هل تعيد قنوات الجزيرة الرياضية المال المسروق لأهله؟ الجزيرة الرياضية (سرقت أموال فقراء المسلمين) لاحتكار كأس العالم!! باديء ذي بدء، فإن كل من قال أو يقل بأنه اشترى حقوق البث الأرضي لمباريات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط، لا يقول الحقيقة. وما حدث في عامي 2002 و2006 كان بمثابة الفضيحة التي عصفت بكل القيم والأخلاق في هذه المنطقة من العالم، حين لزم الجميع الصمت الرهيب، إما عن خوف أو عن غرض، بمن فيهم السيد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، واتحاد الإذاعات العربية، الذي لعب الدور المحوري في الظلم الذي حاق بالعرب، بالإضافة إلى مدراء القنوات التلفزيونية الحكومية العربية الأفريقية، ورؤساء إتحادات كرة القدم في تلك الدول، وأخص بالذكر السيد محمد روراوة الذي يملأ الدنيا ضجيجا، والدكتور كما شداد والسيد سمير زاهر الذين لو لا صمتهم المذل، لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من سوء، وسنفصل ذلك كله في موضعه. سؤال بريء.. أقسم بالله العظيم، بأن لاعلاقة لهذا الموضوع أو توقيته بالتقرير الذي نشرته صحيفة ذى صنداى تايمز حول استضافة قطر لكأس العالم 2022، وأتمنى حقيقة أن لا يكون ما ذكرته الصحيفة صحيحا، رغم أننى على يقين تام بأن الطريقة التي تمت بها كتابة التقرير لا توحي بأنه من نسج الخيال. وهو الخبر الذي تجاهلته قنوات الجزيرة مجتمعة، ,وتناولته في بيان مقتضب، والسؤال هو، هل كانت ستفعل نفس الشئ لو كان الأمر يتعلق بالشأن المصري؟ ثم هل يعقل أن تقوم قناة تعمل بتوقيت مكةالمكرمة بسرقة حقوق فقراء المسلمين بتلك الطريقة البشعة، ثم تأتي لتجدثنا عن (استعادة الشرعية) التي قيل إنها أغتصبت في مصر؟ حقيقة (اللي اختشو ماتوا!!) باختصار شديد.. في المؤتمر السنوي للإتحاد الدولي لكرة القدم (الكونغرس) في فرنسا 1998، قررت اللجنة التنفيذية للفيفا منح حقوق البث الأرضي مجانا لجميع الدول الأفريقية، باستثناء جنوب أفريقيا، لدورتي 2002 و2006. ولكننا فوجئنا في عام 2002 بقناة رياضية تزعم أنها اشترت الحقوق الحصرية لجميع مباريات كأس العالم في كوريا واليابان، 2002، وعرضت إعادة بيع حقوق البث الأرضي للدول العربية مقابل نحو أربعة ملايين دولار لكل قناة تلفزينية حكومية واحدة فقط في كل دولة، وتم دفع المبالغ كاملة غير منقوصة من قوت ودم الشعوب الفقيرة لشراء سلعة كانت معطاة لتلك القنوات مجانا!! ولم ينبس اتحاد الإذاعات العربية ببنت شفة، وظل صامتا وملجما، لأن القائمين على أمره كانوا قد قبضوا الثمن، وباعوا شعوبهم وخانوا الأمانة التي أؤتمنوا عليها. أما ثالثة الأثافي فقد حدثت في عام 2006 ، عند ما قررت القناة عدم بيع حقوق البث الأرضي لأية قناة تلفزيونية، واحتكار تلك السلعة (حصريا) لقناة (كل العرب) بعد أن وضعت شعار جامعة الدول العربية إلى جانب شعارها، تحت سمع وبصر السيد عمرو موسى، وصمت جميع الأطراف الأخرى!! وليس هذا هو بيت القصيد، فقد خرج كبار المسئولين في بعض الدول العربية الأفريقية وهم يحذرون شعوبهم من محاولة كسر الشفرة (وكأن تلك كانت مهمتهم التي إستوزروا من أجلها) ويتوعدونهم بالويل والثبور إن هم فعلوا ذلك!! تخيل أن يعطي الاتحاد الدولي لكرة القدم بصفته مالك الحقوق التلفزيونية لمباريات كأس العالم، أن يعطي الدول الأفريقية بما فيها الدول العربية العشرة التي تقع داخل حدود القارة السمراء، سلعة مجانية، وتأتي جهة ما لتنتزع تلك الحقوق عنوة، ثم لا يملك المسؤولون سوى تحذير شعوبهم من (محاولة استرداد حقوقهم بطرق غير مشروعة!) كما خرج صاحب القناة ليقول إن (سكان المقابر في دولة عربية سرقوه، وكأنه لم يشاهد فيلم عادل إمام مين فينا الحرامي!) وبعد أن كان لي شرف نشر مستندات الفيفا التي تؤكد أن تلك الحقوق كانت معطاة مجانا للدول العربية الأفريقية، استخدمت القناة التلفزيونية المعنية نفوذها بواسطة مندوبي الدول الأفريقية في اتحاد الإذاعات العربيية، ليستصدروا قرارا بقصر منحة الاتحاد الدولي على دول جنوب الصحراء، وعند ما تبين لهم إن السودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر من دول جنوب الصحراء، تم تعديل القرار ليتحدث عن قصر المنحة على 44 دولة تم ذكرها بالاسم، ليس من بينها عرب الأطراف كما قال الراحل الطيب صالح! ثم تمت الصفقة المدهشة بين قناة راديو وتلفزيون العرب وقنوات الجزيرة الرياضية، التي اغتصبت بموجبها قنوات الجزيرة الرياضة ذلك (المال المسروق) وأصبحت تتعامل فيه منذ عام 2010! هل يصحو ضمير دعاة حقوق الإنسان؟ على كل حال، بنفس القدر الذي تطالب فيه قناة الجزيرة باستعادة الشرعية في مصر، نتمنى أن تصحو ضمير القائمين عليها بإعادة المال المسروق إلى أهله، إن لم يكن لأسباب أخلاقية تتعلق بحبهم للدين ونصرة الحق، فليكن ذلك للأسباب الإنسانية، التي يتشدقون بها، عندما يتحدثون عن صحفييهم المعتقلين في مصر!! أم حلال على صحفيي الجزيرة أن يستردوا حقوقهم بينما يتم بيع حقوق أهلنا في السودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر في سوق (الله أكبر؟) غدا نواصل.. هشام عبد الملك [email protected]
