بلا شك فإن المياه هي عصب الحياة بدونها يتوقف كل شئ ونحن كشعب حباه الله بالنيل يجري في اراضيه يحمل ماءً من اعذب المياه علي وجه المعمورة وتقوم حكومتنا بدراسة إمكانية تصدير تلك المياه الي الخارج لكننا رغم ذلك (عطشى) نعيش ازمات متكررة وشح في مياه الشرب عند هذه الفترات من كل عام ،وكل صيف العاصمة الخرطوم تعاني من ذات الإشكالية المتمثله في انقطاع الإمداد المائي للأسر في احياء متفرقة من العاصمة الحضارية ،تتعالي اسقف الوعود من قبل المسئولين عن امر المياه (ويقبض كل صيف المواطنون الريح ) ويتواصل مسلسل الانقطاع بسيناريو سنوي محبوك متحدياً مجهودات المسئولين كل عام في تغذية الصحف والأجهزة الإعلامية بالتصريحات المسكنة فقط دون حلول ناجعة. ولان المشكلة تتكرر سنوياً في ذات التوقيت وذات السيناريو بمبرر واحد كما جاء في تصريحات مدير عام هيئة مياه الخرطوم المهندس جودة الله بأن السبب في انخفاض نسبة المياه في مواقع مختلفة بالخرطوم يرجع إلى (ازدياد نسبة العكورة بها) ولان السبب سنوي والأزمة كذلك فيبدو ان الهيئة لم تكلف نفسها عناء البحث عن حلول طوال عام منصرم وأعوام سابقة برغم وجود خبراء مختصين في مجال المياه يتقاضون نظير عملهم راتب شهري مستقطع من كد وتعب وعرق جبين المواطن البسيط عن طريق فواتير المياه الشهرية التي يدفعها للهيئة او عن طريق الضرائب التي تفرضها عليه الدولة وتكرار الازمة يدلل علي ان إدارة هيئة المياه تتلذذ بمعاناة المواطنين في مناطق مختلفة من العاصمة وتستمتع برؤية مسرحية (شح المياه) سنوياً وتنبسط لأنها وجدت مصدر دخل لعدد من (العطالة) يتمثل في بيع المياه والتحكم في ارتفاع السعر وانخفاضه في الوقت الذي فشل فيه صندوق تشغيل الخريجين في توظيفهم وكما يبدو ايضاً ان الهيئة تستمتع ايضاً بخروج التظاهرات في مناطق متفرقة من العاصمة عطشاً في بلد يفكر مسئولوه في تصدير المياه الي دول الخليج . والغريب في الامر ان الانقطاع تتأثر به مناطق معروفة كل عام(كا الحاج يوسف والكلاكلة وجبره وامتداد ناصر والصالحة وأم بدة ) وبذات الالية والأسباب الواهية ويسهر المواطنون ليلاً في انتظار المياه وفي ذات الإطار تبشر الهيئة بتدشين عدد من المحطات الجديدة والمعالجة الدورية للمحطات القديمة من اجل راحة المواطن وتوفير خدمة متميزة له بحكم انه يدفع مقدماً فاتورة المياه ،فإذا كان المواطن يدفع ثمن المياه قبل ان يستمتع بها فحري بالهيئة ان تجتهد في إيصال منتوجها له ولا تكلفه سنوياً شراء المياه عبر عربات الكارو التي وصل ثمن برميلها هذا العام مابين (30 الي 40) الف جنيه بالقديم أي ان الاسرة المكونة من ثلاث افراد والتي تستهلك في يومها علي اقل تقدير برميلين من المياه تحتاج الي مبلغ (1800) جنيه شهرياً وهو مبلغ مرهق جداً إذا اضيف اليه ارتفاع اسعار السلع الاساسية الاخري التي تحتاج اليها الاسر مما يزيد العبء علي رب الاسرة ويرهق كاهل ذوي الدخل المحدود خصوصاً ان المواطنين مقبلون علي شهر رمضان المعظم والذي يرتفع فيه استهلاك الاسر للمياه،ومن غير المجدي البحث عن حلول غير عملية وغير مقبولة لحل ازمة مياه الخرطوم التي تتكرر سنوياً بذات السيناريو من شاكلة التوجيه الذي صدر من الوالي د.الخضر للهيئة بتوفير المياه مجاناً عبر التناكر للأحياء التي تعاني شحاً بصورة يومية لأنه بحساب التكلفة فإن ما ستدفعه الولاية من اموال (عبر البرنامج الاسعافي للمياه) لتحريك تلك التناكر من خلال امدادها بالوقود بشكل يومي حتي أنجلاء الازمة كفيل بتأهيل شبكات المياه التي يكمن فيها داء القطوعات بعد اقرار الولاية بعدم وجود مشكلة في مصادر المياه النيلية والجوفية،ولابد ان يكون الحل ناجعاً وبشكل حاسم بعيداً عن المسكنات السنوية والخطب العصماء للمسئولين بالولاية حتي ينعم المواطن البسيط بحقه في الارتواء من الظمأ فالماء جعل منها كل شئ حي . ومضات اخيرة : الخريف بدأت تباشيره ويطل دوماً السؤال البري هل سيفاجئ خريف هذا العام ولاية الخرطوم كما فاجأتها سا بقاته من الاعوام برغم حملتها الإعلامية بأنها اكملت إستعدادتها لمجابهة مخاطره خصوصاً وان خسائر الولاية شكلت العام الماضي اكبر الخسائر مقارنة بالولايات الاخري؟ بكرة بيجي الخريف واللواري بتقيف ؟؟ [email protected]
