بسم الله الرحمن الرحيم إطلعتُ على معظم الآراء التى نُشرت كردود أفعال وصدى لإعلان باريس الذى وقّعه السيد الصادق المهدى مع رئيس الجبهة الثورية السودانية فى العاصمة الفرنسية باريس، وقد أدهشتنى "دهشة" هؤلاء المفكرين والمهتمين إزاء الموقف الرافض والعدوانى الذى إتخذه المؤتمر الوطنى من الإعلان، الذى يرونه مناسباً ليُلبى متطلبات الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس البشير فى يوم 27 يناير من هذا العام الذى دخل ربعه الأخير وما زال حواره الكذوب يراوح مكانه، فعلى سبيل المثال لا الحصر قال الدكتور عبدالوهاب الأفندى فى مقاله المنشور فى الراكوبة بتاريخ 19/8/2014م (ولو كان هناك ما يكفي من الذكاء والفطنة في صفوف قادة الحزب الحاكم، لكان الأولى الترحيب بمبادرة حزب الأمة، لأنه وفر عليهم نصف الطريق، وأقنع الحركات المسلحة بوجوب وضع السلاح والإقبال على الحوار. وبما أن وقف الحرب أولوية لكل السودانيين عامة، وللحكومة خاصة، فلماذا لا تسارع بالترحيب بهذه الهدية التي أهديت إليها، وتجتهد في البناء عليها؟). ونحن بدورنا نقول أن إيقاف الحرب ليست أولوية من أولويات حكومة الإنقاذ، لأن الحرب لو توقفت فإن مصير الحكومة هو الفناء فهى تدرك هذه الفرضية جيداً، فإستدرار العواطف القومية والبكاء هما ما يجعلاها تتكسب المواقف السياسية من قتالها للثوار، فضلاً عن إستخدامها لهم كفزَّعات تخوِّف بهم الشعب من مآلات إنتصار الحركات المسلحة وإستيلائها على السلطة، عن طريق إستحضار نماذج ما يحدث فى سوريا والعراق وليبيا مع خلفية للمشهد تُجلله الصورة الذهنية لما يُعرف بداعش. واهم من يظن أن المؤتمر الوطنى يرغب فى حوارٍ وطنى يجمع كل الفرقاء السودانيين، معارضة سياسية كانت أم مسلحة، لأن مثل هذا الحوار الشامل الذى يجمع كل الأطراف على صعيدٍ واحد وعلى قلب رجلٍ واحد، كل سيناريوهاته تقود فى آخر الأمر إلى تغيير نظام الحكم وهو ما يعنى الإطاحة بحكومة الإنقاذ من على سدة السلطة، وإستبدالها بحكومة إنتقالية تُمثل كل الأطياف السياسية فى البلاد، ولذا فإن المحصلة النهائية تعنى للمؤتمر الوطنى شيئاً واحداً هو الإبتعاد عن السلطة ومواجهة سيناريو محاكمة المجرمين منهم وملاحقة الأموال المنهوبة ومحاكمة مدبرى ومنفذى إنقلابهم المشئوم بدءً من الترابى إلى أصغر المتورطين، السياسيين والعسكريين معاً، فيوميذٍ لا يحسبن أحدٌ منهم أنه بمنجى من العقاب والتوقيف والمساءلة. ولذا فإن نظام المؤتمر الوطنى لا ينشد الحلول السلمية والحوار الهادف الذى يضع السودان فى طريق السلام والإستقرار كما يزعم قياديوه ويوهمون به الآخرين، وإنما على العكس تماماً فإنه يُفضل المعارضة المسلحة على نظيرتها السلمية، المعارضة السلمية هى البعبع الوحيد الذى يُخيف عصابة المؤتمر الوطنى، فالجبهة الثورية تقاتل فى أصقاع السودان القصية بعيداً عن أبواب القصر الجمهورى، والذين يقاتلونها هم فى الغالب أبناء الهامش أنفسهم الذين أجبرتهم الظروف الإقتصادية للإلتحاق بالقوات المسلحة أو المليشيات المسلحة مثل الدفاع الشعبى وقوات الجنجويد، والأموال التى تُصرف على وقودها يدفعها الشعب السودانى، عن يدٍ وهو صاغر، فى صورة ضرائب متصاعدة ورسوم غير مبررة، فضلاً عن إستغلال قدرات السودان كدولة وبناء علاقات مع المجتمع الإقليمى والدولى(تشاد وإريتريا والصين وإيران وقطر) لا تتأسس على مصلحة الشعب السودانى وإنما من أجل إستجلاب الأسلحة والهبات التى تُسخّرها جميعاً فى شن الحروب على الحركات المسلحة وعلى المعارضة السلمية التى ترفض إستخدام السلاح كوسيلة للتغيير على حدٍ سواء، ولكنها تصرف على المعارضة السياسية أكثر مما تُنفقه على نظيرتها العسكرية وعلى نحو ما سنرى فى خاتمة هذا المقال. عصابة الموتمر الوطنى تخشى، حصرياً، المظاهرات السلمية وإلتحام الجماهير فى شوارع الخرطوم أكثر من خشيتها فوهات بنادق الحركات المسلحة لأنها بعيدة كل البعد وهى محصنةٌ بهذا البعد عن مرمى نيرانها، فالمظاهرات لو إندلعت فى العاصمة الخرطوم ونجحت الجماهير فى سباق عض الأصابع والذى قد يستمر من إسبوع إلى أسبوعين، فإن حكومة الإنقاذ حتماً ستنهار، ولذا فإنها تنفق على خنق صوت الجماهير وإخماد براكين غضبها ومنعها من الخروج للشارع أكثر مما تنفقه على قتالها للمتمردين فى الجبهات الثلاث فى دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة الذين يُقاتلون منذ سنوات ولم يقتربوا من القصر الجمهورى قيد أُنمله !!، فهى تكاد تخصص رجل أمن نظير كل مواطن ليحصى أنفاسه، ثم ترشي زعماء الإدارة الأهلية وأتباعهم الكُثر وأعداداً مقدرة من الموظفين بل جعلت معظم منتسبى الخدمة المدنية من التابعين لها، ترغيباً أو ترهيباً، وآخرين إشترت صمتهم بالوظائف والقروض الحسنة من البنوك، وجعلتهم يتجسسون على بعضهم بعضا، وجندّت المدراء العامين وقيادات الخدمة المدنية فى أجهزتها الأمنية، ومن سخرية الأقدار أن جعلت حتى مدراء الجامعات كوادر أمنية، حدثنى أحد أقاربى لديه طبلية فى سوق أم درمان أن السلطات فى مركز الشرطة القريب من مكان عملهم، إستدعتهم وطلبت منهم العمل معها فى جهاز الشرطة نظير السماح لهم بالبقاء فى طبلياتهم وتقديم تقارير عن أى عملٍ يستهدف أمن الوطن والمواطن، طبعاً لا يغيب عن فطنة القارئ أن من هم وراء التجنيد اتخذوا من الشرطة غطاءً لكنه واضح أن جهاز الأمن هو وراء هذه الفكرة الشيطانية وأن أى عملٍ يستهدف أمن المواطن والوطن المقصود به طبعاً التجسس على الناس ورصد تحركات وسكنات المواطنيين فى الأسواق منعاً لأى تحرك جماهيرى سلمى ينادى بسقوط حكومة الإنقاذ، إنهم يحسبون كل صيحةٍ عليهم، لقد جندّت الحكومة حتى الذين يغسلون السيارات وبائعات الشاى، وحشدت عدداً مقدراً من العطالة ونظمتهم فى أحزاب كرتونية تنفق عليهم المليارات لتضمن ولاءهم، أخبرنى أحد أصدقائ كان يعمل فى مستشفى الخرطوم قال لى أن إدارة المستشفى وضعت أرقاماً على المكاتب وفى الأخير اكتشفوا سبب ترقيم المكاتب هو إخفاء مكتب الأمن (57 ) " المندس" ضمن مكاتب التخصصات الطبية، فما علاقة الأمن بمستشفى لولا هذيان الحكومة وكوابيسها من الهبة الشعبية!!؟ كل هذا الإجراءات تتخذها وفى سبيل ذلك تنفق الغالى والرخيص حتى لا ترى أمواجاً من البشر تموج فى شوارع الخرطوم تطالب بإسقاط النظام لأن حينها سيكون قد سبق السيف العزل!!. كل هذه الأعداد من البصَّاصين وهذه الجيوش الجرارة من عملاء جهاز الأمن المنتشرين فى المؤسسات العامة والأسواق ومحطات الموصلات، يُقدّرون بمئات الآلاف أصبحت حياتهم المعيشية تعتمد على التقارير التى يكتبونها والخدمات التى يبيعونها للأجهزة الأمنية، يرصدون تحركات النشطاء بدءً من من الأحياء السكنية وحتى مقار العمل، فما أن يجتمع إثنان من النشطاء فى أى ركنٍ قصى من العاصمة وإلا وحضرت سيارات الأمن وزبانيته بسرعة البرق!!!. هذه هى طبيعة العقلية الأمنية المسكونة بالهواجس والتى تُدير بها عصابة المؤتمر الوطنى البلاد، فهل مثل هذه العقلية المأزومة تستطيع أن تُرحب بأي تقاربٍ بين أهل السودان وإجماعٍ حول برنامج للحوار يُخرج الوطن من متاهاته المتلاحقة ويقودهم هم نحو المشانق والمقاصل وظلام السجون؟ أعتقد أن من يُصدِّق أكذوبة حوار البشير هو واهمٌ واهم!!. المتوكل محمد موسى [email protected]
