سودارس : الإستثمار الحيطة القصيرة للفساد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإستثمار الحيطة القصيرة للفساد

كباشي النور الصافي نشر في الراكوبة يوم 24 - 05 - 2014

بالحديث عن الإستثمار وجلبه للبلاد يمكنك أن تخلق من فسيخ فقرك المدقع شربات عصير غنى لا تحلم به. يمكنك مضاعفة أرباحك وتحصل على العملات الحرة وتحوّلها إلى الخارج في سويسرا ودبي وماليزيا وتنوم قرير العين هانيها. ماعليك إلا أن تذهب لأحد الدولتين إياهما وأت بطباخ أو حلواني معك .. بعد أن تشتري له بدلة كاروهات وكرفتة حمراء على حسب ذوقه الحمّاري. لا يتحدث إلا لغة بلده والتي يتحدثها سودانيون على عدد أصابع اليدين والرجلين. قدِّم له طلب استثمار في الطباخة والحلويات الشامية والبلدية والغربية! بالذمة فيكم زول أكل حلويات غربية في سوق الخرطوم؟ أنا لا.
هذا المستثمر سيحصل على إعفاء جمركي كامل على كل المعدات الطباخية التي سيستوردها كمعدات تكنولوجية غير متوفرة في السودان ولم يسمع بها أو يستخدمها طباخو السودان من قبل. منها الحلة التي تقشِّر البصل وتقطِّع اللحم وتصب الزيت وتولِّع البوتاجاز وهلم جرا. لو كنت من النوع الواصل ستحصل على قطعة أرض إستثمارية بسعر 20 دولار للمتر لإقامة مصنع الحلويات والأكلات التمام. وبهذا يسمح لك باستيراد الجملونات التي ستركِّب داخلها معدات المصنع وتوابعها. كل ما يتم إستيراده من الخارج على حسب قانون الإستثمار معفي من الضرائب. وستحصل على رخصة سيارة دفع رباعي لتوزيع إنتاج المصنع داخل الخرطوم - مش حتودي في الرمال لكردفان- لأنه في فصل الخريف تصبح شوارع الخرطوم متل شوارع حلتنا أم طرقاً عُراض. عشان كدا نحن بنصلي الإستقساء بسرية حتى لا ينقطع المطر عن الخرطوم خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر عشان يكونوا زيّنا.. حسادة وحقد منِّي.
برخصة الإستثمار هذه يحق لك إستجلاب خبراء في الصناعة الثقيلة التي ستقيمها لإنتاج الحلويات وبالتالي يسمح لك باستجلاب حلاقين ليقوموا بالحلاقة للخبراء المستجلبين. قانون الإستثمار الذي تعمل تحت مظلته يوفر عليك الكثير. فما من صداع سيصيبك من تدخُّل جماعة المحلية وشركات النظافة وعيال الدرداقات!! ديل لزوم شيل الشعر وبواقي صناعة الصواريخ الباسطية! سؤال جانبي: (لماذا نسمي الحلويات في السودان بالباسطة؟ الباسطة هي المكرونة). وبما أن الإستثمار أجنبي فلن يكون لجماعة الزكاة شأن به وسيتركون لك الحبل على القارب على كيفك. ولن تكون عليك ضرائب. هذا الإستثمار كل العاملين فيه أجانب. لا يدفعون ضرائب ولا زكاة ولا خلافه، فما هي فائدة هذا الإستثمار للوطن والمواطن؟ اللهم إلا أهمية الباسطة للمواطنين الذين يحبُّون الحاجات الحلوة.
من يفهم أكثر مني فليشرح لي وله الأجر من الله. كيف تكون هنالك ميزات تفضيلية لمستثمر أجنبي في استثمار هامشي عليّ أنا المواطن الذي أقيم استثماراً محلياً به عدة فوائد للوطن والمواطن لا يقدمها المستثمر الأجنبي الذي يفرش له بساط الإستثمار الأحمر؟ حسب فهمي فالوضع مقلوب رأساً على عقب. هل من الممكن مراجعة هذه القوانين واستبدالها بقوانين إن لم تعط المواطن ميزة تفضيلية فلتساويه بالمستثمر الأجنبي. هذا المستثمر يساهم بصورة مباشرة في ارتفاع سعر الدولار الذي منه كل البلاوي التي تصيب اقتصادنا في مقتل. فهو يحوِّل أرباحه الشهرية بالعملات الحرة التي نحن في أمسّ الحاجة لها. والمستثمر المحلي يدفع الضرائب وما يتبعها من إتاوات حكومية ولا يساهم في رفع قيمة الدولار! فلماذا لا نساعده حتى يتطوّر في عمله بمنحه من التسيهلات من يقلل عليه الضغط الاقتصادي وبالتالي يتقدّم مادياً ويزيد من إستثماراته؟
سينبري من يقول لك: لو سحبنا هذه الإمتيازات من المستثمرين فسيهرب الإستثمار من البلاد، وكأن البلاد غرقانة في الإستثمار لشوشتها. فليعلم الجميع في السودان مسؤولين أو مواطنين أن من يأتون للإستثمار في السودان هم فقراء في أوطانهم وليس فيهم من يملك مليون دولار من حر ماله. لو كانوا يملكون الملايين التي يتحدثون عنها فهنالك الإستثمار في الصين والبرازيل على قفا من يشيل. وفي الغرب الكافر حيث تدار كل أموال العالم يوجد إستثمار مضمون ولكن لابد أن يكون لديك شوية وشويات من النقد الحر.
ينبغي على وزير الإستثمار أن يسأل نفسه: لماذا تبلغ إستثمارات سوداني واحد مبلغ 250 مليون دولار في إثيوبيا وآخر يستثمر ما يفوق البليون دولار في اوروبا – مليار دولار بالسوداني- ولا يملك في السودان حتى منزل عادي؟ العلة في القوانين التي تميِّز المستثمر الأجنبي على السوداني وهنا مكمن المشكل الذي يجب حلُّه بصورة تشجِّع المستثمرين المحليين حتى لا يهربون إلى دول أخرى في حين يمكنهم الإستثمار بالوطن وتعود الفائدة على الجميع، وطن ومواطن ومستثمر. (العوج راي والعديل راي).
كباشي النور الصافي
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.