في طريق عودته للبلاد .. رئيس الوزراء يلتقي سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي    مسيرة جماهيرية بسنار احتفاءً بانتصارات القوات المسلحة بمحاور القتال في كردفان    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    ذكرى رحيله.. قصة حب نور الدمرداش وكريمة مختار وزواجهما    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يستقيم الظِل والعود أعوّج : «قراءة في موازنة عام 2013م»
عابده يحيى المهدي نشر في الصحافة يوم 26 - 12 - 2012

كان من المتوقع أن تسعى الحكومة من خلال موازنة 2013م، إلى معالجة الخلل في الاقتصاد بما فيه ذلك الخلل الذي صاحب تنفيذ موازنة 2012م، فقد عانت البلاد ومازالت تعاني من عدم الاستقرار الاقتصادي المُتمثل في تدني النمو والضغوط التضخمية العالية، وعدم استقرار سعر الصرف. إلا أن الموازنة للعام الجديد جاءت خالية من استراتيجية تنموية لإدارة الاقتصاد، كما أنها جاءت خالية من أية رؤية لإعادة الاستقرار الاقتصادي، بل بالعكس، تواجه موازنة 2013م العديد من التحديات، وهي ليست واقعية، وستفاقم من الإشكاليات الاقتصادية.
الأهداف الكُلّية لموازنة عام 2013م التي تتصدّر مشروع الموازنة، أهداف جيِّدة ومرغوبة سواءً أكان ذلك في تحقيق معدلات النمو أو الاستقرار الاقتصادي، غير أن الموازنة بأرقامها وسياساتها لا تتسق مع هذه الأهداف، ولن تسهم في تحقيق شيء منها، فقد جاءت توسُّعية وبعجز كبير، في وقت يتطلب أن تكون الموازنة موازنة تركيز لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أقول هذا للأسباب التالية:
أولاً: اعتمدت الموازنة زيادة في الانفاق بحوالى 18% مما يتعارض مع موجهات البرنامج الثلاثي للحكومة الذي نص على تحقيق نسبة تخفيض 25% في المصروفات في السنة الأولى، و 20% في السنة الثانية. ومن المعروف أن إحدى الركائز المهمة في الاصلاحات الاقتصادية اللازمة تتمركز حول تخفيض الإنفاق الحكومي.
ثانياً: اعتمدت الموازنة زيادة في الإيرادات بنسبة 30% لتصل إلى 25 مليار جنيه، منها 60% من الضرائب يمكن أن تُحقق بتوسيع المظلة الضريبية، ولو أن هناك بعض الشك في ذلك نسبةً للكساد الذي يسود السوق. كما أن النظام الضريبي يحتاج لإعادة هيكلة ليكون أكثر عدالة وأكثر مرونة وأقل عبئاً على الناس. أما الموارد غير الضريبية التي تمثل 40% من الايرادات المتوقعة، أي حوالى «10» مليارات من الجنيهات من مِنح ومبيعات للسلع والخدمات لا نرى إمكانية لتحقيقها. ولقد أثبت الأداء في جميع الموازنات السابقة تدني تلك البنود من الموارد. ونتفق في هذا مع رئيس اتحاد العمال حين قال إن الموازنة بُنيت على أرقام غير حقيقية.
أما الموارد التي يمكن أن تُجمع من الأموال المُجنبة في الوزارات المختلفة، فقد أوصى المراجع العام مراراً وتكراراً: «يجب أن تتم كافة التصرفات المالية وفقاً للمؤسسية والقوانين واللوائح بما فيها قانون الموازنة، بما يتسق مع مبادئ الشفافية والمُساءلة ويعزز المالية العامة ويُفضي إلى الحكم الرشيد، ويتطلب ذلك الإشراف والمتابعة اللصيقة وتفعيل نصوص القانون، وإنفاذ العقوبات، وإبداء الإرادة والتصميم للقضاء على هذه الظاهرة». وقد أصبح المراجع العام هنا كالمؤذّن في مالطا لا يعيرهُ أحدا اهتماماً.
ثالثاً: نسبةً لزيادة الإنفاق وعدم واقعية الإيرادات، نتوقع أن يزيد العجز التشغيلي عن ال «5.6» مليار جنيه المعتمدة في الموازنة، وسيرتفع العجز الكُلي عن ال 10 مليارات المرصودة في الموازنة.
ولكن من أين سيُموّل العجز؟
حسب مشروع موازنة 2013م، فإن 90% من العجز «غير الواقعي أصلاً» من المفترض أن يُموّل بالإستدانة الداخلية، وهنا مَربَط الفرس. فالتمويل الداخلي مكوّن من: أ الاستدانة من البنك المركزي و «ب» إصدارات لصكوك وسندات. وإذا أخذنا كُلاً على حِدة:
«أ» الاستدانة من البنك المركزي:
هنالك الاستدانة المباشرة من البنك المركزي والتي ظاهرياً لم تتعد ال «2» مليار جنيه المستهدفة في عام 2012م. ولكن هنالك تمويلاً آخر غير مباشر للموازنة من البنك المركزي، وذلك حسب تقرير البنك نفسهُ في المُلتقى الاقتصادي الذي انعقد في نوفمبر من هذا العام برعاية وزارة المالية والذي جاء فيه الآتي:
i المديونية المؤقتة للحكومة لعام 2012م، والتي بلغت حوالى 2.0 بليون جنيه بنهاية سبتمبر 2012م.
ii المديونيات المؤقتة التي تمت جدولتها لمديونيات طويلة الأجل، والتي بلغت 6.64 مليار جنيه.
iii الدفع المستمر للضمانات الحكومية بالنقد الأجنبي البالغة «427» مليون جنيه والضمانات بالعملة المحلية البالغة «508» ملايين جنيه.
iv أرصدة الحسابات المُعلّقة طرف البنك المركزي والتي تمثل التزامات على وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي قاربت «1.5» مليار جنيه خلال عام 2012م، وتلك التي استمر تعليقها لسنوات عدة.
ولكل هذه المديونيات أثر سلبي كبير على زيادة عرض النقود ومن ثم على ارتفاع التضخم وتدهور سعر الصرف.
«ب» الاستدانة من الجمهور بإصدار أدوات الدين:
من المتوقع أن يصل تمويل العجز من الأوراق المالية إلى «6.5» مليار جنيه في موازنة عام 2013م، أي حوالى 65% من العجز. والمحاذير هنا كثيرة، فمن ناحية، هنالك احتمال كبير ألا تتمكن شركة الاوراق المالية من جلب هذه الموارد ببيع الأوراق المالية للأسباب الآتية:
i ضعف العائد من الاوراق المالية نسبةً لمعدلات التضخم الكبيرة.
ii عدم التزام وزارة المالية بدفع مستحقات الأوراق في مواعيدها، والتخوف المتصاعد من عدم إيفاء وزارة المالية بالتزاماتها مما أدى إلى اهتزاز ثقة الجمهور في هذه الاوراق كمكان آمِن لمدّخراتهم، وانصراف العديد منهم إلى الأراضي والعقارات لاستثمار مدّخراتهم.
ومن ناحية أخرى، فإن ضعف الإقبال على الأوراق المالية مع اعتماد وزارة المالية عليها كمورد أساسي، سيخلق ضغوطاً على البنك المركزي كما حدث في عام 2012م. وقد أورد تقرير بنك السودان «المُشار إليه أعلاه» الآتي:
٭ مع ضُعف الإقبال على الأوراق المالية، أجبرت وزارة المالية البنك المركزي على شراء تلك الأوراق لتمويل عجز الموازنة. ولم يُترك للبنك المركزي الخيار لشراء هذه الأوراق المالية الحكومية وفقاً لحاجته لتكوين احتياطي منها لإدارة السيولة وقتما يشاء.
٭ الرصيد المُتراكم من الأوراق المالية بحوزة البنك المركزي الذي بلغ حوالى 3.2 بليون جنيه بنهاية أكتوبر 2012م، ناتج عن الشراء المباشر من السوق الأولية والسوق الثانوية «من البنوك بغرض مقابلة تسويات المقاصة ونظام سراج»، مما أضعف قدرة البنك المركزي في استخدام هذه الشهادات كأداة لإدارة السيولة، وأصبحت بالتالي أداة لتمويل عجز الموازنة فقط.
ويكمن هنا خطر هيمنة وزارة المالية على السياسة النقدية وهي العامل الأساسي وراء الارتفاع المُتسارع لمجمل الأسعار وعدم استقرار سعر الصرف.
كما اعتمدت موازنة 2013م إصدارات لضمانات جديدة قُدرت بمبلغ «5.5» مليار جنيه. ولكن هنالك ضمانات حلَّت في عام 2012م اضطر البنك المركزي وهو الضامن لسدادها نيابةً عن المالية، وتقدّر بحوالى «1.3» مليار جنيه. لذلك من المتوقع أن تجد وزارة المالية صعوبة في إقناع البنك المركزي بإصدارات لضمانات جديدة بهذه المبالغ الهائلة.
رابعاً: بُنيت الموازنة على سعر صرف «4.42» جنيه للدولار، بينما يبلغ السعر الرسمي الحالي حوالى «5.9» جنيه للدولار. ولشرح هذه النقطة لا بد من القول إن غالبية النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ناتجة عن عمليات شراء الذهب محلياً، ثم بيعهُ في الأسواق العالمية «الذهب يُمثل أكثر من 60% من صادرات البلاد». فهو يشتري الذهب بسعر السوق الموازي، أي بحوالي «6.8» جنيه للدولار، ثم يخصصه لمشتريات الحكومة بسعر «4.4» جنيه للدولار. وقد أقر بنك السودان بالخسارة الكبيرة الناتجة عن هذه العملية، والتي بلغت «3.8» مليار جنيه خلال الفترة من يناير أكتوبر 2012م. وجُل هذا المبلغ هو زيادة في عرض النقود حتى وصل النمو النقدي إلى 40% بدلاً من المُستهدف وهو 12%.
كذلك فإن هنالك مبالغ أخرى ناتجة عن تخصيص الدولار بسعر صرف يبلغ «2.9» جنيه للدولار لشراء القمح، وحفظ الفرق «بين 4.42 2.9» في حساب مُعلّق لدى البنك المركزي!! «المصدر تقرير بنك السودان في المُلتقى الاقتصادي نوفمبر 2012م».
ومعنى هذا أن هنالك عجزاً مخفياً يموله البنك المركزي، ولا سبيل لذلك إلا بطباعة المزيد من النقود. فالزيادة في عرض النقود الناتجة عن هذا التمويل من أهم الأسباب وراء معدلات التضخم المرتفعة التي قاربت نحو 50% «46% بنهاية نوفمبر».
وقد تحدّثنا كثيراً عن كل هذه الإشكاليات في مقالات نُشرت بالصُحُف خلال عام 2012م، إلا أن الجديد هو أن البنك المركزي نفسه هو الذي يقرُّ ويعترف بكل هذه الإشكاليات الناتجة عن ال Fiscal Dominance أي الهيمنة المالية. فهل سيغيِّر البنك مساره، ويفعِّل استقلاليته لكي يتمكن من التركيز على أهم مسؤولياته وهي تخفيض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف؟
أولويات الصرف في موازنة 2013م:
لا جديد في أولويات الصرف في موازنة 2013م، فهي مستمرة في نفس النهج المُختّل كسابقاتها. فقد تم تخصيص ما يزيد عن «9» مليارات جنيه لقطاع الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي، بينما خُصص للصحة والتعليم مجتمعيْن مبلغ مليار واحد. وإذا أخذنا في الاعتبار أن هذين القطاعين هما مسؤولية ولائية، ولذلك خصصت لهما مبالغ ضئيلة على المستوى القومي، وسلّمنا جدلاً بأن مجمل التحويلات الولائية «7.7 مليار جنيه 25% من الصرف الكُلي» تذهب للصحة والتعليم «وبالطبع هذا غير صحيح فهنالك صرف ولائي على الوزارات الولائية المُترهلة وعلى المجالس التشريعية في تلك الولايات»، لن يفوق المبلغ المُخصص المبالغ المخصصة للقطاع السيادي وقطاعات الشرطة والأمن.
لذلك فإن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي مع خفض هذا الإنفاق لا يمكن أن تتم إلا في إطار إصلاح سياسي ينهي الحاجة لمثل هذا الصرف على القطاع الأمني، ويمهِّد الطريق لإعادة ترتيب الأوليات بحيث تخصص مبالغ مقدرة للقطاعات الاجتماعية وقطاعات الصحة والتعليم والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية.
برامج الدعم الاجتماعي:
جاء في خطاب المراجع العام عند مراجعته لحسابات عام 2011م الآتي:
«بالرغم من الاهتمام ببرامج الدعم الاجتماعي للشرائح الفقيرة، بلغ الاعتماد المُصدّق «592» مليون جنيه فقط، بينما بلغت نسبة الأداء الفعلي «5.9» مليون جنيه من جملة المصروفات».
ومؤخراً وفي موازنة 2012م، خُصص مبلغ «601» مليون جنيه للدعم الاجتماعي بينما بلغ في موازنة عام 2013م مبلغ «677» مليون جنيه. ولم يتحدث مشروع الموازنة عن المبلغ الذي نفذ بالفعل من قيمة المبالغ المعتمدة في عام 2012م، إلا أن الجدال بين وزير المالية ووزيرة الرعاية الاجتماعية تحت قبة البرلمان يشير إلى أن نفس الموّال الذي تحدّث عنه المراجع العام تكرر في عام 2012م وسيتكررفي الغالب في موازنة 2013م.
في النهاية:
عُذراً أيها القارئ على التأخير في التعليق على موازنة 2013م، ولكنني ترددتُ كثيراً في الكتابه عنها لأنني رأيت أنها لا تستحق الاهتمام نسبةً لأنها لا تحمل أية رسالة أو توقعات إيجابية. فموازنة الدولة عبارة عن ترجمة لسياسة الدولة، ويجب أن تحمل أرقامها الكثير من المعاني، لذلك يتم اعدادها بعد نقاش وتفكير عميقين. ولكني للأسف لم أجد أيّاً من هذا بين ثنايا مشروع موازنة 2013م. وقد حاولت في هذا المقال أن أشرح وجهة نظري هذه، وأتمنى أن يولي القائمون على اقتصاد الدولة اهتماماً أكبر بالاقتصاد بلدنا فقد عانى الناس طويلاً من ويلاته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.