توقع عدد من الخبراء الاقتصادين انخفاض أسعار السلع في الربع الثاني من العام الحالي وأرجعه لخبراء إلى تراجع أسعار الدولار وانهزامه أمام العملة الوطنية بالإضافة إلى أن السبب الرئيسي توقيع المصفوفة الأمنية والتي بموجبها سيتدفق بترول دوله لجنوب عبر أنابيب الشمال ومنه إلى ميناء التصدير ويرى الخبراء بأن المصفوفة من خلالها سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والتي بموجبها ستعم الفائدة على الشقيقتين خاصة البرتوكولات التجارية والتي يتوقع التجار أن تم تبادل أكثر من (122) سلعة سيتم تصديرها إلى دولة الجنوب وبالمقابل سيتم استيراد مجموعة من السلع التي تنتجها. ويرى الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز أبو طالب أن الانخفاض لم يظهر كما توقعه المواطنين على المدى القريب ولكنه سيظهر تدريجياً؛ وقال أتوقع أن تنخفض أسعار السلع الضرورية على المدى المتوسط والبعيد وليس القريب وذلك لعدة أسباب والتي من شأنها ارتباط انخفاض الأسعار بالاستقرار الاقتصاد السوداني بالإضافة إلى حدوث تدفق الموارد والتي من خلالها يحدث توفر في السلع الضرورية، موضحاً بأن المشكلة تكمن في اعتماد الاقتصاد السوداني على النفط والذي ظهر بشكل واضح عند توقف ضخ البترول، مؤكداً بأن انخفاض الأسعار على المدى القصير غير وارد. وتابع قائلا إن ارتفاع الدولار في الفترة الماضية أثر كثيراً على الخدمات والقوى الشرائية فيما رجع وقال بأن ما سيحدث سيؤثر فقط على السلع المنتجة محلياً وهذا غير السلع المستوردة والتي ترتبط بسعر الدولار . وعن التدابير التي يجب اتخاذها قال أبو طالب على الدولة رصد الأسعار بدقه للسيطرة على أسعار السوق والذي يوجد فيه العديد من السماسرة وتحدث فيه المضاربات التي تضر بالاقتصاد ومتابعة المستوردين وتقنين تجارتهم بحيث يتم استيراد السلع غير المتوفرة والتي لا يتم إنتاجها محلياً بجانب خفض تكاليف الإنتاج ومن المهم جداً تفعيل القوانين المجمدة للحد من احتكار السلع بواسطة وزارة التجارة والمالية وحكومة الولاية بجانب تنشيط المراكز التعاونية داخل الأحياء وفي المؤسسات مطالباً الدولة بعدم رفع يدها عن السوق لتحكم سيطرتها على التجار المخالفين . وخالفه في الرأي الخبير الاقتصادي د . محمد الناير وقال الوضع الطبيعي أن تنخفض الأسعار بانخفاض سعر الدولار داخلياً أو عالمياً خاصة السلع المستوردة في المدى القصير نسبه لارتباطها بالدولار، وأوضح قائلاً إن الوضع في السودان يختلف فارتفاع الدولار ترتفع السلع الغذائية والخدمات بشكل سريع ولكن عند تراجع أسعار الدولار لا تنخفض وتظل كما هي أو تنخفض بشكل بطي وفي المدى البعيد يمكن أن تمتد إلى سنوات, ومشيراً إلى أن الخلل في سياسة الدولة التي تفرضها على الأسعار، وقال الناير الغياب التام للدوله في مراقبه الأسعار وترك فرض التسعيرة لأصحاب المصانع وتطرق على مشكله ربط مشكلة جنوب دولة السودان والنفط بالاقتصاد؛ وقال للأسف تم ربط موارد البلاد الاقتصادية بنفط الجنوب وهو ما أثر كثيراً على الاقتصاد الكلي وطالب بضرورة فك نفط دولة الجنوب عن الاقتصاد السوداني والذي أدى إلى ربط الدولار بانسياب النفط وخلق المشكلة التي يعاني منها المواطن الآن، وأضاف قائلاً المشكلة الثانية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني بناءه على الشائعات إذا كانت سلبيه أو إيجابية موضحاً بأن الحل يكمن في تحسين موارد النقد الأجنبي مؤكداً على تراجع أسعار السلع الغذائية في المدى القريب. ما ذكره الخبير الاقتصادي د. محمد الناير اتفق مع تصريحات شعبة مستوردي المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية والتي أكدت على انخفاض بعض أسعار السلع الغذائية من السكر والعدس والزيوت بعد توقيع المصفوفة الأمنية مع دولة الجنوب وتوقع رئيس الشعبة علي صلاح أن يتواصل الانخفاض إلا أنه رهن حدوث انخفاض في السلع بمدى مقدرة البنك المركزي على توفير العملات الصعبة . فيما كشفت جولة (المشهد الآن) في الأسواق عن ثبات بعض أسعار السلع الضرورية والخدمات في الفتره الماضية فيما ارتفع العديد منها من دون انخفاض في أي سلعه. وأوضح تجار الجملة حسن الباقر عدم تراجع أسعار السلع منذ مطلع العام الحالي مع تأكيده على ارتفاع كل من سعر زين الذرة والتي أصبح سعر الجركانة عبوة (4) لتر ونصف إلى (59) جنيه والتي كانت تباع بسعر(55) جنيه، وارتفاع سعر قطعة صابونة الغسيل من (جنيه) إلى جنيه ونصف، وكذلك جوال السكر من (49) جنيه إلى (50) جنيه زنة (10) كيلو، بينما أستقر سعر الدقيق . صحيفة المشهد الآن
