الكاتب العمومي (العرضحالجي )هو الذي يكتب نيابة عن الغير نسبة للاميه او الجهل بالقوانين ومهنة الكاتب العمومي تختلف من دولة إلى أخرى ومن زمن لآخر، ففي المغرب مثلا، الكاتب العمومي العصري يكتب المراسلات والبحوث الجامعية والتقنية، ويكتب الالتزامات والعقود، ويكتب في الصحافة وتصوير أفلام وثاقية ويلعب دور الوكيل العقاري وغيرها من المجالات,هذا هو التعريف (الويكيبيدي). ماقادني للمقدمه هذه ,هو مقال للاستاذ ضياء الدين بلال كتب فيه عن حادثة توقيف المسئول الاداري للملحقيه العسكريه السودانيه بمصر في مطار القاهره وهو يحمل كيس به مبلغ من المال بالعمله الحره وتحديدا الدولار . للمتابعين لكتابات ضياء الدين في الاسافير ,دائما يتهمه قراء الاسافير بميوله لصالح الحكومه والبعض يصنفه (كعرضحالجي) الحكومه ,والبعض وصل لا اتهامه بالانتماء لجهاز الامن وبصراحه كنت انظر لهذه التهم بشيئ من الاستغراب !!! وكنت اصنفها كغلو في النقد . اما برجوعنا لمقال ضياء الدين في حادثة توقيف المسئول الاداري للملحقيه العسكريه السودانيه بالقاهره والذي كان يحملها بطريقه ابعد ماتكون عن الدبلوماسيه ,الي جانب اعلانه الخاطئ للمبلغ المحمول عندما طلب منه ذلك (بدلا من 175000دولار,فهو اعلن عن 100000دولار ),كيف يكون هذا المبلغ الضخم مرتبات لملحقيه عسكريه والبلد تئن من الفقر بل وتنزف علمائها وخبرائها بسبب الاغتراب ؟ لقد ارجع ضياء ان السبب وراء التضخيم الاعلامي لهذه الحادثه هو عدم توفر الثقه بين الدولتين وسماها (ازمة فقدان الثقه والاشتباه في النوايا ). واضاف ضياء (كان بالامكان وضع الحدث في اطاره الطبيعي وهو المتعلق بسوء تصرف وتقدير الموظف، أو قصور الملحقية العسكرية في ترتيب أوضاعها الإدارية والمالية بصورة سليمة). ايضا المح ضياء ان الحصار الاقتصادي ايضا هو وراء هذا الخطا . اري ان الاستاذ ضياء قد جانبه التوفيق في هذا المقال ,بتهويله للتعامل من الجانب المصري ,وفي نفس الوقت تهوين الخطا الكبير بل ومحاولة ايجاد التبرير للذي ارتكبته ادارة الملحقيه العسكريه في القاهره والذي يمس سمعة السودان ودبلوماسيته ,خطا كان يجب الا يمر بدون محاسبه للذين تسببوا فيه ,كنت اتوقع استدعاء وزيري الدفاع و الخارجيه , خطأ كهذا في اي بلد محترم يمكن ان يطيح بوزير ناهيك عن مسئول اداري ,ولكن للذي يتابع تصريحات مسئولي السودان وافعالهم ,لايستغرب لحدوث مثل هذه الاخطاء الساذجه او المقصوده ,فثقافة المحاسبه منعدمه تماما مهما كان الخطأ . فالشواهد كثيره : حادثة الاختلاس في مكتب الوالي ,الاقطان ,وكيل وزارة العدل والاراضي وغيرها ,كلها مرت والي الان لم نسمع عن اي محاسبه ناجزه . فلا يستقيم عقل ولا منطق ان تكون ملكي اكثر من الملك استاذ ضياء الدين !!! الم تقرا بيان الصوارمي نفسه ؟,فلم يذكر كل ماذكرت ؟؟!! فيااستاذ ضياء الدين رسالة مهنة الصحافه واضحه وهي التقويم او تمليك الحقائق مجرده في اضعف الاحوال ,لايجب علي الصحافه ان تبرر اخطاء المسئولين مهما كان . [email protected]
