوريين بقيمة بلغت اكثر من 5 مليارات جنيه خصما على موازنة التنمية في الوقت الذي كانت الولاية تعاني في ثلاث من محلياتها من الغرق جراء السيول والامطار ووقفت الحكومة انذاك عاجزة عن عمل أي شيء يخفف من آثار الكارثة التي المت بالمواطنين . ولم تكتفي المالية بتبديد المال المخصص للتنمية فحسب بل خالفت توجيهات وزارة المالية الاتحادية التي وجهت الولايات والوزارات بعدم شراء سيارات وذلك ضمن برنامج التقشف الذي اعلن بعد رفع الدعم عن السلع في سبتمبر من العام الماضي . وفي يناير الماضي بدأت العملية الثانية لشراء سيارات لمعتمدي محليات الولاية الست بمبلغ يقارب الخمسة مليارات جنيه ايضا خصما على موازنة تنمية الولاية للعام 2014م وقد تم الشراء في اضخم عملية فساد في الولاية هذا العام . لقد خالفت وزارة المالية قانون ولائحة الشراء والتعاقد لجمهورية السودان والتي تلتزم بالاجراءت التالية لضمان الشفافية والنزاهة وهي :- 1-طلب الشراء وتقدمه الجهة المستفيدة وفي هذه الحالة هي امانة الحكومة 2-تصديق بالشراء 3-اجراء المناقصات من شركات ذات سمعة في المجال 4- امر بالشراء 5- عقد الشراء الا ان وزارة المالية وقعت العقد مباشرة دون التقيد بالاجراءات السليمة اعلاه وتم الشراء من شركة غير معروفة في مجال السيارا ت هي وكالة Hot Spot Vision . تقبع السيارت الآن بمقر حكومة الولاية تمهيدا لتوزيعها للمحظوظين من معتمدي الغفلة . وبينما يرزح اصحاب الحقوق من دائنين للحكومة و ارباب المعاشات تحت وطأة الحاجة تحول وزارة المالية مبلغ 600 مليون- من الايرادات الذاتية التي استقطعتها من المواطن المغلوب على امره –لحسابات المحليات دعما لمنصرفات لما يسمى بالبناء القاعدي لحزب المؤتمر الوطني , لا نستغرب مسألة تمويل الحزب الحاكم من موارد الدولة فهذا ما دأبت عليه منذ 1989م وكان ذلك يتم عبر طرق ملتوية عديدة الا ان دهشتنا انعقدت عندما تحول وزارة المالية المال الى حسابات المحلية وهي حسابات حكومية يتم الصرف فيها باجراءات تتطلب نظاما معينا , وحينها لانستغرب تكالب قطط الجزب السمان على مقار المحليات وضغطهم المتواصل على المديرين التنفيذيين من اجل الحصول على الغنيمة . [email protected]
