هنالك اشياء يفعلها اهل المؤتمر الوطني تسبب الجلطة مثلآ: * ان يقوم جهاز الامن باعتقال عدد المعارضين بدون توجيه تهمه ويحبسهم لمدة شهر اوشهرين بدون تقديمهم الي محاكمة يطلع الرئيس ويعلن العفو الرئاسي عنهم وهم يخرجون فرحين وتستقبلهم عضويتهم بالطبل والدفوف وبذلك يكون الرئيس انتهك القوانين واعطاء الامن شرعية لايستحقها ويرفع عنه الحرج والمساءلة القانونية لان القانون يمنع اعتقال الاشخاص بدون تهمة هذا يعتبر اتنهاك لحرية الاشخاص ومصادرة لحقوقهم وانتهاك لقانون وهيبة القضاء ويساهم في فرعنه الرئيس وهذا استخدام معيب لصلاحيات علي كل من يعتقل بدون تهمه ان يقاضي جهاز الامن ويرفض الخروج بعفو رئاسي حتي نوقف هذه الظاهرة الامن يعتقل بدون اسباب وبعد الاعتقال تجلس في زنازين الامن شهر او شهرين ولا تقدم الي محاكمة ويشملك عفو رئاسي وانت تخرج من السجن واذا سؤلت ليه اعتقلوك وليه اطلقوا سراحك؟ لاتستطيع الاجابة لان ساعة الاعتقال لم تبلغ بسبب اعتقال وساعة اطلق سراحك لم تبلغ بالسبب ، العفو الرئاسي تكريس لدكتاتورية وشرعنة لانتهاكات جهاز الامن والمخابرات الوطني . *كل الوزراء والخبراء الاقتصادين الذين تستعين بهم قنوات النظام من اجل تحليل ظاهرة ارتفاع اسعار السلع المحلية وبرلمان النوام والتجار كلهم يتجاهلون الاسباب الحقيقة لارتفاع اسعار السلع المحلية ويعلقونها علي شماعة جشع التجار وبعضهم يقول وبعنجهية وبعد ان يمد جضومه امامه 5متر يقول مافي مبرر لارتفاع اسعار السلع المنتجة محليآ ، ياخبير او وزير السجم جل السلع التي تنتج محليآ مدخلات انتاجها يتم استيرادها من الخارج وهذا يزيد من تكاليف انتاجها وبالتالي يزيد سعرها ،وحتي التي تتوفر مدخلات انتاجها محليآ الشخص الذي ينتجها او يصنعها يرفع سعرها حتي يستطيع مقابلة ارتفاع اسعار السلع المستوردة وهي تشكل اكثر من 90%من احتياجاتنا اليومية ،بالله عليكم سيبوا سياسة تخدير المواطن والطعن في ظل الفيل وطالبوا الدولة بايقاف الحرب التي تاخذ 90%من ميزانية الدولة وخفض معدل التضخم الذي وصل 40% وبوضع سياسات تحول المجتمع من مجتمع مستهلك ومستورد الي مجتمع منتج ومصدر. *اعلن الحكومة تشكيل لجنة من اجل اعداد قانون جديد لمشروع الجزيرة متجاوزة كل تقارير اللجان التي شكلت لدراسة قانون 2005 الذي ذبح مشروع الجزيرة من الوريد الي الوريدوكذلك تجاوز اهل الجزيرة واهل الاختصاص واسناد امررئاسة اللجنة لشخص لاعلاقة له بالجزيرة ولا الزراعة ، وهذا يجعلني اقول ان الحكومة بقانون 2005 ذبحت مشروع الجزيرة وبهذا القانون الجديد تريد سلخه ودفنه. يارب ارحمنا وابعد عنا هؤلاء الاوباش. احمدجلال الدين بابكر [email protected]
