اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري 31 يناير برئاسة المشير عمر البشير مشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 والذي قدمه مصطفي عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس الاعلي للاستثمار. وقال عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء – بحسب ما اوردت وكالة السودان للانباء (سونا) – انه بموجب هذا القانون سيلغي قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999 ، مبينا ان مشروع القانون (يرمي لتحسين البيئة الاستثمارية بما يعين علي جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والاجنبية كما يعطي امتيازات للمشروعات في المجالات الاستراتيجية علي وجه الخصوص). واضاف الناطق الرسمي انه بموجب هذا القانون( ستمنح المشروعات الاستثمارية والاراضي الخاصة بها خلال شهر واحد ). وقال ان القانون يمنح ايضا امتيازات ضريبية وجمركية واعفاءات لفترات تمت توضيحها في القانون واخرى ستقوم اللوائح بتوضيحها . وما عبر عنه الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء اجمالاً ، فسره بالتفصيل مصطفى عثمان اسماعيل – وزير الإستثمار واكبر سماسرة رأس المال الاجنبى (خصوصاً الخليجى والمصرى والصينى ) فى السودان . و كشف مصطفى عثمان فى حوار مع صحيفة (البورصة) المصرية 27 يناير ، الدلالات الجوهرية للقانون الذى قدمه . و قال (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية). واضاف مصطفى عثمان فى حوار (البورصة) إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى...). و(شدد الوزير على أن القانون السودانى لا يميز بين المستثمر المحلى والأجنبى). وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات لتكون الدولة نفسها هى الخصم فى مثل هذا النوع من القضايا، وتلتزم الدولة بدفع التعويضات أو التغريم فى حالة الحكم ضدها). وقال إن الحكومة السودانية توفر ضمانات قانونية لحماية الاستثمار الأجنبى، حيث خصصت محاكم اقتصادية خاصة بالاستثمار فى رئاسة الولايات، بعيداً عن المحاكم المدنية، لتجنب الروتين وطول الإجراءات، والمحاكم الاقتصادية ملزمة بالبت فى الشكاوى خلال شهر، وفى حال تأخرها يحق للمستثمر رفع شكوى لرئيس الجمهورية. وشكلت الحكومة السودانية لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار، وقراراتها نافذة، وذلك (لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أوالجيش). وأشار الوزير إلى أنه لا يسمح لمأمورى الضرائب أو أعضاء النيابة بمقاضاة المستثمر إلا بعد التقدم بشكوى إلى وزير العدل الذى يقوم بدوره بدراسة المشكلة ومعرفة أسبابها، وفى حال تعنت المستثمر يصدر الوزير قرارا يسمح للنيابة بمباشرة التحقيقات. وفى كل الأحوال، وفقا لوزير الاستثمار السوداني، ممنوع تجميد أموال وأصول ومعدات المستثمر الأجنبى، وكذلك ممنوع حظر سفره. وأضاف أنه فى حالة عدم موافقة المستثمر على رأى اللجنة الوزارية يمكنه اللجوء إلى مراكز التحكيم، حيث هناك 3 مراكز للتحكيم فى مقرات اتحاد أصحاب العمل واتحاد المحامين ووزارة العدل، أو اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية. وأشار الوزير إلى أن القوانين الحالية تكفل ضمانات كبيرة وتسهيلات للمستثمرين، حيث لا يتطلب تأسيس الشركات أكثر من 24 ساعة، يحصل خلالها المستثمر على ترخيص مؤقت لحين استكمال جميع أوراق مشروعه. وقال ان الحكومة السودانية لا تفرض أى ضرائب أو رسوم جمركية على مشروعات زراعة الأراضى على سبيل المثال، وكذلك فيما يتعلق بصادرات هذه المشروعات، بينما يتم منح إعفاءات فى بعض المشروعات الأخرى تصل إلى 99 عاماً، وتتحدد مدة الإعفاء حسب نوع ومساحة المشروع وحجم الاستثمارات وجدية المستثمر، ومدى توافر البنية التحتية فى المنطقة التى يقام فيها المشروع. وأكد أن القوانين السودانية تضمن حق المستثمر فى خروج أمواله التى جاء بها إلى السودان وبالعملة الصعبة، وكذلك الحال فى تحويل الأرباح، وبنك السودان المركزى ملزم بتحويل الأموال، إلا أن المشكلات الحالية فى سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبى بعد انفصال الجنوب وتوقف تصدير البترول، لما تمكن البنك من تلبية طلبات المستثمرين، وقام باعداد قوائم انتظار لتحويل الأموال لحين توافر النقد الأجنبي. وقال إن الحكومة تطرح حاليا مساحات ضخمة للاستثمار فى مجال زراعة القمح، خاصة فى الولاية الشمالية، وأن هناك شركات مصرية تعمل فى هذا المجال حاليا. وتخطط الحكومة السودانية حاليا، وفقا لوزير الاستثمار، لطرح مصانعها للخصخصة أمام الشركات الخاصة، ورخص لإقامة مصانع جديدة، وتم تأسيس كيان خاص بعمليات الخصخصة، تابعا لوزارة الاستثمار، تجرى حاليا نقل هذه المصانع إليه. وأوضح أن المستثمر أمامه مجموع من البدائل عند الاستثمار فى هذا المجال، سواء من خلال الحصول على أرض لإقامة المصنع وزراعة قصب السكر، أو عرض شراء أحد المصانع القائمة والمربحة، وأحدها مصنع «كنانة» الذى تشارك فيه الكويت بأكبر نسبة، أو عرض المشاركة مع الحكومة فى إقامة المشروع. و قال مصطفى عثمان ان السودان يدعو للاستثمار فى إنشاء وتمهيد الطرق خاصة بنظام B.O.T، وهو النظام الذى يقام به الطريق البرى بين مصر والسودان والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتنفذه شركات مصرية وسودانية وألمانية ستحصل على حق إدارة الطريق لفترة معينة بالاضافة إلى (مليون فدان على جانبيه لاستزراعها وتعويض ما تم إنفاقه فى الطريق). وسبق وأكدت ( حريات ) مرارا بان المؤتمر الوطني يخطط لبيع اراضى البلاد ومواردها الاساسية لمحاسيب المؤتمر الوطني والمستثمرين الاجانب الذين يتقاضي منهم سماسرة المؤتمر الوطني العمولات . وباعت حكومة المؤتمر الوطنى مليونى فدان بالشمالية لمستثمرين مصريين ، و2 مليون فدان فى الشرق لمستثمرين سعوديين ، و400 الف فدان للكويتيين ، فضلاً عن تسليم 2 مليون فدان أراضى الفشقة الكبرى – أخصب الاراضى فى السودان وفى افريقيا – للاثيوبيين . وكشف الاستاذ نزار عبد الله محمد الحسن عن إيجار 400 الف فدان من اراضي الجزيرة لشركة كورية بسعر دولار للفدان لمدة (33) عاماً ، دون استشارة ملاك الاراضي واهالي المنطقة . كما نشرت (حريات) 31 يناير ان عبد الحليم المتعافى – وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة – يدبر مع مجموعة من سماسرة المجلس الوطنى لبيع القسم الشمالى من مشروع الجزيرة. وربط المحلل السياسي ل(حريات) ما بين سعى دوائر دولية واقليمية للحفاظ على نظام المؤتمر الوطنى ، واعلانها المتكرر لعدم موافقتها على اسقاط النظام ، وما بين استخذاء النظام وبيعه لاراضى البلاد ومواردها للاجانب ، وقال انه غض النظر عن التهريج والادعاءات فان نظام المؤتمر الوطنى ينبطح للخارج لأجل قهر الداخل ، ويتحقق فى الواقع العملى كنظام خائن لمصالح الشعب والوطن.
